وفي ظل الإهمال الطبي، وفق تقارير دولية، يتحدث اللاجئون العالقون علي الحدود التركية واليونان بأن الأوضاع كارثية وخارجة عن السيطرة"، وتضيف إحدي اللاجئات في فيديو نشرته على فيسبوك: "قبل أن نتوجه إلى الحدود أخبرونا (في تركيا) بأن هناك منظمات ستساعدنا، خصوصاً مع وجود مخاوف من احتمال انتشار كورونا، لكن لا نرى أي منظمات أو استعدادات، فلا كمامات ولا مواد معقمة"، وتضيف: "الناس لا تدري ماذا ستفعل. لا نستطيع أن نعود ولا نستطيع أن نكمل طريقنا".

وعلي الرغم من أن وكالة الأناضول التركية ذكرت أن  تركيا "اتخذت سلسلة تدابير مختلفة عند المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول فيروس كورونا للبلاد"، إلا أن التدابير التي ذكرتها الوكالة اقتصرت على المنافذ الحدودية بين إيران والعراق بشكل خاص، ولم تذكر فيما إذا كانت تركيا قد اتخذت تدابير وقائية لحماية المهاجرين الذين دفعتهم إلى أوروبا أيضاً.

وفيما أعلنت السلطات اليونانية تشديد التدابير على الحدود بالإضافة إلى إيقاف استقبال طلبات اللجوء الجديدة لمدة شهر، في محاولة لردع موجة لجوء محتملة، في الوقت الذي يتجمع فيه آلاف المهاجرين على الحدود التركية اليونانية.

وأكدت الحكومة اليونانية أن تشديد التدابير على الحدود يأتي أيضاً للحيلولة دون وصول فيروس كورونا إلى جزرها في بحر إيجه، حيث يعيش آلاف اللاجئين في ظروف بائسة. وسجلت اليونان حتى الآن 7 حالات إصابة بالفيروس.

وفي حديث لـDWعربية، يرى رشيد علي، المختص بشؤون الهجرة في اليونان، أن موضوع التعامل مع كورونا في اليونان وخصوصاً فيما يتعلق بتأثيره على اللاجئين "له طابع خفيف مقارنة بدول أخرى"، ويضيف في حديث: "بالنسبة لإجراءات الوقاية من كورونا، لا يوجد –حتى الآن- ما يفرق اللاجئين عن باقي الوافدين إلى الأراضي اليونانية، حيث يتم إجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في جميع المعابر الحدودية".

أما بالنسبة للمهاجرين المتجمعين على الحدود التركية اليونانية، فإن السلطات اليونانية تقوم بإعادة من يدخل منهم إلى تركيا مباشرة، كما يوضح علي، ويضيف: "يتم استخدام الإجراءات الردعية أيضاً لإجباره على الرحيل، قد تصل إلى حد استخدام العنف".

في سياق متصل، أعلنت المجر تعليق الدخول إلى مخيمات طالبي اللجوء المقامة في "منطقة العبور" داخل أراضيها تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما رفعت تركيا القيود التي كانت تفرضها على توجّه المهاجرين إلى أوروبا.

وأعلن غيورغي باكوندي، مستشار رئيس الوزراء المجري أنه تبيّن "وجود رابط بين فيروس كورونا والمهاجرين غير النظاميين"، وأضاف أن غالبية المهاجرين إلى أوروبا هم من الأفغان والفلسطينيين والإيرانيين، وليس من السوريين، وقد يكون كثر من بينهم عبروا إيران، التي تعد بؤرة للفيروس.

ويرى كريم الواسطي، الخبير بشؤون الهجرة واللجوء، أن ربط بعض الدول الأوروبية، مثل المجر، مسألة استقبال المهاجرين واللاجئين بفيروس كورونا هو "ركوب موجة جديدة".

 ويضيف في حوار مع DWعربية: "يريدون نشر الخوف من المهاجرين لتوفير ذرائع للرفض المجتمعي لهم ولإيجاد أرضية لقوانين أشد صرامة".

ويستشهد الخبير بأن المجر كانت -حتى قبل أن تعلن عن إغلاق الحدود- تحجز المهاجرين في مناطق عبور تضم محميات بنيت عند الحدود مع صربيا، ولا تمنح اللجوء إلى نادراً.

ويؤكد الواسطي أنه لا يقلل من أهمية الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا، لكنه يشدد على ضرورة "عدم التمييز بين اللاجئين والوافدين الآخرين فيما يتعلق بإجراءات الوقاية".

وتقول "لجنة هلسنكي" وهي منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق اللاجئين إن التدابير الجديدة "تقفل عمليا باب اللجوء"، بما أن المخيمات تعد منذ عام 2017 المكان الوحيد الذي يمكن فيه لمن لا يحملون تأشيرات دخول تقديم طلبات لجوء.

وتأتي خطوة المجر بعدما صعّدت أنقرة الضغوط على أوروبا بفتحها الحدود أمام المهاجرين الساعين للعبور إلى القارة عبر اليونان.

وفي هذا الصدد تستعد ألمانيا العمل على إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لطالبي اللجوء الجدد، كما كشف وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، مضيفاً أن نحو 10 آلاف مهاجر يصلون إلى ألمانيا شهرياً من دول مثل إيران وأفغانستان وباكستان والعراق، ومشيراً إلى احتمال أن يكونوا حاملين للفيروس.

ومن الاحتياطات الأخرى التي اتخذتها ألمانيا هي دراسة إمكانية عزل طالبي اللجوء عندما تزداد أعداد المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى تغيير آلية توزيع اللاجئين المصابين بكورونا على الولايات الاتحادية.

وإزاء هذه التطورات، أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" رفع مستوى التأهب إلى "الأقصى"، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية.

ويري مراقبون، أن أردوغان يبتز أوروبا، بغية الحصول على دعمها في سوريا، فقد حذّر الرئيس التركي، مجدداً من أن "ملايين" المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون إلى أوروبا، في وقت كثّف ضغوطه على الدول الغربية بشأن النزاع السوري.