أبو الغيط يحذر من "التنمر الإقليمي" التركي الإيراني
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية تعاني من "تنمر إقليمي" من إيران وتركيا، داعيا إلى تفعيل العمل العربي المشترك بأسرع وقت ممكن لمواجهة هذا النوع من التحديات.
وقال أحمد أبو الغيط في مقال بعنوان "العالم العربي في مواجهة الجائحة والتنمر الإقليمي التريكي-الإيراني"، ونشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، الجمعة: "تعاني المنطقة في مجملها من تنمر إقليمي من الجيران المباشرين الذين يعملون على استغلال هذه الأوضاع لتثبيت مواطئ أقدام لهم، وترسيخ وجودهم ومصالحهم على حساب شعوب المنطقة من العرب".
وأكد في مقاله، أن حالة "التنمر الإقليمي"، التي يتعرض لها العالم العربي من جيرانه، تشمل "إسرائيل وتركيا وإيران وإثيوبيا"، مشيرا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت "تصاعدا ملحوظا في الاجتراء على مصالح دول المنطقة، والتغول عليها من جانب هذه الدول التي تقع في الجوار العربي المباشر".
وتابع: "تمارس كل من إيران وتركيا اعتداءات صريحةً -لم يكن ممكنا تصورها منذ سنوات قليلة- على عدد من الدول العربية".
وأضاف أبو الغيط أن خطة الضم التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتطبيقها "تهدد بإشعال أكبر للمشاعر القومية والدينية ليس في فلسطين وحدها، وإنما عبر المنطقة"، محذرا من أن هذا "الاشتعال قد يتضافر مع الأزمات الناتجة عن الوباء (كورونا) لإنتاج عاصفة مثالية لا يبدو أن إسرائيل تدرك أبعادها".
أزمات تعصف بالمنطقة
وتطرق الأمين العام للجامعة العربية إلى عدد من الأزمات التي تهدد المنطقة العربية، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد والأزمات الاقتصادية.
وقال: "الدول العربية تجد نفسها، وهي تواجه جائحة فيروس كورونا المستجد، في وضع لا تحسد عليه، إذ تمر هذه الدول بلحظة بالغة الدقة من تاريخها المعاصر، وبعد عقد من المعاناة والاضطراب أنهك المنطقة ودولها، واستنزف موارد وطاقات ليست قليلة".
وأضاف أنه "في حين تواجه بعض الدول العربية حروبا أهلية تهدد وجودها ذاته ككيانات سياسية موحدة ذات سيادة، فإن دولا أخرى تعاني أزمات سياسية واقتصادية مركبة، تضعها تحت ضغوط شديدة قد تصل إلى حد الانفجار".
ويرى أبو الغيط أنه "ليس أمام العرب سوى تفعيل العمل المشترك بأسرع وقت ممكن" لمواجهة "التحديات العالمية والإقليمية، التي قد يخلق تضافرها قوس أزمات ممتد يضم دول المنقطة من مشرقها إلى مغربها".
وقال: "لن يكون في استطاعة أي دولة -مهما كان حجم مواردها وقدراتها- التصدي للأزمات منفردة، فضلا عن أن الأزمات ذاتها لن تقف عند حدود هذه الدولة أو تلك، وسيقتضي التعامل معها مقاربة عربية جماعية".
وجدد أبو الغيط الدعوة إلى تسريع خطط التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية التي زالت تعاني من معدلات متواضعة للتجارة البينية لا تتجاوز 10 بالمئة.
كما أكد على أن "الأزمات الاقتصادية التي خلقتها الجائحة (كوفيد-19) ستعيد ترتيب أوراق كثيرة، حيث ستكتسب التجارة البينية وبرامج التعاون الاقتصادي والمشروعات الإقليمية المشتركة لتوطين الصناعات الاستراتيجية أهمية متزايدة".
وأشار في مقاله، إلى أن ثمة "أفقا مفتوحا أمام تفعيل ما هو قائم بالفعل، واستكمال ما قطع من أشواط، نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما يستلزمه ذلك من إنهاء سريع وناجز لكافة القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ وغيرها".
وشدد أبو الغيط على أن "الخطوة الأولى" نحو إصلاح الأوضاع الإقليمية، تتمثل في "تسوية النزاعات والحروب الأهلية، التي تتمدد كالأورام الخبيثة في الجسد العربي، إذ وفرت هذه النزاعات ثغرات نفذت منها القوى الإقليمية، لتبسط نفوذها وتحقق أجنداتها الخاصة".
وتابع: "مفاتيح الحل في هذه النزاعات سُلمت للأسف لقوى أجنبية من خارج المنطقة.. آن الأوان لكي يقوم النظام العربي بدور فاعل في إنهائها عبر منح الجامعة العربية تفويضا واضحا للتدخل في هذه النزاعات، ولعبِ دور جوهري في تسويتها".
واستطرد بالقول: "فبدون ذلك تظل يد الجامعة مغلولةً ويبقى دورها محدودا في مواجهة أطراف من خارج المنطقة، تصير هي الممسكة بالزمام والقابضة على مفاتيح الحل في نزاعات تدور رحاها في المنطقة وأطرافها من العرب".
عودة بعض المرتزقة السوريين من ليبيا إلى بلادهم.. ما القصة؟
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه رصد عودة عدد من المرتزقة السوريين إلى بلادهم قادمين من ليبيا، وبالتزامن مع ذلك، استمرت الميليشيات السورية الموالية لإنقرة في إرسال دفعات جديدة من مسلحيها إلى ليبيا، بإشراف تركي.
وقدر المرصد عدد المرتزقة السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بنحو 14 ألف و 700 مرتزق يحملون الجنسية السورية، عاد منهم إلى سوريا نحو 2600 فقط.
وتحدث عن مرتزقة وصلوا إلى معسكرات تابعة للجيش التركي، حيث يتلقون التدريبات هناك، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء بلغ 18 ألف مجند.
وقال إنه من ضمن المجموع العام للمسلحين المجندين للقتال في ليبيا، 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 14-18، غالبيتهم منضوين تحت لواء فرقة "السلطان مراد".
وأضاف أنه جرى تجنيد هؤلاء الأطفال عبر عملية إغراء مادي واستغلال الأتراك للأوضاع المعيشية المتردية في سوريا.
ووثق المرصد مقتل 14 مرتزقا سوريا خلال أحدث معارك ميليشيات حكومة طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الميليشيات السورية الموالية لتركيا في ليبيا إلى 417 مسلحا بينهم 30 طفلا دون سن الـ18.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا فرصة للهرب باتجاه أوروبا، وقد دخلوا إلى القارة الأوروبية بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.
مصر تطالب بـ"اجتماع طارئ" في جامعة الدول العربية بشأن ليبيا
تقدمت مصر بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وقال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الأمانة العامة للجامعة تلقت طلبا من وفد مصر، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بشأن الأحداث التي تشهدها ليبيا.
وأوضح زكي أنه يجري التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، الذي من المتوقع أن يُعقد خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي، من جانب عدة دول.
ويأتي الطلب المصري، بعد نجاح الأجهزة في مصر، بتحرير وإعادة 23 مواطنا احتجزتهم إحدى الميليشيات بمدينة ترهونة الليبية، في فترة لم تتجاوز الـ72 ساعة من انتشار فيديو يوثق تعذيبهم على أيدي الميليشيات.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قالت في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إنها "قلقة بشأن توقيف واحتجاز وإساءة معاملة مواطنين مصريين في مدينة ترهونة".
كما أعربت الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية، في بيان، عن "إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين" في ترهونة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق من يونيو الجاري، عن مبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، تم التوصل إليها مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
ووصف السيسي حينها المبادرة بأنها "سياسية ومشتركة وشاملة"، مشددا على أنه من الضروري أن "تتيح التسوية السلمية توزيعا عادلا وشفافا للثروات الليبية على كافة المواطنين، وتحول دون تسربها لأيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية".
وخلال اجتماع له، الخميس، مع وزير الخارجية اليوناني في القاهرة، أكد الرئيس المصري أن الأزمة الليبية "أصبحت تهدد بتحويل ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادا إلى أوروبا".
وأكد الجانبان على أهمية إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في للبلاد، وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
والثلاثاء، أكدت جامعة الدول العربية، أن "إعلان القاهرة"، "يفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية في البلاد".
وقال زكي إن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة فايز السراج في طرابلس، من أجل تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية، مضيفا أن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق "مرفوض ومدان عربيا".
وأضاف أن أنقرة وطهران "لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية".
مسؤول تركي: الدمار في ليبيا فرصة لشركاتنا لبدء إعادة الإعمار
تكشف تركيا بشكل متسارع عن أطماعها في ليبيا، والتي توضح أسباب تدخلها في الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية لهذا البلد، من خلال تصريحات مسؤوليها، التي أظهرت آخرها رغبة أنقرة في استغلال الدمار الذي حل فيه، لإنعاش اقتصادها هي من خلال الاستثمارات واستغلال الموارد.
وقال مسؤول تركي كبير، الجمعة، إن تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في "إعادة إعمار ليبيا"، وذلك بعد أن زار كبار مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان طرابلس هذا الأسبوع، لمناقشة "سبل التعاون" في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية، على حد قوله.
وألقت تركيا بثقلها في الأزمة الليبية وتدخلت من خلال توقيع اتفاقيتين مع حكومة فايز السراج في طرابلس، إحداهما تتعلق بتعيين الحدود البحرية والتي تنتهك حقوق دول الجوار، والأخرى مهدت لتقديم الدعم العسكري للسراج، الذي جاء على شكل أسلحة تلقتها ميليشياته، ومرتزقة نقلتهم أنقرة من سوريا إلى ليبيا، بالإضافة إلى وجود مستشارين عسكريين أتراك هناك.
والأربعاء، اجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة طرابلس، لإجراء محادثات ادعت أنقرة أنها "تهدف إلى وضع نهاية للقتال"، إلا أن مسؤولا تركيا كشف عن "دوافع أنقرة الحقيقية".
وقال المسؤول لوكالة رويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إنهم ناقشوا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا، بالإضافة إلى "السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف الطاقة والعمليات المتعلقة بها"، في إشارة إلى استغلال أنقرة لموارد الشعب الليبي.
وأوضح أن ذلك يشمل "التعاون في كل مشروع يمكن تصوره"، وفقا لرويترز.
وتابع: "حل الدمار بمناطق كثيرة من البلاد، وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية. الشركات التركية في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة".
وقبل أن تلقي تركيا بثقلها رسميا وراء حكومة السراج في نوفمبر، كانت شركات البناء التركية تعمل بالفعل في مشاريع بليبيا.
وقال مسؤول في القطاع في يناير، إن حجم الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار في مشاريع لم تبدأ بعد.
وأضاف المسؤول أن شركة الكهرباء التركية "كارادينيز باور" قد تستخدم سفنها "للتخفيف عن بعد من حدة نقص الكهرباء في ليبيا"، مما يزيد من حجم الاستثمارات والأرباح التي تحققها تركيا من خلال أموال الشعب الليبي.
وقال مصدر تركي آخر، إن أنقرة وحكومة السراج ناقشتا أيضا إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس، "للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية"، لتحكم بذلك أنقرة قبضتها أكثر فأكثر على اقتصاد ليبيا.
وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، الخميس، لقناة (سي.إن.إن ترك)، إن قسما من المحادثات "يتركز على عودة الشركات التركية إلى ليبيا بعد انتهاء الصراع".
وخلال اللقاء، ضرب تشاووش أوغلو عرض الحائط بالقوانين الدولية، بالقول إن بلاده قد توسع نطاق تعاونها العسكري مع حكومة السراج.
تأتي هذه الأحداث، بالرغم من أن حكومة السراج والجيش الوطني الليبي، استأنفا محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة.
