في خطوة ألمانية تشكل مواجهة أوروبا لليمن
المتطرف وتهديد لاستقرار الدول الأوروبية، قررت وزارة الداخلية الألمانية، للمرة الأولى،
حظر جمعية تابعة للجماعات المعروفة باسم "مواطنو الرايخ" إحدى الجماعات المنتمية
إلى فكر "النازيين الجدد"، في إطار الجهود للسيطرة على تنامي اليمين المتطرف
والحد من العنصرية.
وقامت الشرطة الألمانية، الخميس،
بتفتيش مساكن أعضاء بارزين في جمعية "شعوب وقبائل ألمانية موحدة" وفرعها
"أوسنابروكر لاندمارك" في عشر ولايات.
وقالت وزارة الداخلية إن أعضاء الجمعية، يعبرون
بصورة واضحة، من خلال العنصرية ومعاداة السامية وتحريفهم للتاريخ، عن عدم تسامحهم حيال
الديمقراطية".
وأضافت الوزارة أن الجمعية لفتت الأنظار إليها
في السنوات الماضية من خلال أمور، من بينها "مكاتبات التعدي اللفظي" والتي
تم فيها تهديد المرسل إليهم "بالاحتجاز" و"التناصر العشائري".
وكتب شتيفه التر، المتحدث باسم الداخلية الألمانية
في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "إن التطرف اليميني والعنصرية
ومعاداة السامية ستتم مكافحتها بلا هوادة حتى في أزمنة الأزمات".
وفي فبراير الماضي، تمكنت الشرطة الألمانية في فرانكفورت خلال مداهمة من الكشف عن مجموعة إرهابية.
ففي عدة أماكن في ولايات متعددة فتشت الشرطة شقق 13 شخصا. وتم وضع أربعة إرهابيين مفترضين
وثمانية مساعدين في الحبس الاحترازي.
وتتهمهم النيابة العامة في كارلسروه بأنهم أرادوا
التسبب في " ظروف مشابهة لحرب أهلية"، وذلك من خلال "اعتداءات غير ملموسة
بعد" ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين.
وللوهلة الأولى يبدو أن الشرطة والمخابرات والنيابة
العامة تمكنت في الوقت المناسب من محاصرة مجموعة إرهابية. لكن الجزء الأهم في العمل
ينتظر المحققين وهو تأكيد الاشتباه الحاصل بشكل مقنع حتى يتم توجيه التهمة للمشتبه
بهم.
يذكر أن الجماعات التي تطلق على نفسها "مواطنو
الرايخ" أو "مديرو أنفسهم"، تضم أفرادا لا يعترفون بشرعية الجمهورية
الألمانية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية.
ويدعي الكثير من هؤلاء أن جمهورية ألمانيا الاتحادية
ليست دولة في الواقع بل هي شركة ولا يعترفون بقوانينها ولا سلطاتها كما أنهم يقاومون
الإجراءات التي تتخذها الدولة ويتسم جزء من هذه المقاومة بالعنف.
وحسب تقديرات الاستخبارات الداخلية الألمانية،
فإن عدد أفراد هذه الجماعات يبلغ نحو 19 ألف شخص على مستوى ألمانيا كما يُصَنَّف أفرادها
بأنهم مرتبطون بالسلاح.
وتصنف الشرطة الجنائية الألمانية حاليا نحو
60 شخصا كخطيرين قد يرتكبوا إلى جانب حملهم الأفكار اليمينية المتطرفة أعمال عنف واعتداءات.
ومنذ 2012 ارتفع عدد الأشخاص الخطيرين من الوسط اليميني المتطرف بشكل ملحوظ.
وفي إطار مواجهة الكراهية واليمين المتطرف، عرضت
الحكومة الألمانية مشروع قانون يوم الاربعاء 19 فبراير 2020. وفي حال وافق البرلمان
بغالبية، يمكن ملاحقة تهديدات القتل والاغتصاب في الانترنت بعقوبة السجن حتى ثلاث سنوات.
وإلى حد الآن تصل هذه العقوبة إلى سنة واحدة.
وبشكل مشدد أكثر يُراد معاقبة الاعتداء على سياسيين
محليين بعقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات. وتشديد القوانين المبرمج هو رد فعل على التهديدات
المتزايدة بحق سياسيين عبر الانترنيت. وهذا ما حصل مع المسيحي الديمقراطي فالتر لوبكه
من ولاية هسن قبل أن يتم إطلاق النار عليه في يونيو 2019 من قبل يميني متطرف مشتبه
به.
و ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أنه تم العمل على رصد وتحليل
حوادث الإسلاموفوبيا الواقعة في شهر فبراير لعام 2020، حيث تم رصد (23) حادثة إسلاموفوبيا،
نفذت في 11 دولة متباينة، تشهدها عدة مناطق جغرافية مختلفة من أمريكا حتى أستراليا
مرورًا بدول جنوب آسيا. تتراوح بين 5 أنماط ويمثل الإرهاب أعلى مستويات الإسلاموفوبيا
خطورة.
وأفاد المرصد أن ألمانيا
حلت في المرتبة الرابعة من المؤشر لهذا الشهر
بواقع اعتداء، نفذها أفراد يرجح انتماؤهم للفكر اليميني المتطرف.
وأضاف المرصد أن حوادث الإسلاموفوبيا
تنوعت بين ثلاث فئات مستهدفة، حيث استهدفت الأفراد المسلمين بنسبة بلغت (37.9%) لدول
جنوب آسيا يليها مجموعة من الدول الغربية منها (فرنسا - كندا –سويسرا – هولندا – أيرلندا
- بريطانيا). في حين استهدفت المساجد بنسبة (13%)، أما الاستهداف الثالث فكان للمهاجرين
بنسبة تبلغ (13%) تتراوح بين (الإيذاء النفسي، التمييز التشريعي، والإرهاب).
ويذكر المرصد أن التمييز
التشريعي والإداري يقع في المركز الأول من جملة أنماط الاعتداء بواقع (9) اعتداءات،
تمثل نسبة تقترب من (39.1%) من جملة أنماط الاعتداءات، كما يحتل الإيذاء النفسي ما
يقرب من (26.1%)، بينما يتساوى كل من (الاعتداء الجسدي/ والإرهاب) في نسبة الاعتداءات
بواقع يقترب من (13%) لكل منهما، فيما تنخفض نسبة تخريب المساجد في هذا المؤشر مقارنة
بما سبق لتشهد نسبة تتمثل في (8.7%). كما شهد المؤشر نمط الإرهاب الذي يعد أعلى المستويات
خطورة ومرحلة متقدمة من تصاعد الاعتداءات.
ويرى الباحث في الشؤون الإسلامية والسياسية في
ألمانيا، حامد عبدالصمد أن اليمين المتطرف ليس خطراً على المسلمين فحسب، بل على ألمانيا
كلها، ويتابع في حديث لـDWعربية: "يحاولون العودة
إلى الهوية الأحادية التي لا تستوعب إلا من يشبهها، وهذا الشيء يجعلها ترفض حتى الألمان
المنفتحين وأصحاب الفكر المخالف وليس المسلمين والمهاجرين فحسب".
