ما زال تحالف الإرهابيين، رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعبث ويخطط لتنفيذ مؤمراة كبيرة في تونس وليبيا، حيث كشف منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، منذ يومين، عن مؤامرة ستضرب ليبيا وتونس خلال أيام، تتمثل في استقبال مئات الدواعش الذين كانوا يقاتلون في سوريا وسيقع ترحيلهم إلى تونس لنقلهم إلى ليبيا للانضمام إلى مليشيات الوفاق للمشاركة في المعارك الدائرة ضد الجيش الوطني الليبي.
وأكد رئيس جبهة انقاذ تونس فى تصريحات صحفية، أنه تواصل مع صحفى تركى معارض وأطلع على قائمة الذين سيقع استقبالهم فى تونس خلال اليومين القادمين وتبين أنهم دواعش كانوا يقاتلون فى سوريا منذ سنوات ثم مع بدء المعركة فى ليبيا وقع استقدامهم لتركيا يوم 15 فبراير الماضي.
وكشف أيضا أن هؤلاء الإرهابيين تم إيواؤهم مع زوجاتهم فى مخيم تركى على الحدود مع سوريا وهم ينتمون لجبهة النصرة وداعش ويقودهم الإرهابى أبو مصعب التونسى الذى سيعود معهم لتونس ليتم تحويلهم برا نحو ليبيا للمشاركة فى القتال إلى جانب حكومة فايز السراج الإخوانية، وفق إتفاق ثنائي الإرهاب.
واشار رئيس جبهة إنقاذ تونس، إلي أن رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يتحملون مسؤولية استقبال هؤلاء الارهابيين بعلم أو بدون علم وسيتم مقاضاة قيادات إخوان تونس أمام المحاكم الوطنية والدولية بتهمة دعم الإرهاب.
وطالب قفراش، الشعب التونسى، والمعارضة، للتنسيق ومنع دخول الدواعش لتونس بكل الطرق وفضح المؤامرة الإخوانية ضد تونس والإخوة فى ليبيا حيث يقود المؤامرة راشد الغنوشى.
يذكر أن وسائل إعلام عربية ومحلية، كشفت في وقت سابق، عن تفاصيل اتفاق بين حكومة أردوغان وحركة النهضة التونسية؛ لإرسال عشرات المهندسين والتقنيين التونسيين إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق الليبية وميليشياتها، في محاولة منها وقف تقدم قوات الجيش الليبي نحو تحرير العاصمة.
يأتي ذلك بعدما رفضت تونس مرور الغزو التركي إلى ليبيا عبر حدودها، حيث لم يجد أردوغان أمامه سوى حليفه الإخواني، راشد الغنوشي، لإبرام تحالف خفي، يناير الماضي، في العاصمة التركية اسطنبول، لمواصلة العبث بأمن ليبيا.
ويحاول أردوغان بكل ما يملك تطبيق أجندته في أخونة الدول والأجهزة الداخلية فيها، وهذا يظهر بوضوح في التقارب اللافت بين أردوغان والغنوشي،وفي نوفمبر الماضي، ظهرت نتائج الانتخابات التشريعية في تونس لتكشف ملامح النهضة المرحلة الراهنة في إعادة ملف أخونة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية إلى الواجهة.
كذلك، فإن حركة النهضة تلقت دعما كبيرا من تركيا، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية في تونس، فقد صادقت تونس في يونيو 2013 على بروتوكول تعاون في مجال التدريب الشرطي، وفي أكتوبر من العام نفسه وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون الأمني، تلاها في أبريل 2014 إبرام بروتوكول اتفاق في المجال الأمني، جرى توقيعه في أنقرة، وفي مايو 2015 شهد إعلان تركيا عن صفقة لبيع 100 عربة مصفحة من طراز "كيربي"، المضادة للألغام، إلى القوات المسلحة التونسية، ليصبح الجيش التونسي أول مؤسسة عسكرية تشتري المصفحات التركية التي لم تجد سوقًا لها إلا عبر الدول التي يحكمها الإخوان، وكانت تونس أولى هذه الدول.
التحرك التركي لدعم النهضة في أخونة الجيش لم ينتهِ عند ذلك، بل كانت البداية عندما أبرمت حكومتا تونس وتركيا في ديسمبر 2015 اتفاقًا للتعاون في المجالين العسكري والمالي، وشمل التوقيع بروتوكولًا تنفيذيًّا للمساعدة المالية.
وفي ديسمبر 2017 زار أردوغان تونس، ووقع وزير دفاعه وقتها، نورالدين جانيكلي، اتفاقية للتعاون العسكري مع نظيره التونسي، عبدالكريم الزبيدي، في قصر الرئاسة بقرطاج، وشملت بروتوكولًا في ميدان التدريب العسكري.
وفي 2018 خصصت تركيا بمقتضاه مبلغ 200 مليون دولار لتمويل معدات وأسلحة أمنية وعسكرية تركية للجيش التونسي، بما يمنح لها التغلغل داخل المؤسسة العسكرية التونسية.
و2018 شهد أيضًا إعلان شركة "نورول" التركية التي تعمل في مجال الصناعات العسكرية، عن إنشاء وحدتين للصناعات العسكرية التركية في تونس، إحداهما لصناعة الدروع المضادة للرصاص، والأخرى لتصنيع معدات عسكرية أخرى.
ومنذ أن تشكلت حركة النهضة في السبعينات تحت أسماء متعددة انطلقت باسم "الجماعة الإسلامية" (تحولت فيما بعد إلى "الاتجاه الإسلامي" ثم إلى "حركة النهضة") عملت على توجيه التلاميذ المنتمين إليها إلى مدارس ضباط الصف والذين شكلوا فيما بعد النواة الأولى للجهاز العسكري والأمني للتنظيم، وكان هؤلاء يحاولون استقطاب عناصر جديدة للجهاز من زملائهم، خاصة أولئك الذين تظهر عليهم علامات الالتزام الديني".
ووفق خبراء لم تدخر حركة النهضة منذ نشأتها أي جهد في أن تتموقع داخل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من خلال زرع عناصرها ، ولعل رجلًا كعبد الله غريس قد لعب دورًا حاسمًا في أمن الجماعة ومدها بالتقارير الأمنية وتحركات الشرطة من خلال موقعه كضابط أمن في "المصالح المختصة" (جهاز المخابرات) وكان افتضاح أمره بعد وصول بن علي إلى منصب إدارة الأمن الوطني ضربة قاسية للجماعة".
