كشف القيادي المغربي في جبهة النصرة عصام الهنا المعروف، بأبي منصور المغربي، والمقبوض عليه في العراق، عن الدور القطرى المشبوه فى دعم الجماعات والفصائل الإرهابية المسلحة.

وأعلن المغربى عن بعض الأسماء والشخصيات القطرية التى كانت تمول تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ومنهم خالد سليمان، الذي كان يمول جبهة النصرة بمليون دولار شهريا.

كما تطرق المغربى لتعاونه مع النظام التركي وتدريب المهاجرين وإرسالهم للمشاركة فى القتال ضمن صفوف التنظيم.

وأفادت صحيفة “القضاء العراقي” التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن عمل المغربى فيما يتعلق بالجانب التركي يعتمد على التنسيق لإدخال المهاجرين إلى القتال في صفوف التنظيم عبر الحدود التركية، ومعالجة جرحى التنظيم في مستشفيات معينة داخل الأراضي التركية، بجانب التفاوض لتبادل أسرى التنظيم مقابل الأسرى الأتراك الذين كانوا لدى داعش ومنهم القنصل ومجموعة من الدبلوماسيين.

وأوضح المغربى أن من أبرز صفقات التبادل التي أجريت هي عملية التبادل بتسليم القنصل والدبلوماسيين الأتراك العام 2014 مقابل الإفراج عن 450 من أفراد التنظيم، كانوا معتقلين لدى السلطات التركية، أبرزهم أبو هاني اللبناني وهو دنماركي الجنسية من أصول لبنانية، وهو مسئول هيئة التصنيع والتطوير، وآخرون، وفقا لما نقلته العربية نت.

وعن دور قطر في دعم التنظيمات الإرهابية، أوضح المغربى أنه انتقل إلى جبهة النصرة؛ بسبب خلافات مع قيادات داعش، إذ حظي باهتمام كبير، وكان عاملا فاعلا في اللجان التنسيقية الخارجية.

وتابع المغربى: “كنت أتواصل مع جهات خارجية منها قطرية للحصول على التمويل المالي ومنهم الشيخ خالد سليمان وهو قطري كان يحمل لنا شهريا مليون دولار، بالإضافة إلى جهات إسرائيلية كانت هي الأخرى تقوم بإرسال الأموال لنا، وكذلك معالجة جرحى مقاتلي التنظيم داخل دولة إسرائيل”.

ولا يمكن تبين إلى أي مدى يصل حجم العلاقة المباشرة والرسمية في الصلات المعقدة، التي تربط بين حكومة تركيا و"داعش"، بالمقارنة مع حجم الدعم المقدم من الأفراد والكيانات الخاصة التركية للتنظيم الإرهابي، وبالنظر إلى المبالغ الضخمة من الأموال، التي أنفقها "داعش" لإنشاء شبكة في تركيا تتولى تهريب العناصر الأجنبية والأسلحة والإمدادات عبر الحدود التركية-السورية، بحسب ما نشره موقع "Homeland Security Today".

ففي مقابلة إعلامية، استغرقت 5 ساعات خلال فبراير 2019، مع أحد قيادات "داعش"، أبو منصور المغربي، زعم أنه شغل ما يمكن وصفه بمنصب "سفير داعش في تركيا".

يتذكر أبو منصور المغربي السنوات الثلاث التي قضاها في خدمة "داعش"، ويقول "كانت مهامي هي تنسيق علاقة (داعش) بالمخابرات التركية."

جاء أبو منصور، الذي كان يعمل مهندس كهرباء، من المغرب إلى سوريا في عام 2013. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من المقاتلين الأجانب الذين تمت إجراء مقابلات معهم، صرح بأنه "يأمل في تحرير المسلمين من الأنظمة الديكتاتورية وبناء الخلافة الإسلامية التي تحكمها المثل الإسلامية"، على حد تعبيره.

سافر أبو منصور إلى اسطنبول وعبر الحدود الجنوبية لتركيا إلى سوريا. كانت محطته الأولى إدلب، حيث اندلعت الأعمال العدائية بين النصرة و"داعش". وانتهى به الأمر على جانب "داعش" من هذا الصدع وكلفه التنظيم بوظيفة مسؤول استقبال على الجانب السوري من الحدود التركية.

قام أبو منصور بإدارة شبكة من الأشخاص، الذين يتلقون أجوراً من "داعش" وقاموا بتسهيل سفر المقاتلين الأجانب إلى مدن الحدود التركية غازي عنتاب وأنطاكيا وسانليورفا، إلخ.

ويقول أبومنصور: "تم دفع الأموال لغالبيتهم من جانب داعش، لكن ما كان يميزهم عن باقي أعضاء التنظيم، هو دوافعهم غير الأيديولوجية". وعلى الرغم من أنه عندما تم سؤاله عن شبكات "داعش" داخل تركيا، اعترف أيضاً بأن "هناك كثيرين في تركيا يؤمنون ويبايعون داعش. ويوجد عناصر من داعش يعيشون في تركيا، كأفراد وجماعات، لكن لا توجد جماعات مسلحة داخل تركيا".

ويشرح أبو منصور في حديثه حول المقاتلين الأجانب: "إنهم أتوا من أماكن مختلفة، من شمال إفريقيا في الغالب. لم يكن يمثل الأوروبيون عدداً كبيراً، لم يزد إجمالي عددهم عن 4000".

ويضيف: "في حين جاء من تونس نحو 13000 مقاتلاً و4000 من المغرب، بينما كان هناك عدد أقل من المقاتلين الليبيين، لأن لديهم جبهة هناك (في ليبيا)، لذا فلم يتخطَّ عددهم 1000 مقاتل، وذلك حتى عام 2015 فقط".

ويضيف أبو منصور: "ليس من المستغرب أن تؤكد الأرقام التي ذكرتها البيانات التي تم جمعها عن أصول وأعداد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى داعش – والذين قدم أكثريتهم من تونس.

المقاتلون الأجانب لـ"داعش"

ويقول أبو منصور كنا نناقش النساء اللواتي قدمن إلى سوريا عبر تركيا، ثم "تذهب الإناث العازبات مباشرة إلى الرقة حيث مراكز الرجال غير المتزوجين". ويشرح أبو منصور قائلاً: "إن النساء المتزوجات ينضممن إلى أزواجهن.. ويتم توفير مكان لهن للعيش فيه حتى ينهي أزواجهن التدريبات".

ويشير إلى أن تدريب "داعش" العسكري والأسلحة و"التدريب الشرعي الإلزامي"، الذي يتلقى فيه المجندون الجدد أيديولوجية التكفير، التي يروج لها تنظيم داعش والتي تبرر استخدام العنف ضد من يعتبرونهم الزنادقة أو الكافرين".

ويوضح أبو منصور شكل وطبيعة أشكال المعلومات، التي يتم استبيانها عند الوصول إلى منطقة استقبال "داعش"، قائلاً: "لقد كان شكلاً من أشكال السؤال عن الخبرات، والبلدان التي تم زيارتها، وما إلى ذلك". وتابع قائلاً: "كان هناك العديد بين الأشخاص الذين حضروا ممن تلقوا تعليماً عالياً".

ويستطرد أبو منصور واصفاً: "لقد كان مكتباً لإدارة الموارد البشرية. لكنه بالطبع مختلف، لأنه في مكتبنا يوجد لدينا تلقي رغبات من يريد أن يكون شهيدًا".

انخفاض أعداد المقاتلين مع الوقت

يوضح أبو منصور أن أولئك الذين جاؤوا للموت من أجل الخلافة الإسلامية كانوا أكثر وفرة في البداية، حيث وصلوا لما يقرب من 5000. وانخفضت أعداد "الشهداء" المحتملين مع تأسيس الخلافة.

"فقبل عام 2014، انضم نحو 50% ممن يرغبون في أن يكونوا شهداء. ثم انخفضت النسبة لأقل من 20%. وفي عامي 2014 و2015، ارتفع عدد المقاتلين الأجانب إلى ما يقرب من 35000"، بحسب ما صرح به أبو منصور. وتتطابق الأرقام التي يذكرها أبو منصور مع تقديرات الخبراء الذين ذهبوا إلى أن ما لا يقل عن 40 ألف مقاتل وفدوا إلى سوريا، معظمهم انتهى بهم المطاف بالإنضمام لصفوف تنظيم "داعش".

تولي منصب "سفير داعش"

ويروي أبو منصور أنه "ذهب إلى الرقة بعد هجوم التحالف على الحدود" في عامي 2015 و2016.

وعندما تم سؤال أبو منصور عما إذا كان قد تم السماح لمقاتلي "داعش" المصابين بالعبور عبر الحدود وتلقي الرعاية الطبية في تركيا، فإنه انتقل بالحديث فجأة إلى مسار آخر، حيث اتضح أن أبو منصور لم يكن قيادياً داعشياً فقط، بل كان دبلوماسيا داعشيا أيضاً.

ويواصل أبو منصور حديثه قائلاً: "كان هناك بعض الاتفاقيات والتفاهمات بين المخابرات التركية وداعش بشأن البوابات الحدودية، فيما يتعلق بالمصابين والجرحى".

ويشرح أبو منصور: "كان هناك فرق، يمثل البعض منها المخابرات التركية والأخرى تنتمي إلى الجيش التركي. كان هناك فرق من 3 إلى 5 مجموعات مختلفة. وأجريت معظم الاجتماعات في تركيا بمواقع عسكرية أو في مكاتبهم، بحسب الموضوع الذي يجري مناقشته. وكانت تعقد الاجتماعات مع الجانب التركي أسبوعياً بالقرب من الحدود، وبعضها في أنقرة أو في غازي عنتاب".

ويضيف أبو منصور: "اعتاد الأتراك أن يرسلوا سيارة ومجموعة حراسة، وكان يرافقني 2 أو 3 من جانبنا وكنت في موقع القيادة لفريق داعش معظم الأوقات".

واستنكر أبو منصور فكرة وصفه بأنه كان سفيراً، مضيفاً: "لم يستخدم تنظيم داعش مصطلح السفير".

ومع ذلك، يستطرد أبو منصور قائلاً: كنا نعلم أن تمثيل داعش "دبلوماسياً" يمتد حتى يصل إلى الرئيس التركي نفسه. ويقول أبو منصور إنه كان على وشك مقابلته لكن لم يتم الأمر. حيث أبلغه أحد ضباط مخابرات أردوغان أنه يريد مقابلته بشكل منفرد، لكن ذلك لم يحدث".

ويقول أبو منصور: "كنت أتلقى أوامري من ممثل مجلس الشورى، محمد حدود، عراقي الجنسية. ويتمتع أفراد مجلس شورى (داعش) بأعلى سلطة".

وفيما يتعلق بأبي بكر البغدادي، يعترف أبو منصور قائلاً: "لقد رأيته لفترة قصيرة".

فائدة "داعش" لتركيا

ويستطرد أبو منصور شارحاً أن مهمته كانت ذات طبيعة تنسيقية-دبلوماسية، حيث "تتحقق الاستفادة للجانبين". وكانت الفائدة بالنسبة لتركيا، وفقاً لأبو منصور، هي "أننا (تنظيم داعش) في المنطقة الحدودية وتريد تركيا إحكام قبضتها على حدودها - للسيطرة على شمال سوريا. وفي الواقع كان للأتراك طموحات أكبر من مجرد السيطرة على الأكراد. لقد أرادوا السيطرة على كل الشمال السوري، بداية من كساب (أقصى نقطة في شمال سوريا) وصولاً إلى الموصل".

ويضيف أبو منصور: "إن هذه هي أيديولوجية الإسلاميين لأردوغان"، موضحاً أنه في الاجتماعات مع الجانب التركي، كان يتم التطرق إلى

"إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية، وكانت هذه هي رؤية تركيا".

يوضح أبو منصور أن ما قيل له في اجتماعاته مع الأتراك تم طرحه على أنه رؤية الرئيس أردوغان، لكن لم يتم طرحها من جانب جميع من التقاهم، مضيفاً: "لا يمكنني القول إن هذه هي رؤية الحكومة التركية بأكملها".

ويواصل أبو منصور قائلاً: "نظراً لأنهم دولة تابعة لحلف الناتو، فلا يمكنهم استثارة غضب الناتو ضدهم. لذلك، لا يمكنهم التعامل مباشرة مع الموقف، لكنهم يريدون تدمير الأمة الكردية، لذا فهم يتعاملون مع الأمر (من خلال داعش) ويحصلون على فوائد من داعش".

أما على جانب "داعش"، بحسب أبو منصور، "إنها فائدة كبيرة (لتنظيم داعش)، لأنها تحقق حماية ظهره لمسافة تمتد إلى حوالي 300 كيلومتر من حدودنا (المناطق التي تسيطر عليها داعش) مع حدود تركيا. تعتبر تركيا طريقًا بالنسبة لنا للأدوية والغذاء - فهناك أشياء كثيرة تدخل باسم المعونة، وكانت البوابات مفتوحة".

ويقول أبو منصور: "لا يستطيع أحد أن يتهم الحكومة التركية بأنهم قدموا لنا أسلحة، لأننا (تنظيم داعش).. حصلنا على أسلحة من مصادر مختلفة. في الواقع، لم نكن بحاجة إلى الحصول على أسلحة من تركيا".

ويكشف أبو منصور عن حقيقة أن "الشعب السوري المناهض للحكومة قام بتزويد داعش بالأسلحة، فضلاً عن العديد من عصابات المافيا والجماعات كانت تبتاع الأسلحة لصالح داعش".

ويشير أبو منصور إلى أن مصادر التمويل كان متوافرة قائلاً: "في سوريا كان النفط كافياً لدفع ثمن الأسلحة وكل ما يلزم".

وأفصح أبو منصور عن حاجات العائد من نهب النفط السوري قائلاً: "كانت (إيراداتنا النفطية) أكثر من 14 مليون دولار شهرياً ونصف أموال النفط هذه أكثر من كافية لدفع ثمن كل ما يلزم لنفقات الأسلحة لعناصر تنظيم داعش".

التفاوض لعبور الحدود التركية

ويقول أبو منصور إنه جرت "مفاوضات حول إرسال مقاتلينا (عناصر داعش المسلحة) إلى المستشفيات (في تركيا). كان هناك تسهيلات، فلم يتم التدقيق في جوازات سفر القادمين للعلاج، وكانت هناك دائماً بوابة مفتوحة، تسمح بعبور سيارة إسعاف (تابعة لداعش) دون سؤال. يمكننا (عناصر داعش) العبور (إلى تركيا) في العديد من الأماكن. ولا يسألون عن الهويات الرسمية، كل ما هنالك كنا نقوم بإخطارهم من نكون فقط".

وعندما طُلب من أبي منصور توضيح كيفية حدوث ذلك بالضبط، أوضح: "عندما يصاب شخص، فإن هناك مستشفى في سوريا، ويتولى هذا المستشفى إرساله في سيارة إلى الحدود. كما كانت هناك سيارات إسعاف على الجانب التركي تنتظر لنقل المصاب. وكان هناك أطباء يكرهون بشار (الأسد)، قاموا بعلاج عناصر داعش. وتم إطلاع المخابرات التركية MIT بشأن الحالات الحرجة وكانوا يرسلون سيارات الإسعاف إلى الحدود، كما كانت هناك أيضاً مستشفيات قريبة من الحدود. وكانت المخابرات التركية ترسل أولئك المصابين في حالة حرجة إلى تلقي الرعاية والعلاج في هذه المستشفيات، بينما أرسلت المخابرات التركية المصابين الآخرين إلى مستشفيات أخرى عبر تركيا حسب احتياجات كل حالة. وكان الأطباء هناك يبدون اهتماماً كبيراً وكانوا يهرعون للمساعدة، سواء كانوا سوريين أو أتراكا. لذا، إذا لم يكن هناك مرافق تناسب حالاتهم في المستشفيات على الحدود، كان يتم إرسالهم إلى داخل تركيا لتلقي العناية اللازمة".

وحول من يتحمل سداد فواتير العلاج الطبي، يقول أبو منصور: "يتولى تنظيم داعش دفع ثمن العلاج، لكن بعض المستشفيات العامة التركية كانت تقدم خدماتها لعناصر داعش بالمجان. لم يقتصر الأمر على مقاتلينا (عناصر داعش) ولكن أيضاً لضحايا التفجيرات. لا أعرف عدد الأشخاص الذين عولجوا في تركيا، لكنه كان إجراء روتينيًا، ولقد تفاوضت على هذه الترتيبات والاتفاقيات. لكي يمر الجرحى والإمدادات الطبية وغيرها، كما تفاوضت بشأن إمدادات المياه أيضاً من نهر الفرات".

التفاوض من أجل المياه

كانت مسألة المياه، في الواقع، تمثل قضية حرجة بالنسبة لتنظيم "داعش"، فيما يتعلق بالحصول على المياه للزراعة وتوليد الكهرباء من خلال السدود.

ويقول أبو منصور: "في الواقع، كانت سوريا قد توصلت إلى اتفاق مع تركيا على إدخال 400 متر مكعب في الثانية (من المياه) إلى سوريا. وبعد الثورة، بدأوا في خفض كمية المياه إلى 150 مترا مكعبا في الثانية. ولكن بعد مفاوضاتنا (تنظيم داعش في عام 2014) عاد إلى 400 متر مكعب".

ويوضح أبو منصور: "لم نكن (تنظيم داعش) بحاجة إلى توليد الكهرباء عبر السدود. يمكن أن يكون لدينا مصدر آخر (أي البنزين)، لكننا بحاجة إلى المياه للزراعة".

ويشرح أبو منصور: "استغرق التفاوض وقتاً طويلاً"، لكن عندما تم سؤاله عن المقابل الذي أعطاه تنظيم "داعش" مقابل المياه، أجاب قائلاً: "كانت هناك الفائدة الأكثر أهمية، وهي أن بلدهم سيكون آمنًا ومستقراً".

مبيعات النفط

ويعترف أبو منصور أن "معظم النفط السوري كان يتدفق باتجاه تركيا، فيما ذهبت كميات صغيرة فقط إلى نظام بشار (الأسد)".

ويضيف: "إن هناك الكثير من التجار الذين قاموا بهذا الدور، وكانت تركيا السوق الوحيد، الذي يرسل إليه النفط".

وأشار أبو منصور إلى أن "النفط الذي ذهب إلى الحكومة السورية، كان يتم إما عبر خط الأنابيب أو الشاحنات. وتم ترتيب إرسال النفط، من داعش إلى تركيا، عبر تجار أتراك تولوا المهمة بموافقات من داعش".

التفاوض لإطلاق سراح معتقلين

كما تم توجيه سؤال إلى أبو منصور حول المفاوضات من أجل إطلاق سراح الدبلوماسيين والعمال الأتراك بعد سيطرة "داعش" على الموصل، الذي أجاب قائلاً: "تم التفاوض في سوريا. في الواقع، لم يكن دخول (داعش) في الموصل عملية مفاجئة في يوم واحد. استغرق الأمر عدة أيام، لكنني أعتقد أن الحكومة التركية أمرت قنصلهم بعدم مغادرة الموصل".

وأكمل أبو منصور قائلاً: "لم نطلب فدية مقابل موظفي القنصل، لقد طلبنا الإفراج عن سجنائنا (داعش). وتم إطلاق سراح حوالي 500 من سجناء داعش من تركيا".

وفيما يتعلق بالجنود، الذين يحرسون ضريح سليمان شاه الذي استولى عليه تنظيم داعش في عام 2014، يقول أبو منصور: "لم يكن الأمر عبارة عن تحرير لجنود أتراك، وكل ما هنالك أن تركيا كان لديها 45 حارساً، يتم تغييرهم كل 6 أشهر. ولكن تركيا صورت الأمر وكأنه تم إطلاق سراحهم (عندما سيطر داعش) لكنه لم يمكن أكثر من مجرد تغيير للحراس. في ذلك الوقت لم نكن نريد فتح الباب لمشاكل مع تركيا، يمكن أن تشكل عقبة أمام عملنا، لذلك تم إعادتهم".

لعبة تركيا المزدوجة مع الغرب

ووفقاً لما صرح به أبو منصور في المقابلة الإعلامية، إنه في عام 2014، كانت تركيا تحاول القيام بلعب دور مزدوج مع الغرب، من خلال السماح للمقاتلين الأجانب بدخول سوريا، ولكن يبدو الأمر في نفس الوقت كما لو أنهم يتخذون إجراءات لمنع تسللهم.

ويقول أبو منصور: "إنهم يريدون مجرد إظهار السيطرة وأن يتم اطلاعهم على مجريات الأمور، أي كيف يدخلون إلى الأراضي السورية، لذلك كانوا يطلبون مني أن أخبرهم من دخل ومن أين. وفي الواقع، قال لي الجانب التركي: "يجب عليك أن تخفض الأعداد وتغير الطريقة التي تفعل بها، وأسلوب العبور للحدود. على سبيل المثال، لا تأتي مع مجموعة للدخول لأنه سيكون من الواضح أن مجموعة من الأشخاص تقوم بالعبور وإنما يمكن أن تمر من خلال البوابات المحددة فقط، ولا تصطحب معك أي أسلحة أو أشخاص من ذوي اللحى الطويلة. يجب إخفاء دخولك من الشمال إلى الجنوب قدر الإمكان".

ويوضح أبو منصور أنه "في عام 2014، فتح الأتراك بعض البوابات القانونية تحت أعين المخابرات التركية، يعبر عناصر داعش من خلالها ذهابا وإيابا. لكن الدخول إلى سوريا كان أسهل من العودة إلى تركيا. لقد كانت تركيا تتحكم في التحركات".

"سفير داعش" في أنقرة

ويروي أبو منصور المزيد من التفاصيل والأسرار قائلاً: "جرت مفاوضاتنا مرة واحدة في سوريا، والمرة الثانية في تركيا وما إلى ذلك، وغالباً "بالقرب من الحدود، بالقرب من البوابات الرسمية. ولكن في عام 2016، طلب الأتراك من أبو منصور أن يحضر إلى أنقرة والبقاء لبضعة أسابيع، ثم طلبوا منا (أبو منصور ومرافقوه) البقاء لفترة في تركيا.

في هذا الوقت من عام 2016، وقبل الهجوم العسكري على منبج، بين يونيو إلى سبتمبر 2016، كانت تركيا تحاول الانسحاب من "داعش". وبالفعل ذهب أبو منصور للبقاء في أنقرة.

ويضيف أبو منصور: "كان هناك فندق خاص، يستخدم كدار ضيافة تابع للمخابرات التركية. وأعتقد أنني كنت في مقر مكتب المخابرات الرئيسي، أو ربما تكون خلية حل أزمات، حيث مكثت أسبوعاً واحداً. ولم يرفضوا إذا طلبت الخروج. وكنت تحت حمايتهم. كما اقترحوا ما إذا كنت أريد قضاء أسبوع واحد للراحة هنا (بدار ضيافة المخابرات التركية) يمكنني القيام بذلك".

التفاوض على المنطقة العازلة

ويستطرد أبو منصور موضحاً أنه كانت هناك حالات تأرجح في "العلاقات مع تركيا صعوداً وهبوطاً"، كما هو الحال "بين بعض الفصائل داخل داعش التي لم تكن تتفق مع بعضها البعض. وبعد أحداث منبج، طرأت تغييرات متعددة وكان هناك دائمًا صراع داخلي في تنظيم داعش. وطلبت تركيا منا (تنظيم داعش) عدة مرات لإقامة منطقة منفصلة بين تركيا وسوريا لتكون بمثابة منطقة آمنة. وطلب الجانب التركي تخصيص مساحة 10 كم ليعيش فيها السوريون ولكن تحت سيطرة تركيا".

هجمات داعش في تركيا

ويجيب أبو منصور على سؤال حول كيف ساءت الأمور مع تركيا، وبدأ تنظيم "داعش" بالهجوم في المطار وفي ملهى رينا الليلي وفي شوارع أنقرة واسطنبول، قائلاً: "إن عمليات التفجير في تركيا لم تكن سياسية. لقد كنت في تركيا واعتقدوا أن لديّ صلة بهذه الحوادث". ويضيف أبو منصور: "كنت في غازي عنتاب عندما تعرض مطار (اسطنبول) لهجوم. وهذا ليس منطقياً، أن نكون هناك (في تركيا) ونهاجمهم؟ ."ويواصل أبو منصور السرد، كاشفاً النقاب عن كواليس الهجمات قائلاً: "تم توجيه تلك الهجمات من الرقة".

ويقول أبو منصور: "أصدرت قيادات داعش الأمنية الخارجية تعليماتها بشن الهجمات. وأعتقد أنه كان هناك عناصر تابعة للمخابرات التركية في جهاز الأمن في تنظيم داعش. وأظن أن الانفجارات في المطار لم تكن تصب في مصلحة داعش، بل إن مجموعات داعش التركية هي التي أرادت ضرب تركيا، أو تعرضت للتأثير من أجهزة مخابرات أخرى لم ترغب في وجود علاقات بين داعش وتركيا. إذ إنه ليس من المنطقي أن يحدث ذلك لأن معظم عناصر داعش يصلون إلى هذا المطار. إن هذه الأوامر بشن هذه الهجمات في تركيا كانت من رجال المخابرات التركية داخل تنظيم داعش. إنهم لم يهدفوا إلى تدمير أردوغان، ولكن رغبوا فقط في تغيير المسار في المسألة السورية. لقد أرادوا من أردوغان أن يستخدم الجيش التركي لمهاجمة سوريا ومهاجمة داعش. ويعد هجوم المطار ذريعة جيدة لأردوغان كي يتحرك بقواته باتجاه سوريا".

ولكن يصر أبو منصور على أن تركيا، والرئيس أردوغان "بتطلعاته الإسلامية" كانا يعملان جنباً إلى جنب مع "داعش" ويدلل على ذلك بقوله: "إذا عدت إلى الوراء فستجد أن تاريخ أردوغان يشير إلى أنه كان مجاهداً في أفغانستان في الفترة من عام 1983 إلى عام 1987، ومازال هذا الأمر عالقاً معه".