نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الإثنين 9 ديسمبر 2019، مقالًا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو جيلمور، تحت عنوان: «العالم يخذل الضحايا الأبرياء في الحرب على الإرهاب»، مستنكرًا وجود أطفال لتنظيم «داعش» في معسكرات الاحتجاز.

وشدد «جيلمور» على أن التعامل مع أطفال التنظيم من خلال سجنهم، ليست سياسة فعالة لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن الحكومات عليها أن تفعل ما هو أفضل لهم، خصوصًا أنهم أيضًا ضحايا للإرهاب.

وأشار، إلى أن هناك عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين يُزعم أن لهم صلة بـ«داعش»، محتجزون حاليًا في معسكرات في شمال شرق سوريا، معظمهم من العراقيين والسوريين، بجانب الآلاف من نحو 70 دولة أخرى، مشددًا على أن الوضع "متوتر".

وأوضح أندرو جيلمور، أن معظم الحكومات كانت بطيئة أو مترددة في استعادة مواطنيها، متعللة بالمخاطر الأمنية والتحديات التي يواجهونها في تحديد الجنسيات، وجمع الأدلة المقبولة لملاحقتهم، وتطوير برامج إعادة الإدماج، مؤكدًا أن مخاوف الحكومات مشروعة، وبعض الذين يعيشون في المخيمات «رجالًا ونساء مقاتلون متشددون ارتكبوا جرائم مروعة ويجب تقديمهم إلى العدالة».

وعلى الرغم من ذلك، يرى «جيلمور» أنه من الخطأ ترك هذه المنطقة «شمالي سوريا»، والتي مزقتها الصراعات تتحمل مثل هذا العبء الكبير من هذه المعركة، مشيرًا إلى أن الحكومات في بقية العالم، يجب أن تظهر تضامنها في مكافحة الإرهاب، من خلال تحمل مسؤولية مواطنيها على الأقل.

وكانت دول مثل بريطانيا وبلجيكا، عبرت عن عدم رغبتها في إعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم، مشددةً على أنهم يجب أن «يواجهوا العدالة في سوريا والعراق؛ لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذه البلدان وليس على أراضيها».

المزيد من التطرف

وبحسب كاتب المقال في صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن ترك عشرات الآلاف في مخيمات سوريا هو قصر النظر بعمق، مشددًا على أن الظروف في المخيمات توفر بيئة مثالية لرعاية المزيد من التطرف والكراهية، مستدلًا بمعسكر بوكا «مركز الاحتجاز الذي تديره الولايات المتحدة في العراق»، والذي تعلم فيه «أبوبكر البغدادي»، زعيم تنظيم داعش السابق.

وأشار التقرير، إلى وجود علاقة بين «البغدادي» والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن ضباط سابقين في المخابرات المركزية عملوا في سجون أمريكا بالعراق، وكشفوا عن كيفية نشأة تنظيم داعش.

في 3 نوفمبر 2019، نشر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تقريرًا تحت عنوان: «جهاديون ارتبطوا بأجهزة استخبارات غربية»، أوضح خلاله أنه في فبراير 2004، ألقت القوات الأمريكية القبض على «البغدادى»، وتم إقتياده إلى سجن "بوكا"، واعتبرته المخابرات حينها صيدًا ثمينًا بسبب شخصيته ومهارته فى جذب الأتباع.

وأوضح التقرير، نقلًا عن ضباط سابقين في المخابرات المركزية، أن «البغدادي» حظي في السجن باحترام الجيش الأمريكي، والتقى الكثير من قيادات الجماعة «أهل السنة والجماعة المسلحة»، ببعضهم البعض، مضيفين أن هذا الأمر شكل فترة مهمة في مشوار تطور «داعش» وبلوغها ما هى عليه الآن.

وشدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن التعامل مع الأطفال، بنفس طريقة المقاتلين أمر خاطئ، خصوصًا أنهم لقنوا ذلك.

بعض الحلول

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو جيلمور أن الحكومات يجب أن تسترد مواطنيها فورًا من المخيمات الأكثر ضعفًا، والذين يتمثلون في «الأطفال والأيتام غير المصحوبين بذويهم، والفتيات الحوامل، والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والأطفال الذين لديهم أمهات ليس لديهم سجل للعنف»، مشددًا على مراعاة مصالح الطفل.

ويرى أن الحكومات ينبغي أن تسمح بالعودة الفورية للمشتبه في أنهم إرهابيون في الحالات التي توجد فيها أدلة كافية لمحاكمتهم محليًا، بحماية محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

كما أنه في الحالات التي يصعب فيها الحصول على أدلة، يجب استكشاف ما إذا كان من الممكن مقاضاة الجرائم الأقل سماحًا ببعض المساءلة، بالإضافة إلى اعتماد تدابير أمنية مصممة وفقًا للأفراد، بهدف الإعادة التدريجية لجميع برامج إعادة الإدماج المعنية والفعالة للعائدين.

وبحسب تقرير لقناة «دويتشه فيله» الألمانية، 7 نوفمبر 2019، فإن كوسوفو الدولة الأوروبية الوحيدة، التي سمحت لمواطنيها الجهاديين السابقين وعددهم 110، وعائلاتهم بالعودة من سجون كردية، في الآونة الأخيرة.

وأوضح التقرير، أن كوسوفو وضعت برنامجًا مخصصًا؛ لإدماج غير الجناة منهم في الأوساط المجتمعية، أما من ارتكبوا جرائم فهم بانتظار المحاكمة.

ويقول «جيلمور»، إن منشورات الأمم المتحدة على مدار 30 عامًا، في البلدان التي تواجه تهديدًا إرهابيًّا، ظهر من خلالها أن الحكومات تواصل حملات مكافحة الإرهاب بطريقة وحشية، مؤكدًا أن النتيجة كانت خلق المزيد من الإرهابيين.

واختتم الكاتب مقاله بالتشديد على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت قائمة على حقوق الإنسان، موضحًا: «يجب أن نبدأ بمقاربة للرعايا الأجانب في سوريا تضمن المساءلة، مع إعطاء هؤلاء الأطفال بعض الأمل والكرامة وما بقي من طفولتهم».