فيما يبدو أنه رغبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» في تكوين ميليشيات خاصة يكون هدفها الأول تأمين حياة «أردوغان» ورجاله، أقرت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان التركي، السبت 1 فبراير 2020، مشروع قانون «حراس الأسواق والأحياء»، والذي يتضمن تعديلات تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين، وتسليم حراس السوق والأحياء قائمة بأسماء الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات ضبط واعتقال لتسليمهم إلى قوات إنفاذ القانون.
وأرجع محللون السبب في لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، لتسليح الحراس في المدن والأسواق، لتخوفه من تعرضه لأي عملية اغتيال، خاصة بعدما تزايد أعداؤه وبالأخص في الشرق الأوسط.
وكان نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، محمد موش، تقدم في يناير 2020 بمشروع قانون إلى البرلمان مكون من 18 مادة، من شأنه زيادة سلطات الحراس، بمنحهم سلطة على الأحياء والأسواق وصلاحية سؤال المواطنين عن هوياتهم، وكذلك منحهم سلطة التفتيش القضائي، إلى جانب دعمهم للمواطنين، ويحق للحراس في حالة نشوب شجار بين المواطنين احتجازهم وإخبار قوات الأمن بهم.
وقال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء محمد رشاد، إن فكرة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تزايدت خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت حياته في خطر، ما جعله يلجأ إلى تسليح أشخاص بالمدن والأسواق لحمايته، من المخاطر التي أصبحت تحيطه من جميع الاتجاهات سواء من الأكراد بشمال سوريا أو ليبيا ونتيجة ممارساته في الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات له، أن "أردوغان" يختار حرسه بدقة شديدة ومن يثبت انتماؤه له، من خلال إخضاع الحرس لاختبارات كثيرة، مشيرًا إلى أن الاكراد هم أكثر الفئات التي تريد التخلص من أردوغان.
وعن إمكانية تحول هؤلاء الحرس إلى ميليشيات، أكد الخبير الإستراتيجي أن "أردوغان" يبحث حاليًا عن تأمين نفسه ضد أي مخاطر يتعرض لها.
فيما أبدى الخبير الأمني التركي، أحمد يايلا، في مقال بصحيفة "ذا إنفستيجيتيف جورنال" البريطانية"، تخوفه من القرار، مشيرًا إلى أن "أردوغان" بصدد اختطاف جمهورية تركيا الحديثة وإلغائها تمامًا لتذوب وتتحول إلى جمهورية إسلامية مماثلة لإيران، لكن بنسخة سُنية المذهب.
ونقلت جريدة «زمان"» التركية، اعتراض إبراهيم قاب أوغلو، أستاذ القانون ونائب البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، على القانون مؤكدًا أنه يحمل الكثير من المخاطر من حيث الحقوق والحريات الأساسية، كونه يتعارض مع دولة القانون التي تبنى على الحريات والحق في الحياة، فيما يرى آدم سوزو أر، أستاذ القانون الجنائي، أن السماح لحراس الأحياء باستخدام السلاح يحمل خطورة على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المادة السادسة عشرة من مشروع القانون تقترح منح الحراس الحق في استخدام السلاح والقبض على الأشخاص المتهمين، وأوضح أن رجال الشرطة العاديين لا يستطيعون استخدام هذه الصلاحية بالشكل الكامل، فإذا تم السماح للحرس بهذا الصلاحية فلابد من تدريبهم مثل أفراد الشرطة، وأن يطلق عليهم مسمى «الشرطة الليلية، وليست الحراسة الليلية».
