بوابة الحركات الاسلامية : قبيل استحقاق 2019.. تناحر بين إسلاميي الجزائر على كرسي الرئاسة (طباعة)
قبيل استحقاق 2019.. تناحر بين إسلاميي الجزائر على كرسي الرئاسة
آخر تحديث: الأحد 10/11/2019 10:13 م دعاء إمام
قبيل استحقاق 2019..
أبقى المجلس الدستوري الجزائري، على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر 2019، والتي تتألف من خمسة مرشحين بينهم عبدالقادر بن قرنية، وزير السياحة السابق ورئيس حزب حركة البناء الإسلامي، المنبثقة عن جماعة الإخوان.
ويعيش  التيار الإسلامي في الجزائر حالة من الانقسام، مع قرب إجراء الانتخابات، خاصة أن الاسلاميين ممزقون إلى ثلاث جبهات حتى الآن، فجبهة العدالة والتنمية، المحسوبة على جماعة الإخوان، بقيادة عبدالله جاب الله، ترفض بشكل علني السير نحو الانتخابات وتطالب بمرحلة انتقالية حتى الآن، ما يعني أنها تقاطع الانتخابات المقبلة.
أما حركة مجتمع السلم «حمس» الذراع السياسية للإخوان، بقيادة عبدالرزاق مقري،  لم تحدد موقفها من دعم أي من المرشحين، ولم تقدم أي قيادة للانتخابات الرئاسية، ولم يتضح موقفها من دعم المرشح عبدالقادر بن قرينة حتى الآن.
والتيار الثالث هو الذي يقوده «بن قرينة» المرشح للانتخابات الرئاسية، وكان من المؤسسين الأوائل لحركة مجتمع السلم نهاية الثمانينيات، قبل أن ينشق عنها رفقة قيادات أخرى ويؤسس معهم «حركة البناء الوطني».
قبيل استحقاق 2019..
ورصدت  دراسة بعنوان «الإسلاميون في الجزائر.. مفككون ومنعزلون عن الواقع»، أعدها ريكاردو فابياني، التابع لمؤسسة "إينرجي أسبيكتس" الاستشارية والتي مقرها لندن، الانقسامات بين الإسلاميين في الجزائر وعجزهم عن رص صفوفهم من أجل طرح بديل عن الوضع السياسي القائم، مبيّنًا أن هذا الانقسام يُبقي حظوظهم بالنجاح في الانتخابات محدودة، خلافًا لما هو الحال عليه في دولتي تونس والمغرب المجاورَتين.
ولفت «فابياني» إلى أن الأحزاب الإسلامية المتعددة في الجزائر منقسمة على نفسها؛ حول دعم الحكومة أو الانضمام إلى المعارضة، أو أيضًا على خلفية منعها من الترشح في الانتخابات، ما يحدّ من حظوظ نجاحها، لا سيما بعد خسارتها المصداقية أمام الشعب.
وقال إن المجموعة المتنوعة من الأحزاب القانونية والتيارات غير الرسمية والنزعات الدينية والمنظمات المحظورة خسرت كل مصداقيتها في عيون الجزائريين وتبقى على هامش السياسة في البلاد بحسب الدراسة، ومع ذلك، لا يزالون يسعون جاهدين لانتزاع حضور لهم على مشارف الانتخابات المقبلة عبر إعادة النظر في النقاشات الأساسية حول ما إذا كان يجدر بهم المشاركة في المنظومة السياسية، وإذا كان ينبغي عليهم دعم النظام أو إلى أي درجة.
وأضاف: «يصب هذا المشهد الفوضوي مباشرةً في مصلحة السلطات، فيسلّط الضوء ليس فقط على التفكك في صفوف هذه الأحزاب إنما أيضًاعلى انعزالها عن الواقع».