سعى نظام الملالي بكافة الطرق الإجرامية؛ لوقف الاحتجاجات العراقية المنددة بالتدخلات الإيرانية في شؤونها، وجهت وكالة «رويترز» البريطانية في تقرير لها 17 أكتوبر الجاري، اتهامات إلى القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي «أبو زينب اللامي» بالمسؤولية عن نشر قناصين، استهدفوا المتظاهرين العراقيين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العراق على مدى أسبوع، منذ مطلع أكتوبر الجاري.

وكشفت الوكالة البريطانية، أن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران، اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين في العراق؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، مبينًا أن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في الحشد الشعبي «أبو زينب اللامي» الذي كلف هو بمهمة «سحق التظاهرات من قبل مجموعة قادة آخرين»، وهذا ما أوضحه مسؤولون عراقيون للوكالة البريطانية.

يذكر أن متظاهري العراق، قد أعلنوا في تغريدات لهم على موقع «توتير» عن قيام ملثمين يتبعون لميليشيات «سرايا الخراساني» و«كتائب سيد الشهداء» المنضوين تحت قيادة «الحشد الشعبي»؛ بقمع الاحتجاجات، عبر استهداف المتظاهرين العراقيين بالرصاص الحي.

اللامي .. مدير أمن الحشد

يعتبر « أبو زينب اللامي» من أبرز أهم رجال ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران في العراق، واسمه الحقيقي هو «حسين فالح» وهو مدير جهاز الأمن في قوات الحشد الشعبي، وهذا المنصب جاءت به السلطة الإيرانية داخل الحشد؛ لضمان مصادر القوة العسكرية والأمنية داخل الهيئة العسكرية العراقية.

بيد أن هذا الجهاز، هو المسؤول عن معاقبة قادة الحشد، في حال خالفوا الأوامر أو التعليمات، ولديه قوات خاصة وقدرات استخباراتية عالية، وفقًا لتقرير نشره مركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، في وست بوينت بولاية نيويورك، أغسطس الماضي، ومن ثم فإن هذا الجهاز  تولى برأسه «اللامي» مهام قتل المتظاهرين العراقيين، إضافةً إلى  أنه أحد أبرز قادة ميليشيا «حزب الله» في العراق، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.

وتولي «اللامي» أدوارًا قيادية عسكرية في ميليشيات إيرانية متعددة، يأتي من أبرزها ميليشيات كتائب «حزب الله» وميليشيات كتائب «سيد الشهداء»، وآخرها ميليشيات «عصائب أهل الحق»، قبل أن يلتحق بمهمته الجديدة، وهي إدارة مديرية أمن الحشد.

رجل إيران القادم

ووفقًا لمركز مكافحة الإرهاب الأمريكي؛ فإن «اللامي» لديه اتصالات مباشرة مع قائد الحرس الثوري الإيراني «قاسم سليماني»، وهو المسؤول عن تأمينه خلال زيارته للعراق، ويتم حاليًا إعداده؛ ليحل محل القيادي الحشدي الموالي لطهران «أبو مهدي المهندس» على رأس قوات الحشد الشعبي في العراق، ليس ذلك فقط، بل سعت إيران لدخول «اللامي» إلى الحكومة العراقية، فقبيل 3 أشهر طرح اسم «اللامي» بالفعل كمرشح لمنصب نائب وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، وهو منصب يخوله الحصول على نفوذ كبير في الحكومة العراقية.

وتمتلك مديرية أمن الحشد، التي يرأسها «اللامي»، قوة مسلحة خاصة، ومدربة ومجهزة تجهيزًا كاملًا، ومرتبطة عقائديًّا بفيلق القدس الإيراني، لكن رواتبها ومعاشاتها وأسلحتها من واردات العراق.

جرائم فساد

وعن جرائم الفساد التي يرتكبها مسؤول الأمن في الحشد الشعبي، أعلن النائب العراقي «كاظم الصيادي» في تصريحات صحفية له 15 سبتمبر الماضي، أن مهام مديرية أمن الحشد بقيادة «اللامي»، تشمل عمليات جمع أموال فاسدة والسيطرة على الحدود العراقية السورية وانتهاكات بحق حقوق الإنسان وتطوير وانشاء قواعد تابعة لهم خارج إطار سيطرة الدولة العراقية، مبينًا أن «اللامي» قامت بالاستيلاء على أراض زراعية تابعة للدولة وللمواطنين بقوة السلاح، وطالب «الصيادي»  رئيس الحكومة بإقالته من منصبه، والتحقيق بشأن أمواله.

ليس ذلك فقط، بل أكد النائب العراقي؛ أن قوة من مديرية الأمن التابعة لـ «اللامي»، تفرض ضرائب على البضائع المستوردة للعراق، كما يتم التفاوض بينه وبعض الزعامات الحشدية على السماح بدخول شحناتهم، مقابل تسوية مالية معينة وسيطر الكثير من قادة الحشد البارزين، جراء هذه الجرائم على الاقتصاد المحلي العراقي.

وإضافةً لذلك، فإن مصادر عراقية بينت أن جهاز أمن الحشد برئاسة «اللامي»، يدير فرعًا يسمى بالاستخبارات التقنية يرأسه شخص يدعى «أبو إيمان» ويركز على إدارة عمليات مساومة بحق سياسيين ومسؤولين في وزرات عراقية مختلفة وقادة أمنيين.

قتل سنة العراق

في مارس 2017،أوضحت مصادر عراقية من داخل سجن سري بمنطقة الدجيل بمحافظة صلاح الدين لموقع بغداد بوست، أن «اللامي» يشرف على السجن بمساعدة ضباط إيرانيين؛ لتعذيب وقتل سنة العراق بزعم أنهم «دواعش»؛ حيث يتم فيه تجميع المعارضين من السنة من جميع مناطق العراق بزعم أنهم «دواعش»، ويتم ممارسة شتى أصناف التعذيب والتنكيل بحقهم، بل وتصفية البعض؛ حيث وقعت عمليات قتل جماعية داخل السجن البعيد عن أي إشراف أو متابعة من أي جهة، وبصورة تفوق مجازر النازية، وذلك على يد «المعممون الجدد»، وفقًا للمصادر العراقية التي طالبت بالتحرك الدولي والعربي؛ لإدراجه على القوائم الدولية للإرهاب، ومعاقبته بحق الجرائم التي يرتكبها بصورة يومية بحق سنة العراق.