تنص المادة 38 من الدستور الايراني الذي وضع المرشد الموسوي الخميني على أنه «يمنع أي نوع من التعذيب أو الحصول على المعلومات ولا يجوز إجبار الشخص على الشهادة أو الإقرار أو اليمين، ومثل هذه الشهادة أو الإقرار أو اليمين لا يعتد به، وأن المخالف لهذه المادة يعاقب وفق القانون».

ورغم وجود هذه المادة الصريحة في القوانين الإيرانية، فإن غالبية المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي مروا بتجارب التعذيب على غرار الاعتداء بالضرب والشتم والزنزانات الانفرادية وغيرها من صنوف التعذيب الجارية في السجون الإيرانية.

تعذيب ممنهج

في العام 1997 كشف آية الله حسين علي المنتظري، الخليفة السابق للخميني، عن أبشع مجزرة شهدتها السجون الإيرانية في صيف 1988 حيث تم تصفية نحو خمسة آلاف سجين كانوا يقضون فترات حكمهم، منهم العشرات من العرب الذين كانوا ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق والفصائل اليسارية. كما سبق أن  شهدت الفترة (1981-1985) إعدام شباب وشابات عرب أهوازيين ينتمون لتلك المنظمات الإيرانية.

ورصد تقرير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة،  ممارسة نظام المرشد علي خامنئي وقوع حالات واسعة من التنكيل بالمعتقلين، اعتقاداً منه أنه يستطيع بذلك إيقاف المد الهائل للانتفاضة الإيرانية.

وأكدت تقارير ، تعرض معتقلو احتجاجات شهر نوفمبر ٢٠١٩ للتعذيب الشديد في سجن طهران الكبير.

وجاء في التقرير أن معتقلي الانتفاضة الوطنية العارمة لشهر نوفمبر تعرضوا للتعذيب من خلال الضرب على المناطق الحساسة في أجسامهم، وصب الماء المغلي عليهم في سجن طهران الكبير "فشافويه".

وقد نشرت هينغامه حاج حسن، وهي سجينة سياسية قضت ثلاث سنوات في سجون إيران، مشاهداتها على أعمال التعذيب التي مورست عليها وعلى سائر السجينات من قبل نظام الملالي، في كتاب تحت عنوان «وجه لوجه أمام الوحش» وكتبت حول التعذيب في الوحدة السكنية، تقول: الوحدة السكنية( سجن خاص بالنساء) زنازين انفرادية، حيث كانت السجينات يتعرضن للاغتصاب والتعذيب باستمرار لشهورعدة.

كذلك السجينة السابقة في السجون الايرانية وعضو منظمة مجاهدي خلق، موجغان همايونفر، كشفت في تصريحات صحيفة عن أساليب التعذيب داخل معتقلات النظام الإيراني، قائله إن القائمين على السجن «الوحدة السكنية» قطعوا إحدى قدميها أثناء الاعتقال ثم عرضوا عليها كوثيقة.

واضافت: إحدى صديقاتي القديمات تدعى «عفت خوبي بور» التي أعدمها النظام في مجزرة 1988 كانت تتحدث لي آنذاك (1981-82) في السجن بأنها كانت في الحبس الإنفرادي باسم «الوحدة السكنية» كانوا يجبرون النساء على الحركة كالحيوانات ولأي حاجة مثل الطعام أو الماء أو المرافق، كان عليهن تقليد صوت الحيوانات.

كما أوضحت التقارير، أن جلادو ولاية الفقيه يتركون السجناء في عنابر سجن طهران الكبير، بعد تعذيبهم تعذيبا مبرحا.

وذكرت المقاومة أن هؤلاء السجناء محرومون من الحد الأدنى من الحقوق، إذ لا يسمح بالمحامين ان يدافعوا عنهم.

المعارض الايراني محمود رويائي، الذي قام بتأليف مشاهداته عن التعذيب في سجون إيران خلال السنوات العشر التي قضاها في السجن في خمسة مجلدات من الكتب بعنوان «آفتابكاران» (زار عين الشمس)، يقول في كتابه: فور دخول سجن قزل حصار لتحمل فترة الحكم، يحلقون شعر رأس السجين ثم يحلقون كل شعر الحاجب أو جزء منه بماكينة الحلاقة نمره 4. ويقوم حارس آخر بأخذ حفنة من الشعر ويعطيه بيد السجين ويجبره على أكله. ثم يتم جمع ما تبقى من الشعر وتوزيعه بين الزنزانات. وكل زنزانة كان يجب عليها أن توزع الشعر بين السجناء ويأكله الجميع.

مكان الاستجواب كان في غرفة المكائن والمقهى الذي يقع بالقرب من باب الخروج للتشمس. لقد اخترقوا آذان حسين (س) باستخدام مسمار، كما حقنوا الهواء في وريد السجين عباس (ب)؛ وهو رجل طاعن في السن الذي أخذوه من الزنزانة. وأيضًا علقوا عددًا من السجناء وأشبعوهم بضربات الكيبل، وعذبوا البعض بإدخال إبرة ومسمار ساخن (تحت أظافرهم). لم يكن لأي من هؤلاء الأشخاص جريمة محددة.

 وقالت شيماء بابائي، ناشطة حقوقية، اعتُقلت في مايو عام 2016، أنها كانت تخشى حتى النوم في زنزانتها خشية تعرضها لاعتداء جنسي من قبل حراس الزنازين.

وأشارت بابائي إلى أنها بقيت رهينة الاعتقال انفراديا لعدة أسابيع في سجن يبدو كـ"القبر" يخضع لسيطرة مليشيات الحرس الثوري الإيراني، وسط إهانات لفظية متكررة من قبل أحد المحققين فضلا عن تهديدها بالتعذيب جسديا.

مجيد توكلي، معارض إيرني، تحدث أيضا عن فترة اعتقال مريرة خاضها عام 2007، مشيراً إلى أنه تعرض للركل بالأقدام والضرب المبرح طوال فترة احتجازه دون أسباب واضحة، لافتا إلى أن وقائع التعذيب التي تحدث داخل سجون بلاده لا يمكن وصفها.

وأوضح توكلي أن قضايا التعذيب في السجون الإيرانية تظل طي النسيان من قبل السلطات المعنية، حتى وإن تفجرت للعلن.

تحذيرات من الانتهاكات

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً حذرت فيه من عمليات تعذيب المحتجين المعتقلين، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين في احتجاجات نوفمبر.

وأشارت المنظمة إلى أنه يتم احتجاز عدد من الأحداث الذين يبلغون من العمر ١٥ عاماً بين المعتقلين وبين السجناء البالغين، في السجون التي يكون فيها التعذيب شائعًا.

وحذرت هذه المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان من أن المحتجين المعتقلين لا يتعرضون للضرب فقط، لكن الكثير منهم لا يستطيعون التواصل مع عوائلهم، أو الحصول على محامي يدافع عنهم.

وطالت المنظمة رئيس السلطة القضائية في إيران إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المعتقلين تعسفياً.

 وتأتي عمليات التعذيب الوحشية هذه في الوقت الذي طالت فيه أغلب عمليات الاعتقال فئة الشبان، الذين تدفقوا إلى الشوارع بعد أن ضاق ذرعهم من البطالة والفقر، وذلك للاحتجاج على رفع سعر مادة البنزين.

من جانبها دعت مريم رجوي، الأمينَ العام للأمم المتحدة إلى إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في وضع الشهداء والجرحى وزيارة السجون والمعتقلين.