بوابة الحركات الاسلامية : تميم وكورونا ...إجراءات المواجهة تثير القلق وتمهد للأسوأ (طباعة)
تميم وكورونا ...إجراءات المواجهة تثير القلق وتمهد للأسوأ
آخر تحديث: الثلاثاء 14/04/2020 12:06 ص فاطمة عبدالغني
تميم وكورونا ...إجراءات
في أعقاب التسارع غير المسبوق بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ونتيجة لسياسات تميم بن حمد وحكومته الفاشلة في مواجهة تداعيات الفيروس الذي حول الدوحة لبؤرة لتفشي كورونا، ارتفعت الإصابات بالفيروس القاتل لـ5000 حالة مؤكدة، وسط تكتم من السلطات حول أعداد الإصابات الحقيقية.
وبحسب تقرير للموقع المعارضة القطرية "قطريليكس" عبر مواطنون عن غضبهم من شعورهم بالحرمان من خيرات بلادهم، خاصة بعد أن كشفت أزمة تفشي وباء "كورونا" ضعف وتهاون حكومة تميم بن حمد في حماية مصالح الشعب. 
وبحسب التقرير شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر حملات ضد إنفاق قطر لأموال الشعب على الدعاية الإعلامية في حين يجبرون الشعب على العيش من جمع التبرعات. مواطنون أكدوا أنهم انتظروا من حكومة تميم أن تتكفل باحتياجاتهم في ظل تفشي وباء عالمي وظروف استثنائية بدلًا من إنفاق خيرات الشعب لخدمة مصالح الأسرة الحاكمة في بعض الدول لتنفيذ أجندات إرهابية تمليها عليها طهران وأنقرة. 
وتابعوا، في الوقت الذين نعيش فيه على التبرعات والزكاة التي يجمعها المواطنون متوسطو الدخل، مع رفض كبار رجال الأعمال المقربين من الأسرة الحاكمة لمساعدة المحتاجين، نرى أموالنا تُصرف يمينًا ويسارًا لإشعال الحروب هنا وهناك. 
وأضافوا، نشعر بالاستياء من اعتماد قطاعات عريضة من الشعب على التبرعات، مؤكدين أن ما يحدث أمر غير مسبوق في قطر فلم يعش المواطن من قبل ظروفًا تجبره على قبول التبرعات ليستطيع توفير احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب ودواء، موضحين أنهم مضطرون لتقبل المساعدات والتبرعات إلا أنهم من داخلهم يرفضونها لمعرفتهم بمسؤولية الدولة عن توفير احتياجاتهم. 
وأشارت المعارضة القطرية في تقرير سابق لها إلى أن المواطنون القطريون يعيشون معاناة كبيرة عقب تَفَشِّي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد وسط حالة من انعدام الثقة بإجراءات الحكومة لمواجهة الفيروس المميت، وخاصة عقب تسرُّب تقارير عالمية أن الدوحة هي الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس المستجدّ.
وارتفع عدد الإصابات بالفيروس القاتل إلى 5000 حالة، وسط حالة من تدني أداء الحكومة بالتعامل مع أزمة "كورونا"، وعدم اهتمامها بالإجراءات الوقائية بالمطارات والمصالح الحكومية، وتكتُّم الأجهزة الرسمية عن عدد حالات الإصابات، وإصدار تعليمات للإعلام بتجاهل الإعلان عن الأعداد الحقيقية.
وكانت السلطات القطرية أمرت بفصل الصحافيين من عملهم  بالرغم من ظروف المعيشة الصعبة التي يعانون منها في الدوحة، ما أدى لغضب مئات الصحافيين المُستبعَدين من العمل، حيث أعربوا عن انزعاجهم من القرار التعسفي قائلين: توقعنا أن تستمر المؤسسات الصحافية القطرية في النشر الإلكتروني والعمل عن بُعد من منازلنا كباقي الدول، ولكنهم واجهوا قراراً متسرعاً بإنهاء خدماتهم أو خفض رواتب العاملين في المؤسسات الصحافية. 
وقد تسبب الغياب التامّ في الإعلانات في وقف طباعة الصحف الورقية، فيما أكد الصحافيون أن مؤسساتهم استبدلت عدداً من ذوي الخبرة بمتدربين لتقليل المصاريف مما أثر على المستوى المهني للصحافة القطرية، وهجرها أصحاب الخبرة لانقطاع مرتباتهم ولجؤوا للعمل بمجالات أخرى بدلاً من الصحافة في ظل الأزمات المتلاحقة للاقتصاد القطري.