بعد أن اعلن خليفة الارهاب اردوغان  فتح الباب للسوريين الراغبين بالعبور باتجاه الاتحاد الأوروبي ثارت موجة من الجدل والانقسام داخل الأروقة السياسية في أوروبا.

وقالت صحيفة زود دوتشه نقلا عن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المستشارة الألمانية ميركل يجب أن لا تتكرر موجة اللجوء إلى أوربا التي حدثت في 2015، وعلينا أن نتخذ جميع التدابير التي تحد من موجات اللجوء. 

فيما قال رئيس الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني "إذا فتحت الحكومة التركية أبوابها لعبور اللاجئين نحونا فيجب أن نغلقها ونرسل رسالة إلى المهاجرين أنه لايمكن لأي أحد الوصول إلى ألمانيا.

وبدورها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصلت برئيس الوزراء البلغارية وتم الاتفاق على تكثيف الجهود لإجراء محادثات مع الرئيس التركي لوقف تدفق السوريين وابرام إتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولة عن الهجرة في مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغريتس شينا، دعت إلى عقد اجتماع خاص ومبكر لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي للنقاش في مسألة اللاجئين العالقين على حدود اليونان.

وذكرت الصحيفة حسب تصريحات المسؤولين الأتراك أنه مايقارب 100الف لاجئ يحتشدون على حدود اليونان اكثر من ثلثهم سوريين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين يونانيين بأنه أكثر من 500 لاجئ تمكنوا من دخول جزيرة ليسبوس في اليومين الماضيين.

الجدير بالذكر أن الشرطة اليونانية أطلقت أمس الأثنين الرصاص الحي على لاجئ سوري مما أدى إلى وفاته على الفور عند الحدود اليونانية التركية.

وقال الباحث فابريس بالونش  الاستاذ في  "جامعة ليون 2"،  في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسيات الشرق الادني  إن أكثر ما تخشاه دول "الاتحاد الأوروبي" هو رؤية موجة جديدة من اللاجئين السوريين تجتاح القارة. فاثنان من الدول اللتان فتحتا أبوابهما على مصراعيها خلال موجة تدفق اللاجئين الجماعية السابقة في عام 2015 - ألمانيا والسويد - غير مستعدتين الآن لتكرار ذلك. أما فرنسا، فلم تتأثر إلى حدّ كبير بالموجة السابقة، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى مع ذلك إلى تجنيب بلاده من أن تصبح الملاذ الجماعي التالي. وبدلاً من ذلك، اقترح آلية لتوزيع اللاجئين الجدد بالتناسب بين جميع الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي". لكن دول أوروبا الشرقية رفضت هذه الفكرة رفضاً قاطعاً، خاصة بولندا والمجر.

ومن الأسباب التي تجعل أوروبا مترددة للغاية في إعادة فتح أبوابها هي الهجمات الإرهابية المتعددة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، بعضها ارتكبها جهاديون تسللوا إلى القارة بموجب آليات تهدف إلى مساعدة اللاجئين. ويُعتبر توقيف إسلام علوش الشهر الماضي في مرسيليا خير دليل على أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية غالباً ما تعجز عن فصل الصالح عن الطالح عند التدقيق بالمتطرفين العنيفين. وكان علوش، وهو مسؤول سابق في جماعة "جيش الإسلام" الإسلامية السورية الوحشية المتمردة، قد وصل إلى أوروبا في العام الماضي بواسطة تأشيرة طالب في إطار برنامج منح دراسية تابع لـ "الاتحاد الأوروبي"، وبقي هناك لعدة أشهر قبل أن يتم القبض عليه بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب أخرى.

وقد تسببت التكلفة الاقتصادية المحتملة المترتبة على استضافة ملايين اللاجئين الجدد في قلق أوروبا أيضاً. علاوةً على ذلك، تتعامل القارة حالياً مع موجة انتخابية شعبوية معادية للأجانب. وإذا ما أضيفت هذه العوامل إلى مفاعيل الدومينو المحتملة الناجمة عن معركة إدلب، فهي تطرح تهديدات خطيرة على تماسك "الاتحاد الأوروبي" في كافة القضايا، 

فنظراً لأن اللاجئين السوريين ليسوا مهاجرين اقتصاديين، بل يشكلون حالة شعب يعاني ضيقاً حقيقياً هاجر بسبب الحرب،   كما ترفض دول "الاتحاد الأوروبي" موجة مزدوجة محتملة من اللاجئين؛ حيث ستكون الأولى متصاعدة ومؤلفة من الأكراد الذين ينتقلون تدريجياً من كردستان العراق إلى أوروبا. أما الثانية، فستكون من السوريين

وإلى أن يتم حل هذه المسائل، سيستمر تنامي التهديد بزحف جديد للاجئين نحو دول "الاتحاد الأوروبي"، مما سيدفع بعض الدول إلى النظر في وسائل لتعزيز أمن حدودها - على سبيل المثال، اقترحت اليونان بناء جدران عائمة في بحر إيجه لمنع مهاجري القوارب. الامر الذى يكشف عن الواقع الصعب الذى تواجهه اوروبا حاليا