تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019.
أعلنت السلطات في فنلندا اليوم الثلاثاء عن وقوع هجوم على أحد المدارس.
وأسفر الهجوم عن مقتل شخص إصابة 10 آخرين، فيما ذكرت فضائية "الحرة" أن إطلاق نار وقع في مركز تجاري تسبب في مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.
في مسعى من الميليشيات الحوثية لتجميل صورتها حقوقياً لدى المجتمع الدولي حول التزامها باتفاق استوكهولم مع الحكومة اليمنية بخصوص الأسرى، زعمت أمس أنها أطلقت 350 أسيراً من سجونها في العاصمة صنعاء.
وفي حين كذَّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان رسمي الرواية الحوثية بخصوص عدد المفرج عنهم، حشدت الجماعة الموالية لإيران، أمس، أمام بوابة السجن المركزي في صنعاء وسائل الإعلام المختلفة لاستغلال عملية إطلاق المختطفين إعلامياً، وإيهام المجتمع الدولي والحقوقي بأن الجماعة ملتزمة باتفاق استوكهولم فيما يخص الأسرى.
وذكر أحد المفرج عنهم أنه تم اختطافه من دوار «جولة آية» شمال صنعاء، قبل نحو ثلاث سنوات على يد عناصر الميليشيات تحت مزاعم مناهضته للجماعة، في حين أكد آخر أنه اختطف من قبل الميليشيات أثناء محاولته السفر إلى مأرب قبل ثلاث سنوات.
وأكد مختطف آخر ضمن المفرج عنهم، أنه تم اختطافه قبل نحو ثلاث سنوات من منزله في صنعاء، في حين ذكر آخر أنه تم اعتقاله في إحدى النقاط التابعة للميليشيات على الطريق بين صنعاء وذمار.
وذكر أحد الجرحى من بين المفرج عنهم، أنه أصيب في أحد المواقع العسكرية التي كان يحتجز فيها مع آخرين جراء استهدافها، نافياً أن يكون من ضمن من قاتلوا في صفوف الشرعية.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن عدد من أفرجت عنهم الجماعة 290 مختطفاً من طرف واحد، من بينهم 42 شخصاً كانت الجماعة وضعتهم دروعاً بشرية في أحد مواقعها العسكرية ومخازنها للأسلحة في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وذكرت لجنة الصليب الأحمر في بيان وزعته عبر البريد الإلكتروني، أنها يسّرت مع الأمم المتحدة عملية الإفراج عن المعتقلين بناءً على طلب من الجماعة الحوثية.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، فرانز راوخنشتاين «نحن مستعدون دوماً للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلباً من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لمّ شملها بأحبائها».
ويتمثل دور اللجنة الدولية في هذه العملية – بحسب البيان - في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وأوضحت اللجنة الدولية، أنها قدمت المساعدات النقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاج إليها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم. بالإضافة إلى تواصلها مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.
وقال رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية في اليمن، روبيرت زيمرمان «أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم، والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم، وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر».
وأشار البيان إلى أن أحد العاملين بالطاقم الطبي باللجنة الدولية كان حاضراً قبل عملية الإفراج عن المحتجزين لتقييم وضعهم الصحي، والتأكد من قدرتهم على السفر، وتقديم مقترحات فيما يخص التدابير الخاصة التي قد يتطلبها البعض، حيث نُقِل اثنان من المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم الأصلية في سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني.
وتعتقد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذه العملية خطوة إيجابية يُؤَمل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، ونقلهم وإعادتهم إلى مناطقهم، وذلك حسب اتفاق استوكهولم.
وكانت الجماعة الحوثية عطلت المساعي الأممية والدولية كافة من أجل حسم ملف الأسرى والمختطفين مع الحكومة الشرعية بسبب تعنتها ورفضها المقترح الحكومي الرامي إلى إطلاق «الكل مقابل الكل».
ويقول مسؤولون في الحكومة اليمنية، إن الجماعة الموالية لإيران تسعى إلى «الانتقائية» في اختيار المفرج عنهم؛ تجنباً لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، والقائد العسكري فيصل رجب المعتقلون منذ 2015.
وفي حين أكدت اللجنة الدولية، أن عدد المفرج عنهم 290 شخصاً بخلاف ما قاله الحوثيون الذين زعموا إطلاق سراح 350، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بهذه الخطوة الأحادية الجانب، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين.
وقال غريفيث في بيان رسمي «آمل أن يتبع هذه الخطوة مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع المحتجزين الذين تمّ احتجازهم على خلفية الصراع، وفقاً لاتفاقية استوكهولم»
وأضاف: «أرحّب أيضاً بالخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي، وأدّت إلى إطلاق سراح أطفال يمنيين ودعمت إعادة دمجهم بعائلاتهم».
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى العمل معاً للدفع قدماً بعملية إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع، ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم، مضيفاً أن المحتجزين وذويهم قد عانوا الكثير.
وقال: «أدعو الطرفين إلى الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لالتزاماتهم ضمن إطار اتفاقية استوكهولم».
إلى ذلك، أفاد مصدر في نقابة الصحافيين اليمنيين بأن الناشط الإعلامي نادر الصلاحي كان أحد المفرج عنهم يوم أمس من سجون الجماعة الحوثية بعد ثلاث سنوات قضاها رهن الاعتقال.
وكانت الجماعة الموالية لإيران أقدمت منذ الانقلاب على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 واقتحام صنعاء، على اختطاف الآلاف من المدنيين والناشطين والمسافرين على الطرقات، حيث قدّرت مصادر حقوقية رسمية عدد من تعرضوا للاختطاف والإخفاء بأكثر من 18 ألف مواطن.
اعترف رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، أن بلاده تقدم استشارات عسكرية وفكرية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، منوها إلى أن قوات الحرس الثوري هي المسؤولة عن هذا الدعم.
وأضاف باقري في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء، الثلاثاء: "إيران تقدم مساعدات لدول محور المقاومة وبالأخص اليمن، ففي سوريا والعراق ذهبنا بناء على طلب حكومات هذه الدول وقدمنا لهم مساعدات عسكرية ومستشارين، لكن اليمن يتمتع بوضع خاص".
ويأتي تصريح القيادي العسكري الإيراني مخالفا للواقع، حيث إن الحكومة الشرعية اليمينة لم تطالب طهران بتقديم مساعدات أو تدخلات في شؤونها، بل تدين انتهاكها لسيادة اليمن حكومة وشعبا.
وأكد باقري أن إيران تقدم "مساعدات عسكرية واستشارية وفكرية" للحوثيين، منوها إلى أن "المسؤول عن هذا الأمر هي قوات الحرس الثوري، فيما أننا سنقف بجانب اليمنيين حتى آخر لحظة" على حد قوله.
وفي تناقض صريح مع تصريحه السابق، نفى رئيس الأركان الإيراني إرسال طهران صواريخ إيرانية إلى اليمن، حيث قال: "كيف يُمكننا أن نرسل أسلحة إلى اليمن في الوضع الذي يصعب فيه دخول الدواء إلى هذا البلد؟".
وفي أكثر من مناسبة، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، عن أدلة تثبت تورط إيران في إمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ والطائرات دون طيار، حيث يستخدمها المتمردون في شن هجمات على المملكة.
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تروج لادعاءات غير حقيقية، هدفها تضليل الرأي العام الدولي والإقليمي.
وأكد المالكي خلال مؤتمر صحفي، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية حاولت الالتفاف على وحدات الجيش الوطني، إلا أن قوات التحالف قامت بإفشال المحاولة.
وأشار إلى أن من أهم التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي، هو تهديد الميليشيات الحوثية، باستخدام الأسلحة النوعية، وخصوصا الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.
وأضاف أن تهديد ميليشيات الحوثي الإيرانية يشمل أيضا خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
ولفت المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق ستوكهولم، لا سيما تفاهماته الثلاث فيما يخص الأسرى والموانئ بما فيها ميناء الحديدة، مؤكدا على دعم التحالف للجهود الأممية والعالمية لتطبيق الاتفاق.
وبيّن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن ميليشيات الحوثي الإيرانية لا تزال تتخذ من الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، فضلا عن استمرارها في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وشدد على أن التحالف يقوم بدور مهم في تحييد هذه القدرات النوعية الحوثية، قائلا: "نحن نعمل على مدار 24 ساعة من أجل تحييد تهديد الطائرات من دون طيار والزوارق السريعة، خصوصا من الحديدة".
وعرض المالكي صورا لاستهداف قوات التحالف ورشا لتصنيع الزوارق المفخخة تابعة لميليشيات الحوثي على السواحل اليمنية، كما عرض فيديو يظهر لحظة تفجير قارب حوثي مفخخ في عرض البحر.
