كشفت منظمة العفو الدولية  عن وجه اردوغان القبيح الذى يزج بالابرياء في السجون مستخدما تهمة الارهاب لكل من يدافع عن حقوق الانسان  ضد ديكتاتور تركيا وخليفة الارهاب  واصدرت المنظمة بيانا اكدت فيه ان غدا الاربعاء  19 فبراير 2020، وبعد مرور سنتين ونصف على احتجازهم أول مرة سيمثُل 11 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان أمام المحكمة لسماع أحكامها بشأنهم بتهم يمكن أن يُعاقَب عليها بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة. إلا أنه هناك حقيقة واحدة أساسية لا يمكن التشكيك فيها أبدا: لم يرتكبوا أي خطأ.  وقالت المنظمة لم يفعلوا شيئاً، سوى التجرّؤ على الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا. إن المدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين الأحد عشر – ومن بينهم رئيس سابق ومديرة سابقة في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من أعضاء الفرع، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة – يواجهون تهماً سخيفة "بالإرهاب" بدون تقديم أية أدلة ذات مصداقية على مدى عشر جلسات استماع.

ومنذ احتجازهم في عام 2017، ناضل ما يزيد عن مليوني شخص حول العالم – من آي ويوي إلى ووبي غولدبيرغ – من أجل الدفاع عن تحقيق العدالة لأحد عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان. ومع اقتراب وصول هذه المحاكمة الجائرة من نهايتها، 

 وعن سؤال يقول متى قُبض عليهم وما هي التهم الموجَّهة لهم؟

تقول المنظمة في الساعات الأولى من صبيحة يوم 6 يونيو 2017 قُبض على تانر كيليش، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، في منزله بإزمير. وبعد مرور ثلاثة أيام، أُعيد إلى السجن بتهمة الانتماء إلى ما تسميها الحكومة "منظمة فتح الله جولن الإرهابية"، التي اتّهمتها بأنها العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العنيفة التي وقعت في عام 2016. وادعت السلطات، بدون تقديم أية أدلة، أن تانر كان قد قام بتنزيل تطبيق "باي لوك"  ByLock، وهو تطبيق آمن للرسائل، تقول الحكومة إن الجماعة استخدمته للتواصل فيما بينها.

في 5 يوليو ، أي بعد حوالي شهر، اعتُقل عشرة مدافعين عن حقوق الإنسان (‘عشرة اسطنبول’) من فندق في جزيرة بيوكادا في اسطنبول، حيث كانوا يشاركون في ورشة حول الراحة النفسية والأمن الرقمي. وقد اتهمتهم السلطات بالاشتراك في اجتماع سري، وأُعيد ثمانية منهم إلى السجن بناءً على تلك المزاعم.  والمقبوض عليهم  هم إيديل إيسر وغونل كورشون وأوزليم دالكيران وفيلي أكيو وعليّ غرافي و بيتر شتاودنر ، ونالان إركيم، وإلكنور أوستون 99 يوماً في الحجز بانتظار المحاكمة، قبل إطلاق سراحهم بكفالة في جلسة الاستماع الأولى في 25 أكتوبر 2017 في اسطنبول.كما طلبت المحكمة نقل محاكمة تانر إلى اسطنبول، ودمجها مع محاكمة "عشرة اسطنبول"، بزعم أن تانر كان قد وجَّه "اجتماع بويوكادا السري"، على الرغم من أنه كان في السجن وقت انعقاد الاجتماع. وفي جلسة الاستماع الأولى في إزمير، التي عُقدت في اليوم التالي، الموافق 26 أكتوبرقبلت المحكمة طلب محكمة اسطنبول نقل المحاكمة ومزج المحاكمتين المنفصلتين في قضية واحدة في اسطنبول. ومنذ ذلك الحين أُطلق على القضية اسم "محاكمة بويوكادا".

وأضافَ المدعي العام معلومات ووثائق وُجدت على الحاسوب الذي صودر من "عشرة اسطنبول" وأظهرت الأنشطة المشروعة الخاصة بحقوق الإنسان. وتضمَّنت تلك المعلومات والوثائق: حملة تهدف إلى وقف بيع الغاز المسيل للدموع إلى تركيا، إلى جانب وثائق أخرى لمنظمة العفو الدولية، وطلب منحة لمشروع حقوق الإنسان، والنضال من أجل إطلاق سراح المعلمين المضربين عن الطعام من الحجز.

وفي جلسة استماع، عقدت في نوفمبر 2019، قدَّم مدعي عام الدولة رأيه النهائي بطلب إصدار إدانات ضد تانر كيليش بتهمة "العضوية في منظمة إرهابية"، وضد كل من: إيديل إيسر وأوزليم دالكيران وغونل كورشون وفيلي أكيو ونجاة تاشتان، بتهمة مساعَدة منظمة إرهابية بعلمهم وإرادتهم". وطلبَ من المحكمة تبرئة ساحة كل من نالان إركيم وإلكنور أوستون و شيموس أوزبكلي وعلي غرافي وبيتر شتاودنر.

وكانت خلاصة رأي المدعي العام أشبه بنسخة عن لائحة الاتهام التي تُعيد إنتاج المزاعم التي لا تستند إلى أدلة – وثبت بطلانها خلال جلسات المحاكمة السابقة – وكأن المحاكمة برمتها لم تحدث.

وتوقعت المنظمة  أن يحدث في الجلسة النهائية غدا الاربعاء

خلال مجريات المحاكمة لم يُثبت الادعاء العام التهم الموجَّهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الأحد عشر. ولكي تتحقق العدالة يجب تبرئة المتهمين الأحد عشر، بل ما كان ينبغي التحقيق معهم أصلاً، ناهيك عن سجنهم ومحاكمتهم.

وقد تقرر المحكمة تجاهل طلب المدعي العام بإصدار إدانات بحقهم، وبالتالي تبرئتهم جميعاً. وبالمقابل، فإن طلب المدعي العام تبرئة خمسة من المتهمين لا يشكل ضمانة لتبرئتهم فعلاً؛ أي أن جميع الأشخاص الأحد عشر عرضة لخطر الإدانة والسجن.

وفي حالة إدانة أيٍّ من المدافعين عن حقوق الإنسان الأحد عشر، حتى لو لم تتم إعادتهم إلى السجن بسبب الوقت الذي أمضوه في الحجز قبل المحاكمة، فإن ذلك من شأنه أن يشكل صفعة قوية للأفراد وللمجتمع المدني المستقل في تركيا ككل.

إن من بين المتهمين الأحد عشر، ثمة أربعة محامين. وفي حالة إدانتهم، وتأكيد الإدانة من قبل محكمة الاستئناف، فإنهم سيفقدون رُخص مزاولة المحاماة، ولن يكونوا قادرين على مزاولة مهنتهم.

وأياً كان الحكم الذي سيصدر، فإن من المرجح استئنافه، وستستمر المخاطر إلى أن تتم تبرئتهم جميعاً من قبل محكمة الاستئناف، التي قد تُصدر حكماً بعد مرور سنوات على قرار المحكمة الابتدائية الأول.

لقد تردَّدت أصداء القضية في سائر أنحاء العالم مع تدفق الدعم الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان الأحد عشر. إذ أن ما يزيد عن 2 مليون شخص وقَّعوا العريضة التي طالبت بإطلاق سراحهم من السجن، وإسقاط التهم غير المعقولة التي وُجهت لهم.

فقد أرسل العديد من الحكومات والمؤسسات والممثلين السياسيين من شتى بلدان العالم، بالإضافة إلى العديد من الفنانين والمشاهير، مناشدات من أجل إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عندما كانوا محتجزين بانتظار المحاكمات، ودَعوا إلى إسقاط التهم التي تثير السخرية، التي وُجهت لهم. ومن بين أولئك الفنانين والمشاهير: زوي كرافيتز، بن ستيلر، مارك روفالو، ووبي غولدبيرغ، زاك غليفياناكيس، آني لينوكس، بونو، بيتر غابرييل، جولييت بينوشي، جين بركين، أنجيليك كيجو، باتريك ستيوارت، ستينغ، كاثرين دينوفي، آي ويوي.  وطالبت المنظمة بارسال رسائل تضامن مع المعتقلين 

الجدير بالذكر انه يوجد في السجون التركية حالياً أكثر من 194 ألف معتقل صدر ضده أحكام قضائية وعدد الموقوفين فى السجون التركية دون أن يصدر ضدهم أحكام قضائيى يصل الى 60 الف متهم كما ارتفع عدد المعتقلين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة من 180 الف معتقل الى 250 الف وارتفعت نسبة المعتقلين فى تركيا منذ وصول  حزب اردوغان العدالة والتنمية الى السلطة بنسبة 315%  وبذلك  يكون عدد المعتقلين حاليا فى تركيا هو الاعلى فى تاريخ الجمهورية التركية منذ تأسيسها