بوابة الحركات الاسلامية : خلافات تؤكد فساد قيادات الإخوان في ليبيا/مصر تحاصر التخريب التركي/تشكل أولى ملامح الحكومة المرتقبة في تونس/القضاء على 10 إرهابيين في سيناء (طباعة)
خلافات تؤكد فساد قيادات الإخوان في ليبيا/مصر تحاصر التخريب التركي/تشكل أولى ملامح الحكومة المرتقبة في تونس/القضاء على 10 إرهابيين في سيناء
آخر تحديث: الإثنين 10/02/2020 10:33 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
خلافات تؤكد فساد

تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم 10 فبراير 2010.


القضاء على 10 إرهابيين في سيناء

أعلن الجيش المصري، الليلة الماضية، مقتل 10 إرهابيين في إحباط هجوم على نقطة ارتكاز أمنية شمالي سيناء. وقال الجيش المصري، في بيان، إن عناصر القوات المسلحة أحبطت هجوماً إرهابياً على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء».
وأكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أنه «نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين».
وأضاف، في البيان، أنه «نتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى بصفوف القوات».
وأشار البيان إلى أنه تجري أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث. وأكد الجيش المصري استمرار جهوده بالتعاون مع الشرطة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.
(الاتحاد)

مصر تحاصر التخريب التركي

بدأت مصر تحركات دولية جديدة، لفضح مواجهة التخريب التركي في ليبيا، ونجحت في تجديد الاهتمام الدولي بالقضية، على ضوء الانتهاكات التي ترتكبها أنقرة لاتفاق برلين، بشأن وقف تدفق الإرهابيين والمرتزقة على ليبيا.

وكانت تركيا قد استغلت الهدوء الذي أعقب مؤتمر برلين، واستمرت في إرسال الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، غير مهتمة بالتلويح الدولي للعقوبات، وكأنها أرادت أن تعوض هزيمتها الدبلوماسية في برلين، بالاستمرار في فرض الأمر الواقع بليبيا.

وتجلى التحرك المصري ، في مخاطبة الدول الأوروبية والإفريقية، لخلق جبهة قادرة على كبح التخريب التركي في ليبيا، حيث استضافت الخارجية المصرية، الخميس ، اجتماعاً موسعاً لسفراء الدول الأوروبية ، دعت فيه لأهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي، الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية، وذلك في إشارة إلى تركيا، بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا، وهو ما يؤدي لاستمرار زعزعة الاستقرار، مشددة على ضرورة تحقيق تقدم نحو التسوية السياسية للأزمتين الليبية والسورية.

وفي ذات الاتجاه، طرحت مصر الأزمة الليبية بقوة في أروقة القمة الإفريقية، سواء في الكلمات الرسمية، أو في اللقاءات التي تمت مع القادة الأفارقة، بهدف سد الأبواب أمام الاختراقات التركية، وتنشيط الدور الإفريقي، للمشاركة في حل الأزمة. وتجلى ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي ، حيث طالب المجلس بتفعيل دوره والتعاطي مع الأزمة الليبية، مؤكداً أن التدخلات الخارجية في ليبيا جلبت تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية، ومن ذلك الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، فهذا التهديد سيطال أمن دول الجوار ، ما لم يتم التصدي له ، انطلاقاً من موقف إفريقي قوي لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

وعبر السيسي عن أسفه لقيام بعض الأطراف الإقليمية بانتهاك التوافق الدولي، الذي تم في برلين، حيث لم تتوقف هذه الأطراف عن خرق حظر توريد السلاح، وجلب آلاف المرتزقة.

وحضرت التدخلات التركية في القضية الليبية، ومخاطر الإرهاب الناجم عنها، في مختلف اللقاءات، التي أجراها السيسي، على هامش القمة، مع عدد من القادة الدوليين والأفارقة، ومنهم أنطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، وجاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، والرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، حيث أكد السيسي أهمية العمل على تنفيذ التزامات مؤتمر برلين، مشدداً على دعم جهود الأمم المتحدة، لإحلال الاستقرار في ليبيا.

(الخليج)


()

خلافات تؤكد فساد قيادات الإخوان في ليبيا

تداول نشطاء بعنوان «إخوان ليبيا وإهدار أموال الدولة»، يكشف الخلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وطرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها.

واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي قيادات حزب العدالة والبناء، فرع تنظيم الإخوان في ليبيا، بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في إسطنبول، رداً على اتهام رئيس ديوان المحاسبة الإخواني خالد شكشك له بالفساد، وإهدار أموال عامّة بغير حقّ، على سفرياته الخاصّة، وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس، بمبلغ يقرب من نصف مليون دينار ليبي.

Volume 0%
 

وكان شكشك نشر وثائق، قال إنها تدعم اتهاماته، ولم ينتظر السويحلي إلا ساعات، لتفنيد تلك الاتهامات، حتى قال إن شكشك تورط في 30 مايو 2018، في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس برفقة عائلته على حساب حكومة الوفاق.

ويحدث كل هذا، بالتزامن مع ما تم الكشف عنه عن تحويل حكومة الوفاق 4 مليارات من احتياطات البلاد إلى المصرف المركزي التركي، كوديعة.

(البيان)

ضربة أوروبية جديدة لأردوغان..

ضربة أوروبية جديدة
ضربة تلو الأخرى يتلقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، فبعد حكم المحكمة البلجيكية، قد تتم حذف اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
 
وقد يترتب عن حكم صادر من أعلى محكمة في بلجيكا الأسبوع الماضي عواقب بعيدة المدى يمكن أن تنهي تصنيف حزب العمال الكردستاني، وهي جماعة مسلحة تقاتل داخل تركيا منذ عام 1984، كمنظمة إرهابية في أوروبا، حيث وافقت المحكمة على قرار سابق اتخذته محكمة ابتدائية في مارس، أشار إلى إن حزب العمال الكردستاني لا يمكن اعتباره منظمة إرهابية،  بينما احتفل النشطاء الأكراد بحكم المحكمة البلجيكية، رفض كل من مسئولي الحكومة البلجيكية والتركية ذلك بحزم.
 
وقال وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين: "قرار محكمة النقض هو تعبير عن السلطة القضائية المستقلة تماما ويجب أن يفهمها جميع الأطراف الفاعلة". وأضاف: "لذلك ستواصل بلجيكا الدفاع عن وضع حزب العمال الكردستاني على القائمة الأوروبية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطين في أعمال إرهابية".
 
وقالت وزارة الخارجية التركية في خطاب مكتوب: "هذا الحكم الصادر عن القضاء البلجيكي يعني دعم واضح لحزب العمال الكردستاني، وهي منظمة إرهابية مدرجة من قبل الاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي، بمن فيهم المدنيون والأطفال وحتى الأطفال".

 
يستكشف الحكم الصادر في 51 صفحة بشكل أساسي الإجابة على السؤال حول ما إذا كان القتال بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية يمكن تعريفه على أنه "نزاع مسلح غير دولي".
 
يهدف المحامين والناشطين الأكراد إلى الضغط على السياسيين الأوروبيين لإقناع تركيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني من خلال إصدار أحكام مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، بعد كل شيء، إذا كان حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، فيجب القضاء عليه. لكن إذا كانت القضية الكردية هي نزاع مسلح غير دولي، فيجب حلها.
 
وضع حرج لحزب العدالة والتنمية

 
ومن جانب آخر كشفت دراسة استقصائية شاملة أجرتها مؤسسة Themis Research Company التركية، شملت 1925 شخصًا، انخفاض المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وأن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ليس الزعيم الأكثر ثقة لدى الشعب التركى.
 
وطرحت مؤسسة "تيميس" على المواطنين في مقاطعات إسطنبول وأنقرة وإزمير بورصة وأضنة وأنطاليا وطرابزون وإرزوروم وغازي عنتاب وشانلي أورفا، سؤالًا "إذا كانت هناك انتخابات اليوم فلأي حزب ستُصوِّتُون؟"، لتظهر نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات في الوقت الحالي لفقد حزب العدالة والتنمية أصواتًا كثيرة من مؤيديه.
 
ووفق هذا الاستطلاع، حصل رئيس بلدية مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على نسبة ثقة بلغت 48.88%، بينما حصل أردوغان، على نسبة 41.88%؛ في حين حصل رئيس بلدية العاصمة أنقرة منصور يافاش على نسبة 46.93%.
 
وفى الشق الاقتصادى، طرح الاستطلاع على المشاركين سؤال "خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ما هو الوضع المالي لعائلتك؟"، وأجاب 55 % من الأشخاص بأن الامور لديهم صارت أسوأ أو سيئة للغاية، بينما قال 11% فقط "تحسن" أو "تحسن كثيرًا"، أما 34% قالوا إن الشىء نفسه ظل كما هو.
 

 
وعلى جانب آخر، قالت سبينيم كورور فينكانسى الناشطة الحقوقية التركية إن التعذيب فى بلادها يتم بشكل ممنهج، مشيرة إلى أنه لا رادع لمن يرتكبون ذلك.
 
وتحدثت الناشطة التركية فى حوار مع موقع أحوال التركى عن المراجعة الدورية للأمم المتحدة لتركيا التي نشرت في الأسبوع الماضي، والتي ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد بما في ذلك استخدام التعذيب الذي قالت إنه تم تنفيذه بشكل منتظم دون عقاب.
 
ونشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريره الثالث بشأن تركيا خلال 10 سنوات يوم 28 يناير، وتناول التقرير دراسة الاتجاهات العامة لحقوق الإنسان فى البلاد، والتى تغطى مجموعة متنوعة من الموضوعات بما فى ذلك جرائم الكراهية وحقوق الأقليات وحريات الصحافة.
(اليوم السابع)

تجدد القتال في طرابلس... والجيش متمسك بـ«حل الميليشيات»

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، فيما كشفت مصادر قريبة من المحادثات العسكرية التي اختتمت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، أول من أمس، بين ممثلي الطرفين، النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن بعض أعضاء وفد الحكومة المعترف بها دولياً، أبلغوا نظراءهم على الجانب الآخر، أن «الميليشيات الموالية للحكومة خارج السيطرة».
وفي مؤشر جديد على انهيار الهدنة التي التزم بها الطرفان على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قالت مصادر عسكرية وسكان محليون إن الميليشيات الموالية لحكومة السراج هاجمت أمس بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع لقوات الجيش الوطني، خاصة في ضاحية قصر بن غشير بجنوب العاصمة، بالإضافة إلى طريق المطار الدولي المغلق.
وعقب ساعات فقط من تحذير السفارة الأميركية من وقوع اشتباكات جديدة، كان بالإمكان وفقاً لشهود عيان، سماع دوي المدافع في عدة مناطق داخل العاصمة، كما قالت وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني إن ما وصفتها بقوات المرتزقة السوريين قصفت منطقة قصر بن غشير بطرابلس، بصواريخ الغراد بشكل مكثف. وتزامن تجدد القتال في العاصمة، مع بثّ شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني لقطات مصورة أمس تظهر ما وصفته بعشوائية اختيار الأهداف واستهداف للمنازل والمدارس في العاصمة طرابلس من قبل الميليشيات، مشيرة إلى أن ذلك يعكس «عجز الغُزاة الأتراك عن مواجهة أبطال القوات المُسلحة في محاور القتال».
ورصدت شعبة الإعلام الحربي جانباً «من خروقات الهُدنة، والذي طال في هذه المرّة الآمنين في بيوتهم والأطفال في مدارسهم من قبل العدوان التركي الغاشم على بلادنا». لكن مصدراً مطلعاً على محادثات جنيف بين ممثلي الجيش الوطني وحكومة السراج أبلغ «الشرق الأوسط» أن «العسكريين بمنطقة طرابلس أكدوا أن أمراء الميليشيات هم الذين يحكمون طرابلس ويسيطرون على كل شيء، حتى تنقلاتهم واجتماعاتهم برئيس حكومة الوفاق تحت إشرافهم ومراقبتهم». ورجح المصدر الذي طلب عدم تعريفه «انضمام هؤلاء إلى قوات الجيش لاحقاً عندما ترجح كفتها»، لافتاً إلى أن «الخلاف تمحور حول رفض الجيش الوطني الانسحاب من بعض المناطق التي تهدد تمسك الميليشيات بمواقعها».
وأبلغ مسؤول في الجيش الوطني طلب عدم الكشف عن هويته «الشرق الأوسط» أن «وفد الجيش في محادثات جنيف طالب بحل الميليشيات المسلحة وإخلائها غير المشروط لكل المقرات العسكرية والأمنية التي تحتلها في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرتب العسكرية التي منحها السراج على مدى العامين الماضيين لبعض كبار قادة قواته». وقال المسؤول: «حل الميليشيات كان البند الرئيسي في مطالب وفد الجيش الوطني، الذي طالب أيضاً بأن يكون السلاح في يد الدولة فقط، ما يعنى نزع أسلحة كل الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس».
وقال مصدر عسكري آخر: «قوات الجيش لم تتحرك لمسافة 1000 كيلومتر من شرق البلاد إلا لتحرير العاصمة، والهدنة بمثابة استراحة محارب ومراجعة للخطط»، معتبراً أنه «لن تقوم دولة في ظل الميليشيات المسلحة».
ومن مهام هذه اللجنة العسكرية المشتركة، التي ضمت 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي، ومثلهم من حكومة السراج، والتي تعتبر أبرز نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي عقد الشهر الماضي، الاتفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.
من جانبه، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أن الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار داخل ليبيا، بمثابة مؤشر مشجع، حيث إنه تم تحديد موعد للاستمرار. وأضاف، في بيان مقتضب: «أي إجراءات لبناء الثقة تعود بالمنفعة على الليبيين كافة، وبالمثل تعود بالنفع على المسارات السياسية والاقتصادية اللازمة».
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أكد أن بداية المحادثات مع طرفي النزاع هي علامة جيدة، مشيراً إلى أن بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة، ستواصل العمل على تنفيذ نتائج مؤتمر برلين، وتابع: «سنستضيف الاجتماع الأول للجنة المتابعة في 16 فبراير (شباط) في ميونيخ».
وعلى الرغم من ترحيب سفير هولندا في ليبيا باختتام أول محادثات أمنية ليبية لوقف إطلاق النار، اعتبر في المقابل أن الطريق لا تزال طويلة. ورأى في تغريدة له عبر «تويتر» أن تحديد موعد جديد مشجع لإجراء مزيد من المحادثات، داعياً جميع الأطراف إلى التفاوض والتصرف بحسن نية لصالح ليبيا وجميع الليبيين والامتناع عن أي عمل عسكري. وطبقاً لما أعلنه الناطق الرسمي باسم ميليشيات قوات حكومة السراج، المشاركة ضمن عملية «بركان الغضب»، فإن عناصر الكتيبة 301 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تعاملت مساء أول من أمس مع 3 آليات مسلحة وتجمع لقوات الجيش في شارع المطبات، بعد أن كررت خرقها لوقف إطلاق النار، مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس. وأضاف في بيان له: «تعليماتنا لقواتنا البطش والتعامل بكل قوة والرد على مصادر النيران عند أي خرق لميليشيات حفتر التي امتهنت الغدر والخيانة واستهدفت المدنيين الآمنين».
من جانبه، اتهم يوسف الأمين، قائد محور عين زارة بجنوب العاصمة، الموالي لحكومة السراج، قوات الجيش بمواصلة تحشيد ما وصفه بالمقاتلين الأجانب على محاور القتال وتجاهل الهدنة. وتوعد في تصريحات تلفزيونية أمس بأن يكون رد قواته قاسياً على أي انتهاك للهدنة من قبل القوات المعتدية، على حد قوله. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، أن خطة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، نوقشت خلال اجتماع عقد أمس بمقر مديرية أمن، ضم مسؤولي الأمن وعدداً من رؤساء مراكز الشرطة بالعاصمة، مشيرة في بيان لها إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً الطرق التي تنفذ من خلالها الترتيبات الأمنية، وما تحقق منها والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية في تنفيذها.
إلى ذلك، دافع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عن لقائه المثير للجدل، الذي عقده مساء أول من أمس مع رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، على هامش مشاركتهما في المؤتمر البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمّان. وقال مستشاره الإعلامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن اللقاء تم بصفة الغنوشي رئيساً للبرلمان التونسي المنتخب، وليس رئيساً لحركة النهضة، لافتاً إلى أن صالح أكد على موقفه من انعدام شرعية حكومة السراج، وعدم اعتراف البرلمان الليبي بها، وعلى الحق المكتسب والثابت لقوات الجيش في مكافحة الإرهاب. وبعدما أوضح اتفاق الطرفين على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، قال إن الغنوشي وجّه دعوة رسمية إلى صالح لزيارة تونس وإلقاء كلمة بمقر برلمانها.

تشكل أولى ملامح الحكومة المرتقبة في تونس

كشفت أحزاب سياسية مرشحة للمشاركة في الحكومة التونسية المرتقبة، عن الأسماء التي تقدمت بها لتولي الحقائب الوزارية، لتتضح بذلك ملامح حكومة إلياس الفخفاخ التي قال عنها إنها ستكون مصغرة لا تتجاوز 28 حقيبة، فيما أكدت «حركة النهضة» (صاحبة الغالبية في البرلمان) أنها ترغب في «حكومة وطنية موسعة» تتسع لكل الأطراف سوى من يريد إقصاء نفسه في إشارة إلى «الحزب الدستوري الحر» برئاسة عبير موسى القيادية السابقة في حزب التجمع المنحل.
ومن المنتظر أن يعلن الفخفاخ عن تشكيلته الحكومية قبل انتهاء الآجال الدستورية المحددة بيوم 20 فبراير (شباط) الحالي.
وخلال جلسات التشاور حول التمثيل السياسي في الحكومة، أكد الفخفاخ استئثاره بتعيين وزيري الداخلية والعدل وتحييدهما عن الأحزاب السياسية. وأكدت مصادر شاركت في المفاوضات أن الفخفاخ رشّح غازي الجريبي الوزير السابق لحقيبة الداخلية، وشفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لحقيبة العدل، وفي حال رفض الجريبي الداخلية، فقد اقترح الإبقاء على هشام الفراتي.
وشدد الفخفاخ طوال المشاورات على رفض تدخل أي حزب في وزارات السيادة. وأبقى الفخفاخ على وزارتي الخارجية والدفاع خارج حسابات الأحزاب السياسية، إذ أن التعيين على رأسي هاتين الوزارتين يتم بتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، كما ينص عليه الدستور.
وطالبت «حركة النهضة» بمشاركة في الحكومة تراعي «التمثيل البرلماني»، أي حصولها على أكبر عدد من الحقائب باعتبارها الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية لعام 2019. ومن أبرز الوزارات التي تسعى «النهضة» لترؤسها، الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات.
من ناحيته، اقترح حزب «تحيا تونس» الذي يترأسه يوسف الشاهد، الأمين العام للحزب سليم العزابي لتولي حقيبة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسنية بالشيخ لحقيبة وزارة الشباب والرياضة أو حقيبة الصحة. كما رشح «حزب التيار الديمقراطي» أسماء محمد عبّو، وغازي الشواشي، ومحمد الحامدي، لتولي حقائب وزارية لم يحددها بعد، غير أن اشتراطه الحصول على وزارتي الداخلية والعدل اصطدم برفض قوي تقوده «النهضة». واقترح الفخفاخ على «التيار الديمقراطي» ثلاث حقائب هي الإصلاح الإداري لمحمد عبو، وأملاك الدولة للشواشي والتربية لمحمد الحامدي.
بدوره، أكد زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» (حزب قومي) لـ«الشرق الأوسط»، أنه اقترح 6 أسماء لشغل حقائب وزارية بينها وزارات التجارة والفلاحة والتشغيل والرياضة. وذكر المغزاوي أن حزبه قادر على تحمّل أعباء هذه الحقائب الوزارية. وخلافا لتوجهات رئيس الحكومة المكلف و«حركة النهضة»، تمسك المغزاوي بتشكيل «حكومة سياسية»، غالبية أعضائها من المتحزبين، وهو ما يوفر للحكومة «الحزام السياسي اللازم»، على حد تعبيره. واعتبر المغزاوي قرار تحييد وزارات السيادة ليست من مشمولات رئيس الحكومة المكلف وحده، بل يجب التشاور بشأنها مع بقية الأحزاب. ويرى المغزاوي أن حكومة الفخفاخ المرتقبة في نظر «حزب الشعب» هي «حكومة الرئيس»، وأن «المقاربة في شأنها ليست برلمانية، غير أنه هناك توازنات سياسية يجب أخذها بعين الاعتبار»، وفق تعبيره.
يذكر أن «حركة الشعب» طالبت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتشكيل ما سمته «حكومة الرئيس» وهو اقتراح رفضته «حركة النهضة». وفي رده على سؤال بخصوص الحزام السياسي للحكومة وإشراك حزب «قلب تونس» في الائتلاف الحاكم، قال المغزاوي إن حركته لا ترى تغييراً في مواقف رئيس الحكومة المكلف مقارنة بما أعلنه الأسبوع الفارط، خاصة بعد أن أعلن حزب «قلب تونس» أنه غير معني بالحقائب الوزارية، معتبراً أن «حركة النهضة» لم تنتصر بإصرارها على توسيع الحزام السياسي، على حد تعبيره.
(الشرق الأوسط)

الجيش الليبي يستدرج ميليشيات مصراتة ويقصفها بأبوقرين

الجيش الليبي يستدرج
قال الجيش الليبي إن سلاح الجو قصف، فجر اليوم الاثنين، أهدافا متحرّكة لميليشيات مصراتة التابعة لقوات الوفاق، في منطقة أبو قرين جنوب مصراتة.

وأضاف في بيان، أنه نفذ 3 غارات جوية عنيفة ودقيقة، تسبّبت في تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات مدينة مصراتة، التي تحركت قبل أيام من وسط المدينة نحو مناطق زمزم والجفرة والوشكة والهيشة وأبوقرين على بعد 100 كم من وسط المدينة، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش الليبي عليها.

وتدخل المعارك ضواحي مدينة مصراتة بين الجيش الليبي والميليشيات التابعة للوفاق شهرها الثاني، وسط توقعات بأن تتحوّل هذه المناطق إلى جبهة ثانية للقتال بعد العاصمة طرابلس، مع إعلان الطرفين التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة ومحاولات المجتمع الدولي تثبيت هذه الهدنة، خاصة بعد أن نجح الجيش الليبي في استدراج ميليشيات مصراتة وجرّها إلى مناطق الاشتباكات، بعد اقترابه من وسط المدينة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن جولة المحادثات التي عقدت برعايتها في جنيف بين طرفي النزاع في ليبيا انتهت من دون التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها دعت الطرفين للاجتماع مجدّداً في 18 الجاري.

وقالت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" في بيان الأحد: "انتهت الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي".

وأضافت أنه "لمّا كان الطرفان قد اتّفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينهما في جنيف".

وجرت المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة.
(العربية نت)