لا تزال الاستقالات تضرب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا؛ بعد تقدم 2 من الأعضاء باستقالتهما، الجمعة 8 نوفمبر 2019.

واتفق العضوان المستقيلان من الحزب على أن الاستقالة؛ نتيجة مشكلات داخلية في الحزب؛ ما منعهما من القدرة على التعبير عن آرائهما أو المشاركة في صنع القرار.

ونقلًا عن موقع «أحوال تركية» المهتم بالشأن التركي، فإن المستقيل الأول هو «عيسى مسيح شاهين» الرئيس السابق للحزب الحاكم عن مقاطعة كاديكوي بإسطنبول.

وقال «شاهين»: إن «العدالة والتنمية» خاضع لسيطرة كادر ضيق، وقد ابتعد عن مبادئه التأسيسية، مغلقًا جميع قنوات النقد الذاتي، والتشاور، وصنع القرار المشترك.

وتابع في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه لم يعد هناك أي احتمال لقيام الحزب الحاكم بإحداث تغيير داخل «العدالة والتنمية».

بينما قال موقع «أحوال تركية»: إن الثاني «فخري أوستا»، المعروف بقربه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقدم باستقالته من الحزب.

بدوره قال أوستا في تغريدة له على «تويتر»: استقيل احتجاجًا على سياسات القائمين على إدارة شؤون الحزب.

وتعتبر استقالة العضوين هي الأحدث في سلسلة استقالات «العدالة والتنمية»، الذي يتزعمه «أردوغان».

وتأتي تلك الاستقالة بعد استقالة، «مصطفى ينَر أوغلو»، نائب مدينة إسطنبول، في 30 أكتوبر المنصرم تحت ضغط من أردوغان؛ بعد انتقادات ووجهها له، وفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة «يني جاغ» التركية المعارضة . 

كما استقال «مصطفى أوزترك» النائب البرلماني السابق في «العدالة والتنمية» عن مدينة بورصة؛ مشيرًا إلى انضمامه لفريق رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي يسعى لتأسيس حزب جديد، وفقًا لموقع «أوضة تي في» (أحد المواقع الإخبارية التركية) الخميس 24 أكتوبر 2019.

وشهد الحزب الحاكم بتركيا منذ فترة مجموعة كبيرة من الاستقالات، أبرزها أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، وعبدالله جول الرئيس التركي السابق، وأحد تلاميذ نجم الدين أربكان مؤسس حزب الرفاة التركي، وهم 3 رموز من رفاق أردوغان القدامى، انشقوا وقرروا تدشين حزب جديد، مناهض للرئيس التركي، ومنافس له في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023.

ومنذ هزيمة حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في الانتخابات البلدية بإسطنبول، 23 يونيو الماضي، تزايدت التقارير عن انشقاقات داخله؛ حيث بلغ عدد الانشقاقات داخل الحزب إلى 60 ألفًا من أعضائه، وفقًا لإحصائيات عدة أُجريت خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت المحكمة العليا في يوليو الماضي انخفاض عدد أعضاء «العدالة والتنمية» خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفًا و131 عضوًا؛ حيث سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوًا.