تحوم الشكوك حول تقديم تركيا دعمًا سريًا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، خاصة في ظل ما تشير إليه التقارير من استعادة التنظيم نشاطه في شمالي سوريا والعراق، وذلك بعدما نفذت خلايا نائمة 43 هجوما على مناطق كردية سورية منذ أواخر يوليو الماضي.

وفي هذا الإطار وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية شنت صحيفة الأوبزرفر البريطانية هجوما عنيفا على السياسات التي ينتهجها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيال الأزمة السورية، مؤكدة أنها تفاقم محنة السكان في شمال هذا البلد المنكوب بالصراعات الدموية منذ أكثر من ثمانية أعوام، ما يهدد بإطلاق موجة من النزوح الجماعي للاجئين السوريين باتجاه أوروبا كما حدث قبل سنوات.

واستنكرت الأوبزرفر التحول الذي شهدته سياسة النظام الحاكم في أنقرة مؤخرا حيال اللاجئين السوريين، الذين فروا إلى تركيا منذ أعوام هربا بحياتهم من المعارك المحتدمة في بلادهم، ممن بات عددهم الآن يناهز 3.6 مليون لاجئ، وأشارت إلى أن نظام أردوغان بات الآن يحجم عن استقبال مزيد من هؤلاء اللاجئين، وذلك بالتزامن مع اعتزامه إجبار الكثيرين منهم على الخروج من المدن التركية الكبرى، وأن يعودوا أدراجهم إلى داخل وطنهم. 

واعتبرت ما يحدث على الحدود السورية - التركية في الوقت الراهن بمثابة ثمن يدفع مقابل فشل الغرب بشكل مخز وجماعي، في مواجهة أحد أكبر التحديات الاستراتيجية في عصرنا الحالي، مشددة على أن من يتكبد هذا الثمن هم السوريون أنفسهم ممن يكاد النظام التركي يغلق حدوده في وجوههم.

وفي إشارة إلى جسامة الجريمة التي يواصل النظام التركي غض الطرف عنها رغم أنها تقع على الجانب الآخر من حدوده الجنوبية، قالت الأوبزرفر إن أكثر من 800 من غير المقاتلين، لقوا حتفهم منذ أبريل الماضي، كما فر ما لا يقل عن نصف مليون مدني باتجاه الحدود التركية، ومن بينهم كثيرون كانوا مشردين ونازحين من الأصل. 

وحذرت الأوبزرفر من مغبة أي خطوات متهورة قد يُقْدِمُ عليها الرئيس التركي، من أجل الهروب من مشكلاته المتفاقمة داخليا وخارجيا، قائلة إن "فقدان أردوغان صبره، قد يفضي إلى عواقب وخيمة". 

وأشارت إلى أن النظر إلى تاريخ العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي سابقا في مناطق سورية مثل الباب وعفرين وإعزاز، يدفع للاعتقاد أن من الممكن أن يصدر حاكم أنقرة أوامره "بإطلاق مزيد من التوغلات داخل أراضي سوريا، لإنشاء ما يسميه نظامه "ملاذا آمنا للاجئين"

وأضافت أن الرئيس التركي قد يلجأ كذلك إلى أن يتحدى سيطرة الأكراد السوريين الموالين للغرب على مناطق شرق الفرات، محذرة من أن إغلاق طريق الفرار الرئيسي المتاح أمام المدنيين العالقين في إدلب، قد يؤدي إلى أن يشعل أردوغان فتيل نزوح جماعي ثانٍ باتجاه القارة الأوروبية، على غرار ذاك الذي جرى عام 2015، وأدى إلى حدوث تغييرات بنيوية واسعة على الساحتين السياسية والاجتماعية في أوروبا، وقالت في تلميح واضح لخطورة السياسات التركية الحالية، "إن تصاعد المذابح في إدلب، دون أن يكون للملايين من الأشخاص الموجودين هناك طريق للهروب، من شأنه تعريض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها للخطر".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن من بين الأسباب المحتملة للقلاقل التي يمكن أن تنشأ جراء التوجهات الخرقاء لنظام أردوغان، إصرار هذا النظام على النظر إلى المسلحين الأكراد السوريين المدعومين في الميدان من جانب القوات الخاصة الأميركية والبريطانية على أنهم "إرهابيون"، على الرغم من كونهم يشكلون "عاملا حاسما في القتال الذي لم ينته بعد ضد تنظيم داعش الإرهابي"، الذي ساعد هؤلاء المسلحون على دحره والسيطرة على معاقله الرئيسة في الأراضي السورية. 

وأبرزت الصحيفة تداعي الوضع الميداني للقوات التركية في شمال سوريا في الفترة الأخيرة قائلة: إنه بينما ظل بوسع أردوغان الإبقاء على نقاط مراقبة عسكرية في إدلب على مدار الشهور الماضية، للفصل بين قوات نظام بشار الأسد ومسلحي المعارضة والمسلحين المتشددين بعيدا عن بعضهم بعضا، فإن هذه الترتيبات تتقوض حاليا، وهو ما تجسد في هجوم استهدف رتلا عسكريا تركياً الأسبوع الماضي ما أجبر الرئيس التركي على السعي لعقد اجتماع طارئ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإنقاذ أنقرة من المستنقع السوري.

وعلى صعيد متصل، وبحسب موقع سكاي نيوز بالعربي كشف تحقيق استقصائي أميركي أجراه موقع "إنفستيغيتيف جورنال" عن ضلوع تركيا في إنشاء وتمويل خلايا لتنظيم القاعدة وداعش في سوريا خلال السنوات الماضية، وعرض التحقيق أيضا العديد من الوثائق والتسجيلات الصوتية، التي تدعم ما كشفه، وتثبت تورط المخابرات التركية في دعم الجماعات الإرهابية في سوريا.

وكان تقرير مشابه نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، في شهر مايو الماضي، كشف فيه عن تساهل الحكومة التركية مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم.

كما كشفت وثائق سرية، في يناير الماضي، أن الاستخبارات التركية نقلت بشكل سري مقاتلين "متشددين" إلى الحدود التركية السورية، للتأثير على الحرب الدائرة في البلد المجاور.

وفي مارس الماضي، كشف تحقيق استقصائي حديث تمكن تنظيم "داعش" من نقل أصول مالية كبيرة لتركيا، وأن هزيمة التنظيم الإرهابي عسكريا في كل من سوريا والعراق تمثل فرصة للإرهابيين لتبني استراتيجية اقتصادية اعتمدتها "القاعدة" في الماضي.

وفي التحقيق الذي أجرته مجلة "أتلانتيك" الأميركية، كشف مسؤول عراقي بارز لم تكشف عن اسمه، أن الجزء الأكبر من الأصول المالية لتنظيم "داعش" قد نقل إلى تركيا، رغم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية وطالت شركات للخدمات المالية في سوريا والعراق.

ووفق المسؤول، فقد وصلت أصول التنظيم الإرهابي إلى تركيا إما نقدا أو بعد تحويلها لذهب، كما تغاضت السلطات التركية عن بيع عناصر من "داعش" للنفط المهرب لمشترين أتراك.