ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن، وذلك في إطار الرد الدولي على القيود الجديدة التي تفرضها ميليشيا الحوثي.

وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، إن لجوء أحد أكبر المانحين في اليمن إلى دراسة، مثل هذه الخطوة من الممكن أن يجعل الظروف الإنسانية تزداد سوءاً، وذلك في حالة تنفيذها، مما يلقي الضوء على التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية المعادية للغرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الخارجية الأميركية - لم تسمه - قوله، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً نهائياً، غير أنها تنسق مع الدول المانحة الأخرى، ومنظمات الإغاثة بشأن الردود المحتملة حيال ضريبة بنسبة 2% على مشاريع المساعدة، وغيرها من الإجراءات الجديدة في مناطق باليمن يسيطر عليها «الحوثيون».

وأضاف المسؤول، أنه غير مخول لمناقشة القضية علناً، قائلاً: «نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة»، مضيفاً أنه إذا اتخذت واشنطن مثل هذا الإجراء، فسيتم فرضه بسبب عرقلة ميليشيا الحوثي عمليات الإغاثة على نحو لم يسبق لها مثيل.

ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في (بروكسل)، خلال الأسبوع الجاري.

وفي السياق متصل، يقول مسؤولون مطلعون على المناقشات، إن إدارة ترامب أبلغت المنظمات الإنسانية بالفعل بأنه في حالة ما قررت الإدارة تعليق مساعداتها، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس القادم. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة لليمن خلال عام المالي الماضي 2019.

ووفقاً للصحيفة، يأتي الوقف المحتمل للمساعدات الإنسانية في الوقت الذي تعقدت فيه الآمال بإنهاء النزاع عن طريق التفاوض بسبب اندلاع أعمال عنف بين الميليشيا الحوثية التي تتلقى المساعدة من إيران، والقوات اليمنية الشرعية.

وتتزامن هذه الخطوة المحتملة أيضاً مع تصاعد حدة التوترات الأميركية مع إيران والتي يُعتقد بأنها قدمت الدعم العسكري للحوثيين. يذكر أن البيت الأبيض يطبق حالياً حملة «أقصى قدر من الضغط» على إيران والتي تشمل فرض عقوبات تهدف جزئياً إلى إجبار طهران على إنهاء دعمها للجماعات المسلحة.

واختتمت الصحيفة تقريرها، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف الآراء حول تعليق الولايات المتحدة «المحتمل» للمساعدات، أعرب العديد من مسؤولي المساعدات عن الأمل في أن تتبنى الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، استجابة موحدة لزيادة الضغط على المتمردين قد تدفعهم إلى التخلي عن بعض القيود.

فككت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، سبعة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في البحر الأحمر غرب جزيرة «سانا» بالقرب من المياه الدولية، وذلك بعد أيام على مقتل ثلاثة صيادين مصريين، وجرح آخرين جراء انفجار لغم حوثي، وأفاد المرصد اليمني للألغام، في صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، أمس، أن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية فككت سبعة ألغام بحرية للحوثيين، موضحاً أنه تم العثور على هذه الألغام قرب جزيرة «سانا» الواقعة في البحر الأحمر، قبالة مديرية ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

يأتي ذلك، بعد أيام من مقتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح آخرين، جراء انفجار لغم بحري بقارب صيد كانوا على متنه، وذكر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية، تم إنقاذ ثلاثة منهم، ومقتل ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري.

وقال المالكي: إن استمرار الحوثيين في زراعة الألغام البحرية، يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتسببت الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون في البحر الأحمر، بمقتل عشرات الصيادين اليمنيين، وتوقف عملية الصيد نتيجة كثافة الألغام البحرية التي زرعت في البحر.

وكان التقرير السنوي للجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن، ذكر أن الخطر المحدق بالنقل البحري زاد بشكل كبير في عام 2018، بسبب الألغام البحرية والأنشطة العسكرية التي يقوم بها الحوثيون بالقرب من خطوط الملاحة الدولية.

أعلن مصدر في الأمم المتحدة، أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بدأوا، أمس، في عمان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» إن «اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بدأت اجتماعها الثالث في عمان».

وأوضح أن «اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وبحسب المصدر فإن «الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في استوكهولم بالسويد أواخر عام 2018».

وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلما لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة. وأضاف المصدر الأممي أن «الاجتماع يعقد خلف أبواب موصدة» حيث لم تتم دعوة وسائل الإعلام ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر أياماً عدة.

كشف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي أن الحوثيين يديرون شبكة لغسيل الأموال عبر أحد تجار الأسلحة، والتي يتم مصادرتها من خصومهم لتمويل حربهم على اليمنيين إلى جانب تهريب لأسلحة والنفط.

فريق الخبراء بين في تقريره الذي قدم إلى مجلس الأمن انه يبحث أيضا في التمويل المتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة من اليمن وإليها والذي يمكن استخدام إيراداته لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية أو لتمويل أعمال تهدد السلام والأمن في اليمن.

الأموال المجمدة

وكشف الفريق حالة من عدم امتثال البنوك اليمنية لإجراءات تجميد الأصول التي تسمح بالتحويلات من الحسابات المجمدة، وقال إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين قد أجبروا البنوك على تحويل الأموال من هذه الحسابات لصالحهم، كما تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على أصول عائلة الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، داخل اليمن، بما في ذلك الحسابات المصرفية، المملوكة لشخصين مدرجين في القائمة. حيث تستفيد ميليشيا الحوثي من الغياب التام للامتثال الفعال للقوانين لأنه لا يوجد لدى البنك المركزي في عدن وحدة تحقيق مالي أو أي نفوذ على البنوك التي تقع مكاتبها الرئيسية تحت سيطرة الحوثيين.

ونبه الفريق إلى أن البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين لم يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة النظام المصرفي في اليمن. وقال إن هذا قد يؤدي إلى زيادة تهديد مصداقية البنوك خاصة لجهة الدفع الخارجي للواردات والمساعدة الإنسانية في شكل تحويلات نقدية وكذلك التحويلات المالية.

وذكر التقرير أن المسؤول الرئيسي في الشبكة هو صالح مسفر الشاعر الذي ذُكر أنه تاجر أسلحة للحوثيين قبل 2014 وأنه على صلات وثيقة بعبدالملك الحوثي، وفي 15 سبتمبر 2018 تم تعيينه قائداً لهيئة الدعم اللوجستي العسكري وكذلك الحارس القضائي للأموال والأصول عبد الله عباس جحاف الذي قتل في فبراير 2019 على أيدي التحالف في غارة جوية أثناء القتال في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وقد استخدم شبكة مقرها صنعاء تضم أفراداً لعبوا دوراً هاماً من خلال تنظيم اعتقال أصحاب البنوك والمديرين والموظفين. وقد لاحظ الفريق طريقة عمل تستند إلى الابتزاز والتخويف والاعتقال غير القانوني لمديري الشركات ومديري البنوك، مع تهديدهم باتهامهم بالتعاون والتجسس لصالح التحالف ما لم يمتثلوا لأوامر الحارس القضائي.

ومن خلال واردات الوقود، واصل الفريق التحقيق في حالات واردات الوقود الممولة من مصادر خارجية، مما قد يخلق عائدات لعناصر الحوثي.

كشفت منظمة حقوقية يمنية، مشاهد من التعذيب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق السجناء المناهضين لها في سجن الصالح بمدينة تعز وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن منظمة «سام»، وهي منظمة حقوقية أهلية مقرها جنيف، قولها عبر بيان: إن «سجن الصالح يتكون من 20 مبنى قسّمه الحوثيون إلى خمسة فروع، الأول سجن الأمن القومي، والقسم الثاني السجن الوقائي، والثالث سجن الأمنيين، والرابع سجن العسكريين، والخامس سجن الأمن السياسي، وهي تسميات درج الحوثيون على إطلاقها أمام لجان التفاوض التي تسعى للإفراج عن المعتقلين فيه، لكن هناك أسماء أخرى يتداولها السجانون طائفية وحسب تصنيفات القيادات الحوثية المشرفة على السجن».

وذكرت المنظمة أن السجناء في سجن الصالح يتعرضون للتعذيب الجسدي المؤلم والتعذيب النفسي، مشيرة إلى أن فريقها استمع إلى إفادة 27 من ضحايا سجن الصالح والشهود إضافة إلى ثلاثة وسطاء محايدين، ممن سنحت لهم الفرصة لزيارة السجن في إطار البحث والتفاوض للإفراج عن المعتقلين وقابلوا محتجزين.

واتهمت المنظمة ميليشيا الحوثي باعتقال ضحاياها لأغراض عدة، منها «عقاب وإيلام الخصوم ثم التجنيد الإجباري، أو رهائن يفرجون عنهم مقابل مقاتلين محتجزين من عناصرهم، وأخيراً الابتزاز المالي لأسر المعتقلين».

إلى جانب السجن الممتلئ بمناوئي الحوثي المختطفين، هناك مبانٍ أخرى قريبة تسكن فيها قيادة الجماعة ومسلحون تابعون لها ويُستخدم جانب منه مخازنَ للأسلحة والمعدات العسكرية، وتحيط به مساحات واسعة استخدمت لإطلاق القذائف والصواريخ باتجاه مدينة تعز.

وتطرق تقرير «سام» لأساليب التعذيب الجسدية المؤلمة والتعذيب النفسي، وذكر أن المعتقلين المفرج عنهم يصابون بالفزع بمجرد تداول أو ذكر اسم «سجن الصالح» أمامهم، بسبب ما لاقوه من معاملة قاسية، قائلة: «لقد أصبح سجن الصالح كابوساً في مدينة تعز التي اختار أبناؤها منذ عقود التعليم ونبذ العنصرية والسلاح قبل أن يحاصرها الحوثيون منذ مطلع 2015».

ووصفت «سام» سجن الصالح بأنه معتقل يسكنه الرعب وشبهت بشاعته بسجن تدمر في سوريا والباستيل في فرنسا.

ورصدت «سام» المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها المعتقلون، مثل التجويع والمنع من النظافة والحرمان من التهوية والشمس.

تمارس ميليشيا الحوثي عملية تضليل للرأي العام والمحلي في ساحات القتال عبر مصور اعتاد فبركة المشاهد القتالية في مناطق لا تمت بصلة لمناطق الاشتباك.

فمحتويات كاميرا المصور الحوثي، أبو كرار الأكوع، التي حصلت "العربية" و"الحدث" عليها تكشف كيف تتم فبركة المشاهد الحربية في مناطق بعيدة عن مناطق الاشتباك، وإضافة أصوات الرصاص والانفجارات لتصبح قريبة من الواقع في أماكن الاشتباكات لتضليل المشاهدين.

ويطلب من هذا المقاتل أن يمثل دور المقاتل الشجاع الواثق من حركاته وتنقلاته، ولكنه بالحقيقة بعيد جدا عن مواقع الاشتباكات.

بينما في وقت الراحة يلهو المقاتلون الأطفال بشكلٍ عفوي كجزء من طبيعتهم الطفولية، التي سرقتها منهم ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كاميرا المصورِ الحوثي كشفت بشكل قاطع آليات تضليل الرأي العام وتفاصيل صناعة واقع مخادع لا يمت للحقيقة بصلة.

وعن طريق نفس الكاميرا، حصلت "العربية" و"الحدث" على أدلة جديدة تثبت تورط ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال، ليس الذكور منهم فقط بل الإناث أيضا.

الأدلة الجديدة تثبت قيام الميليشيا الانقلابية بتجنيد الأطفال، حيث توضح الفديوهات تنظيم زيارات لأطفال ومراهقين إلى المقابر ضمن حملات الشحن الطائفي ضد الشعب اليمني، حيث يتم تلقينهم عبارات طائفية عدائية ضد المجتمع اليمني.

وتشمل الفديوهات الأطفال الإناث أيضا تحت مسمى "الزينبيات".

كما وثقت الكاميرا أيضا عملية إرسال الأطفال إلى الجبهات بدون أسلحة كجزء مما يسمى عمليات "التعايش الجهادي" الذي تستخدمه الميليشيات كأسلوب للتغرير بالأطفال.