بوابة الحركات الاسلامية : ضحايا احتجاجات نوفمبر.. هل تمهد العقوبات الأمريكية والمطالب الحقوقية معاقبة نظام ايران دوليا؟ (طباعة)
ضحايا احتجاجات نوفمبر.. هل تمهد العقوبات الأمريكية والمطالب الحقوقية معاقبة نظام ايران دوليا؟
آخر تحديث: الجمعة 22/05/2020 02:33 ص علي رجب
ضحايا احتجاجات نوفمبر..
تصاعدت المطالب الحقوقية للتحقيق في مجازر الحرس الثوري ضد التظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية في نوفمبر 2019، والمعروفة بتظاهرات البنزين، والتي تجاوز ضحايها 4811 قتيلا وألاف المصابين والمعتقلينن وفقا لتقديرات ايرانية معارضة لنظام المرشد الايراني، يأتي ذلك مع فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات إضافية على وزير الداخلية  الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، ضمن 12 شخصاً وكياناً إيرانياً بسبب دوره في قمع احتجاجات نوفمبر.
واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر الماضي، بعديد من المدن الإيرانية؛ بعد قرار الحكومة المفاجئ زيادة أسعار البنزين بنسبة 200%، لكنها قوبلت بقمع من قوات الأمن، فيما عطلت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، تزامنًا مع القمع، الإنترنت بالكامل في البلاد.
كشفت وثيقة رسمية نشرها موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي، في عدد من المدن الإيرانية ضد النظام بلغ 4811 شخصًا.
وجاء في الوثيقة التي بعثها رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني عباس مسجدي آراني إلى رئيس القضاء إبراهيم رئيسي في 17 من فبراير 2020، أكد فيها وجود 4811 جثة للمتظاهرين الذين قتلوا برصاص قوات النظام في 14 ثلاجة للموتى في إيران.
مجازر الحرس الثوري وقوات الأمن الايرانية، لم تقفل بعد حيث دعت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية، في احتجاجات نوفمبر 2019، لافته إلى إنها تحوز أدلة على مقتل 304 ضحايا من الرجال والنساء والأطفال، إبّان القمع "القاسي" للتظاهرات.
وأضافت العفو الدولية: "بحسب عمليات البحث، وضمن ذلك الصور ومقاطع الفيديو للحوادث، سقط 220 ضحية خلال يومين فقط".
ووفق المنظمة، فإن "الغالبية العظمى" قتلتهم قوات الأمن بصورة "غير مشروعة"، وإن "أي دليل لم يثبت أن المتظاهرين كانوا يحوزون أسلحة نارية أو كانوا يمثلون تهديدًا وشيكًا". 
وقالت منظمة العفو الدولية: "باستثناء أربع حالات، فإن الضحايا سقطوا برصاص القوات الأمنية (من بينها الحرس الثوري الإيراني، والباسيج والشرطة) التي أطلقت الرصاص الحي، مستهدفةً غالبًا الرأس أو الصدر، ما يدل على أنّها كانت تطلق النار بهدف القتل".
وذكرت المنظمة أنها علِمت بحالات لضحايا آخرين أبلغ عنها ناشطون، مشيرة إلى أنها لا تزال "تفتقر إلى تفاصيل وافية وذات مصداقية".
ومع وجود العشرات في "السجون الانفرادية" وغيرهم في "ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري"، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من "الاكتظاظ الشديد"، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية التي دعت طهران إلى "الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي"، كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل، التي من دونها "سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة".
واتتهم وزارة الخزانة الأمريكية، وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، بأنه أمر الشرطة بقمع المتظاهرين في نوفمبر 2019.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 21 مايو، بياناً أعلنت فيه أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة اتخذ إجراءات ضد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي لدوره في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيرانيين، وكذلك بحق عدد من كبار المسؤولين في الشرطة الإيرانية: حسين اشتري، وأيوب سليماني، ومحسن فتحي زاده، ويحيى محمود زاده، وحميد رضا أشرق، ومحمد علي نور نجاد.
كما فرضت عقوبات على قائد إقليمي في "الحرس الثوري" هو حسن شاوروبور نجف آبادي. كما فرضت عقوبات على مؤسسة "بنياد تعاون" ومديرها العام وأعضاء مجلس الأمناء، وهي مؤسسة يسيطر عليها "الحرس الثوري" وتنشط في مجالات الطاقة والبناء والخدمات التكنولوجية والمصرفية في إيران.
و قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس 21 مايو2020، إن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات إضافية على وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ضمن 12 شخصاً وكياناً إيرانياً بسبب دوره في قمع احتجاجات نوفمبر الماضي في إيران.
وأكد بومبيو أن فرض العقوبات الجديدة على وزير الداخلية الإيراني يعود إلى دوره في قمع المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر الماضي، الذين خرجوا في مظاهرات بعد قرار مفاجئ للحكومة برفع أسعار الوقود إلى 300 في المائة، معرباً عن اعتقاده أن الوزير "هو من أعطى الأوامر لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضدهم"، واصفا إياه بـ"القائد الشرير الذي قتل مواطنيه".
وأضاف بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة "فرضت عقوبات مالية وقيوداً على تأشيرات الدخول للأفراد والكيانات الإيرانية في إطار السلطات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتبعث برسالة دعم للشعب الإيراني بأننا سنواصل دعم المطالبة بالحكم الشفاف والخاضع للمساءلة والتحدث علناً عن أولئك الذين أسكتهم النظام".

من جانبها اعتبرت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن هذه المجزرة واحدة من أكثر الجرائم بشاعة في القرن الـ 21، داعيةً مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجريمة وقمع المحتجزين وإطلاق سراحهم، وإرسال لجنة تقصي الحقائق بشأن الجریمة الكبرى، وزيارة سجون النظام. وأضافت رجوي أن النظام الإيراني يرفض تسليم جثامین القتلى.