قال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الخميس 22 مايو، إن الحكومة التركية نقلت المئات من المدرعات الحديثة والآليات إلى ليبيا لمساندة قوات الوفاق خلال الأشهر الماضية.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين لنقلهم للأراضي الليبية. 

وأوضح أن "تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط"، قائلا: "أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية". 

وأضاف المتحدث العسكري أن "الإخوان المدعومين من الرئيس التركي يعملوا على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد، وتركيا تورد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير"، لافتا إلى أن الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، أكد المسماري، أن "المجلس الرئاسي لم يحظ بالشرعية من مجلس النواب"، مشددا على أن "كل اتفاقيات السراج مع الأطراف الخارجية غير شرعية".

وقال المسماري إن "مدينة الأصابعة تتعرض لهجوم بصواريخ الغراد من قبل قوات الوفاق وتركيا"، مشيرا إلى أن قوات الوفاق رفضت بشكل قاطع أي هدنة إنسانية وشرعت في مهاجمة المدن الليبية.  

ونفى اللواء أحمد المسماري، ما تداول بشأن "استهداف الجيش الليبي لمرافق صحية بطرابلس"، مؤكدا أن "هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة".

واختتم المسماري المؤتمر قائلا، "إن المعركة مستمرة ضد الإرهاب والأتراك ومن يتعاون معهم، وأن الجيش الليبي يقاتل من أجل الأمن وحماية البلاد من التدخل التركي".

تأتي تصريحات المسماري في الوقت الذي  هددت فيه وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق الخميس، الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قائلة إن "أي اعتداء على المصالح التركية من قبل قوات حفتر ستكون له تبعات وخيمة".

وقال متحدث باسم الوزارة إن تركيا، ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤول تركي رفيع إن بلاده مستعدة تماما للدفاع عن قواعدها وغيرها من المواقع الخاضعة لحمايتها باستخدام الطائرات بدون طيار والسفن الحربية التي جرى نشرها بالقرب من طرابلس.

وحذر من أنه سيتم الرد على أية هجمات تستهدف الأتراك، موضحا أن الرد يمكن أن يشمل مقر حفتر في تهديد خطير هو الاول لمناطق شرق ليبيا الخاضعة لسلطة الجيش. 

وكانت وزارة الخارجية التركية أصدرت في 10 مايو الجاري بيانًا حول مقتل جنودها وعناصر مخابراتها في ليبيا هددت فيه الشعب الليبي باستمرار القتال ودعم الميليشيات المسلحة ضد قوات الجيش الوطني، قائلة "نؤكد مجددًا على أنه إذا تم استهداف ممثلينا في ليبيا، فإننا نعتبر عناصر حفتر هدفًا مشروعًا".

يشار إلى أن المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أبلغت الأسبوع الماضي أعضاء مجلس الأمن في جلسة مفتوحة للمجلس عبر الفيديو أنه "لا نزال نشهد حشداً عسكرياً ينذر بالخطر نتيجة إرسال الداعمين الأجانب للأسلحة المتطورة والقاتلة بشكل متزايد، ناهيك عن تجنيد المزيد من المرتزقة في طرفي النزاع". 

وأفادت بأنه بعد استعادة قوات حكومة الوفاق ست مدن على الطريق الساحلية غرب طرابلس، تسعى إلى دحر قوات الجيش الوطني في جنوب طرابلس عبر "تعطيل خطوط الإمداد الخاصة بها من مدينة ترهونة القريبة"، معتبرة أن "هذه النجاحات شجعت حكومة الوفاق على التردد في وقف النشاطات العسكرية" التي أدت في مايو الجاري إلى السيطرة على قاعدة الوطية الجوية. وحذرت من أن السيطرة على هذه القاعدة الاستراتيجية "يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد، مما يحول الصراع الليبي حرباً بالوكالة".

وشجعت وليامز الحكومة على "الدخول في حوار بناء مع المجلس المنتخب من أجل حماية العمليات الديمقراطية في ليبيا". وعبرت عن اعتقادها بأننا "وصلنا إلى نقطة تحول أخرى في الصراع" لأن "ما نشهده من تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة إلى الجانبين، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق مع عواقب مدمرة للشعب الليبي". وختمت أنه "يجب ألا ندع ليبيا تفلت من أيدينا".