وأفادت التقارير أن مواجهات وقعت بين قوات الحرس وقوى الآمن الداخلي من جهة والمواطنين المحتجين على مشروع نقل المياه من جهة أخرى في 19 يوليو 2016، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 108 أشخاص. واعتقال مالايقل عن 70 شخصا شاركوا في الاحتجاجات.

ووفقا لقرار المحكمة، في هذا الملف صدر حكم بالحبس 4 شهور و 30 جلدة على 78 من المتهمين في هذا الملف.

وفي حادث مواجهات بلداجي، اعترض المحتجون على نقل غير قانوني لمياه هور جغاخور إلى فولاد سفيد دشت (فولاد اصفهان).

واحتشدت مجموعة من المحليين بالقرب من الهور وأرادوا منع بدء عملية مد أنابيب لمشروع نقل المياه إلى معمل فولاد سفيد دشت.

يذكر أن المزارعين والمواطنين المحليين قد اعترضوا عدة مرات على مشاريع نقل المياه ودخلوا في مواجهات مع القوات الأمنية والشرطة.

وتكشف الاحتجاجات المتكررة للعمال والفلاحين  في مختلف  المدن الايرانية أن الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني إشكالية عويصة لا يستطيع أحد حلها حتى الولي الفقيه. إن الفساد نهب الموارد على نطاق واسع من قبل أزلام النظام من جهة والعقوبات المفروضة من جهة أخرى قد وضعت خامنئي في مأزق خانق.

وبدلاً من تبني سياسة اقتصادية سليمة تهدف إلى حماية الفقراء والطبقات ذات الدخل المنخفض، فقد تبنى النظام فعلاً سياسة تتحمل فيها هذه الفئات المحرومة أكبر قدر من الضغط، من ناحية، ومن ناحية أخرى، تحقق الكيانات والشركات المرتبطة بقوات الحرس ومكتب الولي الفقيه مكاسب مالية هائلة.

خلال الفترة التي أعقبت الإنسحاب الامريكي من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الاقتصادية، لم يحاول مسؤولو النظام تبني سياسة اقتصادية متماسكة لمواجهة العقوبات و خفض الضغط على الجمهور، أي أنهم لم يشعروا أبدًا بالحاجة إلى تلبية مطالب الناس.

اكتفى أزلام هذه الحكومة، وعلى رأسهم خامنئي بإطلاق تصريحات إعلامية وبداية العام الإيراني الحالي.

إن اقتصاد النظام، الذي يغذيه بيع النفط ومشتقاته، بسبب امتلاك ايران احتياطيات كبيرة من النفط وسهولة الوصول إلى الأسواق، بقي الى حد ما قادراً خلال العقود الاربعة الماضية، على تحمل أعباء الفساد وعدم كفاءة النظام.

لكن منذ أن عادت العقوبات، تمت إزالة جميع الستائر واتضح أن اقتصاد الملالي الفاسد و المبنيّ على محوريّة النفط وعوائده أضعف بكثير وأكثر هشاشة مما يجعله قادرا على تحمل هذه الزيادة الواسعة في التضخم والبطالة.

الآن أصبح الحديث عن الإفلاس وانهيار الاقتصاد الإيراني قضية محتملة في الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية.

لم تكن هناك بدائل لـ "مبيعات النفط" على مدى الأربعين سنة الماضية، ولم يكن هناك استثمارات مستدامة في الصناعة أو الزراعة والخدمات، وفي جميع المجالات كان هناك إفلاس شديد.

في هذا الصدد، كتب موقع "نيوز" الاقتصاد: " أعلن المركز الإيراني للإحصاء، عن نمو سلبي قدره 4.9 في المائة في عام 2018 في إجمالي الناتج المحلي الإيراني".

وقد كان من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الإيراني حالة من الركود مرة أخرى، ولكن الركود الذي حدث كان أعمق مما كان متوقعاً في السابق."باستثناء قطاعات النقل والتعدين وبعض الخدمات، هناك قطاعات أخرى من الاقتصاد، وخاصة النفط والصناعة والبناء، دخلت في حالة ركود عميق".

يخلص المؤلف إلى أن الوضع الاقتصادي الإيراني، مشيراً: "في هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن استمرار سياسات العام الماضي يمكن أن تؤدي إلى استمرار الركود، لذلك تعد مراجعة السياسات الاقتصادية ضرورة مُلحة ". (موقع نيوز الاقتصادي ـ حميد آذرمند ـ 20 يونيو 2019)

فيما يتعلق بالإحصاءات التي قدمها النظام نفسه، كتب موقع "جهان صنعت" "في تقريره الأخير : أبلغ مركز الإحصاء الإيراني عن معدل تضخم بنسبة 50٪ للأسر الإيرانية في شهر مايو من هذا العام مقارنة بالعام الماضي ونتيجة لذلك، إنخفض دخل 70 ٪ من الأسر الإيرانية بشدة وفشلت الحكومة في زيادة القدرة الشرائية للناس من خلال زيادة الأجور بنسبة 20 ٪ ". (موقع جهان صنعت ـ 16 يونيو 2019)

واصبح السيطرة على الوضع الأمني أكثر أهمية من توفير رغيف الخبز.

عندما يصبح الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا، تصبح السيطرة على الوضع الأمني لقادة النظام أكثر أهمية من توفير الخبز للناس، لأنه لا يمكن لأي من العصابات الفاسدة الحاكمة الخروج بسهولة من هذا الجمود الاقتصادي.

لقد أفلس الاقتصاد الحكومي، وتنفق قوات الحرس ، التي تدير إمبراطورية اقتصادية كبيرة، جميع عائداتها على تصدير الإرهاب ونشر الحروب في المنطقة.

أصبحت سياسة الخصخصة الحكومية فرصة كبيرة للفاسدين الكبار، ومسؤولي النظام والمرتزقة الذين استولوا على الشركات وهم في الحقيقة لم يفعلوا أي شيء سوى ملء جيوبهم وتدمير الشركات والمصانع.

شركة هيبكو المختصة في صناعة آلات البناء وشركة قصب السكر التي تعرف بالفارسية ”شركة نيشكر هفت تبه“ مثالان بارزان على هذا النوع من الخصخصة.

في الواقع، مشكلة الاقتصاد الإيراني هي أولاً وقبل كل شيء مشكلة سياسية.

لا توجد طريقة أخرى سوى هدم هذا البيت الواهي كبيت العنكبوت الذي يحاول الولي الفقيه الحفاظ عليه.

الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تدعيهاعصابة حسن روحاني وتستغلها في صراعها على السلطة، ليست أكثر من خدعة ولن تكون ممكنة في الوضع الراهن الذي تعيشه إيران.

و أضاف موقع "جهان صنعت" مؤكداً: "تجدر الإشارة إلى أن النفط كان نقطة ضعف لنظام الموازنة الإيراني لسنوات عديدة، ولم تكن ميزانية هذا العام استثناءً عن السنوات السابقة.

إن أي تغيير في حجم مبيعات النفط يمكن أن يكون له تأثيرات محتملة على اقتصاد البلاد، وهو ما ينعكس جيدًا على النمو الاقتصادي والركود والتضخم.

لذلك وفي ضوء الوضع الحالي، يمكننا أن نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي للعام 2019 عكسياً (سلبياً) أو على الأقل دون تغيير، لذلك فمن السهل أن نتخيل أن عام 2019 سيكون أصعب عام مالي واقتصادي في السنوات القليلة الماضية. (موقع "جهان نيوز" 16 يونيو 2019)

بإختصار، الوضع الاقتصادي للنظام، كما ورد أعلاه، مرتبك وعلى حافة الإنهيار.

وَمع ذلك يستمر حكم الملالي في إهدار ثروات البلاد وانفاقها على قمعه وحروبه المدمرة في المنطقة.

إن إفقار الناس أكثر قد يؤدي الى إندلاع احتجاجات كبيرة على الوضع الحالي.

إن احتجاجات النقابات العمالية والعاطلين عن العمل والمتقاعدين وغيرهم من شرائح المجتمع تبين أن الشعب الإيراني بات عازماً وبشدة على تغيير هذا الوضع.

اليوم، أيقن الشعب الإيراني بما لايقبل الشك أنه لا يوجد إصلاح سوى بتغيير بنية نظام الحكم الأساسية.