وفي هذا السياق أفاد مصدر تركي الاثنين 15 يونيو 2020، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق في طرابلس بقيادة فايز السراج تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، في تثبيت الوجود التركي الدائم في منطقة جنوب المتوسط.

ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخرا.

وقال المصدر لميدل ايست أون لاين مشترطا عدم نشر هويته، إن أنقرة تجري محادثات مع حكومة طرابلس بشأن احتمال استخدام قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية".

وتستمر حكومة الوفاق التي تقود ميليشيات متطرفة مدعومة من قبل الفصائل السورية المسلحة التي أرسلتها تركيا، في صراعها الدامي ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، فيما يسعى الأخير للسيطرة على العاصمة طرابلس ونزع سلاح الإرهابيين وإنهاء التواجد التركي العسكري بالأراضي الليبية.

وقبل أيام رفضت حكومة الوفاق المبادرة المصرية التي لاقت ترحيبا دوليا واسعا لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة المفوضات، معلنة عملية عسكرية على مدينة سرت، فيمال تواصل أنقرة تغذية الصراع الليبي ضاربة المناشدات الدولية بوقف التدخل الخارجي عرض الحائط، فيما قبل حفتر بإعلان القاهرة للهدنة في ليبيا.

ورفضت أنقرة الأربعاء الماضي اقتراح مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا بذريعة أنه "يهدف إلى إنقاذ حفتر بعد فشل هجومه لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس"، وفق ما ذكرته صحيفة حريت التركية.

وأجج التدخل العسكري التركي الصراع بين الفرقاء الليبيين، مقوضا المساعي الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والسلام في ليبيا.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إنها قد توسع تعاونها في ليبيا بصفقات في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع.

وفي سياق متصل كان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قد أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وقد وذكر الوزير أن أردوغان والسراج عبرا عن رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التنقيب عن الغاز والنفط.

وكانت تركيا قد وقعت أواخر العام الماضي مع السراج، اتفاقا لترسيم الحدود مع ليبيا في ونزعت هذه الاتفاقية أي حق لليونان في منطقة اقتصادية تقع جنوب جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى.

وإثر ذلك اتهم البرلمان الليبي السراج بإفساح المجال للاحتلال التركي لنهب أنقرة ثروات ليبيا وانتهاكها حقوق الشعب الليبي، فيما يبدو أن السراج يسعى لمكافأة أردوغان على دعمه العسكري بقاعدتين عسكريتين.

ويرجح تخطيط تركيا لتعزيز نفوذها في ليبيا بإقامة قاعدتين عسكريتين دائمتين، تفاقم التوتر في المتوسط بين تركيا وأكثر من جهة في إطار نزاع دولي أوسع على منطقة غنية بالثروات النفطية والغاز.

وفي ديسمبر الماضي ندد كل من اليونان ومصر وقبرص بالتدخل العسكري التركي في ليبيا. ووجهت الدول الثلاث بعد ذلك دعوة إلى تركيا لاحترام حظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، معتبرة أن الانتهاكات التركية تشكل تهديدا لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وأوروبا.

وأرسلت تركيا منذ توقيع الاتفاق العسكري مع حكومة الوفاق، ما يزيد عن 13 ألف مرتزق بين سوريين وعناصر متشددة بعضها ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة وضباط من الجيش التركي لقيادة ميليشيات السراج في معارك طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

والجمعة  طلب الاتحاد الأوروبي مساعدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مهمته البحرية الرامية إلى فرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا، بعدما منعها الجيش التركي من تفتيش سفينة مشبوهة.

ويذكر أن أثينا على علاقة متوترة مع أنقرة بسبب انتهاكات تركيا المستمر من خلال عمليات التنقيب على الغاز قبالة السواحل القبرصية.

وكالعديد من الدول المطلة على المتوسط، ترفض اليونان الاتفاق التركي الليبي الذي يوسع إلى حد كبير منطقة الجرف القاري التركي.

وترى أثينا أن الاتفاق يرمي إلى زيادة نفوذ تركيا في المتوسط، فيما تواصل أنقرة عمليات استكشاف قرب قبرص ما أثار احتجاجات الجزيرة المتوسطية واليونان ومصر.

ووفق مسار تطور الأحداث أصبحت منطقة المتوسط مؤخرا بؤرة توتر كبيرة بسبب التجاوزات التركية ومحاولات أنقرة تمديد نفوذها بما لا يتماشى مع القانون الدولي، حيث دفع الرئيس التركي مؤخرا بحشود عسكرية أجرت مناورات في المتوسط في استعراض للقوة، ما قد يؤدي إلى حدوث مواجهة عسكرية وسط تنديد أوروبي بالأنشطة التركية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

ودفعت التحركات العسكرية التركية في ليبيا ومياه المتوسط دولا إلى دعم منافذها البحرية وحدودها بتعزيزات عسكرية على غرار مصر واليونان.