ما زالت فضائح الديكتاتور رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، تتوالي يوما تلو الأخري، حيث كشفت السلطات الألمانية أن هناك شبهة تورط شركة يقع مقرها في ولاية بافاريا تزود السلطات التركية ببرنامج استخدم للتجسس على معارضين وصحفيين، وفق تحقق السلطات الألمانية .
ويواصل الرئيس التركي حملات الاعتقالات ضد المعارضين والصحفيين، حيث تكشف فضيحة التجسس التي تورطت فيها أنقرة زيف الحديث عن الديمقراطية والحريات في تركيا حيت لا تلجأ لهذه الأساليب سوى الأنظمة المستبدة والقمعية.
وتعتبر برامج التجسس التي يلجأ إليها الرئيس التركي بسبب حالة الارتباك والخوف المتزايد بعد الاحتجاجات داخل تركيا وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ووفق ما نقله موقع أحوال تركية أمس 5 سبتمبر 2019 فان منظمات غير حكومية في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فتحوا تحقيقا في تورط مسؤولين بارزين في شركة "فين فيشر" الألمانية لبيع برنامجها "فين سباي" لتركيا بدون تصريح من الحكومة.
واتهمت المنظمات الألمانية الشركة بتزويد تركيا ببرنامج التجسس اثناء الاحتجاجات التي شنها متظاهرون ضد سلطة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سنة 2017 وذلك للتجسس على المعارضين والمحتجين والوصول إلى بياناتهم في هواتفهم.
وفي هذا الإطار قالت كريستيان ميهر المدير التنفيذي لمراسلين بلا حدود ألمانيا، إنّه "من الشائن وغير المقبول رؤية برنامج تجسس ألماني يُستخدم ضدّ الصحفيين والأصوات المعارضة في تركيا".
وتتهم المنظمات الألمانية وعلى راسها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان انقرة باستغلال برنامج "فين سباي" وذلك بإنشاء نسخة زائفة للمنفذ الإعلامي "عدالت" التركي المعارض.
واستخدم المنفذ الاعلامي "عدالت" للتنسيق بين النشطاء والمحتجين اثناء احتجاجات 2017 ضد سياسات اردوغان.
واكدت ميريام ساجه-ماس نائب مدير الشؤون القانونية في المركز الأوروبي: "انه في الدول القمعية، غالبا ما يلي الرقابة الرقمية سجن وتعذيب، غير أن شركات البرامج الإلكترونية ترفض المسؤولية عن هذا".
وكان قرر حزب العدالة والتنمية التركي مؤخرا إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود اوغلو وقيادات أخرى إلي لجنة التأديب تمهيدا لطردهم.
ويرفض أردوغان أي صوت معارض داخل حزبه أو من خارجه، وتؤكد فضيحة التجسس الأخيرة، احترام موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لانضمام تركيا بسبب عدم احترامها لمبادئ حقوق الانسان واعتمادها سياسة القمع ضد المعارضين.
