لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية يوم عن نشر شائعات عن مصر ويستغلون كل المواقف لنشر هذه الشائعات معتمدين على مجموعة ليست قليلة من المراكز الإعلامية المعادية لمصر تارة والمدفوعة الأجر تارة أخرى ومن بين هذه القنوات الإعلامية التي استطاعت الجماعة الإرهابية شراء صفحات فيها جريدة الجارديان والتي منذ ثورة 30 يونيو 2013، تتخذ مواقف معادية للشعب والدولة المصرية، وأخر هذه الشائعات أن قامت الجارديان على الصفحات المخصصة للجماعة الإرهابية بنشر ما أطلق عليه دراسة لجامعة تورنتو الكندية تقول إن عدد الإصابات الحقيقي في مصر بفيروس كورونا يتجاوز 19 ألف حالة، وهذا العدد أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المصرية، ويخشى الخبراء أن تكون إجراءات مصر جاءت «بعد فوات الأوان»

وعلى الفور تلقفت المواقع الخبرية والقنوات الفضائية التابعة للجماعة وبدأت في الترويج له لترويع الشعب المصري، بينما جاءت ردود المصريين على هذه الأخبار أكثر علمية وأقرب للحقيقة وعلى رأس الردود كان من الشاعر ابراهيم المصري الذي يعمل في تليفزيون أبو ظبي حيث قال: "الجارديان لم تنفذ "دراسة" وإنما اعتمدت على ما قالت إنهم "باحثون كنديون من جامعة تورينتو" قاموا بإجراء دراسة "إحصائية" تقديرية، بناءً على حركة السياحة كمؤشر، والدراسة ذاتها رفضت مواقع بحث علمية معتبرة نشرها، واضطر كاتبوها إلى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أي إنها دراسة في النهاية لا جدارة علمية لها.

كما أن الدراسة هذه اعتمدت على آراء مصريين يعملون في الأقصر والقاهرة وهؤلاء تحدثوا في الغالب عن "انطباعات ومشاهدات" مثل أن نقول إن شخصاً ما ارتفعت حرارته، فهل هو مصاب بالضرورة بالكورونا، خاصة وأن ارتفاع الحرارة له ألف سبب وسبب طبي.

وأضاف المصري: "الجارديان ذاتها هي جريدة محابية لجماعة الإخوان، وهي ذات توجه يساري ودا مش صح ولا خطأ، لكن هي من الجرائد البريطانية التي تقف لمصر على "الواحدة" وسبق ونشرت دراسات تافهة لإخوانجية على إنها الحقيقة.

وعلى افتراض صحة الهراء البحثي الكندي، فإننا سنقول إن 20 ألفاً أصيبوا بالكورونا، مع نسبة نحو 3% وفيات، أي يكون لدينا 600 حالة وفاة تقريباً، وهذا غير صحيح بالمرة.

دراسة الكنديين في تورنتو التي نشرتها الجارديان، بعد ساعات تحولت إلى "يقين بدون مصدر أو تمحيص" وأصبح الكثيرون من مغفلي الفيسبوك وتويتر يقولون الحكومة تتستر على 19 ألف مصاب مصري بالكورونا، التمحيص هو الحل"

فيما قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق والخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان والكتائب الإلكترونية التابعة لها، تعمل على إثارة البلبلة والأكاذيب من خلال ترويج الشائعات عبر صفحاتهم وقنواتهم الفضائية التي تبث من تركيا وقطر، من أجل ذعر المواطنين في مصر، لافتا أن هذه الأكاذيب لها أغراض خبيثة تسعى لها هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف القيادي الإخواني السابق في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجماعة ولجانها الإلكترونية تبث الشائعات الخاصة بفيروس كورونا في المحافظات، وتروج صور مفبركة لإثارة الذعر بين المواطنين، لافتا أن الخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، خطوات هامة أيضا فيما يخص هذه الأكاذيب التي تعمل هذه الجماعة الإرهابية على ترويجها طوال الوقت.

وأوضح أنه على المواطنين الانتباه فيما تروجه هذه الصفحات الإرهابية، وما تسعى له جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة ذعر المواطنين بهذه الأكاذيب التي تروج المتعلقة بفيروس كورونا، وأن يأخذ المواطنين معلوماتهم من البيانات والمواقع الرسمية التي دشنتها الحكومة في هذا الأمر.

كان النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أكد أن اللجنة رصدت عدد الصفحات التي بثت شائعات خاصة عن فيروس كورونا بالدولة المصرية، لتصل إلى 2800 صفحة قامت بنشر وتداول ما يقرب من 3000 شائعة، قائلا" معظم هذه الصفحات وهمية وليس لها علاقة بالجانب الصحي من الأساس ومنها ما نسب لنفسه تبيعة مؤسسة رسمية بالدولة أو جهة إعلامية " .

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بنجاح الجهات المعنية في ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك"، تناولوا خلالها أخبارا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

في لقاء للرئيس الراحل محمد حسني مبارك رحمه الله، مع الأستاذ عماد الدين أديب، تحدث الرئيس عن محاولة اغتياله في أديس أبابا، خلال زيارته أثيوبيا لحضور مؤتمر القمة الأفريقية، حيث يروي حادثة إطلاق النار على موكبه في طريقه من المطار.

حيث يقول بعد مئتي متر من مغادرتي المطار، اعترض موكبي سيارة فان زرقاء، وكان هناك مسلحون على الأرض، فطلبت من السائق العودة مباشرة للمطار، وقال عن المتسبب في الجريمة، كنا نعلم أن بن لادن وجماعته متواجدون في الخرطوم، ونعلم أنهم يرسلون الإرهابيين للقيام بعمليات في الصحراء.

هذه العملية تأتي ضمن خمس محاولات استهداف للرئيس، كان يقف وراءها تنظيم القاعدة وجماعة الجهاد، وعملية في مرسى مطروح وقفت وراءها الجماعة الإسلامية.

وبالطبع اغتيل قبله الرئيس أنور السادات، من قبل خالد الإسلامبولي والذي تسمي إيران شارعا باسمه، في حادثة معروفة سميت بحادث المنصة.

اليوم نستذكر عمليات الاغتيال في مصر، مع محاولة اغتيال عبدالله آدم حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، والذي يمثل الوجه المدني لما بعد نظام البشير.

الإخوان المسلمون وكما في كل مكان أخذوا فيه بعضا من السلطة، لا يعتبرون الديمقراطية إلا تذكرة باتجاه واحد، ثم يتحول الصندوق لتابوت لدفن التداول السلمي للسلطة، فعندما تنحى مبارك، كانت الديمقراطية جميلة، وعندما خشيوا من فوز شفيق ملأوا الساحات وهددوا بحرق البلد.

وحين خرج الملايين مجددا لإسقاط حكمهم، أصبحت الثورة الشعبية عداء للديمقراطية، ورفض مرسي ومن يأمره إجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب الشعب، ثم تقرر تعطيل البلد عبر شغب على الطرقات وسد ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة.

اليوم النظام السوداني أحد أقدم الأنظمة التي حكم الإخوان فيها، تغلغلوا في السلطة وانتشر أبناء حسن الترابي في كل مفاصلها، وبالتأكيد أن الشكل الذي انتقلت به السلطة لا يعجبهم، وهو شكل مميز على مستوى تجارب انتقال الحكم في الجمهوريات العربية، عبر تشكيل مجلس رئاسي بين المدنيين والعسكر.

أيضا هذا الانفتاح الذي بدأت السودان تخطو خطواته نحو العالم ونحو المحيط العربي، والإشارات الإيجابية من واشنطن نحو رفع العقوبات والوعد بتقديم المساعدات، يعني أن المواطن السوداني سيشعر بتغير عن مرحلة البشير، وتحسن في الأوضاع المعيشية، مما يصعب على الإسلاميين العودة للحكم لاحقا.

وبالتأكيد هناك أطراف إقليمية لا يسعدها هذا التغير في توجهات الخرطوم، فقد كانت السودان ضمن خط تركيا- قطر لفترة كبيرة، مما منح تركيا قاعدة في جزيرة سواكن السودانية، قبل أن يطلب منهم النظام الجديد المغادرة، أما بالنسبة لقطر فقد كان موقف السودان التابع لها مضمونا، حتى في منظمة اليونسكو.

ولهذا يمثل استهداف حمدوك مثالا على الانفتاح الذي لا ترحب به جماعة الإخوان المسلمين وداعموها، كخبيرٍ اقتصادي وكونه الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مما يجعله شخصية تحظى باحترام أفريقي ودولي.

من جهة أخرى تؤكد عملية الاغتيال أن الحديث عن حركات إسلام سياسي معتدلة، وأخرى عنفية، غير دقيق، فهم شيء واحد تختلف ممارساته داخل السلطة عن خارجها.

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن الإرهابي يحيى حامد وعدد كبير من قيادات التنظيم الإرهابي اجتمعوا مؤخرًا لتنسيق خطة العمل بين خلايا الإخوان، ولتلقي التمويلات اللازمة لأنشطتهم وإشباع رغباتهم المادية.

وأضافت «الخياط»، ببرنامج «الكبسولة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع الذي عقده قيادات الإرهابية ناقش كيف أن التنظيم بخلاياه الإعلامية والمسلحة ستحاول التسلل من جديد وضرب الاستقرار في مصر، ومن أمثلة ذلك تأجير المقاول الهارب محمد علي من قبل الإخوان لصناعة الصورة التى يريدون المتاجرة بها.

وتابعت: كما ناقش الاجتماع تفعيل ما تسمى بـ«مجموعة العمل الوطني المصري» وفق منظورهم، هذا الكيان الذي أسسه التنظيم الإرهابي، لتجديد وجه التنظيم الإعلامي، وهذه الكيانات الهدف منها جميعًا مصر، ومحاربة مصر لكي يحصلوا على التمويل والمال.

طالب المهندس يوسف رشدان، القيادي بحزب "مستقبل وطن"، وأمين مساعد الشباب بالقاهرة، الحكومة، بعدم الاستجابة لمؤامرات أهل الشر الذين يحاولون استغلال أزمة فيروس كورونا، لممارسة ضغوط لإخراج عناصر الإخوان الإرهابيين من السجون.

وأكد أن رشدان أن هدف هذه المؤمرات الخبيثة هو تحريض الرأى العام للإضرار بالأمن القومي المصرى، لافتا إلى أن خروج الإرهابيين من السجون سيكون أشد خطرًا من فيروس كورونا، لأنهم سيعيدون الفوضى إلى البلاد التى استطاعت بفضل تكاتف الشعب مع القيادة السياسية أن تنهض من جديد بعد أن دمروها ونشروا الفتنة بين أبناءها.

وطالب رشدان الشعب المصرى بمواصلة مساندة القيادة السياسية لتفويت الفرصة على أهل الشر الذين يخططون للوقيعة بين المصريين بتمويل ودعم خارجى لا يريد الخير لمصر مطالبا بعدم التعاطف مع هؤلاء المجرمين.

كما طالب الجهات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وشدد على ثقته في قدرة القيادة السياسية على تخطى أزمة فيروس كورونا، مشيدا بالإجراءات التى نفذتها الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي لمنع انتشار الفيروس بين المصريين.

كان مصدر أمني قد نفى صحة ما زعمته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن أنباء حول إصابة عدد من السجناء الجنائيين بفيروس "كورونا" ببعض السجون، مؤكدًا أن تلك المزاعم عارية تمامًا عن الصحة.

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، إن تنظيم الإخوان سبب أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن سقوط الإخوان بات قريبا فى تركيا.

كما توقع المحجوب، انتهاء معركة طرابلس بحلول شهر رمضان المقبل، وفقًا للتقديرات الأولية، مشددًا على تمسك الجيش الوطنى الليبى بشرط تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، موضحًا فى ذلك الإطار أن الأزمة فى ليبيا هى أزمة أمنية وليست سياسية أو اقتصادية.

وشدد المحجوب على أن القيادة العامة للجيش الوطنى لن تتخلى عن شرطها الأساسى لإنهاء معركة تحرير طرابلس، وأنها ستسعى لتحقيقه، سواء بالسياسة أو بالقوة.

اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، تنظيم الإخوان في ليبيا بالسيطرة على المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، بعدما قام بتعيين رجالاته في مناصب عليا وقيادية بمجلس الإدارة، لتمويل جماعاته وميليشياته وأنشطته ودعم حلفائه الإقليميين.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي إلى أن "هؤلاء العناصر صرفوا للميليشيات الارهابية في يوم واحد 2 مليار، فيما كان الشعب الليبي يموت أمام المصارف".

تعليقاً على هذا الموضوع، أكد رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا لـ"العربية.نت"، أن المصرف المركزي بطرابلس، "مختطف" من أذرع الإخوان في ليبيا، مشيرا إلى أن أموال ومدخرات الليبيين تذهب لتمويل الميليشيات المسلّحة والمرتزقة الأجانب، لافتاً إلى أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة يتبعون الجماعة ومن بينهم:

-القيادي في حزب العدالة والبناء فتحي عقوب الذي يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة المصرف، وهو أحد أبرز المؤيدين لمجلس "شورى ثوار بنغازي" الذي أسسه تنظيم "أنصار الشريعة" المصنف تنظيما إرهابيا، وكان مطلوبا للسلطات الأمنية في عهد القذافي باعتباره كان من العناصر الفاعلة في تنظيم الإخوان، حيث توّلى مهمة التنسيق بين عناصر التنظيم في ليبيا ومصر، حسب الوثائق الصادرة عن جهاز الأمن الداخلي.

كذلك طارق المقريف الذي يعدّ من أهمّ القيادات الإخوانية التي تتحكمّ بمفاصل المصرف المركزي، حيث يشغل منصب عضو مجلس الإدارة، و هو أيضا عضو مجلس إدارة المؤسسة المصرفية العربية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة "صلتك" القطرية، وهي مؤسسة توفر التدريب المهني والمساعدة لرجال الأعمال الشباب على إطلاق مشاريعهم في قطر والعالم العربي، يقيم في قطر، ويوصف بأنه إحدى رجالاتها في ليبيا.

وخلافا لهذه الأسماء، نجد الداعية المتشدّد وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حمزة أبوفارس، الذي أٌدرج على قوائم الإرهاب التي أصدرها البرلمان الليبي في يونيو 2017، على خلفية علاقته بالتنظيمات المتطرّفة، لاسيما تنظيم "سرايا الدفاع عن بنغازي"، وتحريضه على الإرهاب.

ترأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا بعد الثورة، وعرفت الجماعة ازدهارا خلال إشرافه على الوزارة، بعدما سمح للشيوخ المتشبّعين بالفكر الإخواني باعتلاء المنابر لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد وإلقاء خطب يوم الجمعة.

إلى ذلك، يضمّ المصرف المركزي أسماء أخرى محسوبة على تنظيم الإخوان، أبرزها مصطفى المانع الذي يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ المصرف الصديق الكبير، وهو من أبرز القيادات النافذة في التنظيم، وكذلك القيادي أسامة الصلابي الذي يقيم بين تركيا وقطر ومدن غرب ليبيا، وهو عضو باتحاد علماء المسلمين ومفتي الإخوان في ليبيا، وشقيق إسماعيل الصلابي، أحد مؤسسي تنظيم "سرايا الدفاع عن بنغازي" المتطرّف المسؤول عن الاغتيالات في مدينة بنغازي عامي 2013 و2014، والمطلوب قضائيا في ليبيا ومدرج على قوائم الإرهاب في مصر والسعودية والإمارات.

والسجين السابق الداعية سالم الشيخي الذي أمضى سنتين في سجن "أبو سليم" من عام 1986 إلى عام 1988، بتهمة الانتماء فكرياً وعقائدياً إلى جماعة الإخوان في ليبيا، تمّت مكافأته بعد عودته إثر اندلاع الثورة الليبية في 2011 من بريطانيا التي انتقل إليها بعد خروجه من السجن وأصبح خطيبا لأحد مساجدها في مدينة مانشستر، بتعيينه وزيرا للأوقاف بالمجلس الوطني الانتقالي، ثم تكليفه بمنصب عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي.

كما يبرز كذلك القيادي بتنظيم الإخوان سليمان عبد القادر والذي يعتبر أحد العناصر الشابة التي أعادت الجماعة للحياة ما بين سنوات 2009 -2012 ، كأحد أهمّ القائمين على المصرف المركزي، من خلال واحدة من أبرز المؤسسات التابعة له وهو معهد الدراسات المصرفية في طرابلس، حيث تم تنصيبه مديرا للمعهد على الرغم من أنه لا ينحدر من القطاع المصرفي أو المالي .

يحمل عبدالقادر شهادة في الهندسة الميكانيكية وعمل في شركات تعمل بهذا المجال فى مدينة زيورخ السويسرية، كما تولى رئاسة رابطة مسلمي سويسرا إضافة لأنشطته كمراقب لإخوان ليبيا.

ونجد كذلك رئيس الدائرة السياسية في حزب العدالة والبناء عبد اللطيف التونسي، الذي يشغل منصب مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك عضو التنظيم عبد الرؤوف محمد الذي يتولى إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف، وهو متورط في تهريب الأموال والنقد الأجنبي إلى تركيا، وعلى صلة قوية بحزب العدالة والتنمية التركي، إضافة إلى محمد الدروقي عضو جماعة الإخوان المسلمين ويعمل حاليا في منصب مدير إدارة المراجعة بالمصرف المركزي الليبي.

وأشار آغا في تصريح لـ"العربية.نت"، إلى أن حكومة الوفاق تستمر في تعيين قيادات مشبوهة من تنظيم الإخوان في مناصب عليا بالمصرف المركزي وتسليم المؤسسات المالية لتيار الإسلام السياسي، حيث تم مؤخرا تكليف ميلاد إبراهيم سالم الهويجي مديرا لإدارة العمليات المصرفية بالمركزي.