أبشع انواع المتاجرة هي التجارة بارواح البشر والثراء علي حساب حياتهم وباهدار دمهم حيث كشف تقرير “تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، إنه في الوقت الذي تنمو فيه فجوة الفقر وتعاني العديد من الأسر في قاع التوزيع، استغل الحوثيون الحرب لإثراء أنفسهم، مما أدى إلى تزايد عدم المساواة.
وأدت الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة من ايران في اليمن، إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة في الدخل والتنمية بين الجنسين إلى حد كبير، وقضت على أنظمة التعليم والصحة وجعلت تحقيق “المساواة” الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة مستحيلًا.
وتسببت ممارسات مليشيات الحوثي، بإفقار قطاعات كبيرة من السكان، وإلى جانب دفع المزيد من الناس إلى الفقر، فقد زاد من عمق الفقر إلى حد كبير، ويعيش معظم اليمنيين في حالة فقر أسوأ بكثير من ذي قبل، وفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتشير التقديرات إلى أن اليمن انتقلت من بلد يعاني من عدم المساواة في الدخل، حول الخمسين في المئة بحلول نهاية عام 2019، إلى مرتبة ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم، بعد جنوب إفريقيا، وبحلول عام 2022، إذا استمرت الحرب، ستكون اليمن هي أكثر بلد غير متكافئ لتوزيع الدخل.
واحتل اليمن المرتبة 126 من بين 129 دولة، في عام 2019، متقدماً، فقط، على تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو، هناك دليل على أن الحرب المستمرة أدت إلى زيادة معدلات زواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي مع ثلاثة أرباع النازحين، النساء والأطفال.
ومنذ عام 2014، تدهورت معدلات نمو الدخل المحلي المنخفض بالفعل في اليمن، وفقاً لمؤشر المساواة بين الجنسين في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتوقع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن التنمية الجنسانية في اليمن ستكون هي الأسوأ في أي بلد في العالم؛ إذا استمرت الحرب، بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أنه في حال عدم وجود الحرب، كان من المتوقع أن يتغير عدم المساواة في الدخل باليمن بشكل كبير بين عامي 2014 و2030، وأن يتحقق تحسن في التكافؤ بين الجنسين في التحصيل العلمي، حيث شهدت اليمن تقدماً من 174 إلى 169 من أصل 186 دولة قبل الحرب.
ويؤيد التقرير الدولي الأخير ما سبق أن تداولته منظمات واقتصاديون من اليمن، عن ثراء الحوثيين جراء تسخير مؤسسات وأجهزة الدولة الواقعة تحت سيطرتهم لمساندة عناصرهم في الهيمنة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية الداخلية، والخارجية. حيث خسر الاقتصاد اليمني تسعة وثمانين مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطيل الأسواق والمؤسسات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح تقرير “تأثير الحرب على تنمية اليمن” الذي أعده مركز باردي للعقود الدولية في جامعة دنفر، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن إجمالي الناتج المحلي للفرد انخفض من 3577 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.
ويعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية، بحسب التقرير الثاني في سلسلة من ثلاثة أجزاء استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن.
وأثرت الحرب على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.
وتمثلت الخسائر المفقودة في الاقتصاد اليمني، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، وتكلفة الفرصة الضائعة على موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية بسبب توقف الرواتب منذ نهاية 2016، والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
