وشملت هذه العملية التي جرت على شكل طرح أسئلة ومقابلات شفهية، مواطنين من فئات عمرية أكثر من 18 عامًا يسكنون المناطق الـ22 في طهران وفي 50 نقطة للمدينة ومن مجموع 1000 مجموعة أسئلة، حسب أحمد نادري رئيس مؤسسة الأبحاث والدراسات الاجتماعية التابعة لجامعة طهران. 

وبحسب البيانات:

«قُدّرت نسبة مشاركة أهالي طهران في الانتخابات التشريعية المقبلة 24.2%».

 قال الدكتور على صفوي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي له حول مسرحية انتخابات نظام ولاية الفقيه : خامنئي الذي يلاحقه شبح السقوط بعد انتفاضات نوفمبر و يناير، تلقى الآن ضربة لا يمكن تعويضها خلال انتفاضات الشعب العراقي واللبناني وبعد مقتل الارهابي قاسم سليماني.ومع إلغاء مرشحي الفصيل المنافس من قبل مجلس صيانة الدستور، هرع خامنئي إلى توحيد أسس نظامه.

لذلك يسعى خامنئي من خلال تشكيل مجلس موحد ذو لون واحد، لتعزيز هيمنة الولي الفقيه، ولتأخير سقوط نظامه المحتوم.

وقال الدكتور صفوي أن كلا الفصيلين يخشيان بشدة مواجهة مقاطعة وطنية شاملة، وهم يتوسلون الناس للمشاركة في الانتخابات، وفي هذا الصدد قال أحمد علم الهدى أمام الجمعة في مدينة مشهد:

بارك الله بكم شاركوا في الانتخابات لأن هذا ضمان للأمن، والعالم كله يركز الآن على إيران.

عندما يرون أن نسبة المشاركة منخفضة جدًا، فهذه رسالة ويعتمد أمن نظامنا عليها.

محمد امامي كاشاني امام الجمعة في طهران تحدث عن ذات الوصف وقال: "المجيء إلى صناديق الاقتراع يدور حول رعاية أمن البلاد ، وهو ما يعني تأمين البلاد".

وقال خامنئي أيضاً: إذا كان أحد لا يحب شخصاً لكن فليأتي للتصويت من أجل إيران، وهنا يقصد نظام ولاية الفقيه الخبيث. والتمس روحاني الناس والشعب بألا يكونوا مثبطين وسلبيين.

وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن قادة النظام يعرفون كم هو مكروهون. بعد انتفاضة (نوفمبر) ويناير عبر حيث عبر الإيرانيون والشباب، رجالاً ونساءً، بأوضح العبارات عن ذلك  من خلال شعارات الموت لخامنئي، فلیسقط مبدء ولاية الفقيه، والموت لروحاني ، عبروا عن رغبتهم في الإطاحة بالنظام برمته. ... .

وفي سياق متصل قال المبعوث الامريكي لايران "براين هوك" أن الانتخابات التي ستجرى من قبل النظام الإيراني ما هي إلا شكلية. مسرحية تم تحديد الخاسرين والفائزين فيها من قبل الملالي.

وأضاف هوك: النظام الإيراني يريد أن يوحي بأن الانتخابات في إيران انتخابات حرة وعادلة. ولكن التصويت الرئيسي تم سرا وقبل 21 فبراير. الملالي يحددون الفائزين والخاسرين قبل إدلاء الناخبين أصواتهم في صناديق الاقتراع.

عملية إقصاء بالجملة لمرشحي الحملة الانتخابية

إن أزمة عملية إقصاء بالجملة لمرشحي الحملة الانتخابية التي شملت في المرحلة الحالية الوكلاء المخلصين لولاية الفقيه، خوفت حكومة الملالي من عواقبها لدرجة أن علي مطهري يحذر من الخطر الذي يستهدف ”أكيان نظام الملالي“، ويحذر قوات حرس نظام الملالي من خطر الانتفاضة والعصيان.

وفي حين أن رئيس جمهورية ولاية الفقيه العاجز، أثناء محاولة تسخين أجواء الانتخابات ودعوة الجميع للمشاركة في لعبة تحريك الدمى يشكو من استبعاد عناصر زمرته، كتب علي مطهري، أحد أعضاء مجلس شورى النظام الإيراني المستبعدين حول عواقب أزمة عملية الإقصاء على نطاق واسع للمرشحين والانقسامات في قمة نظام الملالي:

أصبحت قلقا بشأن مستقبل نظام الملالي. ونظرًا لأن العضو المحامي في مجلس صيانة الدستور تصدر المشهد في الجلسة التي شاركتُ فيها بناءً على دعوة من المجلس المذكور، وقال ضمنيًا : يجب عليك أن تردد ما نقوله، الأمر الذي هز جسدي وفكرت للحظة أنني أحلم. أرى أن استمرار هذه السياسة التي اشتدت في هذه الدورة من الانتخابات خطر يهدد كيان الجمهورية الإسلامية.

كما قال ساداتيان، العضو السابق في مجلس شورى الملالي، بقلق: إن أداء مجلس صيانة الدستور قد دمر رأس المال الاجتماعي وأن إقصاء المرشحين البرلمانيين في ظروف تواجه فيها البلاد أزمات مأساوية ضرره أكثر من نفعه.

ومن ناحية أخرى، أعربت صحيفة قوات الحرس أيضًا عن مخاوفها من أن تتخذ الانتفاضة من الانتخابات مناسبة لتنفجر وكتبت: إن انتهاك بعض المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية للخطوط الحمراء لنظام الملالي على نحو بيّن خلال الحملات الانتخابية عام 2009 أسفر عن حراك سياسي – اجتماعي للشعب وأجج المناخ الفكري للمجتمع بشدة. وأدى في النهاية إلى اضطرابات اجتماعية وأعمال شغب واشتباكات في الشوارع. ... .

ومجلس الشورى الإسلامي ويدعى أيضًا بالبرلمان الإيراني ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب (بالفارسية: خانه ملت) وهو هيئة تشريعية (سلطة تشريعية ) وطنية في إيران . حيث نص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. في البرلمان حاليًا 290 عضوًا زائدًا عما كان عليه حيث كان فيه قبل الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000م