أعلنت قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، الجمعة، عن حملة عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وبالتنسيق مع الجانب العراقي قرب الحدود السورية العراقية في شرق البلاد، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن اعتقال 21 عنصراً من «داعش»، بينهم أجانب، في وقت كشف المرصد السوري أن ما لا يقلّ عن تسعة أشخاص قتلوا، الليلة قبل الماضية، خلال الغارات «الإسرائيلية» على محافظة حماة وسط سوريا، في حين عثر على جنديين من «القوات التركية» أحدهما قتيل، والآخر مصاب بجروح خطيرة في محيط مدينة إدلب.

وأعلنت «قسد»، «بعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي، بدأت قواتنا بحملة (ردع الإرهاب) لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية». وأشارت تلك القوات إلى تزايد هجمات التنظيم في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الحملة التي «ستستهدف أوكار داعش ومخابئهم... تسير بشكل جيد، وستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها».

من جهة أخرى، أوضح المرصد أنّ «9 أشخاص على الأقلّ قُتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسيّة السوريّة لا يُعلَم ما إذا كانوا من القوّات الحكومية أو يعملون في صفوف القوّات الإيرانيّة، و5 مجهولي الهوّية حتّى اللحظة». وأضاف «لا يزال عدد القتلى مرشّحًا للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ الغارات استهدفت «معامل الدفاع ومركزًا علميًا لتصنيع صواريخ أرض-أرض قصيرة المدى» في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي. وأشار إلى أنّ المنطقة المستهدفة هي «تحت سيطرة الجيش السوري وفيها وجود للإيرانيّين». وقال المرصد إنّ «الدفاعات الجوّية التابعة للجيش السوري» تصدّت «لأهداف في سماء المنطقة». وتحدّثت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن «عدوان إسرائيلي» في محافظة حماة. وقالت الوكالة إنّ «وسائط دفاعنا الجوّي» تصدّت «لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة».

في غضون ذلك، ذكر المرصد، أمس، أنه تم العثور على جنديين تركيين أحدهما قتيل والآخر مُصاب، في ظروف لا تزال مجهولة حول كيفية استهدافهما، على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسرمين، قرب إحدى النقاط التركية في المنطقة. وسمع دوي انفجار عنيف ضرب أوتوستراد اللاذقية - حلب الدولي، أمس الأول الخميس، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في محيط أريحا.

شددت السلطات التركية حملتها لقمع المعارضة الكردية، بعدما سجنت ثلاثة من النواب في ساعة متأخرة من مساء  الخميس، بعدما أسقط البرلمان عضويتهم في خطوة انتقدها حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية، بينما تعهدت المعارضة بمواصلة «الكفاح من أجل الديمقراطية واستعادة العدالة»

وأسقط البرلمان عضوية ليلى جوفين، وموسى فارس أوجوللاري من حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، وأنيس بربر أوجلو من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، بعدما أصبحت الاتهامات الموجهة لهم نهائية.

وندد مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا، ناتشو سانتشيث آمور بإسقاط عضوية النواب، واعتبرها «خطوة مثيرة لمزيد من القلق ضمن ما تبدو أنها سلسلة تحركات مستمرة ضد المعارضة».

وندد حزب «الشعوب الديمقراطي»، بالإجراءات الأخيرة بحق أعضائه. ونشر مقطعاً مصوراً يظهر الشرطة، وهي تمنع مجموعة من النواب التابعين للحزب يحملون لافتات كُتب عليها «هناك انقلاب» من دخول متنزه في أنقرة.

وأعلن النائبان الكرديان على «تويتر»، أنهما اعتُقلا بعد ساعات على إسقاط عضويتهما البرلمانية. وقال أوجوللاري، إنه اعتقل أثناء توجهه من مدينة ديار بكر في جنوب شرقي البلاد إلى أنقرة، حيث كان ينوي زيارة مقر حزبه.

وأما جوفن، التي أطلقت إضراباً عن الطعام في 2018 للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، فقالت كذلك، إنها نقلت إلى الحبس في ديار بكر. وغرّدت بالكردية إن «المقاومة تعني الحياة».

وساد التوتر جلسة عقدها البرلمان في وقت سابق، بينما أثارت خطوة إسقاط العضوية عن النواب غضباً واسعاً، إذ طرق نواب معارضون بقبضاتهم على الطاولات خلال الجلسة، ودعوا للوحدة في مواجهة ما وصفوها ب«الفاشية».

(الخليج)

تقود القوى الإقليمية والدولية، جهوداً لسحب البساط من تحت أقدام الغزاة الأتراك، إذ أقنعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إعادة نشر قواته خارج طرابلس، لإفساح المجال أمام جولة جديدة من المشاورات العسكرية والأمنية، وفقاً لمخرجات برلين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن أنّ القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، استقبل خلال الأيام الماضية، وفوداً أمريكية وأوروبية، وتلقى اتصالات هاتفية من قادة وزعماء لإقناعه بضرورة قطع الطريق أمام التدخّل التركي عبر نفي مبرراته، وذلك بسحب قوات الجيش من الحيز الإداري لطرابلس، ضماناً لاستئناف مسارات الحوار العسكري والسياسي تمهيداً للحل السياسي.

ووفق المصادر، أكّد المشير حفتر للأطراف الدولية موافقته على المبادرة، شريطة التزام جميع الأطراف بها وطرد مرتزقة أردوغان من ليبيا، مشيرة إلى أنّ مصر أقنعت حفتر بقبول المبادرة، لا سيّما وأنّ دولاً من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وعدت بتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في الضغط على تركيا لسحب مرتزقتها من ليبيا.

قرار دولي

ويشير المراقبون إلى أنّ وقف إطلاق النار لن يتحقّق إلّا عبر قرار من مجلس الأمن الدولي يمنع التدخل في ليبيا، ويلجم الدور التركي الخبيث الذي يؤزّم الأوضاع، وهو ما تعهدت به عدة دول وأصرت عليه مصر وروسيا قبل دعوة القيادة العامة للجيش الليبي لسحب قواتها من طرابلس.

مبادرة

وتتمثل مبادرة رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح التي أعلنها أواخر مايو وأصبحت مرشحة للتنفيذ تحت إشراف أممي، في خارطة طريق لحل الأزمة، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، على أن يتولى المجلس الرئاسي بعد ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

(البيان)