أساليب ملتوية وخادعة منها دعم مؤسسات غربية وجامعات بسخاء، هكذا تفعل  قطر ً لتجنب العداء مع الغرب عبر السعي لإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وفي نفس الوقت تقوم الدوحة بتمويل الإرهاب والترويج له بهدوء، واستغلال القاعدة الجوية الأمريكية على أراضيها كوثيقة تأمين ضد العقاب على تعزيز الإرهاب.

ومن بوابة الدعم القطري للإرهاب، تثار جملة من التساؤلات لدى السياسيين والاقتصاديين الأوروبيين حول الأموال القطرية وآلية تشغيلها في شراء الكثير من المشاريع العقارية والبنكية إلى جانب عمليات تملك الأندية.

حول هذا الموضوع كان التقرير الأخير للمركز الفرنسي لدراسات الإرهاب والتطرف، والذي ترجمه مركز رؤية حيث يؤكد المركز أنه وفقًا لتقارير دولية، فقد برز اتجاه عالمي لفحص استثمارات قطر الخارجية للتعرف على عمق العلاقة بين الدوحة وعمليات تمويل الإرهاب على المستوى العالمي، فالبنك المركزي الأوروبي قرر إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في " دويتشة بنك" الألماني وهما من الأسرة الحاكمة في قطر بالإضافة إلى شركة صينية قابضة.

كما جاء في التقرير انه وبالرغم من تحركات قطر لإبعاد تهمة تمويل الإرهاب من خلال اقرار تعديل قانون مكافحة غسل الاموال والإرهاب في 12 سبتمبر 2019 وذلك "وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي". بحسب مصرف قطر المركزي، إلا أن هذه التحركات الظاهرة لم تمنع من المطالبة بالكشف عن عمليات قطر الاستثمارية في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لتقارير إعلامية واستقصائية، فقد دأبت الدوحة على استخدام المال السياسي لكسب الولاءات وشراء التأييد، ولكن تحول الأمر فيما بعد إلى ملاذات آمنة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال حول العالم بيسر وسهولة.

في هذا الاطار، نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية في ابريل 2019، دلائل دامغة عن دور قطري كبير في تمويل جماعة "الإخوان" في فرنسا، والترويج لها، عبر "مؤسسة قطر الخيرية"، من خلال ملف استثنائي وضع فيه كل من كريستيان شينو Christian Chesnot من "إذاعة فرنسا الدولية" وجورج مالبرونو Georges Malbrunot من صحيفة "لوفيغارو" أيديهما على الحسابات المفصَّلة لـ"مؤسسة قطر الخيرية"، وذلك عبر كتاب "أوراق قطرية"» الذي يعجّ بالوثائق التى اكتشفا من اخلالها تعاملات قطر مع 140 مشروعا في أوروبا من مراكز ثقافية ومساجد وجمعيات إسلامية يديرها تنظيم الإخوان فرع أوروبا، وذلك رغم النفي المستمر للدوحة . 

ووفقاً للكتاب، فإن "قطر أرادت توسيع نفوذها في جميع القطاعات بأوروبا في مجال الرياضة والتعليم، والأنشطة التجارية، والدبلوماسية، وانفقت قطر ما بين 2007 و2017، أكثر من 120 مليون يورو على مشروعات في أوروبا، وتحديدا في بريطانيا و فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، النرويج ودول البلقان بما فيها صربيا.

وتتم عمليات التمويل القطري من خلال ترتيبات مالية معقدة، وهي ليست بالضرورة غير قانونية ولكن تبقى مبهمة لإخفاء الهدف الحقيقي.

وبحسب مذكرة نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والمتخصصة بمكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في 6 ابريل 2019، فإن حفيد مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين طارق رمضان، كان يتلقى مكافآت سخية من قطر لتمويل مشاريع مشبوهة مثيرة للريبة عبر حقائب أموال قام بنقلها من قطر إلى سويسرا وفرنسا رصدتها أجهزة الاستخبارية الأوروبية، لكون التمويل يفتقر إلى الشفافية ويثير الشبهات حول ازدواجية المشروعات الخيرية.

كما فضخت صحف بريطانية مثل صحيفة التايمز أنشطة قطر على الأراضي البريطانية، وخاصة عبر البنوك، ، حسبما نشرت في5 أغسطس 2019 ان الدوحة تمكنت وطيلة سنوات، وعبر مصرف "الريان" الذي تسيطر عليه الحكومة القطرية ، من ضخ أموال لفائدة جمعيات خيرية تقوم بنشر الأفكار المتطرفة بين عناصر الجالية، وخاصة من الشباب، وتحث على بناء مجموعات دينية منعزلة عن المجتمع البريطاني. وذكرت الصحيفة، أن البنك يقدم خدمات وتسهيلات مصرفية، لـ15 منظمة إسلامية منها 4 مساجد و3 جمعيات خيرية، يثار بشأنها الكثير من الجدل بشأن دعم المجموعات المتشددة، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا. بينما أغلقت حساباتها البنكية في عدة مصارف مرموقة مثل "HSBC" و"باركليز" و"NatWest" و"NatWest" و"Lloyds TSB".

وفي اغسطس 2019 ذكر موقع "كريستال آيز" الذي يركز على مكافحة التطرف أن مؤسسة "قطر ترست" وهي منظمة مسجلة غير هادفة للربح تعمل في المملكة المتحدة جاءت تحت رادار هيئة مراقبة أنشطة الجمعيات الخيرية البريطانية، والتي يديرها "يوسف الكواري"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية بالمملكة المتحدة، وهي الفرع الأوروبي لمؤسسة قطر الخيرية التي تتمركز في الدوحة، والتي يُعرف عنها بأنها تدعم الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان ، وقد تم في الآونة الأخيرة، تغيير اسم المؤسسة إلى «نكتار تراست»، وذلك ببساطة لإخفاء صلاتها بمنظمتها الأم وإبعاد التركيز عن يوسف الكواري.

تأتى هذه التقارير فى ظل تزايد فضائح دولة قطر فيما يتعلق بدعم الإرهاب فى مناطق مختلفة من اووبا والعالم ، من بينها الكشف عن تورط قطر فى فضيحة تهريب اسلحة، بعد عثور الشرطة الإيطالية في 15 يوليو 2019 ،على صاروخ "جو-جو" يستخدمه الجيش القطرى فى حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليها "النازيون الجدد". ما أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية وصوله إليها، وأثار قلقا عالميا حول مصير الأسلحة الضخمة التى تشتريها الدوحة بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات، وانطلقت دعوات حول العالم، خاصة فرنسا، تطالب بحظر تصدير الأسلحة للإمارة الصغيرة.

ومن ثم فضيحة التسجيل المسرب الذى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى 22 يوليو من نفس العام، وتضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطرى فى الصومال حسن بن حمزة بن هاشم وضابط المخابرات القطرى المتخفى بصفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، يؤكد فيه الأخير أن "أصدقاء قطر" يقفون وراء التفجير الذى حدث فى مدينة بوصاصو مايو/أيار الماضى "لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها".

بات من المؤكد أن النظام القطري ينظر للإخوان المسلمين والجماعات الاسلامية كـ"مشروع استثماري" يمكنه من تحقيق طموحاته إقليمياً ودولياً، والسيطرة على المنطقة العربية، مقابل دعم تحركاتهم ومنظماتهم المنتشرة في مختلف دول العالم، فسعت قطر للاستثمار في التنظيم الدولي للإخوان خاصة في أوروبا، وذلك لخلق شعبية وتأثير سياسي له، والعمل على تغلغله في المراكز الأكاديمية والثقافية.

ان تمويل الأسرة الحاكمة في قطر لمنظمات في أوروبا تتخفى وراء شعارات خيرية وحقوقية في أوروبا لتدعم تنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط، هي بمثابة جرس إنذار للمجتمع الاوروبي حول تورط أمير قطر وأسرته في خلق شبكات تستغل المناخ المفتوح والحر للمجتمع المدني في أوروبا لترتكب اكثر من جريمة، اولها نشر العنف والتطرف عبر دعم الإرهاب وتوفير غطاء خيرى وحقوقي له، وثانيها غسيل الأموال عبر هذه الجمعيات التي تضخ فيها الأموال على سبيل التبرعات، وثالثها والاكثر خطورة هي تهديد الأمن القومى للشعوب في أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن التلاعب بقيم سامية مثل حقوق الإنسان أو المساعدات الإنسانية لتمرير أجندات سياسية وتضليل الرأي العام .