بدعم إيراني.. الحكومة العراقية تواصل قمع التظاهرات الشعبية/تركيا تبدأ ترحيل معتقلي تنظيم داعش إلى دولهم/مسيرة ضد «الإسلاموفوبيا» في باريس تحت شعار «كفى»
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 11 نوفمبر 2019.
بدعم إيراني.. الحكومة العراقية تواصل قمع التظاهرات الشعبية
بدعم وضغط إيراني تواصل السلطات العراقية محاولاتها لقمع التظاهرات واستخدام القوة بحق المحتجين، الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل ونحو 15 ألف جريح.
وفي الوقت الذي يردد فيه المتظاهرون شعارات مناوئة لطهران رفضا لدورها التخريبي في العراق، نفى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنباء تحدثت عن انضمامه إلى اتفاق تم برعاية إيرانية بهدف إبقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منصبه.
وظهرت سلسلة مؤشرات تظهر أن السلطات العراقية عازمة على فض الاعتصامات بالقوة، إذ توعدت في بيان رسمي المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد "لكل من يتعرض للمباني الحكومية"، والحبس لمدة 20 عاما "لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة".
وكشفت وكالة "فرانس برس" عن اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة للقضاء على المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
وكان عراب هذا الاتفاق، الجنرال قاسم سليماني، قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وتعليقا على الدور الإيراني فيما يجري بالعراق، قال الخبير في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور مؤيد الونداوي. إن "الحديث عن حضور قاسم سليماني إلى بغداد واجتماعاته، وتواجد مستشاريه في العراق هو أمر معلوم وليس خفيا على أحد" مشيرا إلى أن سليماني ومستشاريه يلتقون بقيادات عراقية.
ولفت الونداوي في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن إيران تدرك أن نار المظاهرات العراقية قد يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران قريب، وهو ما يدعم موقفها المتشدد تجاه الحراك الشعبي العراقي.
وفيما يتعلق بإعلان رئاسيات العراق الثلاث التمهيد لحوار وطني ورفض الحل الأمني للتظاهرات، قال الونداوي "من الواضح من اليوم الأول للتظاهرات أن الحكومة مصرة على استخدام العنف، وقد بات هذا الأمر معروفا دوليا ومحليا، وهو ما تؤكده أرقام الضحايا والإصابات المسجلة".
وعن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 في ظل مناشدات المجتمع الدولي بوقف العنف، قال الونداوي "هناك خيبة أمل لدى المتظاهرين العراقيين من المجتمع الدولي. هناك محاولات جادة من نخب عراقية مقيمة بأوروبا للفت انتباه محكمة العدل ومحاولات لطرد ممثلة الأمين العام لأمم المتحدة في العراق لأنها لم تقف إلى جانب الجماهير وإنما كانت بصف رئيس الوزراء".
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الأحد، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين، وشددت على ضرورة الانتهاء من وضع إطار قانوني للانتخابات، والعمل على تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين.
وجاءت دعوة البعثة الأممية بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني وسط بغداد، واندلاع النيران في بناية كاتب العدل.
تركيا تبدأ ترحيل معتقلي تنظيم داعش إلى دولهم
ذكرت وسائل إعلام تركية، الاثنين، أن أنقرة بدأت في ترحيل مسلحي تنظيم داعش المعتقلين لديها إلى بلدانهم اليوم، وذلك بعد أيام من تهديد وزير الداخلية التركي بترحيلهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، عن المتحدث باسم الداخلية التركية، قوله إنه سيتم ترحيل 7 متشددين ألمان يوم الخميس المقبل.
وأشار المتحدث إلى أنه تم ترحيل متشدد أميركي من معتقلي تنظيم داعش بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الجمعة، إن هناك1201 من معتلقي داعش في السجون التركية، بينما احتجزت أنقرة 287 متشددا في سوريا.
ولم يعرف بعد عدد المتشددين من تنظيم داعش الذين سيتم ترحيلهم، في وقت تتخوف دول أوروبية من عودة مسلحي داعش حيث يتم النظر إليهم على أنهم "قنابل موقوتة".
وأعلنت السلطات التركية، في 4 نوفمبر الجاري، أنها ستعيد معتقلي تنظيم داعش الإرهابي إلى دولهم، حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدة نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قبل أسبوع، إن "تركيا ستعيد أي مقاتلين في صفوف داعش الإرهابي قبض عليهم إلى بلادهم حتى لو كانوا جردوا من جنسياتهم".
وأضاف صويلو: "سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إسقاط جنسياتهم... هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا. أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي".
وتابع: "لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا".
(سكاي نيوز)
تحذيرات من «حمام دم» في العراق
واصل المتظاهرون، أمس، الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من العراق، داعين إلى «إسقاط النظام»، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز وأخرى صوتية ضدهم وهو ما أدى إلى وقوع إصابات، وسط تحذيرات من وقوع «حمام دم».
واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر عن مقتل نحو 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، وإصابة أكثر من 15 ألفاً وفقاً لحصيلة أعدتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
وأفادت تقارير إخبارية بأن الكتل السياسية العراقية اتفقت على وضع حد للاحتجاجات. وبموازاة ذلك، صعدت السلطات قمع المتظاهرين وفرضت في مطلع الأسبوع إجراءات مشددة في ظل انقطاع الإنترنت وحجب شبكات التواصل الاجتماعي.
واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد، وانتشرت رائحة الغاز المسيل للدموع، فيما اختبأ عشرات المتظاهرين بين المباني.
وأكد مصدر أمني، حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني جراء القنابل، مشيراً إلى معالجة بعض تلك الحالات بنفس اللحظة، فيما نقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها.
تحدٍ شعبي
وقال متظاهر في العشرينيات رفض كشف اسمه: «هناك قوات تحاول منذ أمس الأول، التقدم لساحة التحرير لفض الاعتصام».
ومن جانبه، قال المهندس أزهر قاسم الذي ينشط ضمن كوادر صحية تقدم خدمات طبية في ساحة التحرير: «نحن متواجدون في ساحة التحرير لخدمة أبناء شعبنا، ولن نسحب».
وانطلقت التظاهرات مطالبة في البداية بمعالجة البطالة وتحسين الخدمات، لتتصاعد بعدها إلى «إسقاط النظام» وتغيير الطبقة السياسية التي تقود البلاد.
ووضعت قوات الأمن جدراناً إسمنتية لعزل ساحة التحرير، في إطار إجراءات مشددة جديدة تهدف للسيطرة على المتظاهرين، وأغلقت مداخل ثلاثة جسور قريبة من هذه الساحة الواقعة في قلب بغداد.
وفي البصرة، تواصلت الاحتجاجات، وهو ما دفع قوات الأمن إلى فرض طوق لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة.
وفي مدينة الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني، التي أدت إلى شلّ عدد كبير من المؤسسات الحكومية في مدن متعددة في جنوب البلاد.
وتمكن متظاهرون في بابل والنجف من إغلاق عدد من الدوائر الحكومية. وقال مصدر أمني: «إن المتظاهرين انسحبوا بعد إغلاق الدوائر وعادوا إلى ساحات الاعتصام»، مشيراً إلى استمرار إضراب الطلبة وتوافد المتظاهرين لساحة (الصدريون) في النجف.
ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة عراقيين تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة في بلد يعدّ ثاني أكبر منتج في العالم، وفقا لمنظمة أوبك والبنك الدولي.
ودعت منظمات حقوقية السلطات العراقية إلى «إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة» ضد المتظاهرين، مطالبة بضرورة وقف «حمام الدم» ومحاكمة المسؤولين عنه.
واتهمت المنظمات السلطات بـ«إساءة التعامل مع الأزمة»، منددة برفضها إصدار معلومات، وخصوصاً في ما يتعلق بعدد القتلى والجرحى.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان الحكومية، السلطات بتوضيحات فيما يتواصل «سقوط جرحى بأسلحة وبنادق صيد» إضافة لتفجير عشرات «القنابل الصوتية» قرب ساحة التحرير.
وقال متظاهر عشريني يضع علما للعراق على كتفيه، متحدثاً من ساحة التحرير: «نطالب مجلس الأمن بعقد جلسة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، بل من الواجب عليهم الوصول لحل بخصوص أوضاع العراق»، متسائلاً: «أين المجتمع الدولي؟ هل نحن في كوكب آخر؟».
ورافقت هذه المواجهات صرخات كثيرة تقول إن العراق يعيش اليوم في ظل «جمهورية خوف جديدة».
ومن جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخرت، أمس، أنها تتلقى كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا أو خطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب.
واستنكرت «مناخ الخوف» الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن «الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار» في هذا البلد.
الرئاسات الثلاث
وأفاد بيان للرئاسات الثلاث في العراق، التشريعية والتنفيذية والقضائية، أمس، بصدور أوامر تمنع استخدام الرصاص الحي والعنف ضد المتظاهرين، معلنة بدء السلطتين القضائية والتنفيذية بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتهمين فيها والتحقيق في جرائم الخطف ضد الناشطين. وأكد البيان على الموقف الثابت برفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، مشدداً على المباشرة بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية. وقال: «إن المتظاهرين السلميين الأحرار نجحوا في الحفاظ على سلمية حراكهم وكانت إرادتهم الوطنية أكبر من نوايا الخبثاء».
ودعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، القوات الأمنية إلى القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم. وقال المجلس في بيان: «إنه بحث موضوع التظاهرات التي تشهدها البلاد، ودعا القوى السياسية والحكومة والمتظاهرين السلميين إلى العمل بخريطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية ودعوة المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية التظاهرات».
استدعاء مسؤولين في كربلاء للتحقيق
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس، أن محكمة التحقيق التابعة لها استدعت رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء وعدداً من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين.
وذكر بيان لهيئة النزاهة الحكومية، أن «استدعاء المسؤولين بسبب قضية المخالفات المرتكبة بمنح إجازة استثمار خاصة بمشروع فندق بأكثر من 28 مليون دولار». وأصدرت الهيئة، منذ مطلع الشهر الجاري، 60 أمر توقيف واستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين بسبب تهم فساد وإضرار بالمال العام.
استئناف تصدير النفط من «القيارة»
أفادت مصادر عراقية في شركة نفط كركوك، أمس، باستئناف عمليات نقل النفط الخام من حقل القيارة إلى مؤانئ التصدير في محافظة البصرة بمعدل 30 ألف برميل يومياً، بعد توقف دام أياماً بسبب المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة.
وقالت المصادر: «إن عمليات النقل بدأت بعد أن تم فتح الطرق وتأمينها أمام حركة الصهاريج المحملة بالنفط الخام».
ملاحقة «داعش» في كركوك
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، أمس، عن إطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي وتأمين المواقع النفطية في جبال حمرين.
وقال الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية: «إن العملية التي انطلقت بمساندة طيران التحالف الدولي وطيران الجيش شملت مناطق في جبال حمرين ومنطقة حدودية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين لمطاردة فلول داعش وتأمين حقلي عجيل وعلاس النفطيين».
متظاهرون يعطلون إذاعة رسمية بالديوانية
عطّل متظاهرون في مدينة الديوانية جنوب العراق، أمس، بث برامج إذاعة تابعة للحكومة المحلية. وأجبر المتظاهرون العاملين في إذاعة الديوانية التابعة للحكومة المحلية على إيقاف بث البرامج بسبب ما اعتبروه إساءة للتظاهرات المتواصلة في المحافظة من قبل مقدمي البرامج.
(أ ف ب)
مسيرة ضد «الإسلاموفوبيا» في باريس تحت شعار «كفى»
نظمت في باريس أمس الأحد، مسيرة ضد الخوف من الإسلام سببت انقساماً في اليسار، وأثارت انتقادات حادة من جانب اليمين القومي الذي يرى فيها تحالفاً مع «الإسلاميين». وبدأت المسيرة التي دعت إليها شخصيات ومنظمات بينها «الحزب الجديد المناهض للرأسمالية» و«رابطة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا»، عند الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش من محطة القطار غار-دو-نور باتجاه ساحة الأمة (بلاس دو لا ناسيون). وأطلقت دعوة إلى التظاهر في تولوز أيضاً.
وأطلقت الدعوة إلى هذه المسيرة في الأول من نوفمبر في صحيفة «ليبراسيون» بعد أيام من هجوم استهدف مسجداً في بايونا (جنوب غرب) تبناه ناشط يميني قومي يبلغ من العمر 84 عاماً. وقد أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة. وكتبت الصحيفة أن الرسالة المبدئية هي تأكيد «الكف عن الخوف من الإسلام» و«الوصم المتزايد» للمسلمين الذين باتوا ضحايا «تمييز» و«اعتداءات»، ويشكل «الاعتداء على مسجد بايونا أحدث مظاهره».
(أ ف ب)
ثلاث فرنسيات يهربن من شمال سوريا
شددت ثلاث فرنسيات هربن من مخيم لاحتجاز المتشددين والإرهابيين في شمال سوريا، أنهن يردن العودة لبلدهن ومواجهة أي إجراء قانوني تطلبه فرنسا بشأن صلاتهن بتنظيم داعش.
وقالت الفرنسيات اللاتي أجري لقاء معهن في بلدة سلوك السورية التي يسيطر عليها فصائل عميلة لتركيا، إنهن فررن أثناء حالة الفوضى وقت التوغل التركي في سوريا الشهر الماضي وسلمن أنفسهن للقوات التركية على أمل العودة لبلدهن.
وأضافت النساء اللاتي طلبن عدم الإفصاح عن أسمائهن أنهن مستعدات للعودة إلى فرنسا من أجل أطفالهن، وأن ظروف المعيشة في مخيم عين عيسى الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة كانت صعبة للغاية.
مصادر: الأزمة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود وحزب الله يقول "لا تُلوى ذراعنا"
قالت ثلاثة مصادر رفيعة يوم الأحد إن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود، في حين قالت جماعة حزب الله الشيعية إنها لن ترغم على تقديم تنازلات.
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري يدلي بتصريحات عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون يوم السابع من نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير. محمد عزاقير - رويترز
ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.
وتحاول البنوك التجارية منذ إعادة فتحها الأسبوع الماضي منع هروب رؤوس الأموال بعدم إتمام معظم التحويلات إلى الخارج وفرض قيود على سحب العملات الأجنبية، رغم أن مصرف لبنان المركزي أعلن رسميا عدم فرض قيود على رؤوس الأموال.
وتعود الأزمة الاقتصادية في لبنان، في جزء كبير منها، إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال مما أدى إلى شح الدولار الأمريكي وخلق سوق سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية عن قيمتها المعلنة رسميا.
وقالت المصادر إن اجتماعا بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من جماعة حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء يوم السبت دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر مطلع على موقف الحريري في المحادثات ”الأزمة تتعمق“. وقال مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف حزب الله وحركة أمل، ”لم يتغير شيء. حتى الآن الطريق مسدود تماما“. وقال المصدر الثالث إن الوضع لا يزال متأزما.
واستقال الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول إثر احتجاجات لم يسبق لها مثيل بسبب الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
ويريد الحريري قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد حركة أمل وحزب الله وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.
* لم يتغير شيء
قال المصدر المطلع على آراء الحريري إنه يعتقد أن حكومة مكونة من تكنوقراط وسياسيين لن تكون قادرة على تأمين المساعدة من الغرب وأنها أيضا ستغضب المحتجين الذين يريدون أن يروا تغييرا في القيادة.
وقال المصدر المطلع على موقف حزب الله وأمل إن الحريري كرر موقفه في الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال على حسن خليل وهو من حركة أمل والمسؤول الكبير في حزب الله حسين الخليل.
وفي الاجتماع طرح حزب الله وحركة أمل موقفهما القائل إن الحريري يجب أن يعود على رأس حكومة ”تكنوسياسية“. وقال الحريري إنه يوافق فقط على رئاسة حكومة تكنوقراط.
وقال المصدر الكبير ”عمليا يريد حكومة خالية من حزب الله“. وأضاف ”لا شيء تغير حتى الآن. الطريق مسدود بالكامل. بعد مرور عشرة أيام لا بد أن تنحسم الامور“.
وقال المصدر المطلع على موقف الحريري إنه يعتقد أن هناك مسعى من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر لضم سياسيين مرفوضين من المحتجين إلى الحكومة.
ومن بين هؤلاء زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها جبران باسيل وهو زوج ابنة الرئيس ميشال عون.
وقال المصدر المطلع على موقف الحريري ”إذا عادت هذه الوجوه إلى الحكومة سندفع الشارع للعودة للاحتجاج بطريقة أكبر“.
وقال مصدران في السوق إن سعر صرف الدولار يوم الجمعة بلغ 1800 ليرة بينما كان 1740 ليرة يوم الخميس. والسعر الرسمي هو 1507.5 ليرة للدولار.
وفي بيان يشير فيما يبدو إلى المأزق وإلى خسارة حزب الله مقاتلين في كثير من الصراعات، قال محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية ”لا تُلوى ذراعنا ولا يُحيّدنا عن تحقيق أهداف الشهداء لا شُغل ولا اهتمام جزئي ولا معارك مفتعلة يفرضها الآخرون بين الحين والآخر“.
وحث البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وهو أعلى سلطة مسيحية في لبنان، الرئيس على الإسراع بتسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة تلبي مطالب المحتجين.
مقتل ثمانية في تفجير في منطقة تسيطر عليها تركيا في شمال شرق سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية ومسعفون محليون إن ثمانية أشخاص قتلوا عندما انفجرت قنبلة يوم الأحد في منطقة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية معارضة متحالفة معها في شمال شرق سوريا.
وأنحت الوزارة باللوم في التفجير على وحدات حماية الشعب الكردية وقالت إنه وقع جنوب شرقي بلدة تل أبيض التي سيطرت عليها تركيا في هجوم عسكري بدأ قبل شهر.
وأوقفت تركيا تقدمها العسكري عندما أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة وروسيا تدعو إلى انسحاب وحدات حماية الشعب لمسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية مع تركيا.
وبلدة سلوك التي شهدت انفجار يوم الاحد تقع على بعد عشرة كيلومترات من الحدود. وقال موظفو إغاثة إن شاحنة صغيرة انفجرت خارج مخبز هناك.
وبدأ الجنود الأتراك ومقاتلون من المعارضة السورية التوغل لتطهير المنطقة الحدودية من وحدات حماية الشعب التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية بسبب صلاتها مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا.
وقوبل الهجوم بانتقادات دولية بسبب المخاوف من أن يقوض جهود منع تنظيم الدولة الإسلامية من الظهور من جديد في سوريا والتسبب في أزمة إنسانية جديدة في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في البلاد.
وكانت وحدات حماية الشعب العنصر الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية الحليف الرئيسي لواشنطن في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات في الداخل بعد إعلانه سحب قواته والذي اعتبر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للتوغل التركي.
وقال أردوغان إن موسكو وواشنطن لم تفيا بالتزاماتهما بموجب اتفاقات أبرمت الشهر الماضي بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة الحدودية وقال إن تركيا قد تستأنف الهجوم إذا لم يتم الالتزام بالاتفاقات.
وتحدث أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا يوم السبت ومن المقرر ان يجتمع مع ترامب في واشنطن يوم الأربعاء.
(رويترز)
واشنطن تدعو الحكومة العراقية لوقف العنف ضد المحتجين وتنظيم انتخابات مبكرة
دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة العراقية، إذ دعا البيت الأبيض الأحد في بيان سلطات البلاد إلى "وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس (برهم) صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة". وارتفعت حصيلة القتلى في المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أول أكتوبر/تشرين الأول إلى 319 شخصا، وفق حصيلة رسمية أعلن عنها الأحد.
دعت الولايات المتحدة الأحد السلطات العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين، الذي أدى إلى مقتل 319 شخصا منذ بدء المظاهرات في أول أكتوبر/تشرين الأول، وفق حصيلة رسمية أعلن عنها الأحد. كما حضت واشنطن بغداد على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن تريد من "الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس (برهم) صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".
وقُتل ثلاثة متظاهرين في مدينة الناصرية جنوب العراق الأحد كما سقط عشرات الجرحى برصاص قوات الأمن، التي أطلقت النار في وسط العاصمة، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم".
وقالت الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وأضافت المصادر أن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم. وتابعت أن ما يزيد على مئة آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة.
واستمرت الاحتجاجات التي تهز العراق، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.
واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت على وضع حد للاحتجاجات، في وقت يتهمها المحتجون بالولاء لإيران التي يعتبرونها مهندسة النظام السياسي في البلاد.
وبعد هذا الاتفاق بين الكتل السياسية، الذي نفى وجوده البعض منها، على "العودة الى الحياة الطبيعية"، كثفت قوات الأمن قمع المتظاهرين، فيما لا تزال البلاد بلا إنترنت، وبالتالي من دون مواقع تواصل اجتماعي منذ نحو أسبوع.
(فرانس 24)
