حالة من الغضب تسيطر على الشارع العراقي، بعد أنباء عن هروب محمد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى إيران، بعد اصداره أوامر بقتل المتظاهرين.
وذكر «الغد برس» العراقي، أن محمد الهاشمي المكنى بـ«أبو جهاد» قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، وكان مدير مكتب مؤسس المجلس محمد باقر الحكيم، ثم عمل مديرًا لمكتب خلفه عبد العزيز الحكيم، ثم مديرًا لمكتب عمار الحكيم، قبيل تأسيس الأخير تيار الحكمة الوطني، والانشقاق عن المجلس الأعلى الإسلامي.
لم يلتحق «أبو جهاد الهاشمي» بعمار الحكيم في تيار الحكمة، وظل باقيًا في المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة همام حمودي، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع الحرس الثوري الإيراني.
وبحكم عمل «أبو جهاد الهاشمي» في المجلس الأعلى الإسلامي، أصبح هو العقل المدبر ورجل الصفقات للمجلس، وصنع علاقات قوية مع قائد فيلق القدس والحرس الثوري الإرهابي، قاسم سليماني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، وقيادات الحشد الشعبي الشيعي، وكان له دور كبير في ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة، وتزكيته من القوى الشيعية.
ووفقًا لتقارير صحفية عراقية يشكل «أبو جهاد الهاشمي» أحد أقطاب صناعة القرار في الغرف المغلقة والاجتماعات السرية، ويحظى بدعم كبير من قاسم سليماني، كما يدين الهاشمي بالولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي، وفقًا لأدبيات ومبادئ المجلس الأعلى الإسلامي الذي أسس في إيران نهاية 1982.
واعتبر الكاتب العراقي غالب الشابندر، أن «الهاشمي»، يعد رئيس الحكومة العراقية الفعلي وليس عادل عبد المهدي.
وقال الشابندر في مقطع فيديو: «عادل عبد المهدي ليس رئيسًا للوزراء، رئيس الوزراء الفعلي هو أبو جهاد الهاشمي، الذي رُبِّي داخل الاستخبارات الإيرانية، منذ انضمامه إلى المجلس الأعلى الإسلامي في بداية ثمانينيات القرن الماضي».
ومع تزايد نفوذ «أبو جهاد الهاشمي» داخل الحكومة العراقية، تضخمت ثروته بشكل لافت، مع حصوله على العديد من المشروعات والصفقات الاقتصادية، ويشكل أحد أبرز أباطرة الفساد داخل النظام السياسي العراقي.
وقال الكاتب العراقي نبراس الحسيني: إن الهاشمي عمل من خلف الكواليس سمسارًا وصانعًا للمحافظين، ونجح في تسويق عدد من المجهولين إلى منصب المحافظ عندما كان المجلس الأعلى يمر بفترة ازدهار جماهيري.
وأضاف الحسيني في مقال له: انشغل أبو جهاد بعد عام 2003 ببناء ثروة مالية كبيرة جدًّا، ودخل في خلافات مع قيادات المجلس بحكم كونه المسؤول المباشر عن الملفات الاقتصادية والتمويل، ويسكن في قصر مصغر له في المنطقة الرئاسية بالجادرية .
وعقب اندلاع تظاهرات عراقية عارمة الثلاثاء الأول من أكتوبر الجاري، ضد الفساد والفقر والجوع في عدة من عراقية، تعرض العشرات من المتظاهرين للقتل عبر قناصة محترفين.
واتهم فائق الشيخ علي، النائب الليبرالي في البرلمان العراقي، إيران بقتل المتظاهرين قنصًا، وكتب في تغريدة على تويتر: «إيران تقنصنا».
