واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة التغيير الديمغرافي في عفرين السورية، عبر اعادة توطين الفصائل المسلحة والجماعات المتطرفة الموالية له في مناطق الأكراد، ونهب أثار المدنية وكذلك استمرار عمليات الفلتان الأمني والاغتيالات ونهب أموال السوريين، بما يشكل جريمة حرب.

ويسرع نظام الاحتلال التركي من عملية التوطين في ظل الازمات التي تلاحقه في إدلب والخسائر التي منيت بها الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تديرها الاستخبارات التركية.

وذكر تقرير من حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)،  أن جيش الاحتلال التركي يجري عملية توطين مكثف في "آشكان شرقي"، تهديم مِئذنة ومحلات جامع "شيه"... تدهور أمني، شيوع حمل السلاح دون الأكراد.

وقال تقرير حزب(يكيتي) ، الجمعة 14 مارس 2020:" في لوحة معاناة أهالي عفرين، ما بين السطور أكثر إيلاماً عما هو مكشوفٌ ومعلن، جورٌ وتنمر ضد من بقي في الداخل، التشرد وفقدان الأرض والديار للمُهجّرين منهم قسراً؛ والأكثر فظاعةً وقوف ابن البلد إلى جانب المحتل التركي وإمعانه في ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحقهم، ذاك الذي يُفترض أن تحمي وتبني معه وطناً مشتركا"ً.

وشهدت قرية آشكان شرقي- ناحية جنديرس، كان عدد منازلها حوالي الـ 100، وعدد سكانها قبل الاحتلال التركي حوالي 700نسمة ، أما الآن وبعد التهجير القسري الذي تعرضت له عموم منطقة عفرين، بقي من سكانها الأصليين حوالي الـ100نسمة فقط، وبلغ عدد الذين تم توطينهم وأُسكنوا قسراً في منازلهم وفي 200 خيمة تم تنصيبها داخل القرية وفي الأراضي الزراعية المحيطة بها حوالي 4 آلاف نسمة، حيث أن الميلشيات التي تسيطر على القرية هي من عناصر "نورالدين الزنكي"، وقد تعرض المتبقون من أهالي القرية لمختلف صنوف الانتهاكات وسلب ونهب الممتلكات، لاسيما أن أحد أبنائها معتقل ومخفي قسراً منذ أكثر من سنة.

كذلك تمارس ميليشيات "لواء السلطان سليمان شاه- العمشات" عمليت حفر تحت مباني المسجد القديم- القرية التحتانية، الذي يتجاوز عمره الـ 100عام ويعتبر مَعْلَماً دينياً، في مركز ناحية شيه (شيخ الحديد)، بعد تغطيتها بالشوادر، بحثاً عن اللقى والكنوز الثمينة، باعتبار أن أرض الجامع والمنازل التي تقع جنوبه تحوي آثار قديمة، مما تسبب الحفر بانهيار مئذنة المسجد وسبع محلات عائدة له، حيث أشرنا إلى تلك الأعمال المشبوهة .

واستهدف الجيش التركي ومرتزقته من ميليشيات ما تسمى بـ (الجيش الوطني السوري والحرّ) بشكل ممنهج ممتلكات عفرين الثقافية، إذ تعمدوا منذ بدايات عدوانهم على المنطقة تدمير أو حفر ونبش العشرات من المواقع الأثرية التاريخية والمزارات الإسلامية والإيزدية، في الليل والنهار وبالآليات الثقيلة، بغاية إمحاء التراث الثقافي للكُـرد وإضعاف ارتباطهم التاريخي وسرقة اللقى والكنوز الدفينة، بمعرفة الاستخبارات التركية وكبار المسؤولين الأتراك في المنطقة وإشرافهم.

كذلك تشهد عفرين حالة الفوضى والفلتان والتدهور الأمني، والاقتتال والتنازع بين الميليشيات، انفجرت عبوة ناسفة ضمن سيارة بيك آب مركونة في شارع البازار القديم، وسط مدينة عفرين، صباح الأحد 8 مارس، أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح متفاوتة؛ وبعد ظهيرة نفس اليوم، انفجرت دراجة نارية بالقرب من مستودعات التموين، في شارع طريق راجو بالمدينة، بدون إصابة أحد؛ وذكر "الدفاع المدني السوري- الخوذ البيضاء" انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة بعفرين أيضاً، صباح الثلاثاء 10 مارس، أدى لإصابة رجل.

وفي نفس السياق، تجارة الأسلحة الفردية رائجة ومباحة في عفرين، فهناك العديد من التجار والأفراد يعملون بها، ضمن محلات في المدينة وفي مراكز النواحي أو بشكلٍ مباشر بين الأفراد، دون أية قيود، حيث أن حمل السلاح مباح لعناصر الميليشيات ولجميع المستقدمين الذين تم توطينهم في المنطقة، فهم يُروعون السكان الأصليين في تعاملاتهم اليومية وتواصلهم معهم، لاسيما بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي والتهديد باستخدام السلاح، إذ أن المظاهر المسلحة بين المدنيين شائعة؛ ودون السماح لأي مواطن كردي من أهالي المنطقة بحمل السلاح، وإن كان هناك ضرورة قصوى، حتى ولو كان بارودة صيد، وإذا مُنح أحدهم ترخيصاً به فلا يجرأ على الحمل تفادياً لتهمة (الانتماء إلى PKK) أو إلباسه جرماً ما أو تشليح السلاح منه بأية حجة.

ومن جهةٍ أخرى، الجيش التركي واصل قصفه المتقطع لبعض قرى وبلدات الشهباء وشيروا- شمال حلب، خلال الأيام الماضية.

الميليشيات السورية الموالية لأردوغان قامت بقطعٍ جائر للكثير من أشجار الزيتون في سهول قرية جوقيه، يتخوف معظم أصحابها الإبلاغ عنها أو الشكوى ضد المجرمين تجنباً للعقاب.

وأكد حزب حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا أن أهالي عفرين ينتظرون بفارغ الصبر أن يساعدهم محبو الإنسانية والمدافعون عن حقوق الإنسان وأنصار السلم والحرية والمساواة والوطنيون الشرفاء في رفع الحيف والضيم عنهم، اليوم قبل الغد.

من جانبه قال الحقوقي الكردي، عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )، برادوست الكمالي: إن تركيا تقوم على تنفيذ مخطط داخل سوريا عبر عملية التغيير الديموغرافي للمنطقة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد بمثابة جرائم حرب.

وقال  الناشط الحقوقي الكردي في تصريح لـ" بوابة الحركات الاسلامية": "الغاية من الاحتلال التركي لهذه المناطق هي عملية تغيير ديموغرافي من إدلب إلى عفرين، وكذلك إلى جرابلس على نهر الفرات، وما يحصل في منطقة عفرين من تهجير ممنهج للأهالي، وعدم عودة النازحيين إليها، وإسكان أهالي الغوطة وريف دير الزور في القرى الكردية دليل واضح على التغيير الديموغرافي الممنهج من قبل الجيش التركي".

وأكد برادوست الكمالي، أن المنظمات الحقوقية قد حركت ملف انتهاكات الجيش التركي وميليشياته في عفرين بالشكوى لدى الاتحاد الأوروبينوسيكون توجه إلى الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وطالب عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا،الأمم المتحدة بوضع حد لجرائم تركيا بحق السوريين، وتشكيل لجنة تحقيق بخصوص هذه الجرائم.