أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، بيانًا الأربعاء 13 فبراير 2019، تطالب النائب العام بفتح تحقيق في مجازر «بورتسودان وكجبار وأمري، والحمداب، والمناصير، والعليفون» التي ارتكبها نظام «عمر البشير» الرئيس المخلوع، بحق السودانيين.
وأعلنت الحركة دعمها الكامل للمجلس الانتقالي السيادي بقيادة ركن أول عبد الفتاح البرهان، في استمراره بتصفية النظام الإخواني من مؤسسات السودان، إضافة إلى وضع السلام كأولوية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بسياسات تنحاز للفقراء والمهمشين.
يُذكر أن الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت تقاتل نظام الإخوان البائد في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، التي تعتبر جزءًا من تحالف الجبهة الثورية، الذي وقع الشهر المنصرم، بالاتفاق مع المجلس السيادي خلال المفاوضات التي استضافتها مدينة جوبا جنوبي السودان.
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة في الخرطوم، الإثنين الموافق 12 نوفمبر 2019، أوامر بالقبض على أبرز قيادات تنظيم «الإخوان» في السودان، المتورطين في انقلاب 1989، إضافة إلى حظرهم من السفر.
فيما قال منسق اللجنة الإعلامية بتحالف قوى «الحرية والتغيير»، محمد حسن عربي: إن النيابة خاطبت سلطات سجن «كوبر» القومي لتسليم المتهمين، «عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه وعوض الجاز»؛ من أجل التحقيق معهم بشأن الانقلاب.
وتابع في تصريحات صحفية له: إن النيابة أصدرت أوامر توقيف في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة الانقلاب من العسكريين الأحياء.
ومن المدنيين صدرت أوامر توقيف بحق كلٍّ من الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» الإخواني، «علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي»، ويتوقع القبض عليهما في أي لحظة.
وألقت النيابة القبض على «يوسف عبد الفتاح»، أحد مدبري الانقلاب المعني، وأودعته سجن كوبر القومي.
يشار إلى أن جماعة الإخوان، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، سيطرت على الحكم في السودان بانقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.
يذكر أنه في مايو الماضي تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه بتهمة «تقويض النظام الدستوري عبر تدبير انقلاب عسكري 1989».
ويأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم الإخوان الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا وقف الحكومة الانتقالية بافتعال الأزمات، مستغلًا سيطرة عناصره على العديد من مؤسسات الدولة السودانية.
وتشهد الخرطوم أزمة مواصلات، أثرت على العمل في البلاد، على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة لحل الأزمة، فإنها تشهد فصلًا جديدًا من التعقيد.
وبدوره اتهم القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، عناصر النظام المخلوع، مشيرًا إلى أنها تتحكم في القطاع العام للمواصلات.
وتابع «ضياء»: «لا أستبعد أن يكون هناك تعطيل ممنهج لوسائل النقل؛ لخلق أزمة مزمنة في المواصلات»؛ حيث إن قطاع النقل العام يعتبر بؤرة لعناصر الإخوان، ولن ينصلح حال المواصلات دون تصفية هذه البؤرة حتى لو تم استيراد ألف باص، بحسب قوله.
من جانبه، قال رمضان قرني الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير تحرير دورية آفاق أفريقية: إن التجربة السياسية في السودان خلال السنوات الأخيرة أثبتت فشل التيار الإسلامي، وأسهم نظام «البشير» في تدهور الاقتصاد السوداني وعلاقات السودان الإقليمية والدولية.
وأشار «قرني»، إلى أن المجلس الانتقالي يواجه تحديات عدة؛ وأكبرهم تحدي تفكيك الإخوان، واجتثاثها من مفاصل الدولة التي تمكنت منها؛ حيث كانت جاثمة على صدر السودانيين لـ3 عقود.
وتابع الباحث في الشأن الأفريقي أن وجود التنظيم الإخواني في السودان تغلغل داخل مؤسسات الدولة في السبعينيات؛ إذ تمكن من إدخال عدد كبير من منسوبي التنظيم في المؤسسات العسكرية؛ لتصبح تلك العناصر هي النواة الأولى لتنظيم الضباط الإخوان داخل الجيش السوداني.
