في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن إرسال فعلى لقواته إلى ليبيا، كان من المفترض أن يقوم الاتحاد الأوروبي بأي تحركات تحول دون ذلك، خصوصًا أنه من الجلي أن وجود أنقرة في طرابلس، غرضه الأكبر هو التنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، قرب الحدود القبرصية، غير أن ذلك لم يحدث، ما يبرر ضعف سياسات «الأوروبي» في مواجهة أنقرة.
دائمًا ما ترضخ دول الاتحاد الأوروبي لابتزاز تركيا، وهو نهج اتخذته الأخيرة لخدمة مصالحها، فبعد أن اعتزم وزراء خارجية الاتحاد، في11 نوفمبر 2019، فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، بسبب أعمال حفر تقوم بها قبالة الساحل القبرصي؛ وانتهاكها المنطقة الاقتصادية البحرية، هدد «أردوغان» بأن بلاده ستعيد مسلحي «داعش» الموقوفين لديه إلى بلدانهم.
ودعا «أردوغان» الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفه من بلاده، الأمر الذي جعل الأخير يتراجع عن تلك العقوبات، خصوصًا أن مسألة عودة المقاتلين تؤرق دول القارة العجوز، كما أن تركيا تتلاعب بأزمة اللاجئين السوريين، والتي طالما هدد «رجب طيب»، بفتح الحدود أمامهم باتجاه أوروبا.
بحسب أندرياس كلوت، المحلل السياسي الألماني، فإن تركيا وروسيا عازمتان على تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ على غرار ما حدث في سوريا، مؤكدًا في تحليل نشرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء، أن هذا سيضر بمصالح الاتحاد الأوروبي، التي باتت على المحك في طرابلس، خصوصًا أن الأخيرة باتت مأوى لعصابات تهريب البشر والمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى القارة.
وعلى الرغم من أن «اليونان وقبرص» دولتان فاعلتان في الاتحاد الأوروبي، ومن شأنه الحفاظ على مصالحهما، فإنه في 12 ديسمبر 2019، اكتفى بالرد بطريقة شفهية فقط، وأعلن رفضه الاتفاق الذى أبرمته تركيا وحكومة الوفاق فى طرابلس، بشأن مناطق النفوذ في البحر المتوسط، معتبرًا أنه انتهاك للقانون الدولي، دون التحدث عن عقوبات أو اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أنقرة.
وكذا الحال عقب موافقة البرلمان التركي على نشر قوات عسكرية في ليبيا، اكتفى الاتحاد الأوروبي بالإعراب عن قلقه مما يحدث، مشددًا على أن خطوات تركيا تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ موقفًا موحدًا ضد تركيا، في خضم ما تعتزم فعله في ليبيا وشرق المتوسط، ما يؤكد ضعفها في احتواء السياسات التي تقوم بها أنقرة.
ويرى المحلل الألماني أندرياس كلوت، أن ضعف السياسة الخارجية الأوروبية، يتناقض مع قوة الموقف الموحد للاتحاد في مجالات أخرى، مشيرًا إلى أنه حتى الآن ما زالت القضايا الخارجية والدفاعية تعامل من منظور وطني بحت للدول الأعضاء، ولا يتم اتخاذ قرارات بشأنها بالإجماع.
