وعقب إسقاط النظام السابق يحاول تحالف الشر "قطر- تركيا- إيران- التنظيم الدولي للإخوان" تنشيط خلايا الإخوان داخل المؤسسة العسكرية السودانية من أجل العودة إلى سدة الحكم في بلاد النيل الغنية بالثروات والتي تشكل نقاط انطلاق لتهديد مصر وليبيا والسعودية وأيضا ساحل البحر الأحمر، وفق التقارير.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن لقطر وإيران وتركيا اليد العليا في المؤسسات العسكرية والأمنية خلال حكم النظام السابق، ولكن بقيادة وتوجيه قطري.

وبدأت حملة قطر التخريبية في السودان مع سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل 2019، وتولي مجلس عسكري بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان واعتبر السودانيون هذا التصعيد ماهو الا تدخل في شؤون بلادهم.

وأحبطت السلطات السودانية، محاولة انقلابية فاشلة خططت لها الحركة الإسلامية السياسية لتغيير المجلس العسكري وإجهاض مكتسبات الثورة، حيث تم اعتقال عدد من المتورطين في العملية.

ويذكر أن قطر تأوي أكثر من 20 قيادي إخواني سوداني داخل أراضيها، خلال الأشهر التي أعقبت إطاحة نظامهم الذي كان يقوده عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت لأكثر من 5 أشهر.

وتتهم قطر بممارسة العنف والقتل ضد السودانيين خلال أيام الثورة، مثل القطاع الطلابي التابع لتنظيم الإخوان، إضافة إلى عدد من الهيئات النقابية الإخوانية التي لها علاقات وثيقة بالنظام الحاكم في قطر، الذي يدعم الإخوان في العديد من البلدان العربية.

وتسعي قطر إلي هدم النظام السوداني الجديد، وترفض القيادة الجديدة في السودان لدور قطر المشبوه في البلاد، الذى حول البلاد إلى ملجأ للإخوان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وفي وقت سابق، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحب تراخيص العمل لمراسليها في البلاد، بعدما أصبح دور الشبكة القطرية في دعم الإخوان للوصول إلى السلطة بأي ثمن أصبح مشبوها ومفضوح، بالإضافة إلى رفض استقبال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، عقب وصوله إلى مطار الخرطوم دون تنسيق مسبق مع قيادات المجلس، مما يؤكد رفض القيادة الجديدة في السودان لدور قطر المشبوه في البلاد.

وفي أغسطس الماضي، فتحت الدوحة صفحة جديدة مع حكام الخرطوم الجدد، عندما بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، بعد فترة من توتر العلاقات بين البلدين.

ولم تكتفِ الدوحة ببرقية الأمير، إذ بعث رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أنذاك،  برقية تهنئة إلى عبدالله حمدوك، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، وفق الوكالة القطرية ذاتها.

وجاء الموقف القطري بعد سنوات  من تجمد العلاقات ووصولها لطريق مظلم، وهو ما ظهر واضحا في يونيو الماضي عقب  استدعاء السودان سفيره لدى قطر، فتح الرحمن علي محمد.

إلي ذلك، فإن موقف الدوحة جاء بعد فشل محاولاتها تقويض التوافق السياسي بين الثوار والمجلس العسكري عبر حملة إعلامية وصفها محللون بأنها تحريضية.

ووفق المراقبين، فإن الموقف القطري الحاد تجاه المجلس العسكري الانتقالي ، جاء بعد عزل عوض بن عوف، الجنرال المحسوب على تيار الإخوان في السودان والذي سارعت قطر إلى تهنئته بعيد توليه القيادة لفترة وجيزة عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

كذلك يروا أن نظام تميم المعروف بدعمه للإخوان كان يسعى من خلال دعايته التلفزيونية إلى إفشال التوافق بين مكونات الثورة السودانية والمجلس العسكري السابق؛ في محاولة لإعادة حلفائه إلى السلطة.