قدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، شكوى للجنة إجراء الشكاوى التابعة لمفوضية مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضد قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
وقدم المنتدى العربي الأوروبي، وهو منظمة حقوقية مقرها جنيف، الشكوى خلال اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في دورته الـ42، والمنعقدة في جنيف الإثنين 16 سبتمبر 2019.
أدلة دعم قطر لجماعة الإخوان
من جهته، قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، إن الشكوى تضمنت مجموعة من الأدلة القاطعة على دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الأم الحاضنة لجميع التنظيمات المتطرفة في العالم، مؤكدًا مخالفة التوجه القطري لقرارات الشرعية الدولية، عبر تقديمها الدعم المالي والمعنوي لتنظيم مصنف كجماعة إرهابية، في العديد من الدول، على رأسها السعودية ومصر والإمارات والبحرين وروسيًّا.
وبحسب «نصري»، أكدت الشكوى «استضافة قطر عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، الذي اعترف من قبل أن «أبوبكر البغدادي»، زعيم داعش هو ابن الإخوان، وأن أيمن الظواهري، أمير تنظيم القاعدة، أميره السابق، وأسامة بن لادن كان من الإخوان المسلمين»، مما يدل على صلة النسب المعرفية والفقهية لأمراء العنف بجماعة الإخوان المسلمين.
كما تضمنت الوثيقة المقدمة، إثباتات تؤكد قيام جماعة الإخوان بدعم وتمويل ومباركة من قطر، بتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات في مصر، وهو ما جاء في اعترافات أحد المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات.
قطر تخالف الاتفاقيات الدولية
وأشار رئيس المنتدى العربي، إلى أن الوقائع السابقة تخالف الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب، الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/109، المؤرخ في 9 ديسمبر عام 1999، والصادرة بتاريخ 10 يناير 2000.
وبجانب ذلك، اتهمت الشكوى الدوحة بمخالفة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/210 لعام 1996، والذى طالب جميع الدول بمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير ذلك، مضيفة أن قطر خالفت كذلك القرار الأممي رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادي والعسكري واللوجيستي للمتطرفين، خصوصًا داعش وجبهة النصرة، لا سيما بعد أن اعترف عدد من الموقوفين التابعين لتلك الجماعات المتطرفة في سوريا بتمويل قطر لأنشطتهم.
دعم منظمات إرهابية في العراق
وأشارت الوثيقة، إلى دفع حكومة قطر مليار دولار لمنظمات إرهابية في العراق، بعد اختطافهم 28 أميرًا قطريًّا عام 2015، مؤكدة أن تلك الأموال ذهبت لجماعات وأفراد صنّفتهم الولايات المتحدة على أنهم «إرهابيون»، وهم كتائب حزب الله في العراق، والتي قتلت جنودًا أمريكيين بقنابل وضعت على جانب الطريق.
وبحسب الشكوى، فإن هذا جزء من هذه الأموال ذهب لقاسم سليماني، قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، والخاضع شخصيًّا لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وشددت الوثيقة على أن قطر تجاهلت بهذا التصرف قرار مجلس الأمن رقم 2195 الصادر عام 2014 الذي جرم دفع الفدية للإرهابيين، حيث أشار إلى أن مبالغ الفدية التي تدفع للجماعات الإرهابية تشكل أحد مـصادر الدخل التي تدعم الجهود التي تبذلها لتجنيد الأفراد وتعـزز قـدرتها، وتمثل حـافزًا لارتكـاب حـوادث الاختطاف طلبًا للفدية في المستقبل. .
أكبر دولة داعمة للإرهاب
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، في تصريحات صحفية، إن المنظمة كشفت وأبرزت النقاط السوداء في ملف قطر، أكبر دولة داعمة للإرهاب، وقدمت الأدلة على ذلك، مضيفًا: «على أمل أن تتحول تلك التقارير الحقوقية الموثقة إلى أدلة إدانة ضد الدوحة».
واعتبر «نصري» أن الشكوى المقدمة إلى لجنة إجراء الشكاوى التابعة للمفوضية السامية، تأتي ضمن الآليات المتاحة للمنظمات الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تعطي الحق للمنظمات الحقوقية للتقدم بشكوى ضد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأوضح أن هناك بعض الشروط الفنية التي يجب أن تنطبق على الشكوى، من حيث الشكل والمضمون والجوانب الفنية، مؤكدًا أن المنظمة استوفت كل الشروط.
الأدلة واضحة
وأوضح أيمن نصري، أن من أهم تلك الشروط وجود أدلة واضحة على ارتكاب الدولة تجاوزات وانتهاكات تتنافى مع القوانين والضوابط، التي تحمي حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه في حالة الملف القطري هناك عدة تجاوزات وانتهاكات، أبرزها دعم نظام الدوحة للإرهاب في المنطقة، من خلال تقديم الدعم المادي والإعلامي واللوجيستي لجماعة الإخوان، لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر وبعض دول المنطقة استهدفت المدنيين الأبرياء.
وكشف «نصري» أنه أدرج في الشكوى المقدمة لمفوضية مجلس حقوق الإنسان، أدلة تؤكد استضافة قطر لقيادات ورموز الإرهاب وجماعة الإخوان، وتوفير مخصصات مالية لإيوائهم وإعالتهم، رغم صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم لتورطهم في عمليات عنف وإرهاب في مصر.
الجزيرة روجت لتنظيم «داعش»
في مطلع يوليو 2019، طالب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء، بمتابعة ورصد الوضع الحقوقي والإنساني في دولة قطر من خلال الآليات المتاحة لدى المجلس في دورته الـ41.
وشدد المنتدى في تقرير صدر عنه وقتها، على أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وليس فقط المجتمعات التي تعاني تفشي ظاهرة الإرهاب.
وأدان التقرير قناة الجزيرة القطرية، باعتبارها أحد أبرز الأبواق الإعلامية التي روجت لأفكار تنظيم القاعدة، وسمحت لها بالانتشار على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال إذاعة كلمات «بن لادن وأيمن الظواهري» المصورة.
كما تبنت بحسب التقرير، إذاعة البيانات الصادرة وفيديوهات العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية في مصر وسوريا والعراق، وهو أمر يدعم نشاطها، ويخلق جيلاً جديدًا من الشباب الإرهابيين المختطفين فكريًّا.
شكوى ضد قنوات «قطر وتركيا»
وفي الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، مارس 2019، قدم رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف شكوى رسمية، لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضد الإخوانيين أكرم كساب ومحمد ناصر لتحريضهم المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين.
وقال المنتدى، إنه رصد قيام القيادى الإخواني أكرم كساب، في برنامج مصر الذي يقدمه الإعلامي محمد القدوسى على قناة الشرق، التى تبث بدون ترخيص من دولة تركيا بالإفتاء بأن من يقوم بتفجير منزله في قوات الأمن شهيد، بجانب قيام الإخواني محمد ناصر بالتحريض على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم.
وأكد المنتدى فى شكواه، مخالفة دولة تركيا لقرارات مجلس الأمن بالسماح لهؤلاء بالظهور في فضائيات تبث على أرضها، نص قرار مجلس الأمن رقم 1373، والذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية.
