من يتتبع مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، لبث الأكاذيب والادعاءات حول انتشار فيروس كورونا في مصر، من أجل التأثير على الدولة داخليا وخارجيا، والعمل على كشف أرقام مبالغ فيها من خلال وسائل إعلام الجماعة الذى يبث من تركيا وقطر يدرك حجم الحقارة والخيانة التى تسكن جسد هذه الجماعة وتسرى فى عروق عناصرها .وفي تقرير نشرته مجلة المصور في عددها الأخير للكاتب معتصم راشد أكد فيه إن ما تقوم به الجماعة الإرهابية وإعلامها الكاذب في بث ونشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية، وذلك عبر وسائل إعلامهم، وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى،
وذلك لترويجهم تسجيلات صوتية مفبركة لإثارة الذعر بين المواطنين في مصر، ومحاولة التأثير على الدولة المصرية من خلال هذه الأدوات والحيل الكاذبة التي تسعى لها هذه الجماعة الإرهابية، من أجل التشكيك في مؤسسات الدولة وحُسن إدارتها للأزمة, كل هذا لا يخرج إلا من جماعة حاقدة.
واضاف راشد قائلا
إن منصّات الإخوان سجّلت مقاطع صوتية مفبركة داخل قنواتها التي تبث من تركيا بواسطة مؤدّين صوت “نساء”، تحتوى على أكاذيب تتعلق بفيروس، وتحتوى على تحريض المواطنين بعدم النزول من المنازل ومنع الأطفال من الذهاب للمدارس لتحقيق أهداف سياسية تحت ستار أكاذيب بث الرعب من الفيروس، تحاول الجماعة الإرهابية وأذنابها استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا، للعب على وتر الأخطاء التى ارتكبتها بعض الدول فى مواجهته، للدعوى لإطلاق سراح إرهابيى التنظيم المتورطين فى جرائم دموية ضد الشعب المصرى .
الهدف من الدعوات جاء فى إطار خطة التنظيم الدموى الجديدة للتشكيك فى مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وهز صورة مصر أمام العالم عبر إطلاق الشائعات.
وطلب أفراد الجماعة الإرهابية من مثيرى الفوضى، فى مخطط شيطانى، إطلاق سراح جميع المسجونين الإخوان ممن أدينوا بجرائم التخريب والتآمر على الوطن وأبنائه، وادعوا وجود خطورة عليهم بسبب فيروس كورونا، وانطلقوا يصيحون لمناشدة المنظمات المشبوهة للتدخل فى الشأن الداخلى للدولة المصرية.
وقال معتصم راشد في تقريره
إنه من المؤكد أن أحدا لن يعترض على إصدار الدولة قرارات بالعفو عن بعض المحبوسين، ممن ثبت أنهم لا يشكلون خطرًا على المجتمع، لكن الإفراج عن الإرهابيين والإخوان والمتآمرين والعملاء والخونة خط أحمر، لن تستجيب له الدولة ولن يوافق عليه المجتمع وأبناؤه المخلصون.
والمتابع لما يجرى على الساحة سوف يكتشف بسهولة أن من يشن هذه الحملة المشبوهة للإفراج عن المخربين، معروفون باستغلالهم للأزمات للصيد فى الماء العكر، ويجب أن يعلموا أن المجتمع لن يسمح بذلك ولن يرضى أو يغفر لهم تآمرهم على أمنه واستقراره، وهذا ما دفع بمطالبة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، المواطنين بتقديم بلاغ للنائب العام والقضاء المصرى لعدم الإفراج عن مثل هؤلاء الذين يروجون لاستخدام أزمة هذا الوباء والتحرك بأوساط الشعب المصرى لإفقاده الثقة بحكومته وإثارة البلبلة، حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم الذى عجزوا عن تحقيقه خلال الفترة الماضية نتيجة تلاحم الشعب مع قادته فى مواجهة هذا المخطط.
فلا يكف الإخوان عن حربهم ضد مصر والمصريين، عبر حسابات وهمية ومزيفة في
أكثر من دولة بالخارج، هذا سلاحهم الحالي في الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إنهم يسعون في ظل الأزمة العالمية “كورونا» في استخدام تلك الحسابات لنشر أكاذيبهم المفضوحة، وكأن فيروس “كوفيد
١٩» يجتاح مصر وحدها دون سائر بلدان العالم، ولعلهم قد نشطوا منذ بداية الأزمة العالمية بعد فشل مؤامراتهم باستخدام عناصر إجرامية وتمويلها لتخريب مصر، وأيضا فشلهم الذريع في محاولات ضرب مصداقية المشروعات القومية الكبرى . لقد ثبت عمليا خسارة شعبيتهم في الشارع ولم يجدوا أي مساندة لأفكارهم، فكان قرارهم بتصدير الإحباط لأبناء الشعب وإفقاده الثقة في المستقبل لخلق الفوضى، وكأن الأمر يعني بالنسبة لهم “نحن أو الفوضى”، لذا استغلوا الظرف الحالي في اختلاق أحداث وهمية لإثارة البلبلة على جناح الأزمة، رغم أن العالم ومنه مصر بالطبع يتمتع بشفافية معلوماتية ربما لأول مرة في التاريخ، وذلك بنشر البيانات الحقيقية أولا بأول .
الجماعة الإرهابية حاولت بث الإيحاءات الكاذبة المغرضة باختلاق أحداث وهمية مشابهة لما جرى في يناير٢٠١١، وذلك من خلال تركيز بؤرة الضوء على أماكن أخرى في الفضاء التخيلي عبر كتائبها الإلكترونية بعدما أصبح مسرح الأحداث مختلفا عن ميدان التحرير ومدينة السويس وغيرها من الساحات، قاصدين استصحاب الحالة العاطفية والمزاجية التي تلبست الشعب المصري في أثناء أزمة “كورونا “بغية استفزازه وتحريضه على الانضمام إليهم في أعمال العنف والشغب التي ينوون تكريسها للسطو على مقاليد السلطة في البلاد لصالح القوى الدولية المعادية التي تدعمهم، إنهم يستخدمون تقنية ترتكز على علم البرمجة اللغوية العصبية والتي تتلخص في أن اصطناع مؤثرات مادية وظروف وملابسات تتشابه مع تلك التي اكتنفت حدثا وقع في الماضي يستصحب - بالضرورة - ذات الحالة الشعورية التي لابست ذلك الحدث، وهذا يعنى أن هناك عقولا تمتلك المعرفة يستعين بها الإخوان في حراكاتهم الآنية، وهناك بالطبع تدفقات مالية يتم غدقها على بعض العناصر الإجرامية التي تمت الاستعانة بها في الماضى القريب من أجل خلق وهم المشاركة الشعبية في المطالبة بالإفراج عن السجناء بعد الادعاء بأن الوباء انتشر بينهم، ولاشك أن هؤلاء المتآمرين يمتلكون خارطة إحصائية للعناصر البشرية الإجرامية القابلة للشراء فى كامل أنحاء مصر لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم . تلك الحرب القذرة التي تخوضها الإخوان ضد مصر مستغلة حتى الكوارث الطبيعية التي تلحق بالبشرية، هى مؤامرة كبرى لا تقف فقط عند حدود مصر، لكنها تعتبر السيطرة على مصر وإضعاف مؤسساتها ضروريا ولازما لإنجاح مشروع السيطرة على المنطقة العربية بكاملها، وطالما ظلت مصر متماسكة وعصية على السقوط والتفكك وقوية فلن يكتمل مشروعهم ولن يتمكنوا من إتمام مخططاتهم، التى تتمثل فى محاولة الاستيلاء على الثروات العربية والهيمنة على مقدرات السلطة والحكم في البلاد العربية، ولذلك فهم يعتبرون إسقاط مصر ضروريا لأنهم سيفشلون في تحقيق الحد الأدنى من مخططاتهم في المنطقة العربية ما دامت مصر حاضرة بقوتها وجيشها وتماسك مؤسساتها وشعبها.
ولا تعمل الإخوان وحدها في تلك الساحة الرائجة بالشائعات، بل إن هنالك دوما من يساندها من وسائل الإعلام الغربية.. لقد سعت الجماعة الإرهابية عبر كتائبها الإلكترونية إلى الترويج للعديد من الأكاذيب بعضها هدفه كان إثارة الرعب والهلع وبعضها هدفه تصوير مصر بأنها تصدر فيروس كورونا للعالم وأن السفر إليها كان أحد أسباب الإصابة بالوباء في أمريكا، وترويج شائعات أخري مثل إغلاق البنوك لدفع الناس على التسارع لسحب أموالهم والتأثير على الاقتصاد وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وتمديد ساعات حظر التجوال، وعدم نزول رواتب الموظفين وخلو الدولة من الأموال، فضلا عن التشكيك بالكذب والادعاء لتزوير الحقائق الرسمية وشهادات منظمة الصحة العالمية حول الجهد المصري المبذول في التصدي للفيروس ونشر فيديوهات وأخبار مفبركة عبر عدد كبير من أذرعتهم الإعلامية لإثارة الخوف والفزع، وفي النهاية تقوم بنشر أرقام وبيانات عن إصابات ووفيات فيروس كورونا دون العودة للبيانات الرسمية ومنظمة الصحة العالمية لتصوير الوضع على أنه كارثي . ربما يكون فيروس الإخوان الذي ينتشر بالشائعات أخطر من “كوفيد “١٩ كما قلت سابقا، ولكن أثبتت أزمة كورونا الحالية أن الشعب المصري لديه مخزون كبير من الخبرة بأهداف الإخوان الخبيثة، بالتالي لم تنجح في نشر الفوضى عبر تلك الشائعات التي استخدمت فيها شتى الوسائل والابتكارات، وفوق ذلك مولت بأموال ضخمة لتنفيذ تلك الحملات الإخوانية على نحو مؤثر وفعال، لكنها لم تعد مصدرا موثوقا لدى غالبية الشعب، فقط هي تقنع قلة قليلة من مغيبى الوعي والمنتمين فعليا للتنظيم، وهذا راجع لتراكم خداع الجماعة وكذبها وتزييفها لإحصاءات وأخبار على مدى السنوات الماضية . الحكومة من جانبها كسبت معركتها وتعاملت بخطوات استباقية وقطعت فرص استغلال الأزمة من خلال إجراءات حماية العمالة المتضررة ورفع بدل المهن الطبية وهزمت محاولات استثمار تضرر شرائح منها في ظل مساعي القوى الكارهة لمصر بنشر الشائعات المغلوطة عن مصر وبث سمومها الحاقدة وتوجيه كل طاقة أبواقها لاستهداف أمن القاهرة واستقرارها، ورغم أن هذه الأزمة وقعت في كل دول العالم إلا أنها أصرت على التركيز وخلق فزاعات للشارع المصري تاركة أي أخطاء تقع في أى دولة بالعالم .
الحقيقة أن الجهود المبذولة من قبل الدولة قيادة وحكومة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد “كوفيد “١٩- سواء من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة، أو دعم الفئات المتضررة ومحدودي الدخل، انتصرت على محاولات الكتائب الإخوانية والتي نشرت أكاذيبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي” السوشيال ميديا” وحاولت تضليل الرأي العام، وقد تخطت خلال شهر ١٦ ألف شائعة بعضها يتعلق بفيروس كورونا والبعض الآخر في شأن نقص السلع التموينية، لكن القيادة السياسية والحكومة انتصرت علي شائعات الإخوان بالاستباق في الأحداث وتعاملت باحترافية مع كافة التيارات المعادية التي حاولت أن تستثمر الأزمة للهجوم على مصر . بقي القول بأن ما يثير الغضب من مثل تلك الشائعات والتقارير مدفوعة الأجر، ليس ما تقوله بحد ذاتها، فسرعان ما ستنقشع الغمة بإذن الله، ويكتشف الجميع الحقيقة، ولكن ما يثير الغضب حقًّا هو ما سببته مثل هذه التقارير الكاذبة شكلا وموضوعا من بلبلة في الشارع المصرى، ربما دفعت الناس في البداية لقرارات طائشة، مثل التكالب على شراء السلع من المحال وإثارة الفزع والرعب بين المواطنين جراء تلك الشائعات من تشكيك في مصداقية التقارير الحكومية، بالرغم مما تشهد به المنظمات الدولية بدقة الإحصاءات والمعلومات، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، من شفافية تتعامل بها الدولة المصرية في قضية فيروس كورونا، وهو ما قلل من انتشار فيروس الإخوان اللعين الذي يعد أخطر من فيروس “كوفيد”١٩.
