يومًا بعد يوم تتكشف المخططات الإيرانية في المنطقة التي تبين بجلاء كيف استطاع نظام الملالي السيطرة على مفاصل الحكم في دول الجوار لاسيما العراق الذي يتشارك معها خطًا حدوديًّا طوله 1458 كيلو مترًا، ويتقاسم معها العديد من السمات الجغرافية والاجتماعية والثقافية، ولهذا كان له نصيب الأسد من تلك التدخلات والمخططات التخريبية.
وقد كشفت وثائق مسربة من الحرس الثوري الإيراني، أن طهران تمتلك شبكة ضخمة من العملاء المباشرين يبلغ تعدادها نحو 32 ألف مواطن عراقي يتقاضون رواتبهم منها، رغم أنهم رسميًّا المفترض أنهم موظفون في بلادهم وليس لدى أعدائهم.
ويأتي في مقدمة هؤلاء العملاء المفضوحين، قادة الميليشيات الطائفية، وبحسب الوثائق، التي أوردتها قناة «الحرة» الثلاثاء، فإن عددًا كبيرًا منهم يحظون بـنفوذ هائل داخل الحكومة العراقية خصوصًا في القطاعات الأمنية.
ويعد الحشد الشعبي هو نقطة تجمع قادة الميليشيات الذين كشفت عنهم الوثائق رغم أنه تم إلحاقه بالجيش العراقي وأصبح له صفة حكومية ويأتمر –نظريًا – بإمرة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لكن الحقيقة أنه يمتلك صلاحيات تفوق الحكومة والجيش النظامي.
وعلى رأس هؤلاء العملاء الإيرانيين، أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا كتائب حزب الله العراقية، والذي قتل في الثالث من يناير 2020 في هجوم أمريكي برفقة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وتضم كشوف المرتبات المسربة أيضًا هادي العامري، قائد فيلق بدر، والذي يُرجح توليه منصب نائب قائد الحشد الشعبي، خلفًا للمهندس.
واللافت أيضًا أن قائمة الرواتب الإيرانية تضم محمد أديب خماس مهدي البياتي، وزير حقوق الإنسان السابق، الأمر الذي يفسر بدرجة ما التستر على الفظائع والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها إيران في العراق طيلة السنوات الماضية واستهدفت في معظمها الطائفة السنية في المحافظات الوسطى كالأنبار وديالي وصلاح الدين ونينوى.
ويواجه الحشد الشعبي في الفترة الراهنة مأزقًا كبيرًا بعد اشتعال المظاهرات والاعتصامات ضده وحرق عدد من مقراته بسبب عمالته لنظام الملالي، والذي أيضًا ناله نصيب من غضب الشارع فأحرقت قنصليته في النجف؛ وكذلك في كربلاء مرات عدة، وأُحرق العلم الإيراني في ميادين العراق ورُسم على أسفلت الشوارع ليدوس فوقه المارة.
وكانت تسريبات أخرى كُشف عنها منذ بضعة أشهر أظهرت مدى خضوع رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي، لإيران، وقد أرغمته التظاهرات على تقديم استقالته لكنه مازال في السلطة بشكل مؤقت رئيسًا لحكومة تسيير أعمال لحين انتخاب من يحل محله.
ويرفض المتظاهرون العراقيون اختيار أي رئيس وزراء على صلة بإيران أو بعملائها المعروفين الذين يتحكمون في مقاليد السلطة ويحاولون فرض
مرشح لرئاسة الوزراء يتبع لهم دون جدوى بسبب وقفة المتظاهرين بحسم لتلك المحاولات، والتي دفعوا أرواح مئات القتلى منهم ثمنًا لتلك الوقفة الصلبة.
