يشكل الاقتصاد الهدف الاستراتيجي لجماعة
الإخوان في دولة يتاجدونبها، نظرا لانه من يملك "المال" يملك القدرة على
السيطرة والتحكم في قرارات الحكومات لما يشكل الاقتصاد من العمود الفقري لبقاء
أينظام سياسي بقاء الدولة.
وخلال العقدين الأخرين نشط تنظيم الاخوان
الدولي في التواجد داخل السوق الجظائري بمختلف انواعه، والتسريع من "الاقتصاد
الاسلامي" وتدارة "الحلال" والتي تعد شعارات اخوانية للسيطرة على
اقتصاد الدول،ومنها الاقتصاد الجزائري المتنوع والثري والذي يعد ورقة مهمة في
السيطرة والبقاء ضمن خريطة الحكم في الجزائر سواء المشاركة في الحكومة الجزائرية
أو التواجد في البرلمان الجزائري، في انتظار "الاقنضاض" على الدولة
الجزائرية.
التمويل الإسلامي في الجزائر بدأ بالبنوك الإسلامية،
حيث تأسس بنك البركة الجزائري سنة1991برأس مال 500 مليون دينار جزائري، ثم بنك السلام
الذي تحصل على الاعتماد سنة 2006 وبدأ عمله سنة 2008. أما بالنسبة للتأمين الإسلامي
أو التكافلي فلدينا شركة السلامة للتأمينات (شركة البركة والأمان سابقاً)، والتي تأسست
في سنة 2000. وليس لدينا لحد الآن المكوّن الثالث للتمويل الإسلامي وهو الصكوك الإسلامية
كما أشرتُ سابقاً.
ويتواجد قطاع المالية الإسلامية في معظم البلدان
الإسلامية والغربية التي من بينها المملكة المتحدة (قسم المالية الإسلامية لـسيتي بنك
(Citibank)
وفي البنك البريطاني (HSBC)
واللوكسمبورج وألمانيا وفرنسا. كانت تمثل الأصول الإسلامية 5 مليارات دولار أمريكي
في نهاية سنوات 1980. وانتقلت من 230 مليار دولار أمريكي في عام 2001 حتى وصلت إلى
قرابة 1200 مليار دولار أمريكي عام 2011، فيما يقدر في الجزائر بـ 31 مليار دولار.
ويمارس الإخوان المسلمون نوعا من النفوذ والتأثير
في المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية في اي دولة يتواجدوا فيها،. هكذا، نجح البعض منهم في الارتقاء
إلى المناصب الاستراتيجية في العديد من المناصب والمشاركة في الحكومة كما حدث في
1996 فقد دخلت "حركة مجتمع السلم" في الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول الإسلاميين
الجزائريين إلى الجهاز التنفيذي، وهما عبد القادر حميتو وتولى حقيبة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وأبو جرة سلطاني وتولى كتابة الدولة للصيد البحري، ثم 7 حقائب في حكومة 1997، وفي
حكومة 2002 حصلة الغخان على 4 حقائب
وزارية.
وحسب تقارير عديدة، فإن كوادر الإخوان المسلمين
قد حققوا ثروة إبان فترة المنفى في أوروبا، كما اغتنموا سياسة الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة والمصالح الوطنية، واستثمروا بكثافة في الجزائر عبر إنشاء مؤسسات صغيرة مختصة بالعقارات والاستيراد والتصدير والتجارةن كما
استثمروا في البنوك الإسلامية، كما فعلو في دول الخليج دول اوروبية لهم حضور كبير
فيها.
وشهد نوفمبر 2018، الملتقى الجزائري للتامين
و الصيرفة الاسلامية المزمع تنظيمه بالجزائر العاصمة وهو أولملتقى من نوعه، ويهدف الى إنشاء هيئة قانونية
وطنية عليا لمرافقة تطوير و توسيع صناعة البنوك وشركات الصرافة الإسلامية مع المجلس
الإسلامي الأعلى بالتشاور مع الشركاء في أوساط الصيرفة الوطنية، بدعوى المتماشي مع
الشريعة الاسلامية.
واقترح الملتقى قانونين لإنشاء مؤسستين تتمثل مهمتهما في تأطير تسيير
التمويلات والهبات الخيرية.
وتتعلق الاولى -كما قال- بصندوق الزكاة التي
لم تجد لها حتى الان قاعدة قانونية اما الثانية
فتخص انشاء مركب "وقف" و هي رؤية مبتكرة التي من شانها المساهمة بشكل كبير في مكافحة الفقر و تطوير الاقتصاد
الوطني.
وقد ظهرت البنوك الاسلامية في الجزائر في
تسعينايت القرن الماضي، حيث تأسس بنك البركة الجزائري سنة1991، أما بالنسبة للتأمين
الإسلامي أو التكافلي فهناك شركة السلامة للتأمينات (شركة البركة والأمان سابقاً)،
والتي تأسست في سنة 2000.
الإخوان من خلال الاقتصاد الاسلامي والتغلغل
داخل الاقتصاد الجزائري، عملوا ايضا على إعادة صياغة المجتمع الجزائري وصبغة بصبغة
الاخوانية.
وتعترف عدة أحزاب إسلامية ممثلة في المجلس الشعبي
الوطني (البرلمان) بانتسابها إلى أيديولوجيا الإخوان المسلمين. يتعلق الأمر بحركة الإصلاح
وحركة مجتمع السلم (حمس) وحركة النهضة وحركة التغيير.
ويرى
المنشق عن حركة مجتمع السلم ، وصاحب كتاب "متى يدخل الإسلاميون في الإسلام"
نذير مصمودي، أن بيت الإخوان في الجزائر، يضم في صفوفه لوبيات مالية كبيرة على ارتباط
وثيق بنشاط الذراع المالية والاقتصادية للتنظيم الدولي، وعزا الخلافات التي تظهر من
حين إلى آخر، وأدت إلى انشقاق قيادات كبيرة توجهت إلى تأسيس أحزاب أخرى، إلى الصراع
حول كعكة الثروة المتراكمة وسبل إنفاقها.
ويجمع مراقبون على صعوبة ضبط مسار الإخوان في
الجزائر، وتحديد موقفهم من التطورات الحاصلة في المنطقة، بسبب ازدواج خطاب الحركات
السياسية التي تتبنى الفكر الإخواني، بين مواقف معلنة تشير إلى خلافات شرسة بينهم حول
من يتشرف بنيل لقب "فرع الجزائر"، وبين ممارسات خفية تتحدث عن تنسيق سري
بين أذرع التنظيم المنتشرة في دول المنطقة تصل حد التعاون السياسي والمادي الوثيق.
وطرح مصمودي في كتابه، الأسئلة المسكوت عنها
في الوسط الحركي الإسلامي، رغم حضورها في أذهان الكثيرين من الإسلاميين، ومن أبناء
الحركة ومناضليها. وفي مقدمتها هل يصل الإسلاميون إلى السلطة في الجزائر؟، لافتا
إلى قدرتهم على صنع الاستثناء والوصول إلى السلطة ومواقع القرار في المدى القريب أو
المتوسط، ليس لأن النظام مازال محتفظا حسب رأيه بقدرة المناورة لمنعهم من ذلك، وإنما
أيضا لأسباب تتعلق بعجزهم الذاتي عن قيادة السلطة في ظل توازنات محلية وخارجية أفاض
في شرحها بإسهاب.
