لم يكد ينقضي الأسبوع منذ قرر قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم الصورية مع الميليشيات الحوثية في مؤسسات الانقلاب غير الشرعية حتى نجحت تهديدات الجماعة ووعودها في إرغام قيادات الحزب على التراجع عن القرار.

وسبق لقيادات الحزب في صنعاء أن اتخذت قراراً قبل أسبوع جمدت فيه شراكة المؤتمر الصورية مع الجماعة في مؤسسات الانقلاب احتجاجاً منهم على قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير دار الرئاسة في 2011.

وعقدت قيادات الحزب برئاسة صادق أمين أبو راس اجتماعاً في صنعاء أمس، خصص «لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية».

وبحسب ما أورده موقع «المؤتمر نت» استعرض أبو راس ومعه رئيس مجلس النواب السابق والقيادي في الحزب يحيى الراعي الاتصالات واللقاءات التي تمت مع الحوثيين وآخرها اللقاء مع رئيس مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى) مهدي المشاط.

ونقل الموقع أن القيادات أكدوا خلال الاجتماع أن المشاط كان مستاءً من الإفراج عن المتهمين الخمسة، ووعد بأنه سيحيل «المتورطين في الإفراج عنهم إلى المحاكمة والحرص على استمرار السير في محاكمة المتهمين غيابياً».

وقررت قيادات الحزب (اللجنة العامة) إنهاء مقاطعة اجتماعات المجلس السياسي ومجلس النواب والوزراء والشورى (مؤسسات الانقلاب الحوثي غير المعترف بها).

في غضون ذلك، أفادت مصادر قيادية في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادات مؤتمرية تلقت تهديدات صريحة من قيادات الجماعة بالقتل والسجن ومصادرة الممتلكات إذا أصروا على استمرار قرار المقاطعة.

ووفق المصادر، فقد تلقى القيادي في الحزب صادق أبوراس «تعنيفاً لفظياً» عبر مكالمة هاتفية من القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، بسبب القرار، الذي كان عدد من قادة الجماعة الآخرين عدّوه «قراراً ارتجالياً».

ومنذ صدور قرار التجميد، كانت الميليشيات الحوثية نجحت في تفريغ القرار عبر إجبار قيادات الحزب الخاضعين لهم في صنعاء على خرقه وعدم الالتزام به.

ومن بين القيادات التي خرقت القرار الحزبي، وفقاً للمصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، 4 وزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، و14 نائباً، إلى جانب أغلب المحافظين ووكلاء الوزارات.

التهديدات الحوثية المبطنة التي أطلقها كبار قادة الجماعة الحوثية ضد قيادات الحزب في صنعاء، أثمرت وفقاً للمصادر عن تمرد كثير منهم على قرار التجميد الذي اتخذ في اجتماع لكبار قيادات الحزب في صنعاء برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس الذي كان جناح صنعاء نصبه رئيساً للحزب عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات.

ومن بين القيادات التي تمردت على قرار تجميد المشاركة في مؤسسات الانقلاب الحوثية، القيادي حسين حازب المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية والنائب في البرلمان علي بن علي القيسي.

وبعد يومين فقط منذ أعلن قادة «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية كانت تهديدات قادة الجماعة الحوثية نجحت أيضاً في إجبارهم على تخفيف القرار ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب.

وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب المعروف بقربه من الجماعة الحوثية.

وقال حازب في تغريدة على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء».

وأتى قرار «مؤتمر صنعاء» بالتجميد احتجاجاً منهم على قيام الجماعة الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011، وهو الحادث الذي قتل فيه 14 شخصاً وأصيب نحو 200 آخرون أثناء أدائهم صلاة الجمعة من بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وكبار قيادات نظام حكمه حينها.

وعدّ ناشطون في الحزب أن إلغاء قرار التجميد جاء نتيجة تهديدات حوثية، إذ كان من شأن مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات المحلية الانقلابية أن يشل أداء مؤسسات الجماعة بالكامل.

وكان قياديون في الجماعة هددوا ضمنياً قيادات «المؤتمر»، عادّين أن قرار تجميد الشراكة «عمل بائس وفاشل»، بالتزامن مع محاولة قيادات أخرى التبرير لعملية إطلاق المتهمين الخمسة بوصفها خطأ غير مقصود.

وكانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 إلى جانب 5 معتقلين آخرين مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف.

ورغم مرور نحو 9 سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة في السجن دون استكمال محاكمتهم أو تبرئة ساحاتهم، فإن قيادات في «المؤتمر» عدوا ذلك تواطؤاً بين الحوثيين وحزب «التجمع اليمني للإصلاح لإبرام صفقة التبادل، على حساب ضحايا التفجير الذي قتل فيه 14 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 200 آخرون بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال دولته قبل أن يترك الحكم لاحقاً».

وأوعزت الجماعة الحوثية إلى مجلس القضاء الخاضع لها ليعقد اجتماعاً، عقب قرار التجميد من حزب «المؤتمر» وأوردت مصادرها الرسمية أن مجلس قضائها أمر «بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب».

وتؤكد مصادر في حزب «المؤتمر» أن المئات من عناصره لا يزالون في سجون الجماعة الحوثية منذ مقتل صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017 وفشل انتفاضته في مواجهة الجماعة.

إلى ذلك، لا تزال أغلب مقرات الحزب وممتلكاته ووسائل إعلامه وحساباته المصرفية خاضعة للميليشيات الحوثية، في صنعاء وغيرها من المحافظات الأخرى، وفق ما تقوله المصادر نفسها.

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن مشروع اتفاق الرياض (بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) يضاف إلى رعاية السعودية ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع وإنهاء التمرد ولملمة الجهود وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها. ولفت خلال اجتماع بهيئة مستشاريه، الأحد، إلى الجهود الحميدة التي بذلتها وتبذلها على الدوام المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، عبر جهودها المضاعفة ميدانياً وسياسياً ودعماً تنموياً.

إلى ذلك، أضاف "أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِي مقدمتها القرار 2216، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني".

مناقشة مسودة الاتفاق

بدوره، قدم نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، تقريراً موجزاً لخص فيه الجهود التي بذلت للوصول إلى مسودة الاتفاق الذي أكد حرص الجميع على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد ناقش الاجتماع مسودة الاتفاق. ورحب بأي جهود لحقن دماء اليمنيين وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة.

كما أشاد الاجتماع بما صدر عن قيادة قوات التحالف لجهة إعادة تموضع قوات التحالف في عدن بقيادة المملكة. وتم التأكيد على توحيد الجهود وتكثيفها للعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل والعمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعد وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن وضمان عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة أو أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية.

كشف تقرير جمع البيانات التابع للأمم المتحدة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد العاملين الصحيين في اليمن، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2019، تمثلت في الاعتداء والقتل والاختطاف والاعتقال وهجمات على المنشآت الصحية، ألحقت بها أضراراً بالغة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة «الهجمات على الرعاية الصحية في اليمن»، إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 15 انتهاكاً ضد العاملين الصحيين في مناطق سيطرتها، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019، وبمعدل حالة انتهاك واحدة لكل 6 أيام.

وأوضح التقرير، أنه وثق انتهاكات الميليشيات التي طالت العاملين الصحيين، تمثلت في 3 حالات اعتداء متعمد، وحالتي قتل، وحالة اختطاف واحدة، وبلغ إجمالي عدد الهجمات على المنشآت التي أبلغت عن أضرار 5 حالات. وأكدت الأمم المتحدة، في تقرير سابق لها، حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، أنها تحققت من استخدام ميليشيات الحوثي المستشفيات لأغراض عسكرية في عديد من المحافظات اليمنية، وهي أماكن ينبغي أن توفر الحماية فيها للأطفال والمدنيين، كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن ميليشيات الحوثي استخدمت المستشفيات والمرافق الصحية لأغراض عسكرية، معظمها في محافظات تعز والجوف، إضافة إلى شن هجمات على المستشفيات أدت إلى تدمير جزئي أو كلي.

وتشير الإحصائيات، إلى أن ما لا يقل عن 278 منشأة صحية قد تضررت أو دمرت، ونصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل بكامل طاقتها، مع نقص الأدوية الأساسية والإمدادات والعاملين في الرعاية الصحية.

سيطر الجيش اليمني أمس، على أعلى قمم سلسلة جبال «رشاحة» التي تبدأ من «عمود الصحراء» حتى جبال «جشيرة» بمديرية «البقع» بمحافظة صعدة، وقال مصدر عسكري إن الجيش بهذا التقدم أصبح محكماً للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين «كتاف» و«البقع» وسلسلة «الجبال الوعرة»، وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأضاف المصدر العسكري أن وحدات الهندسة العسكرية مازالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها.

وفي الحديدة، ذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي استهدفت، أمس، مواقع عسكرية تابعة للقوات اليمنية المشتركة في مديريتي «حيس» و«التحيتا»، جنوب المحافظة، وقصفت أيضاً بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع للقوات المشتركة في مديرية «الدريهمي».

كما نفذت مليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المدنيين القاطنين في قرى بضواحي مدينة «الفاخرة» بمحافظة إب، وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن اعتقالات واسعة نفذتها الميليشيات الحوثية في مناطق سكنية شمال وغرب مدينة «الفاخرة» التي لا تزال تحت سيطرتهم، مشيراً إلى أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى ثكنات عسكرية وتوجيه لهم تهم بمساعدة ودعم قوات الجيش والمقاومة التي حررت مدينة «الفاخرة» مؤخراً.

وأشار إلى أن الميليشيات أطلقت حملات تجنيد إجبارية في صفوف الأهالي قرب جبهات القتال لتعويض خسائرها الكبيرة، موضحاً أن الأهالي رفضوا حملات الحوثيين رغم التهديدات باختطافهم واستخدمهم دروعاً بشرية، وترافقت حملات الاعتقالات في ظل استمرار القصف العشوائي على المناطق السكنية المحررة في «الفاخرة» وسط موجة نزوح كبيرة للأسر من داخل المدينة بإتجاه مناطق آمنة تابعة لمحافظة الضالع. ولجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تجنيد أهالي عدد من القرى النائية في محافظة تعز، والزج بهم صوب جبهات القتال المحاذية للضالع لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال الأيام الماضية على يد قوات الجيش والمقاومة.

وقال مصدر محلي إن مشرفين حوثيين نفذوا حملة تجنيد إجبارية في القرى النائية بمديرية «ماوية» تمهيداً لإرسالهم إلى محارق الموت في جبهاتهم بضواحي محافظة الضالع، موضحا أن الميليشيات قامت بفرض إتاوات ومبالغ مالية كبيرة على الأسر كـ«مجهود حربي» في حال تم رفض تجنيد أحد أفراد الأسرة. وقال المصدر إن قيادات حوثية ميدانية في جبهات «ماوية» عقدت لقاء مع وجهاء ومشايخ قبائل «ماوية» وأجبرتهم على تجهيز دفعة جديدة من المقاتلين للزج بهم في جبهة «تورصة» بمحافظة الضالع.

وفي سياق آخر، استهدفت مجاميع مسلحة أحد المقرات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة عقب أيام من استهداف مماثل لمقر في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد» إن مجاميع مسلحة حاولت اقتحام مقر القيادة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي في مديرية «شحن» بمحافظة المهرة، مشيراً إلى أن تلك العناصر جرى تشكيلها مؤخراً وتوالي قيادات «إخوانية» بالمحافظة.

ودان المجلس الانتقالي ما تعرض له مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية «شحن» من محاولة اقتحام، داعياً أبناء وقبائل المهرة للوقوف صفًا واحدًا ضد كل من يخل بالأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة، وحمل المجلس الانتقالي السلطة المحلية في المهرة المسؤولية الكاملة، داعيًا إياها للقيام بواجبها الأمني وحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة وملاحقة المخلين بالسكينة العامة.

كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء عن ضغوط مارستها جماعة الحوثي على قيادات الحزب التي اعلنت مقاطعتها اجتماعات ما يسمي ب «المجلس السياسي الأعلى» و«حكومة الانقاذ»، التي يسيطر عليهما الحوثيون احتجاجاً على اطلاق متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل «صالح» وذلك للتراجع عن قرارها بالمقاطعة.

وأكدت المصادر ل«الخليج» أن تهديدات بالحبس والقتل وجهتها ميليشيات الحوثي لقيادات مؤتمرية من أبرزها الشيخ «صادق أمين أبو رأس» ورئيس مجلس النواب المنحل بصنعاء «يحيى الراعي» أجبرت الأخيرين على التراجع عن قرار المقاطعة وحث ممثلي الحزب في المجلس السياسي الاعلى والحكومة الانقلابية على استئناف المشاركة في الاجتماعات.

ولفتت إلى أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى «مهدي المشاط» عقد اجتماعاً مغلقاً مع القياديين «أبو رأس والراعي» وابدى استياءه من الطريقة التي اطلق بها سراح المتهمين الخمسة بتفجيرات مسجد النهدين، التي وقعت عام 2011، مؤكدا أنه أصدر توجيهات بالتحقيق مع المسؤولين عن اطلاق سراح هؤلاء المتهمين وإدراجهم ضمن صفقة لتبادل الاسرى مع الجيش الوطني.