يقول المثل "من يخدم سيدين يكذب على أحدهما أو يخونه" واختار الإخوان أن يخدموا أنفسهم ويكذبوا على الشعب ويخونوه.. واخترعوا فزاعات يصعب حصرها لمحو الحقائق وتمرير الجرائم، منها "اللهو الخفي" و"الطرف الثالث"، فضاعت دماء الشهداء هباء لأن شباب الجماعة الإرهابية كانوا القتلة الملثمين المندسين في المظاهرات لتصفية خصومهم ومنافسيهم.

يمهل ولا يهمل وحاصرتهم جرائمهم فى أحداث الاتحادية، التي كانت مسماراً نفذ في قلبهم ،ووقف رئيسهم المعزول يوزع الاتهامات الظالمة على الأبرياء، ويتوعد معارضيه بالانتقام والعقاب، دون أن يستوعب أن الجماهير الغاضبة ودعت الخوف وتمردت على الخنوع .

اتبع الإخوان إستراتيجية "تثمين الكذب" وتبسيطه والإلحاح به وتكراره فربما يصدقه الناس، ولكن انقلبت عليهم ألسنتهم وعجلت بنهايتهم، وشيدت بينهم وبين الناس جداراً سميكاً من عدم الثقة.

كذابون في اللحظة التي أعلنوا فيها عدم خوضهم الانتخابات الرئاسية وحنثوا بوعودهم ودفعوا بالشاطر ثم مرسى وانقضوا على البرلمان بعد إقصاء كل القوى السياسية، أصبحت الجماهير تتحسس مسدسها كلما سمعت كوادرهم يستعرضون عضلاتهم فى الفضائيات ووسائل الإعلام.

هل تذكرون "طائر النهضة" الذي بشر به مرسى انقلب غراباً، و"أنهارالعسل" التي وعد بها العريان أصبحت "مية نار"؟ ومرسى الذي امتدح الطوارئ زاعماً أنها مذكورة في القرآن وهو يجلس على كرسي الحكم، بينما هو وجماعته كانوا الأكثر شجباً وبكاءً على أطلالها وهم خارج السلطة.. لم تكن كذبة أو اثنتين أو ثلاثة أو عشرة، وإنما أسلوب ممنهج يتم استدعاؤه في كل المواقف.

تجسدت المهزلة - مثلا - في أكاذيب صفوت حجازي "بالملايين على القدس رايحين"، ولم يضع في عينيه فص ملح وهو يزايد على المشاعر الوطنية، بينما رئيسه يصف شيمون بيريز بـ "عزيزي وصديقي العظيم"، وبينما يستشهد أبناء مصر الأبرار في سيناء على أيدي عصابته ومجرمي حماس، تحت رعاية الإخوان وحمايتهم ودعمهم.

كان مستحيلاً أن تصمد أكاذيبهم أمام وعى المواطنين البسطاء الذين اكتشفوا أن الإخوان يكذبون كما يتنفسون ،فلبست الحقائق قبضة حديدية وأطاحت بالكذابين خارج قصر الحكم.

منهجهم "اكذب ثم اكذب ثم اكذب قد يصدقونك"، ولم ينكشف هذا الغطاء إلا بعد أن جرَّب الناس بأنفسهم، وكان مستحيلاً أن يقتنعوا أن هؤلاء الناس الطيبين كذابون، وأن أنهارهم لن تفيض عسلاً، ولن يأتى المن والسلوى، إلا بعد أن شاهدوا بأعينهم.

وكما تغلغل الإخوان بسلاح الكذب، انتحروا أيضاً بالكذب، عندما انطلق قادتهم ينشرون بين المصريين أكاذيب لا تنتهي، العريان وأبو بركة وصفوت حجازي والشاطر وغيرهم، حتى سقطت الأقنعة.

المواجهة تتطلب اليقظة، وأصبح لدى غالبية المصريين حاسة استشعار، لدحض الشائعات التي يروجونها كل يوم، فـ"استحلال الكذب" منهج راسخ في أيديولوجيات الجماعة الإرهابية.. هذا ما قالته وزارة الأوقاف في بيان صدر عنها، وأضافت "الكذب سلاحها لتحقيق الأهداف وتدمير الخصوم".

لا ننسى أن الجماعة تغلغلت تحت جلد المجتمع بأكاذيبها المستمرة، ومثلها الصارخ استنكارهم لمحاولات اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في المنشية "26 أكتوبر 1954"، وظلوا طوال عشرات السنين يقسمون بأغلظ الأيمان، إنها مؤامرة للتخلص منهم، ولكن بعد أن اختطفوا السلطة في 25 يناير، اعترفوا بالجريمة، وتغزلوا في مرتكبيها وبطولاتهم.

نظمت عدة قوى سياسية ومدنية تونسية، الأحد، اعتصاما مفتوحا أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل المجلس وتكليف حكومة تصريف أعمال، ما دفع الأمن لانتشار حول المجلس قبل يوم من جلسة مناقشة تصنيف الإخوان "تنظيما إرهابيا". 

وشارك في الاعتصام ممثلين عن قوى مدنية ونقابية؛ حيث رفعوا شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني، وبمحاولات حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.

وجمع هذا الحراك إلى جانب القوى الليبرالية، العديد من مناصري الرئيس التونسي قيس سعيد، وقياداته الأولى في حملته الانتخابية التي أدت إلى فوزه بالرئاسة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

واتخذ الاعتصام من أمام مقر البرلمان بضاحية باردو بالعاصمة تونس مقرا له، ومن المنتظر أن يشارك 15فيه مزيد من القوى السياسية المطالبة بتغيير النظام من البرلماني إلى الرئاسي.

مراقبون: الغنوشي يحول البرلمان التونسي لتنظيم سري

ويطالب أنصار حزبي الدستوري الحر ومشروع تونس (يترأس كتلة الإصلاح في البرلمان التي تملك مقعدا) ونقابيين وأكادميين بتغيير نظام الحكم في البلاد.

بدورها، منعت قوات الأمن التونسية جموع المعتصمين من المرور إلى بهو البرلمان؛ قبل أن تفرض سياجا أمنيًا ووضع أسلاك شائكة في مجلس نواب الشعب.

من جانبها، قالت فاطمة المسدي القيادية في حزب نداء تونس (ليبرالي) إن السياج الأمني المفروض حول مقر البرلمان ضرب لحرية التعبير والتظاهر، ومحاولة من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يترأس البرلمان لمنع تزايد الأعداد التي تهتف بإسقاطه.

وأكدت المسدي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذا التحرك يهدف للضغط على المنظومة السياسية لمحاسبة الإخوان عن جرائمهم، محملة الغنوشي مسؤولية كل الضربات الإرهابية التي شهدتها تونس منذ 2011.

وفي تعليق عن هذا الحراك اعتبر الباحث في العلوم السياسية صبري الخلايفي أن هذا الاعتصام هو جزء من سلسة تحركات اجتماعية اكتشفت أن حكم الإخوان لتونس أدخلها في منزلقات خطيرة أضرت باقتصادها وبوزنها في المغرب العربي.

الخلايفي نبه إلى أن هذا الحراك يتسم بالقانونية والشرعية وفي إطار الدولة الديمقراطية وهو يعبر عن مواقف تيار واسع من المجتمع من شباب وفئات مختلفة.

وأشار إلى أن هذا الحراك يعبر عن الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد التي لوح فيها بتفعيل الفصل 77 من الدستور التونسي، القاضي بحل البرلمان، وهي أيضا مساندة ضمنية لما اقترحه رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية لتغيير النظام السياسي.

وكان المحامي والمعارض السياسي التونسي عماد بن حليمة، قد ألطلق مطلع يونيو/حزيران الجاري النواة الأولى للتحرك الاجتماعي ضد الإخوان لتتبعه تحركات نقابية في محافظة صفاقس الجنوبية للمطالبة بمحاسبة حركة النهضة عن أدوارها السلبية في إدارة شؤون البلاد.

ومن المنتظر أن يعيش البرلمان التونسي يوم الاثنين المقبل جلسة برلمانية يعتبرها متابعون "تاريخية "ستتناول طرح لائحة لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا. 

وبحسب مصادر مطلعة فإن مشاورات حزبية تجمع كل من كتلة الدستوري الحر (17 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15)، وكتلة تحيا تونس (14)، وبعض النواب من كتلة قلب تونس (26) انطلقت للتنسيق حول توحيد المواقف البرلمانية مستقبلا لبلورة تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى على الأغلب شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا عدم وجود أي فرصة لاندساس الإخوان إليها.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أوضح حسب الله أن هذه الخطوة تأتي عقب إقرار البرلمان للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في يوليو/تموز المقبل، دون أن يستبعد إمكانية مد انعقاده "وفقا للحاجة إلى ذلك".

وأكد المتحدث باسم البرلمان المصري عدم وجود فرص إطلاقا لاندساس الإخوان أو من وصفهم بـ "أصحاب الهوى الإخواني" للمجلس بغرفتيه (النواب والشيوخ)، سواء كمرشحين على مستوى النظام الفردي أو داخل قوائم الأحزاب.

ويستأنف البرلمان المصري جلساته العامة الأحد وعلى مدار 3 أيام متتالية، لمناقشة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قد وافقت نهائيا الأسبوع الماضي على مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي يتشكل في ضوء مشروع القانون المقترح من 300 عضو منهم 100 بالانتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية

وأقر مشروع القانون تشكيل مجلس النواب المقبل بعدد 568 نائبا، ينتخب منهم 284 بالنظام الفردي، و284 عبر القائمة المغلقة المطلقة. 

فرص اندساس الإخوان

المتحدث باسم البرلمان المصري أكد أنه لا خشية على الإطلاق من تسلل الإخوان للبرلمان المقبل، لافتاً إلى أن فرص اندساسهم في قوائم الأحزاب ضعيفة جدا.

وتابع: "على مستوى القوائم المغلقة؛ فإن الأحزاب ستضع معايير انتقاء واختيار المرشحين داخل تلك القوائم بشكل واضح ودقيق جدا".

أما على مستوى النظام الفردي فإن كل من سيخوض الانتخابات وفقا لهذا النظام ويظهر تعاطفا أو هوى إخواني فإن الشارع المصري سيسير بعكس اتجاهه تماما وسيتم لفظه، وفقاً لـ"حسب الله".

رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال

كان رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، طالب خلال جلسة عامة "الجميع بأن يعلم أن اختيارات الممثلين في القوائم ستتم بدقة، وستضع الأحزاب معايير في غاية الدقة".

وأردف: "فكرة وجود شخص غير مرغوب فيه ويتسلل إلى هذه القائمة ستؤدي إلى أن تكون القائمة محل نقد من الرأي العام، حتى لو فازت في الانتخابات".

حوار مجتمعي

واستعرض حسب الله أجندة وأولويات البرلمان المصري خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي، قائلا: "سيتم الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؛ وتتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية".

وفي هذا الصدد، أكد حسب الله أن تلك القوانين بمثابة استحقاقات دستورية على البرلمان مناقشتها، قبل فض دور الانعقاد الجاري، من أجل إجراء انتخابات النواب والشيوخ. 

ونوه عضو اللجنة التشريعية في البرلمان إلى أن القوانين المتعلقة بالانتخابات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية النيابية جاءت عقب حوار مجتمعي أداره الائتلاف وضم الأحزاب والقوى السياسية.

وضمن القوانين التي لا يمكن تأجيلها، يأتي مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من جانب الحكومة والذي يجب إقراره قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري.

الانتخابات في نوفمبر

المتحدث باسم البرلمان المصري شدد على أن "دور الانعقاد الحالي ينتهي وفقا للائحة الداخلية في شهر يوليو/تموز المقبل، لكن قد يتم مد دور الانعقاد وفقا للحاجة، وذلك وفقا لقرار هيئة مكتب المجلس".

ونبه إلى أن عمر مجلس النواب 5 أعوام، ينتهي في 9 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا للدستور، نظرا لانعقاد أول جلسة له فى 10 يناير/كانون الثاني 2016.

وتنص المادة (106) من الدستور المصري على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".

وحول تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال حسب الله إنها ستجرى في موعدها شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الأغلب وفقا للدستور؛ خاصة أن الأمور بدأت في التحسن النسبي من حيث انتشار الفيروس.

وتابع :"الأمور تسير بشكل جيد، حيث ستعقد امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل دون تأجيل، ولاحقا تجرى الانتخابات في موعدها على الأغلب".

وبشأن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، نبه حسب الله إلى أنه فور الانتهاء من القوانين في البرلمان، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون الجهة المسؤولة عن تحديد تاريخ وآليات إجراء التصويت.

وفي رده على انتقادات البعض من عدم وجود فرص للأحزاب الصغيرة لخوض الانتخابات وفقا للنظام الانتخابي الذي يجرى مناقشته، قال حسب الله: "النظام يسمح للجميع بالتواجد، حيث لدينا 4 قوائم على مستوى الجمهورية، ويتاح لأي أحزاب خلال هذا النظام التجمع بينها لتشكيل قائمة".

قال المحلل السياسي التركي سعيد صفا، رئيس تحرير موقع (خبر دار) في حوار مع صحيفة (اليوم السابع) المصرية، إن الرئيس رجب أردوغان، وظف الاضطرابات في المنطقة لصناعة ثروة لعائلته، وتحقيق نفوذ إقليمي، وأشار إلى أن أردوغان بات زعيم جماعة الإخوان المسلمين في العالم، واصفا أوضاع حقوق الإنسان في بلاده بأنها “مُفزعة”.

هل لديك معلومات حول العلاقة بين قطر وتركيا ؟

العلاقة بين قطر وتركيا يجب النظر إليها على أنها علاقة بين أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد وليس علاقة بين البلدين. هي علاقة مالية لها جوانب سياسية وعسكرية. جزء كبير من الثروة التي حصلت عليها عائلة أردوغان بشكل غير قانوني يتم توجيهها إلى قطر، ثم يتم جلب هذه الأموال إلى تركيا عن طريق شراء الأراضي والعقارات وإنشاء شركات وهمية من قطر، ولا جدال في مصدر هذه الأموال عندما يمنح أمير قطر أردوغان طائرة بقيمة 400 مليون دولار، على الرغم من أنه من المعروف على نطاق واسع أن هذه الطائرة ليست بهدية، ولكن لم يتم إثبات هذه الافتراضات والاتصالات حتى الآن. أيضًا يتم تدريب أمن أمير قطر على يد جنود أتراك متقاعدين سابقين من خلال إدارة أردوغان، ويتم تركيب القواعد العسكرية في قطر من قبل مجموعات من الجنود الذين تم إرسالهم إلى هناك. وعلى الصعيد السياسي، تحظى الجماعات المتطرفة، لاسيما في سوريا، بدعم من الجهود المشتركة لإدارة أردوغان وقطر.

وماذا عن العلاقة بين النظام التركي وجماعة الإخوان الإرهابية ؟

هناك علاقة تاريخية وأيديولوجية بين جماعة الإخوان ومدرسة الإسلام السياسي التي ينتمي إليها أردوغان. وعندما أصبحت هذه الجماعة بلا قيادة، تطوّع أردوغان إلى الدور القيادي؛ فالهدف الأكبر لأردوغان هو أن يكون خليفة العالم الإسلامي، فقد أسس أردوغان جماعات مسلحة في الدول الإسلامية من خلال مجموعة سادات التي أنشأها عدنان تانري فيردي، أحد مستشاريه العسكريين والجنرال المتقاعد السابق، وقد نجح في السيطرة على جماعات الإخوان التي تُركت بلا قيادة في هذه المناطق. يمكننا القول إن جماعة الإخوان فقدت سلطتها القديمة وحددت قوتها المتبقية مع الأيديولوجية السياسية لأردوغان، كما أنه لا يتوقف عن استخدام تنظيم الإخوان في بلدان إسلامية آخرى، فهو يراها كقوة له في الخارج.

لماذا تتدخل تركيا في شؤون ليبيا ؟

كان لدى أردوغان أفكار حول تشكيل جيش إسلامي يتألف من متشددين سريين وفقًا لأحلامه في أن يصبح خليفة لفترة من الوقت، وقد استخدم جماعات المعارضة في سوريا والإسلاميين المتعصبين في تركيا من أجل تحقيق هذا الحلم، ومن أجل بناء هذه المجموعات وتأمين السلطة الإقليمية، حاول أردوغان أن يأخذ كل من سوريا وليبيا تحت سيطرته؛ وفي البلدين، أعطى أهمية كبيرة لمجموعاته المدعومة ليصبحوا في مركز قوة وهم يعملون وفقًا لأيديولوجيته. علاوة على ذلك، فإن أسرة أردوغان حققت في كل من ليبيا وسوريا مكاسب وثروة من الحروب المستمرة، ومن خلال الاستثمارات التي قامت بها في الصناعات الدفاعية. على سبيل المثال لدى أحد صهري أردوغان شركات تعمل في صناعة الدفاع، وتستخدم الأسلحة والمعدات التي ينتجونها في ليبيا. وأرى أن السبب الرئيسي وراء وجود أردوغان في ليبيا هو رغبته في السيطرة على السلطة السياسية والموارد الاقتصادية.

هل ترى الإعلام التركي مهني ؟

بصرف النظر عن بضع القنوات، فإن وسائل الإعلام في تركيا تخضع لسيطرة إدارة أردوغان فقط، وبالتالي لا يمكنها أن تعمل بشكل مُستقل أو مهني، وتحولت القنوات الجديدة والصحف بالكامل إلى نشرة صحفية لأردوغان؛ فهي مُلزمة بالتصرف وفقًا لرغباته، وفي حين أن الصحفيين المُقربين من الحكومة يتقاضون رواتب، فإن الصحفيين المعارضين يتم مُعاقبتهم بوسائل مختلفة ويُسجَن العديد منهم.

هل لازال هناك مُعتقلين سياسيين في السجون التركية بالرغم من أزمة فيروس كورونا ؟

الحكومة قد أصدرت بعض القوانين أثناء أزمة كورونا، وقد تم إطلاق سراح تجار المخدرات والقتلة واللصوص والمجرمين العاديين بموجبها، بينما لم يتم تسريح أي من السجناء السياسيين، وللأسف هناك معلومات تفيد بأن بعضهم أصيب بالفيروس. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ الحكومة خطوة إيجابية ولا يبدو أنها ستقوم بذلك.

إذا طلبت منك وصف أوضاع حقوق الإنسان بتركيا في كلمة واحدة فما يُمكن أن تكون؟

إذا كان عليّ أن أصف حقوق الإنسان في تركيا بكلمة واحدة، فستكون “مُفزعة”.

ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على شاشات التلفزيون في بلاده، وهو يشرح كقائدٍ عسكري على شاشة تقابله، خريطة المعارك على الأرض الليبية، مقراً بأن جنوده وضباطه ومرتزقته الذين جاء بهم من كل حدبٍ وصوبٍ، هم الذين يخوضون المعارك في ليبيا، ويواجهون الجيش الوطني الليبي، ويسميهم زوراً وبهتاناً، أحفاد عمر المختار!

هذا التصرف يعبر عنه في اللغة العربية بـ«الوقاحة»، ويتسم بـ«المغالطات» و«التناقض»، وهو خطاب المستعمر المحتل في كل زمانٍ ومكانٍ، وإردوغان في ليبيا مستعمر بكل التعريفات ومحتل بكل المعاني، وهو وعلوجه الأعاجم ومرتزقته غريبو الوجه واليد واللسان - كما يقول المتنبي - في صحاري ليبيا العربية، وبين شعبها الباسل البطل.

كانت الحرب في ليبيا واضحة المعالم، بين جيشٍ وطني يسيطر على معظم البلاد ويدعمه الشعب، وبين ميليشيات «إخوانية» إرهابية تسيطر على مساحة صغيرة في طرابلس وما حولها في الركن القصي بشمال غربي ليبيا. الميليشيات كانت «إخوانية» صرفة مع بعض الإرهابيين الليبيين المنتسبين لتنظيم «القاعدة» أو «الجماعة الليبية المقاتلة» من أمثال عبد الحكيم بلحاج ورفاقه، وقد انضم لهم إرهابيون من مثلث الإرهاب في شمال غربي أفريقيا بين الجزائر وموريتانيا ومالي، مع لفيفٍ آخر جاء بعضه من السودان ومن تشاد.

كانت هذه الميليشيات الإرهابية مدعومة من دولتين وتنظيم دولي، أما الدولتان فقطر للدعم المالي، إذ لا قيمة سياسية لها، ولم تُعرف إلا بسياسة دعم الإرهاب السني والشيعي بالمليارات، من جماعة «الإخوان» إلى تنظيم «القاعدة» و«داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا، إلى ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق بأصنافها وصولاً لميليشيا الحوثي. والدولة الثانية هي تركيا، ولها وزن سياسي بحكم إرثها وحجمها، وكونها عضواً في حلف «الناتو»، وكانت تقدم الدعم السياسي لهذه الميليشيات في ليبيا. أما التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» فهو الذي يحشد الرأي العام لرموز الإسلام السياسي، ويجمع التبرعات، ويصدر الفتاوى التي تُحلُّ قتل الشعب الليبي، وكل شعبٍ لا ترضى عنه جماعة «الإخوان».

ما جرى على الأرض هناك كان الانتصارات المتتابعة للجيش الوطني الليبي والشعب الليبي واندحار الميليشيات، وقرب تحرير التراب الليبي كاملاً من الخونة والميليشيات، على الرغم من كل الدعم الآتي من مثلث الشر السابق، فقرر إردوغان أن يحتل الدولة الليبية بشكل سافرٍ، بجيشه وقواته المسلحة الجوية والبحرية والبرية، في مشهدٍ ينتمي لقرونٍ ماضية، ولا ينتمي لعالم اليوم بأي حالٍ من الأحوال.

كل الهراء الذي يسوقه إردوغان ومن معه من كتائب التبرير من الأتراك ومن الخونة العرب والليبيين، لا يتعدى كونه ذراً للرماد في العيون، ولا يصدقه أحد حتى معلنوه ومروجوه، وهدف إردوغان الواضح هو «النفط» الليبي وطموحاته التوسعية في البحر الأبيض المتوسط، والاكتشافات النفطية الجديدة في لبنان ومصر، وهذه أهداف استعمارية لنهب ثروات الشعوب وإذلالها، والسيطرة عليها وعلى مستقبل أجيالها.

خطاب إردوغان وتبريراته للاحتلال متهافتة ومتناقضة، ولئن كان يعتمد على ما يسميه إرث أجداده العثمانيين، فمن السهل أن يقابله أي عربي سوري أو ليبي بإرث العرب في تركيا، فهم أحفاد الفاتحين الأوائل من الصحابة الذين يزعم إردوغان الانتساب لهم وتمثيل أهل السنة، هؤلاء العرب الذين يحتقرهم إردوغان الإسلاموي، هم أحفاد فاتحي تركيا الأوائل وناشري الإسلام واللغة العربية في رحابها، أحفاد أبي أيوب الأنصاري ومسلمة بن عبد الملك، ومن معهما من الصحابة والتابعين، فهل يرضى إردوغان بمنطقه نفسه؟

تمتلئ أدبيات جماعة «الإخوان» والإسلام السياسي بالشتيمة المقذعة للوزير العباسي مؤيد الدين بن العلقمي، بوصفه خائناً وغادراً وعميلاً للمغول والتتار، وهم اليوم يقومون بالدور الذي نسبوه له بحذافيره؛ بل وأشنع منه في خدمة الغازي والمستعمر إردوغان في ليبيا، وفي كل الدول العربية؛ حيث ظلوا لعقود يبجلونه، ويقدمونه للناس بوصفه الخليفة القادم للمسلمين، وهؤلاء جميعاً لم ينطق منهم أحد بكلمة أو فتوى ضد احتلال دولة عربية ونهب ثرواتها.

أصبحت ليبيا اليوم مركزاً إقليمياً لتقاطعات المصالح على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي، فمصالح فرنسا وألمانيا وإيطاليا ثم تركيا وروسيا وأميركا، كلها عقدت المشهد الواضح هناك، والكل طامع في ثرواتها ونفطها المتميز وموقعها الجيوسياسي المقابل لجنوب أوروبا.

يخطئ الرئيس الأميركي ترمب إذا اعتقد أن ثالوث الشر القطري التركي الإخواني يمكن أن يحمي مصالح أميركا في المنطقة، فتركيا الإردوغانية هي نسخة سنية من النظام الإيراني وولاية الفقيه، ومن هنا فإن أولويات الدول العربية تختلف عن الأولويات الأميركية في ليبيا، ومن هنا جاءت المبادرة المصرية المدعومة خليجياً وعربياً ومن بعض الدول الأوروبية كفرنسا، لتمثل حلاً ضرورياً لما يجري هناك.

كل من دخل صحاري ليبيا تاه فيها وغرق في رمالها، حاول الجنرال الإيطالي غراتسياني السيطرة عليها، وتبعه الجنرال الألماني روميل في صراعه مع الجنرال البريطاني مونتغمري، وفشلوا جميعاً وخرجوا يجرون أذيال الخيبة، فما الذي يقنع إردوغان بأن مصيره سيكون مختلفاً؛ خصوصاً أن الإرث العثماني الذي يعتمد عليه هو أسوأ من كل تلك النماذج التاريخية في ذاكرة الشعب الليبي.

الغزو العسكري التركي السافر لليبيا بدأ من فترة قصيرة، فبدأ الجميع يسمع بتصريحات رئيس البرلمان التونسي الداعم لتركيا وإردوغان و«الإخوان» من دون خجلٍ أو مراعاة للدولة التونسية، ومعارضته الأبرز عضو البرلمان عبير موسى بدأت تأتيها التهديدات من الميليشيات الليبية العابرة للحدود، دفاعاً عن الغنوشي، وبالتالي فالصورة واضحة ولا تحتمل اللبس عما يدور في ليبيا بعد الغزو التركي.

إن صمت العالم عن هذا الغزو والاستعمار التركي لليبيا فسيتغير وجه العالم، وستعود موجة أعتى من الإرهاب والأصولية التي تهدد العالم، وصراعات المصالح الآنية قد تخلف خطراً طويل الذيل زمانياً ومكانياً في العالم بأسره.

أخيراً، فغدر «الإخوان» وخيانتهم لأوطانهم مبنية على تنظير آيديولوجي عميق في خطابهم، يقوم على عدم اعترافهم بشرعية الدول القائمة، حتى في الدول التي تسمح لهم ولم تصنفهم إرهابيين بعد. وإن عملهم في مؤسسات هذه الدول هو لهدفٍ واحدٍ، وهو إسقاطها والسيطرة على السلطة فيها، هذا هو تفكيرهم من حسن البنا إلى سيد قطب وكل مرشدي الجماعة، وصولاً إلى القرضاوي.