تمكنت القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، السبت، من تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمدينة.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أنه نتج عن سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم اعتراضه قبل تدميره إصابة بعض المدنيين إصابات طفيفة، مشيراً إلى أن العملية تأتي امتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة نجران بعدد من الطائرات من دون طيار في 27 مايو الماضي والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة خميس مشيط بطائرتين من دون طيار في أول يونيو الجاري.

ونوه إلى استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار عبر استهدافات متعمدة وممنهجة، موضحاً أن مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من قبل الميليشيات باتجاه المملكة العربية السعودية والتي تم اعتراضها بلغ 312 صاروخاً باليستياً.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

استحدثت ميليشيا الحوثي خنادق وأنفاقاً بالقرب من التجمعات السكنية ووسط المزارع في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بعد أيام على سلسلة من الهجمات التي استهدفت المناطق السكنية والمزارع، بغرض تهجير السكان وتحويلها إلى مواقع عسكرية لمهاجمة مواقع القوات المشتركة.

وأكد مصدر عسكري في القوات المشتركة لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي أجبرت السكان على النزوح عن منازلهم ومزارعهم نتيجة الاستهداف اليومي بقذائف المدفعية وزراعة الألغام ونيران الأسلحة الرشاشة، وقامت بتحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية بالقرب من المنازل ووسط التجمعات السكنية وفي المزارع والطرقات.

وذكر أن الخنادق والأنفاق تمتد من المزارع إلى وسط المنازل وفي محيطها، فيما توزعت أخرى على جنبات الطرقات الفرعية، حيث تمركزت الميليشيا بالقرب منها وفي محيطها وحولتها إلى ثكنات عسكرية. وفي تعز، قتل شاب وأخوه وأصيب أربعة آخرون بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي على أحياء غرب مدينة تعز.

توالت ردود الأفعال اليمنية الغاضبة من اللائحة الحوثية التي فرضتها الجماعة الانقلابية أخيرا لجباية 20 في المائة من ثروات اليمنيين لمصلحة عناصر سلالة زعميها الحوثي، وذلك عبر سيل من بيانات التنديد من الأحزاب والقوى والجهات الحكومية التي وصفت سلوك الجماعة بـ«العنصري».

وفيما هددت الجماعة الانقلابية أحد النواب الخاضعين لها في صنعاء بالتصفية الجسدية على خلفية مناهضته لـ«لائحة الخمس» دعا البرلمان اليمني المجتمع الدولي إلى تجريم الجماعة الحوثية بوصفها جماعة «عنصرية نازية».

وأفاد النائب في البرلمان اليمني الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء أحمد سيف حاشد في بلاغ بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تلقى عبر الهاتف تهديدا صريحا بالتصفية الجسدية من قبل أشخاص يرجح أنهم من المقربين من زعيم الجماعة الحوثية.

وكان حاشد ومعه حقوقيون وسياسيون ومثقفون في صنعاء نددوا في بيان بـ«اللائحة الحوثية» التي فرضت لمصلحة سلالة زعيم الجماعة خمس ثروات اليمنيين وعدوا ذلك نوعا من «التمييز العنصري» المخالف للعدالة والمساواة الإنسانية.

من جهتها وصفت هيئة رئاسة البرلمان اليمني كل ما يصدر عن الجماعة الحوثية «معدوما ولا قيمة له وعملاً مُجرماً تستحق العقاب عليه لأنه عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت» بما في ذلك الوثيقة الأخيرة بشأن لائحة الخمس.

وأكد بيان هيئة البرلمان أن مجلس النواب سيناقش في أول اجتماع له بموجب صلاحياته الدستورية «مشروع قانون تجريم التمييز بكل أشكاله».

وكان سياسيون يمنيون شددوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة إصدار تشريع يمني يجرم الحركة الحوثية ويعتبرها «جماعة إرهابية».

وقال بيان هيئة النواب اليمنيين «إن ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية يُعد سلوكاً عنصرياً ممنهجاً وامتهاناً للشعب اليمني وخرقاً فاضحاً لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية (...) ويعد من أبشع جرائم الفصل والتمييز العنصري في عصرنا الحديث، ويخالف مفاهيم وتعاليم جميع الديانات السماوية (...) ويعود بنا إلى عصور التخلف والظلام ويشكل وصمة عار في جبين البشرية في القرن الواحد والعشرين».

ودعا البرلمان اليمني في البيان «الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والدول دائمة العضوية وبقية الدول الفاعلة والمهتمة بالشأن اليمني وجميع المنظمات الحقوقية العالمية إلى العمل مع الشعب اليمني وشرعيته الدستورية لإنهاء الانقلاب، والممارسات العنصرية لهذه الجماعة التي بلغت بها الفجاجة حد تخويل نفسها إصدار وثائق لتقنين العبودية وترسيخ الفصل والتمييز العنصري».

كما دعا البيان المجتمع الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي وبرلمانات العالم إلى اتخاذ موقف ضد «الجماعة الانقلابية الإرهابية وداعميها وضد ما ترتكبه من فظائع في حق اليمن واليمنيين».

في السياق نفسه عدت هيئة علماء اليمن ما يسمى لائحة قانون الزكاة الصادرة عن ميليشيا الحوثي الانقلابية، «باطلة لافتقادها الشرعية وصدورها عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية».

وقالت هيئة العلماء في بيان إن «اللائحة المزعومة تتصادم مع نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية ولا أصل لها في كتاب الله وسنة رسوله الكريم».

إلى ذلك عبر قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الموجودون في الخارج عن رفضهم «لكل أنواع العنصريات والسلاليات والامتيازات بين أبناء الشعب اليمني الواحد، بما في ذلك ما سُمّي بوثيقة لائحة الخمس التي أقدمت عصابة الحوثي الانقلابية الإرهابية على افتعالها مؤخراً». بحسب ما جاء في بيان لهم.

وأكد قادة الحزب الموالون للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح على «الافتخار بالهوية اليمنية وتجريم ما ينافيها أو يسيء إليها» داعين إلى «سن التشريعات اللازمة لحمايتها، وتعزيزها في الثقافة العامة وفي المناهج الدراسية وتنقية المناهج مما يخالف ذلك».

وكان التحالف الوطني للأحزاب الوطنية اليمنية الموالية للشرعية أكدوا في بيان سابق رفضهم لعنصرية الجماعة الحوثية ومساعيها لنهب ثروات اليمنيين وأموالهم تحت مسمى «الخمس».

وأقرّ قادة الجماعة الموالية لإيران أخيرا لائحة خاصة بما تسمى «هيئة الزكاة» التي أنشأوها قبل نحو عامين، ونصت على تخصيص 20 في المائة من ثروات البلاد للمنتمين إلى السلالة الحوثية، باعتبارهم فئة متميزة عن بقية الفئات اليمنية.

وأعطت اللائحة المنتمين إلى السلالة الحوثية الحق في الحصول على خمس مبيعات النفط والغاز والمعادن وصولا إلى بيض الدجاج وأسماك البحر ومواد البناء من حجارة ورمل وإسمنت وانتهاء بمياه الآبار وعسل النحل.

وإذ لم يستثن الاستياء في الشارع اليمني أحدا من مناهضي الجماعة، اعترف قادة موالون لها - من جهتهم – بأن «لائحة الخمس» تنظر إلى اليمنيين وكأنهم «غنيمة حرب».

يشار إلى أن الجماعة الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أتاحت لأتباعها وكبار قادتها نهب كافة موارد المؤسسات بما في ذلك الضرائب ورسوم الجمارك والزكاة، وسخرت أغلب ذلك لمجهودها الحربي.

ويقوم خطاب الجماعة الفكري والعقائدي على فكر الاستعلاء والتميز، إذ تدعي في أدبياتها أن سلالة الحوثي هي المخولة بالحكم بأمر الله وأن لها حقا إلهيا كما تزعم في التسلط على اليمنيين.

تحت مسمى "حشد القطاعات الوظيفية" تسوق ميليشيات الحوثي على ما يبدو آلاف الموظفين المدنيين في اليمن إلى جبهات القتال.

أما المستهدفون الأوائل فهم بحسب ما أكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، في تصريحات صحافية السبت العاملون في قطاع التربية والتعليم، إذ تسعى الميليشيات إلى الزج بآلاف المعلمين في جبهات القتال ليكونوا وقوداً للحرب التي تخوضها ضد الحكومة الشرعية.

فقد وجه مؤخرا يحيى الحوثي المعين من قبل الميليشيات وزيرا للتربية، (وهو شقيق زعيم جماعة الحوثيين) مديري المكاتب والمؤسسات التعليمية بحشد الموظفين لجبهات القتال في الجوف وصرواح.

قتلى ومفقودون

إلى ذلك، أوضح اليناعي أن النقابة تلقت بلاغات وشكاوى تؤكد استدعاء مديري مكاتب التربية في المحافظات لمديري المدارس ومسؤولي الأقسام والمعلمين وإجبارهم على المشاركة في حملة "حشد القطاعات الوظيفية". وقال إن عشرات من قيادات العمل التربوي في محافظة ريمة (غرب اليمن) قتلوا، مضيفا أن "هذه أولى نتائج حملة التجنيد تلك التي بدأت من محافظة ريمة، حيث قام مدير مكتب التربية في المحافظة حميد التوعري باستدعاء عشرات المسؤولين التربويين والمعلمين وتوجه برفقتهم إلى جبهات"الجوف (شمال شرق) قبل عدة أسابيع".

وتعرض معظم هؤلاء التربويين للإصابة بمن فيهم مدير المكتب حميد التوعري الذي لا يزال يتلقى العلاج، فيما لا يزال العديد ممن شاركوا في القتال في عداد المفقودين.

كما حمل المسؤول النقابي جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة التربويين، داعيا لاحترام الطابع المدني للمدارس، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وحماية المعلمين والطلبة بأكبر قدر من الفاعلية والمسؤولية، ومطالبا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير ملموسة لردع الحوثيين عن مواصلة انتهاك المواثيق الدولية.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تنفذ منذ بداية انقلابها وسيطرتها على مناطق في اليمن حملات تجنيد تستهدف الطلاب والأطفال، فضلاً عن الموظفين والتربويين. كما تعتقل عشرات المدنيين وتزج بهم في السجون، وتفرض الجبايات والضرائب غير القانونية على التجار لا سيما في العاصمة صنعاء.