الجيش الليبي: التدخل التركي يُفشل الحل السياسي/أحزاب تونسية ترفض اصطفاف الغنوشي وراء السراج/قيادي في جبهة النصرة: شيخ قطري يمول التنظيم بمليون دولار شهريا
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 22 مايو 2020.
الجيش الليبي: التدخل التركي يُفشل الحل السياسي
شهدت بعض محاور القتال في طرابلس اشتباكات متقطعة أمس، بعد رفض حكومة الوفاق لهدنة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها الجيش الوطني الليبي منذ يومين. وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ودعم أنقرة للتكفيريين والميليشيات منذ 2014 أفشل كافة المحاولات الرامية لإيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الليبية.
واستعرض اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، سبل دعم تركيا للميليشيات المسلحة في طرابلس بفيض من الأسلحة وآلاف المرتزقة، معرباً عن استغرابه من عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا.
وأكد اللواء أحمد المسماري أن المجلس الرئاسي الليبي لم يعد مجلساً رئاسياً، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة الوفاق التي لم تحصل على موافقة البرلمان الليبي، لافتاً إلى أن الأخير هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالموافقة على أية اتفاقيات، وسبق أن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقع عليها رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي.
وحول الهدنة التي اقترحها الجيش الوطني الليبي، قال اللواء أحمد المسماري إن الطرف الآخر رفض الهدنة الإنسانية التي تم عرضها خلال رمضان، وواصل هجماته، نافياً اتهامات موجهة للجيش الليبي باستهداف مرافق صحية في طرابلس. ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن الجيش يقاتل ضد الإرهاب ومن أجل السلام والأمان، وحماية الدولة الليبية من الانهيار بعد التدخل التركي.
وفي تهديد شديد اللهجة على التدخلات التركية السافرة في الشأن الداخلي الليبي، أكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي الفريق صقر الجروشي، أن سلاح الجو أوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا، مشيراً إلى أن الساعات القادمة ستكون مؤلمة جداً على أردوغان وأتباعه.
وقال الجروشي إن جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن المحتلة هدف مشروع لمقاتلات سلاح الجو بالجيش الليبي، وأهاب بالمدنيين الابتعاد عنها، متابعاً: «نطمئن الشعب الليبي بأننا سندافع عنهم بكل ما أوتينا من قوة حتى نُفني العدو المحتل، أو نفنى فوق تراب بلادنا الطاهر» ووجه رئيس أركان سلاح الجو الليبي تحذيراً أخيراً إلى المغرر بهم والمنضمين إلى الميليشيات المسلحة، بأن يُسلموا أنفسهم وإلا سيتم إبادتهم، ولن يبقى من أجسادهم شيء ليدفن.
إلى ذلك، تحشد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق أعداداً كبيرة لاستهداف مدينة ترهونة غرب البلاد باعتبارها أحد أبرز المدن الداعمة للقوات المسلحة الليبية والحاضنة الشعبية لقوات الجيش الوطني المتمركزة في ضواحي طرابلس، وهو ما تعتبره ميليشيات الوفاق المعركة الفاصلة لها ضد قوات الجيش الوطني غرب البلاد.
وأعلنت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تمكنها من السيطرة على مدينة الأصابعة بالكامل.
من جهتها أصدرت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بياناً حول وقف التبادل التجاري مع تركيا، مؤكدة أن الشعب الليبي في مواجهة احتلال تركي معلن وصريح، مؤكدة طلب الغرفة عدم التعامل الاقتصادي والتجاري مع تركيا حتى توقف دعمها للميليشيات المسلحة وتسحب جنودها وأسلحتها وطائراتها المسيرة من ليبيا. ودعت الغرفة المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لإصدار قرار يمنع دخول أية بضائع تركية من الموانئ والمنافذ الليبية حتى ولو كانت على متن سفن وناقلات وشاحنات غير تركية.
اختطاف فتاة ليبية في طرابلس يشعل غضباً ضد المرتزقة السوريين
أثارت حادثة اختطاف فتاة ليبية من طرف الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين في منطقة تسيطر عليها الميليشيات والمرتزقة التابعون لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، موجة غضب واسعة في ليبيا.
وهاجم مسلحون يتبعون حكومة الوفاق في طرابلس منزلاً لعائلة تقطن بمنطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس وقاموا بسرقة مبلغ مالي واختطاف ابنة العائلة البالغة من العمر 27 عاما واقتيادها إلى وجهة غير معلومة، وسط اتهامات من أهالي العاصمة للمرتزقة السوريين باختطاف الفتاة الليبية.
ودشن نشطاء ليبيون حملة ضد جرائم الاختطاف التي ترتكبها الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريون، وانتفضت وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج (#اختطاف_وصال)، لمطالبة الجهات الأمنية في طرابلس بالتحري والتحرك لمعرفة مصير الفتاة، واعتبر ليبيون أن هذه الواقعة تسلط الضوء على حجم الفوضى الذي تعيشه طرابلس المرتهنة للميليشيات المسلحة المدعومة بالمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا.
العراق يحبط عملية إرهابية كشف عنها «قرداش»
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، أن بغداد أحبطت عملية إرهابية كشف عنها أهم قادة تنظيم داعش، وهو عبدالناصر قرداش، الذي تم اعتقاله مؤخراً. جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي أمس الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وأكد الكاظمي أن «الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة».
وعن أهداف الحكومة الحالية، أكد الكاظمي أن للحكومة مجموعة أهداف، في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلاً في تاريخه، مضيفاً: «نحاول إيجاد حلول صعبة لا تنعكس على المواطنين».
وكذلك من أهداف الحكومة، بحسب الكاظمي، مواجهة الوضع الأمني وتزايد نشاط داعش، مضيفاً: «أحبطنا غزوة إرهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي ألقينا عليه القبض مؤخراً». والهدف الآخر هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة، إلى جانب مواجهة التحدي الصحي وجائحة كورونا.
ودعا الكاظمي المحافظين إلى «العمل المشترك لمواجهة التحديات وتركيز الجهود على قطاعي الكهرباء والمياه والاستثمارات المجدية».
وتابع: «إننا مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيراً جداً من الإهمال».
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى بناء الثقة بين المتظاهرين والمحافظين والمسؤولين وإزالة أي توتر في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين.
إلى ذلك، كشف عبدالناصر قرداش، الذي كان المرشح المحتمل ليصبح زعيم تنظيم داعش بعد مقتل أبوبكر البغدادي، أن قيادات التنظيم، وبطلب من البغدادي، كانت راجعت أفكار التنظيم. وفي مقابلة أجرتها معه قناة «العربية»، أوضح قرداش أن المراجعة جرت بعد أن خسر التنظيم العديد من المواقع خلال السنوات الأخيرة.
وقرداش، معتقل لدى السلطات العراقية، ويعتبر بنك معلومات التنظيم.
وفي المقابلة، وصف قرداش البغدادي بأنه كان «حازماً ولا يتراجع بسهولة عن قرار اتخذه حتى ولو كان خاطئاً». وخلال تحقيقات السلطات العراقية معه، كشف قرداش أن هناك خلافات شديدة داخل التنظيم بين العرب والأجانب.
وقرداش، ولد في الموصل واستلم الكثير من المهام العسكرية في عهد أبوعمر البغدادي وصولاً إلى أبوبكر البغدادي، وأشرف على عدة عمليات عسكرية في سوريا والأراضي العراقية، ويُعرف بتشدده وقربه من القيادات العربية في التنظيم.
فمع استمرار العمليات العسكرية لملاحقة تنظيم داعش، كشف جهاز المخابرات العراقي، في لقاء حصري لـ«العربية» و«الحدث» عن أحد أهم قيادات داعش وأخطرهم الموجودة خلف الأسوار منذ مدة للاستجواب.. إنه عبدالناصر قرداش، المقرب من أبوبكر البغدادي وذو المعرفة بالخليفة المزعوم الجديد عبدالله قرداش.
وهناك وثائق تحمل توقيع قرداش وتشير إلى أهمية الرجل داخل التنظيم، والتي يخاطب فيها البغدادي بشكل مباشر من خلال ترؤسه اللجنة المفوضة.
وأثناء التحقيق كشف قرداش عن شدة الخلافات داخل التنظيم بين العرب والأجانب، وكذلك سرقة الأموال وإخراجِ العوائل أثناء المعارك، والخلاف على قتل الأسرى، ومنهم معاذ الكساسبة، لتتكشف الكثير من الحقائق حول هذا التنظيم، الذي خلّف وراءه آلاف القتلى والجرحى من الأبرياء والنازحين والمدن المُدمرة في العراق وسوريا.
وشرح قرداش الأسباب التي دفعت التنظيم لقتل 900 شخص غدراً في العراق.
وأضاف، إن أول لقاء جمعه بزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي انتهى بعزله.
ووصف قرداش البغدادي بغير العادل، كما كشف أيضاً عن مصطلح ما يسمى «المجاهدين والأنصار»، وآلية توزيع الفريقين داخل التنظيم ومهمة كل منهما.
وفي السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إفشال مخطط لشن عملية إرهابية في ما يُسمى عند الإرهابيين بـ«ولاية الجنوب».
وقال الجهاز في بيان أمس: «إن تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت بعمليات نوعية استباقية تستهدف بقايا فلول داعش الإرهابية والتي تُحاول استهداف أمن المواطنين العُزل في شهر رمضان المُبارك».
وأضاف أن الوحدات الاستخبارية والعملياتية نفذت عملية تفكيك شبكة إرهابية مؤلفة من 5 عناصر مُتهمة بتنفيذ عمليات إرهابية، والتي كانت تُخطط لشن عملية إرهابية في ما يُسمى بـ«ولاية الجنوب» حيثُ تمت مُصادرة عدد من الصواريخ المُخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة.
وأشار الجهاز إلى أن وحداته نفذت عملية نوعية تم من خلالها إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المُتخفين في قرية كنعوص ضمن مُحافظة صلاح الدين.
ولفت إلى أن هذه العمليات النوعية تأتي انسجاماً مع الأوامر الصادرة من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي لسحق الإرهاب ومُلاحقة بقايا داعش ومن يدعمُها.
ومن جانبه، أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري أمس، تسلم أحد الإرهابيين المشاركين في تفجير قبة الإمامين العسكريين وفي عملية اغتيال الإعلامية أطوار بهجت.
وقال الزهيري إن «الإرهابي المدعو عباس إبراهيم خلف صالح الرحماني الملقب عباس عنيده من الذين كان لهم سجل إجرامي كبير ومثبت رسمياً وهنالك عدد كبير من الدعاوى القضائية لشخصه لمشاركته التنظيمات الإرهابية بعمليات وسيطرات مفاجئة وقتل لأبناء محافظة صلاح الدين والقوات الأمنية».
وأضاف، أن «الإرهابي كان في سجن السليمانية لمدة سنتين تحت عنوان مزيف وتمت إحالته إلى استخبارات كركوك ثم استخبارات الحويجة وبمتابعة شخصية من قبل استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات محافظة صلاح الدين وبالتعاون مع مدير استخبارات الداخلية الحاج أبوعلي البصري تم التعرف عليه وتشخيصه وتفويت الفرصة بالإفراج عنه». وأوضح الزهيري «بعد تسلم الإرهابي عباس عنيده تم تقديمه إلى القضاء أمس وصدر قرار بعرضه إلى لجنة مختصة وإحالته إلى تكريت للتعمق بالتحقيق».
وأكد الزهيري أن «الإرهابي عباس إبراهيم خلف صالح الرحماني من الإرهابيين الذين شاركوا بتفجير قبة الإمامين العسكريين ومن المشاركين بقتل الإعلامية أطوار بهجت والعمل جار على تثبيت الوقائع والشهود والمشتكين وسيكون تحت عين محققين أكفاء قادرين على استخراج المعلومات التي توضح الحقائق أمام عيون الناس».
«سبكتاتور» البريطانية: دور تركيا في ليبيا «مدمر»
شنت مجلة «سبكتاتور» البريطانية هجوما عنيفا على الدور المدمر الذي يلعبه نظام رجب طيب أردوغان في ليبيا، عبر إذكائه الصراع الدموي الدائر هناك منذ عام 2011، وتعزيزه قبضة الميليشيات المتطرفة المسيطرة على الحكم في طرابلس، بالتحالف مع حكومة فايز السراج.
وأشارت المجلة إلى أن النظام التركي يستغل الحرب الأهلية الليبية، لتحقيق مطامعه الإقليمية، ومحاولة الحصول على موطئ قدم في منطقة شرق المتوسط الغنية بموارد الطاقة، وكذلك اختبار منظومات التسلح التي يطورها، دون اكتراث بأرواح المدنيين.
وشددت «سبكتاتور» على أن التدخل السافر لنظام أردوغان في ليبيا، قد يفضي إلى زيادة أسهم تنظيمات إرهابية مثل جماعة «الإخوان» الإرهابية. كما أفضى إلى أن يتحول الصراع الليبي إلى «أهم حرب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط بأسرها»، وذلك في ظل زج تركيا بمئات من العسكريين والمرتزقة في ليبيا، وإرسالها كميات كبيرة من السلاح والعتاد هناك، للحيلولة دون انهيار ميليشيات الوفاق.
وأكد التقرير أن أنقرة تستغل «آلاف السوريين الفقراء» في القتال لحسابها، في إشارة إلى استعانة النظام التركي بآلاف المرتزقة السوريين لدعم حكومة السراج، مقابل منحهم رواتب مالية يصل إجماليها إلى خمسة ملايين دولار شهريا على الأقل، ووعودا بإعطائهم الجنسية التركية، ونقلهم إلى أوروبا بعد أن تضع الحرب أوزارها.
واعتبرت المجلة البريطانية أن تركيا تستغل في هذا السياق انشغال القوى الدولية الكبرى بالأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وعدم رغبة الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور قيادي على صعيد الملف الليبي، بجانب إحجام الاتحاد الأوروبي عن التركيز بالقدر الكافي على الصراع الدموي الذي تشهده ليبيا، رغم أنها تمثل «بوابة للمهاجرين» الراغبين في الوصول للقارة عبر البحر المتوسط.
وحذرت «سبكتاتور» من أن ما يحدث في ليبيا، يمثل نموذجا للنتائج المترتبة على «تخلي القوى الغربية عن دورها، وانسحابها من بعض الملفات المهمة على الساحة الدولية»، مُشيرة إلى أن النظام التركي يرى أن احتفاظه بالنفوذ على السلطات الحاكمة في طرابلس يمثل «ورقة ضغط» على دول مثل اليونان وروسيا، ووسيلة لتحقيق مكاسب اقتصادية وعسكرية كذلك.
وحسب تقرير المجلة البريطانية، ينظر النظام التركي إلى الأراضي الليبية، باعتبارها مسرحا لـ «اختبار طائراته المُسيّرة من طراز بيرقدار، ومنظومات الدفاع الجوي التابعة له في أجواء حرب حقيقية»، للترويج للتقنيات المُستخدمة فيها، بهدف تصديرها إلى دول أخرى.
(الاتحاد)
أحزاب تونسية ترفض اصطفاف الغنوشي وراء السراج
طالبت أربع كتل في البرلمان التونسي، في بيان مشترك، بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما يرتبط بتدخله في الشأن الليبي المجاور، وموقفه المؤيد لحكومة الوفاق الوطني، بشكل مخالف للسياسة الخارجية الرسمية للدولة.
ونددت الكتل الأربع، وهي كتلة حزب «قلب تونس»، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة «حركة تحيا تونس»، وكتلة المستقبل، بما اعتبرته تواتراً لتدخلات الغنوشي في السياسات الخارجية للدولة، وإقحامها في لعبة المحاور الإقليمية بما يتناقض مع السياسة الرسمية، على غرار ما ورد في بيان لحكومة الوفاق الليبية وإشارتها إلى تهنئة الغنوشي بفوز الميليشيات الموالية لها في معارك بين فرقاء ليبيين.
وأوضحت الكتل أن راشد الغنوشي لا يملك أية صلاحية بالدستور أو النظام الداخلي للمجلس تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم المجلس، ما لم يقع التداول فيه داخل البرلمان. كما طالبت بعرض هذه المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول بشأنها من طرف النواب.
وقال القيادي عن كتلة الإصلاح والنائب في البرلمان حسونة الناصفي، إن الغنوشي أكد مهاتفته لرئيس حكومة الوفاق وتهنئته باستعادة قاعدة عسكرية على مقربة من الحدود التونسية، ما اعتبره مسّاً بالأعراف الديبلوماسية ومخالفاً لسياسة الحياد التي تتبعها تونس بشكل رسمي.
واعتبر الناصفي أن ما قام به الغنوشي تدخلاً في الشأن الليبي واصطفافاً وراء طرف ضد الآخر، مضيفاً أن السياسات الخارجية تظل من صلاحيات رئيس الدولة فقط، ولا دخل لرئيس البرلمان فيها.
وكان الغنوشي أثار الجدل أيضاً في وقت سابق بقيامه بزيارة مفاجئة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من دون سابق إعلام أو تنسيق مع باقي مؤسسات الدولة، وقد برر تلك الخطوة آنذاك بأنه قام بالزيارة بصفته الحزبية كرئيس لحركة النهضة الإسلامية.
دعوات تونسية إلى مساءلة الغنوشي عقب اتصاله بالسراج
أصدرت 4 كتل في مجلس نواب الشعب التونسي بياناً، أمس الخميس، بخصوص ما اعتبرته تدخلاً لرئيس المجلس راشد الغنوشي في السياسة الخارجية وإقحاماً للبلاد في صراعات المحاور الإقليمية.
وأشار البيان، الذي وقعت عليه كل من كتل قلب تونس، والإصلاح، وتحيا تونس، والمستقبل، إلى أن الأمر يتناقض مع المواقف الرسمية لتونس على غرار تهنئة الغنوشي لرئيس حكومة ميليشيات الوفاق بعد سيطرتها على قاعدة جوية للجيش الوطني الليبي.
ودعت الكتل إلى عرض المسألة في أول جلسة عامة مقبلة للتداول، كما دعت رئاسة المجلس إلى»احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في صلاحيات بقية السلط وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور«.
وأعلنت الكتل البرلمانية، أن المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء، مؤكدة في هذا الإطار أن رئيس المجلس لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي تسمح له بالتعبير عن موقف باسم المجلس ما لم يتم التداول فيه.
(الخليج)
أمريكا تحض على وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا
حضت الولايات المتحدة الأطراف الليبية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للحوار. وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها بموقع «تويت»:
إن واشنطن تؤيد نداء الاتحاد الأفريقي للجهات الليبية بوضع مصلحة بلادها فوق كل الاعتبارات الأخرى ومراعاة وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط للسماح بإعادة إطلاق حوار ليبي موحد، بعيداً عن التدخل الخارجي.
وطالبت السفارة الأمريكية جميع الجهات المشاركة في النزاع في ليبيا بتعليق العمليات العسكرية على الفور. كما طالبتهم بوقف النقل المستمر للأفراد والمعدات العسكرية الأجنبية إلى ليبيا.
دعوة أفريقية
من جهتها، أعربت مجموعة الاتصال الأفريقية بشأن ليبيا أمس، عن أسفها لتدهور الحالة الإنسانية في البلاد، التي تفاقمت إلى أقصى حد بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19). ودعت جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع هذه الأعمال ووضع حد لها على الفور.
يأتي هذا في وقت أعلن الجيش الوطني الليبي، الليلة قبل الماضية، قراراً بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وذلك لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان وإعطاء فرصة لاستعداد الليبيين لعيد الفطر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش قررت الابتعاد عن العاصمة طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع الجبهات بدءاً من يوم أمس. وقال المسماري: «نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك».
وأضاف: «منذ بداية شهر رمضان، أعلن الجيش الوطني الليبي من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك فإن ما يسمى بحكومة الوفاق لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية».
وتابع: «علاوة على ذلك فإن الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب الليبي، قد كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية».
(البيان)
قيادي في جبهة النصرة: شيخ قطري يمول التنظيم بمليون دولار شهريا
كشف القيادي المغربي في جبهة النصرة عصام الهنا المعروف، بأبي منصور المغربي، والمقبوض عليه في العراق، عن تواصله مع جهات خارجية قطرية لدعم التنظيم أبرزها، الشيخ القطري، خالد سليمان، الذي كان يمول جبهة النصرة بمليون دولار شهريا.
كما تحدث عصام الهنا عن طبيعة عمله مع الجانب التركي، وقال إنه يعتمد على التنسيق لتجنيد مقاتلين لداعش وإدخالهم عبر الحدود التركية ومعالجة جرحى التنظيم في مستشفيات داخل تركيا، كما تحدث عن دوره في التفاوض بين تركيا وداعش لتبادل نحو 450 عنصرا من عناصر التنظيم مقابل الإفراج عن القنصل التركي وبعض الدبلوماسيين عام 2014، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "القضاء العراقي" التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي.
الهنا يتقن 3 لغات أجنبية
وكشفت الصحيفة أن القيادي في النصرة يبلغ من العمر 35 عامًا، وهو مهندس حاسبات من مدينة الرباط المغربية، والتحق بالتنظيمات الإرهابية العام 2012، كما أنّه يتقن بالإضافة إلى اللغة العربية، الإسبانية والإنجليزية والفرنسية مما دفع قيادات نظيم داعش لتكليفه بملف العلاقات الخارجية لإتقانه عدة لغات مكّنته من التواصل مع مختلف الأشخاص".
وأشار إلى أنّ "عمله فيما يتعلق بالجانب التركي يعتمد على التنسيق لإدخال المهاجرين إلى القتال في صفوف التنظيم عبر الحدود التركية، ومعالجة جرحى التنظيم في مستشفيات معينة داخل الأراضي التركية، والمحور الثاني التفاوض لتبادل أسرى التنظيم مقابل الأسرى الأتراك الذين كانوا لدى داعش ومنهم القنصل ومجموعة من الدبلوماسيين".
وأضاف أنّ "أبرز صفقات التبادل التي أجريت هي عملية التبادل بتسليم القنصل والدبلوماسيين الأتراك العام 2014 مقابل الإفراج عن 450 من أفراد التنظيم، كانوا معتقلين لدى السلطات التركية، أبرزهم أبو هاني اللبناني وهو دنماركي الجنسية من أصول لبنانية، وهو مسؤول هيئة التصنيع والتطوير، وآخرون".
قطر الممول الرئيسي لجبهة النصرة
وفيما يتعلق بالدور القطري في دعم التنظيمات الإرهابية يشير القيادي عصام الهنا إلى "انتقاله لاحقًا إلى جبهة النصرة؛ بسبب خلافات مع قيادات داعش، إذ حظي باهتمام كبير، وكان عاملًا فاعلًا في اللجان التنسيقية الخارجية".
وتابع: "كنت أتواصل مع جهات خارجية منها قطرية للحصول على التمويل المالي ومنهم الشيخ خالد سليمان وهو قطري كان يحمل لنا شهريًا مليون دولار، بالإضافة إلى جهات إسرائيلية كانت هي الأخرى تقوم بإرسال الأموال لنا، وكذلك معالجة جرحى مقاتلي التنظيم داخل دولة إسرائيل".
التنظيم حاول الحصول على سلاح كيماوي من كوريا
وكشف القيادي في القاعدة عن معلومات خطيرة حول محاولة تنظيم داعش الحصول على سلاح كيماوي كن كوريا الشمالية حيث قال "مكتب العلاقات الخارجية سعى إلى الحصول على أسلحة مختلفة ومنها (الكيميائية) من كوريا الشمالية، حيث ذهب وفد من المكتب الذي كان مسؤول التفاوض فيه أبو محمد العدناني ويرأسه أبو أحمد العراقي، إلا أنه لم ينجح بلقاء الأطراف الكورية وإتمام الصفقة".
الهنا والتنظيمات الإرهابية
وكشف القيادي في جبهة النصرة المعتقل في العراق عن بداية تعرفه على التنظيمات الإرهابية "معرفته بالتنظيمات الإرهابية تعود إلى العام 2012، عندما بدأ بمتابعة أخبار التنظيم عبر المواقع الإلكترونية وبرنامج (البالتوك)، حيث تعرف وقتها على (عامر المصري) و(رشيد المصري)، وهما من أقنعاه بضرورة الانتماء للتنظيم والهجرة إلى سوريا للمشاركة بأعمال الجهاد وتطبيق الشريعة الإسلامية".
وأضاف أنّه "بعد محادثات معمّقة اقتنعت بالانضمام والسفر إلى سوريا، عبر تركيا، بعد ترتيبات قام بها رشيد المصري لإيصالي إلى سوريا، تتضمن ارتباطي بمجموعة من (الناقلين) الذين كانت غالبيتهم من الأتراك، وكنت أحصل على أرقام هواتفهم تباعًا من المصري وبالفعل وصلت إلى الأراضي السورية وكان باستقبالي أبو البراء الشمالي في ولاية الرقة".
وأشار إلى أنّه "تم تعيينه بالتنسيق مع (رشيد المصري) في المكتب المركزي لإدارة الحدود في حلب، والذي صار يسمى بعد ذلك بـ(هيئة الهجرة)".
ويتركز العمل في هذا المكتب بحسب "المهنا المغربي" على "الاستجابة للاتصالات الهاتفية والإلكترونية، بوسائل الاتصالات الفيديوية وغيرها على القادمين من مختلف البلدان إلى تركيا؛ بغية مساعدتهم في الدخول إلى الأراضي السورية، وتزويدهم بأرقام هواتف الناقلين".
ويكشف المغربي أنّ "أكثر الملتحقين ممن كنت أزودهم بالمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى سوريا، من التونسيين في المرتبة الأولى والسعوديين، ومن الجنسيات الأجنبية كان الروس والفرنسيون يتصدرون المهاجرين الذين يلتحقون للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية سواء كانت جبهة النصرة أو داعش".
التحوّل إلى جبهة النصرة
وقال إنّه "منتصف العام 2014 تزوجت امرأة سورية، وبعد زواجنا بشهر واحد سيطر التنظيم على مدن داخل العراق، وجيء بمجموعة كبيرة من السبايا الإيزيديات والتركمانيات والشيعيات والمسيحيات، وقد وهبني قائد المنطقة سبية بالإضافة إلى زوجتي السورية ولأني كنت متزوجًا مؤخرًا قمت ببيعها".
ويوضح المغربي أنّه "بسبب الخلافات بيني وبين قيادات في التنظيم وبسبب الوشاية تم تجريدي من مسؤولياتي وتحويلي إلى جندي، ضمن ما يسمى فرقة عثمان التابعة إلى ولاية حماة التي يتزعمها وقتذاك أبو محمد الهاشمي، وهو الأمر الذي دفعني إلى ترك التنظيم والالتحاق بجبهة النصرة بقيادة الجولاني، حيث حظيت بالرعاية والاهتمام خاصة مع التمويل الواصل إلينا من الشيخ القطري خالد سليمان".
من جانبه، أكد قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب في محكمة استئناف بغداد الرصافة، أنّ "العمليات العسكرية المشتركة العراقية نجحت وبعملية نوعية، بعد متابعة طويلة بإلقاء القبض على ”عصام المغربي“ وهو أحد أبرز المطلوبين.
وأضاف أنّ "التحقيقات مازالت جارية مع المغربي، وستدفع إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون العراقي
تسريب وثائق مخابرات تكشف جواسيس تركيا بأستراليا
قال مركز "نورديك مونيتور" للأبحاث إن الاستخبارات التركية قامت بأنشطة تجسس وجمع معلومات ومراقبة غير قانونية في أستراليا.
وتوصل المركز الأوروبي، إلى وثائق سرية تؤكد تجسس جهاز الاستخبارات التركي على المعارضين والمنتقدين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالأراضي الأسترالية.
وكشف المركز عن عملية استهدفت معارضا تركيا في سيدني من قبل عملاء الاستخبارات التركية، فيما اعتبره المركز أول نشاط موثق للاستخبارات التركية في أستراليا.
وأبانت الوثائق المسربة من الاستخبارات التركية تفاصيل واقعة التجسس، والتي جاءت ضمن تقرير مكون من 17 صفحة مقدم من رئيس شرطة أنقرة إلى مكتب النائب العام في العاصمة، بغية إدانة منتقدي ومعارضي أردوغان في قضية جنائية زائفة.
ووفق الوثائق فقد تم تمرير معلومات استخباراتية من أستراليا إلى قسم مكافحة الإرهاب التابع لمدير أمن العاصمة أنقرة، والذي شاركها بدوره مع شرطة العاصمة من خلال وسيلة اتصال داخلية تسمى EBYS.
وقد بحث شرطة أنقرة بأسماء المعارضين التي أرسلها جهاز الاستخبارات، وأعدت تقريرا وقدمته إلى مكتب المدعي العام في 16 من مارس الماضي.
وحسب القانون الجنائي التركي، فإنه لا يجوز تقديم مذكرات أو معلومات استخباراتية كدليل إدانة في المحكمة، لعدم قدرة الأجهزة القضائية مراجعة تلك الأدلة خلال عملية البحث والتقصي.
بيد أن مركز "نورديك ستورم" لفت إلى أن هذه الممارسة باتت شائعة في ظل حكم أردوغان، وذلك قصد استعمالها ضد المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونوهت الوثائق المسربة بطريقة اختراق الجواسيس الأتراك لجماعة المعارض ورجل الدين فتح الله غولن في أستراليا، والذي يتهمه أردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب التي جرت سنة 2016.
(العربية نت)
