تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل العمر في ريف دير الزور بسوريا، لهجوم من مجهولين، فيما أعلنت تركيا أمس أنها لن تخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها وساوت بين تنظيم داعش وجبهة النصرة ، في وقت اتهمت أنقرة قوات الحماية الكردية بالمسؤولية عن تفجيرين في منطقة سيطرة القوا ت التركية في شمال سوريا أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

فقد ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا)، أن مجهولين هاجموا القاعدة الأمريكية غير الشرعية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي. وأوضحت، أن الهجوم جاء تزامناً مع وصول رتل من الشاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ردت على الهجوم بقصف مدفعي وقنابل مضيئة.

في المقابل، نفى مسؤول في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وقوع أي هجوم، مؤكداً في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»، أن «هناك تدريبات مشتركة بمختلف أنواع الأسلحة بين التحالف و«قسد»داخل الحقل، وفسر البعض الأصوات الناجمة عن هذه التدريبات المشتركة بأنها هجوم».

وكان الجيش الأمريكي في سوريا نشر عشرات الآليات قرب حقول النفط بعد سحبها من ريفي الرقة والحسكة.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الجمعة، إنه لا فرق بين «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا، متهماً الحكومة السورية بجلب عناصر «النصرة» إلى إدلب.

وقال جاويش أوغلو: «خروجنا من سوريا الآن سيكون لمصلحة الإرهابيين». وشدد وزير خارجية تركيا قائلاً: «لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها».

وتشهد محافظة إدلب، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة ثانية، ما أسفر عن مصرع نحو 100 مقاتل من الطرفين. وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء محاذية لها في محافظات مجاورة نحو 3 ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها، وتنشط فيها أيضاً فصائل متشددة ومعارضة أقل نفوذاً.

إلى جانب ذلك اتهمت وزارة الدفاع التركية،أمس

الجمعة،وحدات حماية الشعب الكردية بالمسؤولية عن انفجار سيارة مفخخة،أول أمس الخميس، في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، وأسفر الانفجار حسب الوزارة عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة عشرة آخرين على الأقل،في الهجوم الذي وقع في مدينة رأس العين.

ومن جهته،أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان،أن شخصين قتلا وأصيب 6 مدنيين في حصيلة انفجار سيارتين مفخختين في مدينة رأس العين. وأوضح أن انفجاراً ثانياً ضرب المدينة بعد دقائق من الأول. وأبلغت مصادر المرصد السوري،بإن الانفجار الثاني ناجم عن انفجار آلية مفخخة أيضاً، دون معلومات عن خسائر بشرية.أما الأول فكان انفجاراً عنيفاً ضرب مدينة رأس العين الواقعة شمال الحسكة والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، تبين أنه ناجم عن انفجار آلية مفخخة بالقرب من دوار الجوزة في المدينة، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية، حيث قضى شخصان، وأصيب آخرون بجروح.

يذكر أنه في ال 30 من شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، وقع انفجار عنيف قرب حاجز عسكري تابع للقوات التركية، في بلدة تل حلف غربي رأس العين «سري كانيه» بريف الحسكة، تسبب في وقوع قتلى وجرحى.

فرضت واشنطن، أمس، عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين. واستهدفت العقوبات ليث الخزعلي، وقيس الخزعلي، وخميس العيساوي، وفرحان الخنجر.

وقيس الخزعلي هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضاً. كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضاً جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية. وأوضحت «الخزانة» أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران. وكانت مصادر أمريكية أشارت، إلى عزم واشنطن على فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين.

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن على قطر تغيير بعض سياساتها والقيام بمزيد من الخطوات، فيما يتعلق بوقف دعم الإرهاب. وأضاف الجبير خلال منتدى الحوار المتوسطي: «يعرف القطريون ما عليهم فعله وأين تكمن المشكلة. وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي هذه المشكلات».

وتابع: «لطالما قالت السعودية إنها تملك تاريخاً ومصيراً مشتركاً مع قطر. لكن من الحيوي أن تغير قطر بعض السياسات ونتمنى حصول ذلك».

وأشار الجبير إلى حدوث «بعض التغيرات القانونية لقضية دعم الإرهاب في قطر»، مردفاً: «لكن يجب عليها اتخاذ تدابير إضافية، وأعتقد أنهم يعرفون ما هي هذه الخطوات».

وعن إمكانية حل نقاط الخلاف مع الدوحة في المستقبل القريب، أجاب الجبير: «أنا متفائل، لكن على القطريين اتخاذ التدابير اللازمة».

وشدد على أنه يرجع للدوحة تحديد الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة، منوهاً إلى أن القطريين «يعلمون تلك الخطوات». من جهة أخرى، قال الجبير إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، و«الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن»، مشدداً على أن «كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن». وأضاف الجبير أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن. وأشار الوزير السعودي إلى أن «اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وتدخل إيران هناك مدمر». وأن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

حملة ضغط

وأضاف الجبير: «ندعم حملة الضغط الأقسى»، على أنه لا بد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار الجبير إلى أن طهران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، وقال: «لا بد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب».

علاقات راسخة

وعن العلاقات السعودية الأمريكية، قال الجبير: «العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أياً كان الحزب الحاكم»، مضيفاً: «سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معاً ضد الإرهاب». وعن القضية الفلسطينية، قال: «نؤكد دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، مضيفاً: «أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين».

تواجه حكومة المجلس الرئاسي الليبي التي يتزعمها فائز السراج نذر عزلة إقليمية ودولية بدأت مظاهرها تبرز من خلال طرد اليونان أمس سفير ليبيا المعتمد لديها على ضوء مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا، في ظل مؤشرات عن تحركات دولية لنزع الشرعية الدولية عن سلطات حكومة الميليشيات في طرابلس تزامناً مع ذكرى اتفاق الصخيرات الذي يدخل عامه الرابع يوم 17 من الشهر الجاري.

وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية إن ليبيا «خدعت اليونان». وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للبرلمان «إنها وثيقة باطلة قانونياً».

وأضاف: «ليست باطلة من الناحية الجغرافية والتاريخية فحسب، حيث تلغي الجزر اليونانية من على الخريطة، لكنها أيضا دفعت تركيا إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة». وتابع «إنها مجرد قطعة ورق لا يعترف بها أحد».

وقال في تصريحات صحفية أن لا مصلحة لتلك الدول في الاعتراف بحكومة الوفاق التي تخلت عن سيادة الدولة التي يفترض أنها تمثلها، مؤكداً أن أي اتفاق بين السراج وتركيا باطل من الناحية الدستورية والقانونية لأنه لم يحظَ باعتماد مجلس النواب الشرعي الوحيد في ليبيا.

علمت «البيان» من مصادر سورية مطلعة أن حرباً ضد الجيش السوري بدأت في أرياف حماة وبعض المناطق في ريف دمشق، بعد أن تولى الجيش مسؤولية تفكيك الميليشيات وملاحقة المطلوبين أمنياً واستغلوا ظروف الحرب، الأمر الذي دفع هذه الميليشيات إلى الاصطدام بالجيش السوري.

وفي ظاهرة هي الأولى من نوعها في مناطق الساحل السوري، شنت مجموعة من الميليشيات التي كانت تعرف بـ«الدفاع الوطني» هجوماً على مديرية ناحية سلحب بريف حماة، ووقعت اشتباكات بين هذه الميليشيات والقوات الأمنية في الناحية، ما أوقع مدير الناحية النقيب مهند وسوف قتيلاً، وإصابة رئيس فرع الأمن الجنائي في حماة، أثناء محاولة القبض على قتلة وسوف، حيث ألقي القبض على بعضهم، وهرب البعض الآخر، فيما قتل وأصيب عدد من عناصر الشرطة والضباط جراء الاشتباكات بين الطرفين.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية السورية بدأت على الفور بحملة واسعة لاعتقال كل من يخرج عن القانون في سوريا، وبدأت بالميليشيات التي كانت تعمل إلى جانب الجيش السوري، في إطار ملاحقة وجمع الأسلحة لمنع أي تشكيلات خارج مظلة الجيش السوري.

وبحسب المصدر، فإن الدعم الإيراني المالي بدأ يتراجع عن هذه الميليشيات، ما دفعها إلى أعمال سطو ونهب في بعض المناطق، الأمر الذي جعلها في مواجهة الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تقليم أظفار هذه الميليشيات من أجل إرساء الأمن والاستقرار.