في الثاني من يناير 2020، وافق مجلس النواب التركي على مشروع قرار تقدمت به الرئاسة يقضى بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة فايز السراج - محسوبة على جماعة الإخوان- في ليبيا.
عقب الموافقة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده في طريقها إلى ليبيا، وأنها ستؤسس مركزًا للعمليات داخل العاصمة طرابلس، موضحًا أنها لن تشارك في القتال مباشرةً وسيقتصر دورها على التدريب والدعم العسكري، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
حاول الرئيس التركي عبر سلسلة متواصلة من التصريحات الإعلامية واللقاءات مع مسؤولي الحكومة، وأعضاء حزب العدالة والتنمية - يترأسه أردوغان- أن يرسل عبارات الطمأنة إلى الجيش والشعب التركي، الذي يعارض قطاع كبير منه سياسة «أردوغان الإخوانية» في المنطقة.
«مجلس الأمن التركي» وألاعيب أردوغان
اعتمد «أردوغان» على مجلس الأمن التركي لتمرير مشروع القرار الخاص بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لكن قيادات بحزب العدالة والتنمية كشفت أن «أردوغان» تلاعب بمجلس الأمن القومي التركي لدعم حلفائه من جماعة الإخوان، وذلك بحسب صحيفة رأي اليوم اللندنية.
ويعتبر مجلس الأمن القومي التركي أعلى هيئة تنسيق أمني في تركيا، وهو مكون من جناحين هما «الجناح السياسي، والجناح العسكري الذي يترأسه رئيس أركان الجيش»، ويعتبر الرئيس التركي رئيسًا عامًا للمجلس.
ولجأ «أردوغان» إلى التلويح بورقة المصالح التركية في البحر المتوسط، وخاصةً بعد الاتفاق الذي أبرمته مصر واليونان وقبرص حول ترسيم الحدود البحرية وأعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي.
وكان المجلس مؤيدًا للاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع حكومة السراج حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري، إذ أعلن في اجتماع سابق له تأييده لمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة بالرغم من اعتراض اليونان والاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب صحيفة زمان التركية.
وتشير صحيفة «رأي اليوم» إلى أن مجلس الأمن التركي اعترض على إرسال قوات قتالية إلى ليبيا، إلا أن «أردوغان» أقنع المجلس بأن القوات التي ستحارب في ليبيا «قوات مختلفة» وأن جنود بلاده لن يشاركوا في أي عمليات قتالية في ليبيا، كما نصحت دول متحالفة مع تركيا رئيسها بعدم الدخول إلى ليبيا الذي سيقضي على جيش «أردوغان».
ووفقًا للصحيفة فإن الرئاسة التركية وزعت تقريرًا سمته بـ«الإستراتيجي» على أعضاء مجلس الأمن القومي، وتضمن التقرير حججًا وذرائع عن أهمية إرسال قوات تركية لليبيا، منها حماية المال العام التركي، والردع الإستراتيجي لأعداء تركيا في البحر المتوسط.
ودعمت الحكومة التركية، حكومة الوفاق الليبية باستثمارات قدرها 14 مليون دولار، إضافةً إلى إنشاء مصانع تركية تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.
ولجأت إدارة الرئيس التركي لعدة حيل لإقناع الجيش بعدم الاعتراض على قرار التدخل العسكري في ليبيا، منها عدم التورط المباشر وتقوية النفوذ التركي في المنطقة، وعدم خسارة الاتفاقية المبرمة مع حكومة فايز السراج، بحسب تقارير صحفية.
