امتدت رقعة المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، إلى مديرية مجزر الواقعة شمال غرب محافظة مأرب، ومتاخمة لمحافظتي الجوف وصنعاء، حيث تدور مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو شهر.

وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ«الاتحاد» أن الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الانقلابية تواصلت في العديد من الجبهات بمديرية الغيل الواقعة جنوب غرب المحافظة، لافتة إلى أن الاشتباكات توسعت إلى مديرية مجزر المجاورة وسط غارات جوية للتحالف العربي على مواقع وتحركات الحوثيين.

وذكر مسؤول محلي بمدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، أن القتال استعر، في جبهات الغيل ومجزر، مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 25 غارة على مواقع وتعزيرات الحوثيين في مديرية مجزر، وجبل يام ومنطقة المحزمات بمديرية الغيل، وفي منطقة العقبة، شمال شرق الحزم.

ورصد مراقبون عسكريون، نقلاً عن إفادات محلية، أكثر من 15 غارة جوية للتحالف العربي على أهداف ثابتة ومتحركة للميليشيات الحوثية في «مجزر» في غضون 24 ساعة ماضية.

وأكدت مصادر في الجيش اليمني مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في المعارك والغارات الجوية في جبهات مجزر والغيل، أمس، فيما اعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع العديد من قياداتها الميدانية في المواجهات شرق البلاد، وشيعت يومي الأربعاء والخميس العشرات من عناصرها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لهيمنة الجماعة الانقلابية.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في صنعاء أنه تم تشييع جثماني ستة من قياديي الميليشيات يحملون رتبتي عميد وعقيد في القوات التابعة لهم، فيما أفاد سكان في مدينة ذمار، جنوب صنعاء، بتشييع جثامين سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي ميداني هو شقيق، وكيل محافظة ذمار المعين من قبل الحوثيين، فهد عبدالحميد المروني.

من جانبه، دعا رئيس هيئة العمليات الحربية بالجيش اليمني، اللواء الركن ناصر الذيباني، أمس، إلى «ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والجاهزية القتالية العالية»، مؤكداً، «أنه لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة غير النصر على ميليشيا الحوثي المتمردة، التي سلبت الشعب حقوقه، وانتهكت حريته وكرامته».

إلى ذلك، قتل 24 مدنياً وجرح 62 آخرون في خروقات نارية لاتفاق السلام الهش بمحافظة الحديدة غرب اليمن ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال يناير الماضي.

وقال الناطق باسم القوات اليمنية المشتركة بالحديدة، العقيد وضاح الدبيش، لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال يناير المنصرم، 2855 خرقاً نارياً لاتفاق السلام تسببت بمقتل 24 مدنياً وإصابة 62 آخرين، إضافة إلى تدمير 15 منزلاً وسبع مزارع، و22 مركبة مدنية. 

وأوضح المتحدث أن الحوثيين قاموا خلال الشهر الماضي باستحداث 171 نفقاً وخندقاً في مواقع ومناطق متفرقة بمدينة الحديدة وبقية خطوط التماس بمديريات الدريهمي والتحيتا وحيس وبيت الفقيه، مؤكداً أن الميليشيات قامت أيضاً بنصب 113 مدفعاً في المناطق المضطربة بين طرفي الصراع.

أقرّت ميليشيا الحوثي، بمقتل ستة من قادتها الميدانيين في المواجهات مع قوات الشرعية في مختلف جبهات القتال، فيما أكدت مصادر عسكرية رفيعة، أنّ المئات من مقاتلي الميليشيا لقوا مصرعهم في معارك نهم والجوف والحديدة والضالع وتعز.

وبثت وسائل إعلام الميليشيا، تشييع ستة من القادة الميدانيين ممن قتلوا في المعارك مع قوات الشرعية، فضلاً عن بثها صوراً لتشييع أعداد كبيرة من قتلاها في محافظة إب على الحدود مع محافظة الضالع ومحافظات صعدة وعمران وحجة، إذ لقي معظم القتلى مصرعهم في جبهتي نهم والجوف.

وقال مصدر عسكري رفيع في الجيش اليمني لـ «البيان»، إنّ الميليشيا تنتحر في أطراف نهم والجوف، مشيراً إلى أنّ المئات لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية من المواجهات أو في غارات نفذتها مقاتلات التحالف.

وكشف المصدر، عن أنّ قيادة الميليشيا أطلقت الدعوة لحشد المزيد من المقاتلين للجبهات لتعويض تلك الخسائر، وأنها مستمرة في مغامراتها بالدفع بالأطفال إلى المعارك، موضحاً أنّ قوات الشرعية وبإسناد كامل من قوات التحالف تكبّد الميليشيا يومياً خسائر فادحة في الأرواح، وتلقي القبض على العشرات. ولفت إلى أنّ الضحايا والأسرى معظمهم من الأطفال ممن دفعت بهم ميليشيا الحوثي للقتال قسراً.

إلى ذلك، كثّفت ميليشيا الحوثي، من حملة الاعتقالات والمداهمات للمنازل في محافظة إب مع وصول المواجهات إلى منطقة العود وأطراف مديرية السبرة، إذ نفّذت حملة اعتقالات واختطاف للمراهقين بحجة عدم تعاونهم معها، كما أجبرت الميليشيا المختطفين على الالتحاق بدورات متطرفة وطائفية. وداهمت الميليشيا منازل عدد من المواطنين في مديرتي المشنة والظهار في عاصمة المحافظة، ما تسبّب في إثارة الهلع بين السكان وترويع الأطفال والنساء.

بعد إصابتها بمرض عضوي، وعدم قدرة زوجها وأبنائها على نقلها لأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة اليمنية صنعاء، اضطرت «أم محمد» (55 عاماً)، وبقناعة منها ورضوخ أهلها للأمر الواقع، للبقاء على فراش المرض في منزلها، رغم خطورة المرض الذي ألمّ بها.

وأكدت «أم محمد» التي امتلأ كبدها بالسموم، خلال حديثها مع «الشرق الأوسط»، أنها تفضّل البقاء طريحة الفراش بمنزلها حتى يكتب الله لها ما يشاء، لأنها إن ذهبت إلى مستشفى خاص أو حكومي، فسيرفضون استقبالها أو تقديم الرعاية الصحية لها نتيجة حالة زوجها المادية المتعبة.

ومن جهته، يشعر زوج «أم محمد» بالأسى والبؤس وهو يشاهد زوجته طريحة الفراش تعاني الألم، ولا يستطيع تقديم المساعدة لها أو نقلها لأقرب منشأة صحية لتلقي العلاج. ويقول زوجها (عبد الله)، وهو يعمل بالأجر اليومي على متن حافلة أجرة، ويقطن أحد أحياء صنعاء، إن ظروفه وظروف أبنائه الثلاثة المعيشية والمادية حرجة للغاية، كما أن مرض زوجته خطير، ويحتاج إلى رعاية وخدمات طبية وأموال كثيرة، وما يدخره يومياً من أجرة حافلته «الصغيرة» لا يكاد يسد احتياجات أسرته المعيشية.

ويروي زوج «أم محمد» معاناته لـ«الشرق الأوسط»، فيقول: «ذهبت إلى مستشفيات خاصة عدة في صنعاء للاستفسار منهم وطرح مشكلتي عليهم، على أمل أن أحصل على تخفيض ولو 50 في المائة من علاج زوجتي، وأن أضع باصي الصغير (الحافلة)، وهو المقتنى الوحيد الذي أملكه، كرهن بالمبلغ المتبقي، لكني قوبلت بالرفض نتيجة ادعاء معظم تلك المشافي أن مخازنها تعج برهون المئات من المرضى الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من تكاليف علاجية سابقة لمرضاهم».

مرض «أم محمد»، وحالة زوجها المادية المتدهورة، يختصران معاناة عشرات الآلاف من المرضى اليمنيين القابعين بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بخاصة بعد أن أميط اللثامُ في الوقت ذاته عن مشكلات وصعوبات واجهتها كثير من المستشفيات الخاصة في صنعاء ومدن يمنية أخرى بسبب كمية «الرهون» التي تضعها أسر المرضى نتيجة عدم القدرة على تسديد فواتير مداواتهم.

وتقول مصادر طبية في صنعاء، تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن هناك الآن آلاف الرهونات التي يقدمها ذوو المرضى لدى مستشفيات خاصة في أمانة العاصمة ومناطق أخرى خاضعة للميليشيات، مما يشير إلى وضع معيشي مزرٍ يعانيه السكان منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة قبل نحو 5 أعوام.

وفي الصدد ذاته، كشف مسؤولون في مستشفيات خاصة بصنعاء عن وجود ملفات ديون كبيرة، وآلاف الرهونات الخاصة بمواطنين عجزوا عن تسديد ما عليهم من تكاليف الرعاية الطبية والعلاج لمرضاهم.

ويتحدث المسؤولون الصحيون لـ«الشرق الأوسط» عن آلاف من الحالات المرضية التي تصل تباعاً إلى المشافي، وبحاجة لرعاية صحية عاجلة، لكن أصحابها المرضى يعانون من أوضاع مادية في غاية الصعوبة لا تسمح لهم بدفع أجر العلاج.

وفي الإطار ذاته، يشير مسؤولو مستشفيات خاصة إلى أن مستشفياتهم لم تعد قادرة على مساعدة أو قبول كل رهون الحالات المرضية الوافدة، كون أغلبها فقيرة ومعدمة، وستشكل في الوقت نفسه خسارة فادحة لمنشآتهم الصحية، خصوصاً في ظل الوضع الحالي الذي تعانيه معظم المستشفيات الخاصة نتيجة حملات الاستهداف والتعسف والنهب والعبث الحوثية المتواصلة الممنهجة في حقهم.

وقدّر مسؤول آخر في مستشفى خاص بالعاصمة قيمة عدد الرهون التي أودعها مرضى قدموا لتلقي العلاج في المستشفى خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط بأنها تصل إلى أكثر من 30 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 600 ريال).

وفي سياق متصل، قال عامل صحي بمستشفى خاص بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم تقديم المستشفى الذي يعمل فيه تخفيضات للمرضى المعدمين تصل إلى 50 في المائة، فإن أمانات المستشفى وساحاته تعج بكثير من الرهونات والمقتنيات الخاصة بالمواطنين، يتم قبولها بصورة اضطرارية. وأوضح العامل أن بحوزة المستشفى من الرهون سيارة أجرة، وحافلة، و6 دراجات نارية، و5 جنابي (خناجر) ثمينة، ومصوغات ذهبية، و5 قطع سلاح آلي (كلاشنيكوف)، ومسدسات، وبطاقات وهويات مختلفة، ووثائق ملكيات منازل وأراضٍ، وغيرها من المقتنيات الأخرى، بعد أن عجز ملاكها عن تسديد ما عليهم من أجور الرعاية الصحية التي قدمتها المستشفى لمرضاهم.

وتطرق العامل الصحي في حديثه إلى الوضع المتدهور والحالة المزرية التي وصلت إليها المنشآت الصحية الحكومية في مناطق سيطرة الميليشيات، وقال إن سبب ذلك التدهور «يعود لسياسات النهب والسلب والتجويع للجماعة الحوثية التي عملت منذ انقلابها على إفراغ خزينة المستشفيات الحكومية من العائدات المالية، وتحويلها لصالح مجهودها الحربي». وتحدث عن أن معظم المستشفيات الخاصة، ورغم ما تعانيه من جور الميليشيات، يقوم حالياً بما يعادل 80 في المائة مما كانت تقوم به المستشفيات الحكومية فيما يتعلق بتقدير الرعاية الصحية للمرضى.

ويتهم عاملون آخرون في القطاع الصحي «المسؤولين الحوثيين الذين أصبحوا هم الآمرون الناهون في أغلب المستشفيات الحكومية بالفساد وسوء الإدارة، إذ لا يهمهم سوى جباية الأموال على حساب صحة المرضى اليمنيين بمناطق سيطرتهم».

ويشكو سكان محليون في صنعاء ومناطق يمنية أخرى من عدم قدرتهم في زمن الميليشيات على مداواة مرضهم، كما يشكو السكان أيضاً من الخدمات الصحية المتدهورة في المستشفيات الحكومية بمناطق سيطرة الجماعة، ويؤكدون أن تلك الخدمات تشهد تحسناً طفيفاً في بعض المستشفيات الخاصة، لكن أسعارها مرتفعة، وبشكل كبير، وتفوق قدرتهم المادية.

وأكد سكان وجود المئات من حالات المعاناة والقصص الأليمة والمحزنة المنبعثة من داخل العشرات من المشافي الحكومية والخاصة في صنعاء العاصمة وبقية مناطق سيطرة الحوثيين، مما يشير، بحسبهم، إلى وجود خلل كبير في الوضع الصحي بشكل عام.

ووفق تقارير محلية ودولية، فقد جعلت الحرب التي قادتها جماعة الحوثي معظم السكان في مناطق سيطرتها بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ولجأت الميليشيات المدعومة من إيران، إلى جانب حربها العبثية، للاستهداف المباشر لقطاعات حيوية، بما فيها القطاع الصحي الذي ارتبط ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة المواطنين اليمنيين، وذلك من خلال عمليات النهب والسلب والجباية والابتزاز والمصادرة وغيرها.

وأدت تلك الممارسات الحوثية المتواصلة إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وتدهور كبير في الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتسببت في انتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها الكوليرا والدفتيريا وحمّى الضنك وأنفلونزا الخنازير، وغيرها من الأوبئة والأمراض الفتاكة الأخرى.

وانتهجت الميليشيات الحوثية منذ انقلابها أواخر عام 2014 سياسة تدميرية شاملة تجاه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، وعملت على إيقاف رواتب ونفقات تشغيل القطاع الصحي، وحرمت المواطنين من تلقي الخدمات الطبية للحماية من الأمراض والأوبئة التي تفتك بهم، الأمر الذي تسبب بوفاة الآلاف منهم.

وكان أحدث تلك السياسات الميليشاوية، وليس آخرها، استيلاء الجماعة على 6 من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء، وهي: مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الألماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي، وقامت بالحجز التحفظي على أموالها وممتلكاتها، وتعيين حارس قضائي مزعوم عليها.

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيا الحوثية.

جاء ذلك في أول تعليق على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية، إن بحريتها ضبطت أسلحة غير شرعية في بحر العرب، وتحديد أن هذه الأسلحة من أصل إيراني ويقدر أنها موجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، "نرحب بإعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية".

واعتبر أن ذلك، "انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين".

هذا، وجدد وزير الإعلام اليمني، التأكيد على أن الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للميليشيا الحوثية لعب دورا رئيسيا في التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث.

كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيا الحوثية، والتي قال إنها "تشكل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاكا لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".