ويعاني الشعب اليمني من صعوبة الحصول على الاحتياجات الغذائية اليومية وانعدام الدخل وانتشار الجوع، وذلك مع وجود موجة نزوح متواصلة من مناطق الساحل الغربي إلى المناطق المستقرة نسبياً في اليمن منذ اشتداد المعارك قبل أكثر من عام إلى اليوم.

وقال التقرير الذي نشر في صورة تغريدات، إن الحوثيون يعارضون جهود الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة تقدمها وكالاتها بالفعل للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها في الغالب الجماعة المتمردة.

وأضاف، من المفترض أن تنفق هذه الأموال (المساعدات) على الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث الأموال التي أنفقت العام الماضي في اليمن لم تتم مراجعتها وتدقيقها، وفقا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى الوكالة.

وأشارت الوكالة إلي أن الأمم المتحدة التزمت جانب الصمت إلى حد كبير حيال الضغوط الحوثية، لكن من وراء الكواليس تتمسك الوكالة والمانحون الدوليون بمواقفهم في مواجهة مطالب الحوثيين.

وقالت إن المتمردون الحوثيون منعوا نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وهو تكتيك لي الذراع يتبعه الحوثيون لإجبار الوكالة الأممية على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الانسانية الضخمة الى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات.

وأوضح التقرير أن وكالات الاغاثة رفضت شروط وضعتها جماعة الحوثي المتمردة لتسمح بالوصول لبعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذا أكبر على من يتلقى المساعدات، كما اظهرت الوثائق والمقابلات.

ويقول مسؤول رفيع في الأمم المتحدة إن جماعة الحوثي أعاقت العديد من البرامج التي تمد السكان الذين يتضورون جوعًا بالمواد الغذائية، وتساعد النازحين الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب الأهلية المتواصلة منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وأضاف مسؤول بالأمم المتحدة، أن هناك وكالة واحدة في الأقل، هي برنامج الأغذية العالمي، تدرس حاليا تقليص مساعداتها الغذائية الشهرية التي تقدمها لحوالي 12 مليون يمني. وأضاف "من المؤسف أن الشعب اليمني سيعاني، لكن الحوثيين يتحملون المسؤولية. لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة."

التقرير لفت إلي أن مطالب الحوثيين أثارت مخاوف بين وكالات الإغاثة حول استيلاء المتمردين على الأموال والإمدادات الإنسانية، وتوجيهها لمؤيديهم أو استغلالها في جهودهم العسكرية.

وتقول الوكالة إن حوالي 300 ألف امرأة حامل ومرضع وطفل دون سن الخامسة حرموا من "مكملات غذائية" لأكثر من ستة أشهر لأن الحوثيين استولوا عليها للضغط من أجل الموافقة على نسبة الــ 2 بالمائة.

فيما قام الحوثيون بتأخير إصدار تصريح لتوزيع 2000 طن من الطعام لعدة أشهر - وهو ما يكفي لإطعام 160 ألف شخص في مديرية أسلم، حيث ذهبت أسوشيتد برس في وقت سابق ووجدت قرويين يتضورون جوعا يأكلون ورق الشجر، وفق الأسوشيتد برس

وأشارت الوكالة إلي أن الأمم  الأمم المتحدة تلقت حوالي 3 مليارات دولار في عام 2019 في شكل تبرعات دولية لحملتها. وطلب الحوثي للحصول على 2٪ من تلك الميزانية سيحول من 60 إلى 80 مليون دولار إلى خزائن وكالتهم الخاصة بتنسيق المساعدات والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

في سياق متصل، قال عمال الإغاثة إن المضايقات والترهيب والاختطاف من جانب الحوثيين مستمرة منذ سنوات،وتفاقمت منذ أن أنشأوا وكالة تنسيق المساعدات الخاصة بهم في أوائل عام 2018. 

وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية التي يقودها الحوثيون العمال المحليين، ومنعت بعثات الإغاثة أو أوقفت الإمدادات

وكالة الأسوشيتد برس، أوضحت أن وكالات الأمم المتحدة استمرت في وضع مئات الملايين من الدولارات في حسابات الحوثي "لبناء القدرات"، وهي ممارسة شائعة في البرامج الإنسانية لضمان عمل الهيئات الحكومية.كما ذهبت ملايين إلى وكالة الحوثي للإغاثة لتغطية التكاليف الإدارية والرواتب.

فيما أعرب عمال الإغاثة من القطاع الخاص عن مخاوفهم بشأن تحويل أموال وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى خزائن زعماء الحوثيين أو مؤيديهم.

إلي ذلك، تظهر البيانات أن بعض المسؤولين في هيئة المساعدات الحوثية يتلقون رواتب متعددة. كانت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تمنح رواتب لرئيس الهيئة ونائبه والمديرين العامين. ويتلقى كل واحد من المسؤولين ما مجموعه 10000 دولار شهريا من الوكالات.

كانت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقدم لهيئة المساعدات الحوثية مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتغطية تكاليف استئجار المكاتب والتكاليف الإدارية، في حين أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قدمت للمكتب 200000 دولار أخرى للأثاث والألياف البصرية.

وختم التقرير أن الحوثيون وجهوا الموظفين اليمنيين المحليين بالحصول على إذن منهم لحضور دورات تدريبية للأمم المتحدة في الخارج ثم تقديم تقرير عن محتوى تلك الورش. كما يطلب المسؤولون الحوثيون الفصل بين النساء والرجال في البرامج التي تديرها الأمم المتحدة في بعض المناطق.

وقالت إن الحوثيون يحاولون إجبار الأمم المتحدة على العمل مع المنظمات غير الحكومية التي يفضلونها، لا سيما منظمة تُعرف باسم "بنيان" المملوءة بالشركات التابعة للحوثيين. وكان شقيق زعيم الحوثي عبد الملك الحوثي، إبراهيم الحوثي، عضوا في مجلس الإدارة حتى وفاته في الصيف الماضي.

وألمح التقرير بأن قادة الحوثيين منعوا وكالات الأمم المتحدة من إيصال الطعام إلى الفقراء في محافظة الحديدة في اليمن، إلا إذا استخدموا منظمة بنيان الخاصة بهم للتوزيع.

وتعيش اليمن أوضاعا غير طبيعية، لا إنسانية، ليست فقط الحرب التي حصدت وما زالت تحصد أرواح اليمنيين.

وتوقفت الأعمال في اليمن التي كانت مركزاً اقتصادياً أساسياً ، وسط انتشار سوء التغذية بين المواطنين وتوقف الحركة الملاحية في أحد أهم موانئ اليمن في الاستيراد والتصدير.

بالإضافة إلى هذه الأزمات انعدام الدخل لدى غالبية السكان وتأثر أهم مورد اقتصادي تعتمد عليه نسبة كبيرة منهم والمتمثل بنشاط الصيد البحري نتيجة القصف الذي نال من الكثير من الصيادين واستهدف لقمة عيش الآلاف منهم.

ووقعت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين في العام 2018 اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، إلا أن هذا الاتفاق يتعرض إلى خروقات، على الرغم من نشر الأمم المتحدة خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.