دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، أمس الاثنين 13 يناير، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق بشأن ما يرتكبه مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جرائم دموية وفظائع على الأراضي الليبية. 

جاء ذلك خلال تقرير للمنظمة رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الأممي الخاص بالمرتزقة وحقوق الإنسان، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا.

وأوضحت المنظمة في تقريرها، إن نظام رجب طيب أردوغان الحاكم في تركيا يواصل عملياته القذرة في المنطقة العربية، عبر تجنيد المرتزقة من الجماعات المسلحة في سوريا، معظمهم من المنتمين للجناح العسكري لجماعة الإخوان، وجلبهم إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة طرابلس، وذلك في إطار الاتفاقات الأمنية والعسكرية الموقعة بين أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المؤقتة.

وأضافت أن نظام أنقرة يدعم الميليشيات الحاكمة في طرابلس، التي تحظى بمكانة خاصة في أجندات الدولة التركية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إليها منذ عام 2011، نظرًا لأهميتها الجيواستراتيجية، فضلًا عن كونها منصة مهمة لإزعاج الخصوم، ومدخلًا لإبقاء تركيا في مشهد الغاز في منطقة شرق المتوسط،

 وتابعت المنظمة  "في 8 يناير الحالي، توجه 260 من المرتزقة المدعومين من نظام أردوغان إلى ليبيا، للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني. ومعظم هؤلاء المرتزقة من فصيل يسمى "فيلق الشام"، وبذلك ارتفع عدد المسلحين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير، سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات". كما يجري حاليا التجهيز لنقل 300 مرتزق آخرين من "فيلق الشام" بعد عدة أيام إلى ليبيا".

وأشارت المنظمة إلى أن نظام أردوغان يستخدم في هذا الصدد مرتزقة سوريين من الفصائل الموالية لأنقرة، ومنها ما يعرف بـ "الجيش الوطني السوري"، و"فيلق الشام" وغيرهما من الفصائل التابعة للجناح العسكري لجماعة الإخوان داخل الأراضي السورية. 

مضيفة أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سوريا افتتحت خلال الآونة الأخيرة، مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، إذ تم افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، منها مكتب تحت إشراف فرقة الحمزات، وآخر تديره الجبهة الشامية، كما افتتح لواء المعتصم مكتبا في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتبًا آخر تحت إشراف لواء الشامل".

وتابعت: "كما يبدو جليا للعيان، فقد بات الاعتماد على المتشددين والعناصر المتطرفة أحد الأبواب الخلفية للانخراط التركي من وراء ستار في مناطق الصراعات، وهنا يمكن فهم دعوة عدنان تانيفيردي المساعد العسكري للرئيس التركي لإنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب".

واستطرد أن "تانيفيردي" الذي يمتلك شركة تسمى "سادات"، وهي قوة شبه عسكرية موالية للرئيس أردوغان، أعلن عن أنه بفضل مذكرتي التفاهم مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية، وتعزيز التعاون الأمني، يمكن أن ترسل تركيا المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا، 

وأشارت المنظمة كذلك إلى أن المقاتلون المتشددون يمثلون ورقة رابحة بيد أنقرة نجحت في توظيفها في الصراع الليبي، وظهر ذلك في تدشين أنقرة جسرا جويا مباشرا بين إسطنبول وطرابلس، لنقل مقاتلين مرتزقة للحاق بالصفوف الأمامية لمواجهة تقدم قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

وأوضحت أن القوات التركية الغازية للشمال السوري تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع تنظيم داعش الإرهابي، وتلجأ تركيا إلى منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل إلى 2000 دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أن ما يقوم به نظام أردوغان حاليا في ليبيا يعد جريمة وفقا للقانون الدولي، ووفقًا لـ"الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم" الصادرة عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما، والتي تنص في ديباجتها على أن "تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ينبغي أن يعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وأن أي شخص يرتكب أيّا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم. واقتناعًا منها بضرورة تنمية وتعزيَز التعاون الدولي فيما بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها قضائيًا والمعاقبة عليها، وإذ تعرب عن القلق لظهور أنشطة دولية جديدة غير مشروعة تشير إلى اشتراك تجار المخدرات والمرتزقة في ارتكاب أعمال عنف تقوِض النظام الدستوري للدول، "واقتناعًا منها أيضا بأن من شأن اعتماد اتفاقية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن يساهم مساهمة كبيرة في التخلص من هذه الأنشطة الشنعاء، ومن ثم في مراعاة المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه أعمال النظام التركي الإجرامية تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52 112 الصادر خلال الجلسة العامة بتاريخ 12 ديسمبر 1997، بخصوص استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، ويحظر القرار "قيام أية دولة بالسماح بتجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومة أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيّما حكومات البلدان النامية، أو بهدف القتال ضد حركات التحرير الوطني، أو بالتغاضي عن هذه الأعمال. وإذ تشير كذلك إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية".

وأكدت المنظمة أن المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستخدامها وتقرير المصير للشعوب، معربة عن جزعها وقلقها إزاء ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، ولاسيّما في أفريقيا وفي الدول الصغيرة، حيث أطيح على أيدي المرتزقة أو عن طريق أنشطتهم الإجرامية الدولية بحكومات منتخبة بطريقة ديمقراطية.

كما أعربت المنظمة عن بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية على التنظيم السياسي واقتصادات البلدان المتأثرة نتيجة لما يقوم به المرتزقة من عدوان ومن أنشطة إجرامية.