يكمن هدف الاتحاد الأوروبي حاليًا في منع الرئيس أردوغان من تشجيع ملايين السوريين وغيرهم من المهاجرين على محاولة العبور من تركيا إلى أوروبا كما وفي انتزاع الضمانات منه بأن أنقرة لن تستخدم المهاجرين كبيادق في أي لعبة سياسية في المستقبل.

ويذكر أن قرر أردوغان التخلي عن صفقة اللجوء جاء بعد أن رفضت الدول الأعضاء في الناتو دعوات تركيا لإنشاء منطقة حظر طيران في شمال غرب سوريا لمنع الرئيس السوري بشار الأسد من استهداف القوات العسكرية التركية وتشريد مئات الآلاف من السوريين الذين اتجهوا نحو الحدود التركية.

ولكن، حتى وإن نجح الجانبان في التوصل إلى اتفاق، فمن غير المرجّح لهذا الأخير أن يبقى نافذًا أكثر من الاتفاق الذي سبقه عام 2016. حيث أنّه من المحتمل أن يعيد أردوغان استخدام تهديد تدفق المهاجرين إلى أوروبا ومعاناتهم مع حراس أمن الحدود الأوروبيين للضغط على السياسيين الأوروبيين في طيفٍ من القضايا في السنوات القادمة.

ويعلم أردوغان جيدًا كم أدّت جهود خفر السواحل وقوات الأمن البرية التركية دورًا مهمًا في ردع المهاجرين السوريين وغيرهم من بلوغ الحدود مع بلغاريا حيث  ساهمت صفقة عام 2016 إلى حد كبير في خفض تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ويرجع الانخفاض في عدد المهاجرين الوافدين في عام 2015 قبل أن توقع تركيا والاتحاد الأوروبي على " صفقة اللجوء "، إلى بدء فصل الخريف يليه الشتاء، حيث تكون الظروف في البحر الأبيض المتوسط أكثر صعوبة.

ومن المحتمل أن تساعد الحكومة التركية من جديد المهاجرين للانتقال باتجاه الحدود اليونانية والبلغارية لدى بلوغ التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ذروتها.

وقال الباحث لعل إحجام القادة الأوروبيين عن تلبية توقعات الرئيس أردوغان يشرح ولو بشكل جزئي لِمَ لا يجدر توقّع أن تتمكن أي صفقة لجوء أن تصمد أمام اختبار الزمن ولو تم تعديلها. إذ تتركّز توقعات أردوغان في أقسام اتفاق 2016 التي ما زالت لم تُطبّق؛ وهي على وجه التحديد السماح لحاملي جواز السفر التركي بدخول دول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرة دخول والالتزام بفتح صفحة جديدة في قضية محاولة تركيا المتعثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كما وبذل الجهود الثنائية المكثفة لتوسيع الاتحاد الجمركي ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي ولو بدرجة أقل. كما التزم الاتحاد الأوروبي بصرف مبلغ أولي قدره 3 مليارات يورو في إطار التسهيلات المقدمة للاجئين في تركيا، تلاه ضح دفعة أخرى من الأموال بقيمة 3 مليارات يورو بحلول نهاية عام 2018. في حين خصص الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 6 مليارات يورو قد وعد بها المهاجرين السوريين في تركيا، كما تم إنفاق 3.2 مليار يورو فقط حتى الآن على المراكز الصحية والمدارس وما شابه ذلك. ويقول أردوغان إن التمويل المخصص غير كاف للمساعدة في تخفيف عبء المهاجرين الثقيل عن تركيا.

وكان القادة الأوروبيون قد وضعوا هذه الحوافز الملفتة على طاولة الحوار عام 2016 ليقنعوا أردوغان بالتفاوض معهم، لكنّ احتمال أن تُنفّذ من أصلها كان ضئيلًا منذ البدء. وفي حين أنّ الحكومة التركية ربّما لم تنجح في تلبية المعايير ومواءمة السياسات وتحسين سجلها في ما خص احترام حقوق الإنسان بالطرق التي من شأنها أن تفعّل تطبيق هذه المنافع، إلاّ أنّه كان يجدر بالأوروبيين أن يقرّوا بأن الوعد بمثل هذه الحوافز كان بمثابة فرض توقعات غير منطقية على النظام التركي. إذ ما كان يجدر أصلاً أن يُلقى بمثل هذه التوقعات اللامنطقية على طاولة. كما أن انعدام الثقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يقيّد احتمال أن تدوم أي صفقة جديدة حتى ولو تم تضييق نطاق أحكامها إلى حد كبير.

وتمامًا كماانه لاتوجد  فرصة لتركيا بأن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي تحت حكم أردوغان، كذلك من المستبعد أن يسمح السياسيون الأوروبيون لحاملي جواز السفر التركي بدخول منطقة شنجن بلا تأشيرة دخول في السنوات القادمة. فلا مفر من أن تقوم الأحزاب والشخصيات اليمينية المناهضة للحكم في أوروبا باستغلال السماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى أوروبا بدون تأشيرة دخول إلى أقصى حد كما من المرجح أن يؤجج هذا الإذن الشكوك بالاتحاد الأوروبي والإسلام فوبيا . وعلى أي حال، تشهد منطقة شنجن تغيّرات داخلية حاليًا فيما تغلق الدول الأوروبية حدودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتبيّن عن قيود "فتح الاتحاد الأوروبي حدود دوله على بعضها البعض".

ولن يكف أردوغان عن تكرار نفس الأسلوب  في الابتزاز