في منتصف سبتمبر الماضي أعلن الرئيس الجزائري المؤقت «عبد القادر بن صالح» أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر2019، ما دفع «عبد القادر بن قرنية»، المحسوب على جماعة الإخوان، لإعلان ترشحه للانتخابات، مؤكدًا تلك الرغبة عبر إيداع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان 147 شخًصا قد أعلنوا نيتهم للترشح؛ لكن الهيئة الوطنية لم تتلق سوى 22 ملفًا، أولهم «بن قرنية» وسط غياب كامل لأي عنصر نسائي.
يبلغ «بن قرنية» من العمر 57 عامًا، وشغل منصب وزير السياحة بين عامى 1997 و1999، في حكومة ائتلافية، وهو أول مرشح بشكل رسمي لخلافة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسبق له الترشح لانتخابات 18 أبريل التي كانت سبب بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير بعد ترشح «بوتفليقة» لولاية خامسة وهو على فراش المرض، قبل أن يضطر الرئيس تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية إلى الاستقالة في 2 أبريل الماضي.
وأعلن الوزير السابق ورئيس حزب حركة البناء الإسلامي، عبدالقادر بن قرينة، ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية، قائلا:«أعلن أمامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، وغايتي هي إحداث القطيعة مع الاستبداد والفساد ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته».
وكانت حركة البناء الوطني قد قررت في اجتماع قيادتها ترشيح "بن قرينة" في الاستحقاق الرئاسي المقبل، مع العلم بأن الحزب المذكور محسوب على التيار الإسلامي بالجزائر، ويمثل جماعة الإخوان فيها.
مقابل ذلك أعلنت حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، المحسوبتين أيضًا على التيار الإسلامي بالجزائر، عدم تقديم مرشح عنهما في هذه الاستحقاقات، كما رفضتا تقديم الدعم للمترشح السالف ذكره.
وكان «بن قرنية» من المؤسسين الأول لحركة مجتمع السلم المعروفة بـ«حمس» نهاية الثمانينات، قبل أن ينشق عنها رفقة قيادات أخرى ويؤسس معهم حركة البناء الوطني، والتي رشحت القيادي فيها سليمان شنين، ليصبح رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
وجمع «بن قرينة» 50 ألف توقيع من الناخبين كشرط لقبول ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المستحدثة مؤخرًا، لإدارة العملية الانتخابية.
وفي حوار عبر التليفزيون الجزائري، قال: «أنا رئيس الجزائر المقبل»، وهو ما أثار غضب مغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستنكرين الثقة التي تحدث بها المرشح، وردوا عليه بوسم (هاشتاج) «أنت تحلم».
