كشفت مصادر عسكرية، لقناة "218" المقربة من الجيش الوطني الليبي، عن وصول تعزيزات كبيرة، إلى محاور القتال للجيش، ضمن العمليات العسكرية للبدء في الدخول للعاصمة.

وأوضحت المصادر العسكرية، أن التعزيزات التي وصلت للجيش الوطني، تأتي بعد دراسة الطبيعة الميدانية في طرابلس، ومواقع المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، أعدّتها القيادة العامة للجيش، لمرحلة بعد الدخول للعاصمة.

وأكدت المصادر، أن التعزيزات الكبيرة التي وصلت لقوات الجيش القريبة من قلب العاصمة، من شأنها أن تُقلّل الاشتباكات المسلحة، التي تعتمدها المجموعات المسلحة في حربها بين الأزقة وشوارع طرابلس، بعد دخول الجيش، وِفق ما تم الإعداد له للتعامل مع المراحل المقبلة وإنهاء وجود أي مجموعات مسلحة.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن التحركات القادمة للجيش ستنطلق رسميا وستعلن الدخول إلى قلب العاصمة.

وأكد قائد اللواء 73 مشاة، اللواء علي القطعاني، في وقت سابق، مساء أمس، أن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة، قد حددت، مشيراً إلى جاهزية كامل القوات المشاركة في العملية لتنفيذ تعليمات التحرك فور صدورها.

وشدد "القطعاني" على أن تحديد ساعة الصفر، جاء، عقب الانتهاء من إعداد خطة محكمة أشرف عليها القائد العام للجيش، المُشير خليفة حفتر بنفسه.

وأضاف قائد اللواء 73 مشاة، في كلمة لعناصر الجيش: "نستنفر جميع أبنائنا من مقاتلي الجيش الوطني أن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر".

ذكرت السرية الطبية "تاجوراء"، أن مطار معيتيقة الدولي تعرَّض لقصف عشوائي، صباح اليوم، وفق ما نقلت قناة "218" الليبية.

وأوضحت السرية الطبية تاجوراء، عبر صفحتها على فيس بوك، أن قصفا عشوائيا استهدف مطار معيتيقة.

وأشار شهود عيان، إلى أن 5 قذائف استهدفت مواقع قريبة من مطار معيتيقة.

ونشرت حسابات على فيسبوك، مقطع فيديو متداول، يُظهر لحظة القصف على مواقع، لم تتضح ملامحه، وأوضحت أنه لمواقع بالقرب من مطار معيتيقة.

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الهجوم الإرهابي، الذي استهدف "شاش داراك" في العاصمة الأفغانية كابول أمس؛ وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، أن هذا الهجوم الذي تبنته حركة طالبان - وهو الثاني الذي يقع هذا الأسبوع- يمثل تصعيدا غير مقبول

للعنف، وهجوما إرهابيا مروعا للمدنيين وأسرهم، مؤكدة الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدي له، ورفضه من قبل كافة الشعوب والدول المتحضرة.

وأعربت الخارجية، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

اتهمت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، اليوم الجمعة، حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، بمنع نحو4200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، إنه ”بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، من تنظيم داعش، سمحت سلطات حكومة إقليم كردستان فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة إلى المنطقة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي“.

وبحسب المنظمة، يقيم حوالي 3400 من العرب السنة في مخيمات النازحين، التي تعاني من الخدمات المتناقصة، إذ تقول الأسر المتضررة إن القائمين على المخيم منعوهم من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية، وهي غير قادرة على كسب العيش.

وأضافت المنظمة: ”كتب مسؤول في حكومة إقليم كردستان أن السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد المنظمة بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على أنه يُمنع العودة إليها“.

وردت حكومة إقليم كردستان على تلك الاتهامات التي أطلقتها المنظمة، إذ نقل تقرير عن مسؤولين أكراد قولهم، إن ”هناك خمسة أسباب لمنع عمليات العودة إلى المنطقة، وهي: الخدمات غير الكافية، الذخائر غير المنفجرة و الألغام الأرضية غير المزالة، تدمير الممتلكات، النزاعات الاجتماعية و قضايا الملكية و حيازة الأراضي، والمخاوف بشأن هجمات القرويين الذين انضموا إلى داعش، وقضايا أمنية ناشئة عن استفتاء حكومة إقليم كردستان في سبتمبر 2017 حول الاستقلال، مما يجعل المنطقة خط مواجهة، إذا ما حصل قتال مستقبلي بين القوات الكردية والعراقية“.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين، إلا عند الضرورة لحمايتهم، أو لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات فقط حسب الحاجة.

لكن المنظمة، تقول إن المخيمات التي يقطن فيها هؤلاء النازحون أيضًا تقع في ”خط المواجهة“، وهي قريبة على مناطق سكنهم بشكل كبير، فضلًا عن عودة الكثير من العائلات الكردية، أو العربية التي ترتبط بعلاقة متينة مع الأكراد.

في أغسطس 2014، سيطرت قوات داعش، بعد اجتياح مدينة الموصل، على قرية حسن شامي والمناطق المحيطة بها، والتي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003.

وقال السكان إنهم فروا من قراهم بمجرد اندلاع القتال بين داعش والبشمركة، إذ إن معظم الأسر العربية هربت باتجاه الموصل؛ لأن تنظيم داعش أخبرهم أن المدينة أكثر أمانًا، فيما اتجهت العائلات الكردية باتجاه أربيل، حيث لجأت إلى منطقة ”كلك“ وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

وبحسب المنظمة، فإن هناك ثلاثة مخيمات في منطقتي حسن شامي والخازر، فيها حوالي 3,400 نازح من 11 قرية محيطة، وفقًا لإدارة المخيمات.

وتُدار المخيمات من قبل منظمة غير حكومية مرتبطة بـ“الحزب الديمقراطي الكردستاني“، بينما تتولى الأسايش (قوات كردية محلية) إدارة أمن المخيم.

ويشير التقرير إلى أن أحد النازحين (45 عامًا) من قرية حسن شامي لم يُسمح له بالعودة، ويمكنه رؤية منزله المدمر من خيمته في مخيم النازحين، وقال النازح: ”أريد العودة إلى قريتي لأننا هنا في المخيم ليس لدينا مستقبل، كم سنبقى هنا؟، لا عمل، تعليم سيئ، لا رعاية صحية مناسبة، نحن بلا أمل“.

أعلن حاكم ولاية (فرح) الأفغانية محمد شعيب ثابت اليوم الجمعة مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة 15 أخرين إثر الهجوم الذى شنته حركة "طالبان" الإرهابية ليل أمس على الولاية.

وقال ثابت - فى تصريح لشبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، مضيفا أن السلطات الأفغانية شنت غارات جوية لملاحقة مسلحى الحركة المتطرفة، بينما تستمر اشتباكات على نطاق ضيق بالولاية. 

ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذى تشنه (طالبان) على مدن أفغانية خلال الأسبوع الجاري، حيث هز تفجيران بسيارتين مفخختين العاصمة "كابول" خلال الأيام الماضية .

يذكر أن الهجمات التى تشنها الحركة المتطرفة تأتى فى أعقاب تصريحات المبعوث الأمريكى للسلام فى أفغانستان زلماى خليل زاد، حيث قال إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع متمردى طالبان فى ضوء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد مقابل تقديم طالبان ضمانات بإنهاء هجماتها الإرهابية.

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف في أفغانستان، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع في كابول يوم أمس؛ وأودى بحياة 11 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقدم العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - تعازيه لأسر الضحايا وحكومة أفغانستان وشعبها، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ودعمها الكامل لعملية السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها بهدف إحلال السلام والاستقرار الدائمين في هذا البلد، مؤكداً الحاجة الملحة لإنهاء العنف وحث جميع الفرقاء الأفغان على ضبط النفس والالتزام بعملية السلام.

بين نفي وتأكيد تتضارب الأنباء بشأن تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق قوة جوية، بعدما قال مصدر إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار تشكيل هذه القيادة الجوية غير صحيح.

القصة بدأت بوثيقة نشرتها مواقع عراقية أفادت بأن نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، منح مسؤولية رئاسة مديرية القوة الجوية الجديدة لصلاح مهدي حنتوش. واستندت هذه الوثيقة على ما قالت إنه أمر إداري أصدرته هيئة الحشد الشعبي.

وتزيد هذه الخطوة، المعلنة من ميليشيات الحشد، الجدل بشأن الميليشيا وعلاقتها بالحكومة العراقية، التي سبق أن أصدر رئيسها عادل عبد المهدي مرسوما بإدماجها في القوات المسلحة العراقية.

وتعليقا على القوة المخطط لها، عبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، عن قلقه من هذه التطورات، واصفا ما حدث بـ"نهاية الحكومة العراقية".

كما هدد الصدر بإعلان البراءة من الحكومة في حال عدم اتخاذها إجراءات صارمة، وحذر من تحول العراق من دولة يتحكم فيها القانون إلى دولة يتحكم فيها الشغب.

وما هي إلا ساعات من بيان الصدر حتى نفى مصدر  من داخل ميليشيات الحشد الشعبي ما تداولته سائل الإعلام  بشأن قرار تشكيل هذه القيادة الجوية.

وعلى خلفية خطوة الحشد، انهالت موجة تحذيرات من نواب تحالف سائرون، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، إلى حكومة عادل عبد المهدي، بأنها لم تستغل الفرص الممنوحة لها.

ويقول مراقبون إن من شأن مخطط الحشد المزعوم بشأن القوة الجوية أن يزيد حدة الاحتقان في العراق، مع تزايد المخاوف من تغول هذه الميليشيات في مفاصل الدولة.